2005ليلى
09-18-2017, 12:39 AM
http://alqabas.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A55.jpg
عذراء الرفاعي
17 سبتمبر، 2017
بعد الاطلاع على تقرير صادر عام 2016 لمؤسسة انترنيشنز الدولية، المهتمة بشؤون المغتربين وتوجهاتهم، نعلم أن الكويت حافظت للعام الثالث على التوالي بمركزها، وبينت المؤسسة أن اليونان التي تعاني أزمة مالية خانقة تفوقت على الكويت لتحتل المرتبة 66 (ما قبل الأخيرة عالمياً)، في حين حلّت نيجيريا في المرتبة الـ65.
تلك الأزمة التي تعاني منها الكويت بسبب العمالة المنزلية اصبحت شرا لا بد منه في كل بيت، كون العرف الاجتماعي ألزم رب اسرة بتوفير خادمة لتعاون الأم في البيت، فالعرف هو اعتياد الأفراد على نوع معين من السلوك ليصبح ملزما بموجب القانون، ويعد المصدر الثاني للتشريع في حال عدم وجود قانون ينظم ذلك السلوك، فالعمالة المنزلية اصبحت بموجب احكام الاحوال الشخصية إلزاما على كل رب اسرة.
وعلى الرغم من اكتشاف حجم مخاطر العمالة المنزلية فإن وجودها اصبح لا بد منه، ووجودها ملزم مع ازدحام الاعمال وتراكم الاعباء وعدم توفر بدائل اخرى في منازلنا، فبسبب اعمال الخدم وثقافتهم قامت بعض الاسر بحجز حريتهم ومستنداتهم ومنعهم من ابسط حقوقهم، وأحيانا الاعتداء عليهم جسديا، فباتوا ضحايا واساؤوا لنا في المحافل الدولية، ما جعلنا نلتزم بتوفير ملجأ لهم مع قانون يحميهم وينظم العلاقة بين العامل والكفيل، فجاء قانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية ليخدم تلك الفئة، وترجم القانون الى عدة لغات ووزع على العمالة المنزلية، وذكرته صحفهم وتداولوه بينهم ليعرفوا حقهم بالكامل، ويطالبