فصيح
09-27-2017, 05:48 AM
26/09/17
https://s3.amazonaws.com/lowres.cartoonstock.com/business-commerce-financial_crisis_of_2007_2008-credit_crunch-recession-bank_bonus-scandal-swln66_low.jpg
كتب – رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:
عاد السؤال بشأن العلاقة بين “القانوني” و”الأخلاقي” في العمل البرلماني إلى الواجهة أمس مع انتشار وثيقة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تشير إلى موافقة مجلس الوزراء على طلب مجلس الأمة بشأن صرف معاشات استثنائية الى 20 نائبا بقيمة 2300 دينار تضاف الى مكافآت النواب البالغة 2090 (بعد استقطاع قسط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) ليصبح اجمالي ما يتقاضاه النائب 4390 دينارا شهريا.
الاساس القانوني للمعاش الاستثنائي يستند الى المادة 80 من القانون رقم 61 لسنة 1976 في شأن نظام التأمينات التي تجيز لموظفي الدولة الذين يتقدمون باستقالاتهم قبل استيفاء سنوات الخدمة (30 سنة) الحصول على المعاش الاستثنائي كاملا بشرط موافقة مجلس الوزراء على ذلك!
أما الأساس الأخلاقي فيبدو ـ بالنسبة إلى كثيرين ـ محل تساؤل، إن لم يكن موضع شك، لا سيما مع تأكيد النائب رياض العدساني على أن قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص خطأ وأن الصرف للنواب باطل وتأكيد النائب عبد الكريم الكندري على أن في الأمر “شبهة تضارب مصالح”، وجوهر السؤال: هل يجوز لنائب يراقب الحكومة أن يطلب منها منحه معاشا استثنائيا، وإلى أي حد يمكن أن يتأثر دوره الرقابي بعد موافقتها على منحه راتبا شهريا؟!
كما تساءل ناشطون: هل يجوز لنائب يرفع شعارات الاصلاح أن يطلب استثناءه من تطبيق أحد القوانين المعمول بها، وهل في الأمر شبهة استغلال نفوذ؟! وهل كانت الموافقة على الصرف بمقابل ام من دون ؟! وما نوع الثمن الذي يمكن أن يدفع في هذه الحالة؟!
ويرى نشطاء و مغردون أن المشكلة تكمن في أن القائمة تضمنت اسماء نواب ذهبوا الى استجواب وزير أو اكثر في دور الانعقاد السابق او يهددون باستجوابات في دور الانعقاد المقبل وكلمة السر في كل تلك الاستجوابات هي “الفساد”، ومن بين هؤلاء عبد الوهاب البابطين والحميدي السبيعي وعمر الطبطبائي ومبارك الحجرف وصفاء الهاشم!
ويلفت هؤلاء النظر إلى أن القائمة تضمنت أسماء النواب الثلاثة الممثلين لجماعة الاخوان المسلمين جمعان الحربش ومحمد الدلال وعبد الله فهاد، وهو ما يطرح تساؤلا آخر عن مدى انسجام الاطار الاخلاقي والقيمي للجماعة مع تسلمهم رواتب “استثنائية” من الحكومة مع ضرورات درء الشبهات والنزاهة الواجبة للاضطلاع بالدور الرقابي على الحكومة!
في ردود الفعل على الوثيقة المسربة أكد الأمين العام للمجلس علام الكندري أن منح معاش استثنائي لبعض النواب معمول به منذ مجلس 1992 وليس أمرا مستحدثا.
وقال:ليست هذه المرة الأولى التي توافق فيها الحكومة على تقرير معاش استثنائي لبعض أعضاء مجلس الأمة فقد جرى العمل منذ مجلس 1992 على منح هذا المعاش في بداية كل فصل تشريعي للأعضاء الذين لم يتقاضوا قبل انتخابهم معاشاً تقاعدياً أو كانوا يتقاضون معاشاً محدوداً يقل عن معاش زملائهم من الأعضاء.
في المقابل أوضح النائب راكان النصف أن المعاش الاستثنائي للنواب يكون بناء على طلب وهو لا يصرف لجميع النواب في بداية الفصل التشريعي ـ خلافا لما ذكره الأمين العام ـ إلا بعد تقديم طلب للحكومة للاستثناء من المدة.
وأضاف النصف: بالنسبة لي، لم اتقدم بطلب المعاش الاستثنائي لا في مجلس 2013 ولا في مجلس 2016 وملتزم بما نصت عليه القوانين دون الحاجة إلى استثناء
أما النائب رياض العدساني فأكد أن هناك خطأ في قرار مجلس الوزراء ما يجعل القرار باطلا. وقال في تصريح إلى “السياسة” أنه يرفض المعاش الاستثنائي لأن فيه شبهة تعارض مصالح ولا يجوز للسلطة التشريعية أن تطلب من السلطة التنفيذية استثناءها في معاش.
وأضاف: يفترض أن النائب يراقب أعمال مجلس الوزراء ولا يطلب معاشا استثنائيا، لذلك رفضت المعاش الاستثنائي في مجالس 2012 و 2013 و 2016 وسأظل رافضا له على الدوام.
وعن وجود قانون يتيح للنائب الحصول على هذا الاستثناء رأى العدساني أن في ذلك شبهة دستورية ويشاطره هذا الرأي بعض الخبراء الدستوريين،مشيرا إلى أن المادة 119 تقول ان الراتب يكون في الفصل التشريعي المقبل أما الاستثنائي فيكون في هذا المجلس ، ولذلك أرى فيه مخالفة دستورية.
وضمن الفريق ذاته، أكد النائب د. عبدالكريم الكندري أن ما يستحقه عضو مجلس الأمة هو فقط المكافأة المعروفة المنصوص عليها في القانون،مشيرا إلى أنه لم ولن يطلب راتبا تقاعديا استثنائيا لأنه يمنح بالاستثناء من القواعد.
وقال في تصريح إلى”السياسة”: ان الاستثناء ليس حقا للجميع ولا بد من طلبه فضلا عن أن الاستثناء الذي يحصل عليه نواب يأتي من مجلس الوزراء وهذا يعزز شبهة تعارض المصالح كوني نائبا أراقب أداء ومهام الحكومة.
وأوضح أنه درءا للشبهات آثر عدم الحصول على المعاش التقاعدي الذي يأتي عن طريق الاستثناء.
وبخصوص بيان الأمين العام للمجلس قال الكندري :لا احصل على معاش تقاعدي ومكتف بمكافأة المجلس،ومع احترامي لتصريح الأمانة الذي بين أنه راتب بدلا للتقاعد بمعنى أن هناك نوابا يحصلون على راتب تقاعدي ومن ليس لديه يستبدل بهذا الاستثناء فإن هذا كلام غير صحيح ، فأنا لا استلم راتبا تقاعديا ولم اطلب هذا المبلغ وفي كل الأحوال “الله الغني” .
من جهته أكد النائب أحمد الفضل رفضه الطعن في الذمة المالية للنواب. وأوضح انه يتقبل النقد، إلا أن الاتهام في الذمة المالية امر مرفوض وخط أحمر يجب عدم تجاوزه من أي كان، مؤكدا أنه “لم يُتهم بدينار واحد لا من قريب ولا بعيد ولم يساهم في تنفيع أحد”.
وبيّن ان ما حصل لاعلاقة للنواب به بل هو اجراء طبيعي وفق القانون وقد سبق ان حصل النواب الآخرون على الاجراء نفسه مؤكدا انه لايقبل التجاوز في تلك الأمور.
بدوره رأى النائب الحميدي السبيعي أن ما أثير حول المعاش الاستثنائي يتعلق بالراتب التقاعدي ويهدف لمساواة النواب الحاليين بنظرائهم من النواب السابقين أو الموظفين، إذ أن من غير المعقول أن يكون المعاش التقاعدي للنائب 600 دينار مثلا.
بدوره قال النائب عبدالوهاب البابطين في تغريدات له انه تقدم بسؤال برلماني عن نفسه وإن جاء الرد بعدم الاستحقاق فسيتقدم بكتاب لرد ما لا استحق .
وعبر النائب جمعان الحربش عن استغرابه من وجود اسمه ليس لأنه لا يتقاضى راتبا تقاعديا وإنما لأنه يتقاضاه من مجلس سابق مع مجموعة من النواب السابقين متسائلا:لماذا تم وضع اسمي مع النواب وأكثرهم جدد هذا ما سأتأكد منه.
وقال:هذا الإجراء معمول به منذ سنة 1992 عبر 10 مجالس نيابية سابقة وهو إجراء منصف إذ أن النائب يُعتد بعد نجاحه مستقيلاً من وظيفته ولا يتلقى إلا مكافأة المجلس، فإذا تم حل المجلس سيبقى دون راتب أو مكافأة أي لا يستطيع الإنفاق على نفسه وأسرته إذا لم يكن له مصدر دخل آخر.
http://al-seyassah.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D 8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84/
https://s3.amazonaws.com/lowres.cartoonstock.com/business-commerce-financial_crisis_of_2007_2008-credit_crunch-recession-bank_bonus-scandal-swln66_low.jpg
كتب – رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:
عاد السؤال بشأن العلاقة بين “القانوني” و”الأخلاقي” في العمل البرلماني إلى الواجهة أمس مع انتشار وثيقة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تشير إلى موافقة مجلس الوزراء على طلب مجلس الأمة بشأن صرف معاشات استثنائية الى 20 نائبا بقيمة 2300 دينار تضاف الى مكافآت النواب البالغة 2090 (بعد استقطاع قسط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) ليصبح اجمالي ما يتقاضاه النائب 4390 دينارا شهريا.
الاساس القانوني للمعاش الاستثنائي يستند الى المادة 80 من القانون رقم 61 لسنة 1976 في شأن نظام التأمينات التي تجيز لموظفي الدولة الذين يتقدمون باستقالاتهم قبل استيفاء سنوات الخدمة (30 سنة) الحصول على المعاش الاستثنائي كاملا بشرط موافقة مجلس الوزراء على ذلك!
أما الأساس الأخلاقي فيبدو ـ بالنسبة إلى كثيرين ـ محل تساؤل، إن لم يكن موضع شك، لا سيما مع تأكيد النائب رياض العدساني على أن قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص خطأ وأن الصرف للنواب باطل وتأكيد النائب عبد الكريم الكندري على أن في الأمر “شبهة تضارب مصالح”، وجوهر السؤال: هل يجوز لنائب يراقب الحكومة أن يطلب منها منحه معاشا استثنائيا، وإلى أي حد يمكن أن يتأثر دوره الرقابي بعد موافقتها على منحه راتبا شهريا؟!
كما تساءل ناشطون: هل يجوز لنائب يرفع شعارات الاصلاح أن يطلب استثناءه من تطبيق أحد القوانين المعمول بها، وهل في الأمر شبهة استغلال نفوذ؟! وهل كانت الموافقة على الصرف بمقابل ام من دون ؟! وما نوع الثمن الذي يمكن أن يدفع في هذه الحالة؟!
ويرى نشطاء و مغردون أن المشكلة تكمن في أن القائمة تضمنت اسماء نواب ذهبوا الى استجواب وزير أو اكثر في دور الانعقاد السابق او يهددون باستجوابات في دور الانعقاد المقبل وكلمة السر في كل تلك الاستجوابات هي “الفساد”، ومن بين هؤلاء عبد الوهاب البابطين والحميدي السبيعي وعمر الطبطبائي ومبارك الحجرف وصفاء الهاشم!
ويلفت هؤلاء النظر إلى أن القائمة تضمنت أسماء النواب الثلاثة الممثلين لجماعة الاخوان المسلمين جمعان الحربش ومحمد الدلال وعبد الله فهاد، وهو ما يطرح تساؤلا آخر عن مدى انسجام الاطار الاخلاقي والقيمي للجماعة مع تسلمهم رواتب “استثنائية” من الحكومة مع ضرورات درء الشبهات والنزاهة الواجبة للاضطلاع بالدور الرقابي على الحكومة!
في ردود الفعل على الوثيقة المسربة أكد الأمين العام للمجلس علام الكندري أن منح معاش استثنائي لبعض النواب معمول به منذ مجلس 1992 وليس أمرا مستحدثا.
وقال:ليست هذه المرة الأولى التي توافق فيها الحكومة على تقرير معاش استثنائي لبعض أعضاء مجلس الأمة فقد جرى العمل منذ مجلس 1992 على منح هذا المعاش في بداية كل فصل تشريعي للأعضاء الذين لم يتقاضوا قبل انتخابهم معاشاً تقاعدياً أو كانوا يتقاضون معاشاً محدوداً يقل عن معاش زملائهم من الأعضاء.
في المقابل أوضح النائب راكان النصف أن المعاش الاستثنائي للنواب يكون بناء على طلب وهو لا يصرف لجميع النواب في بداية الفصل التشريعي ـ خلافا لما ذكره الأمين العام ـ إلا بعد تقديم طلب للحكومة للاستثناء من المدة.
وأضاف النصف: بالنسبة لي، لم اتقدم بطلب المعاش الاستثنائي لا في مجلس 2013 ولا في مجلس 2016 وملتزم بما نصت عليه القوانين دون الحاجة إلى استثناء
أما النائب رياض العدساني فأكد أن هناك خطأ في قرار مجلس الوزراء ما يجعل القرار باطلا. وقال في تصريح إلى “السياسة” أنه يرفض المعاش الاستثنائي لأن فيه شبهة تعارض مصالح ولا يجوز للسلطة التشريعية أن تطلب من السلطة التنفيذية استثناءها في معاش.
وأضاف: يفترض أن النائب يراقب أعمال مجلس الوزراء ولا يطلب معاشا استثنائيا، لذلك رفضت المعاش الاستثنائي في مجالس 2012 و 2013 و 2016 وسأظل رافضا له على الدوام.
وعن وجود قانون يتيح للنائب الحصول على هذا الاستثناء رأى العدساني أن في ذلك شبهة دستورية ويشاطره هذا الرأي بعض الخبراء الدستوريين،مشيرا إلى أن المادة 119 تقول ان الراتب يكون في الفصل التشريعي المقبل أما الاستثنائي فيكون في هذا المجلس ، ولذلك أرى فيه مخالفة دستورية.
وضمن الفريق ذاته، أكد النائب د. عبدالكريم الكندري أن ما يستحقه عضو مجلس الأمة هو فقط المكافأة المعروفة المنصوص عليها في القانون،مشيرا إلى أنه لم ولن يطلب راتبا تقاعديا استثنائيا لأنه يمنح بالاستثناء من القواعد.
وقال في تصريح إلى”السياسة”: ان الاستثناء ليس حقا للجميع ولا بد من طلبه فضلا عن أن الاستثناء الذي يحصل عليه نواب يأتي من مجلس الوزراء وهذا يعزز شبهة تعارض المصالح كوني نائبا أراقب أداء ومهام الحكومة.
وأوضح أنه درءا للشبهات آثر عدم الحصول على المعاش التقاعدي الذي يأتي عن طريق الاستثناء.
وبخصوص بيان الأمين العام للمجلس قال الكندري :لا احصل على معاش تقاعدي ومكتف بمكافأة المجلس،ومع احترامي لتصريح الأمانة الذي بين أنه راتب بدلا للتقاعد بمعنى أن هناك نوابا يحصلون على راتب تقاعدي ومن ليس لديه يستبدل بهذا الاستثناء فإن هذا كلام غير صحيح ، فأنا لا استلم راتبا تقاعديا ولم اطلب هذا المبلغ وفي كل الأحوال “الله الغني” .
من جهته أكد النائب أحمد الفضل رفضه الطعن في الذمة المالية للنواب. وأوضح انه يتقبل النقد، إلا أن الاتهام في الذمة المالية امر مرفوض وخط أحمر يجب عدم تجاوزه من أي كان، مؤكدا أنه “لم يُتهم بدينار واحد لا من قريب ولا بعيد ولم يساهم في تنفيع أحد”.
وبيّن ان ما حصل لاعلاقة للنواب به بل هو اجراء طبيعي وفق القانون وقد سبق ان حصل النواب الآخرون على الاجراء نفسه مؤكدا انه لايقبل التجاوز في تلك الأمور.
بدوره رأى النائب الحميدي السبيعي أن ما أثير حول المعاش الاستثنائي يتعلق بالراتب التقاعدي ويهدف لمساواة النواب الحاليين بنظرائهم من النواب السابقين أو الموظفين، إذ أن من غير المعقول أن يكون المعاش التقاعدي للنائب 600 دينار مثلا.
بدوره قال النائب عبدالوهاب البابطين في تغريدات له انه تقدم بسؤال برلماني عن نفسه وإن جاء الرد بعدم الاستحقاق فسيتقدم بكتاب لرد ما لا استحق .
وعبر النائب جمعان الحربش عن استغرابه من وجود اسمه ليس لأنه لا يتقاضى راتبا تقاعديا وإنما لأنه يتقاضاه من مجلس سابق مع مجموعة من النواب السابقين متسائلا:لماذا تم وضع اسمي مع النواب وأكثرهم جدد هذا ما سأتأكد منه.
وقال:هذا الإجراء معمول به منذ سنة 1992 عبر 10 مجالس نيابية سابقة وهو إجراء منصف إذ أن النائب يُعتد بعد نجاحه مستقيلاً من وظيفته ولا يتلقى إلا مكافأة المجلس، فإذا تم حل المجلس سيبقى دون راتب أو مكافأة أي لا يستطيع الإنفاق على نفسه وأسرته إذا لم يكن له مصدر دخل آخر.
http://al-seyassah.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D 8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84/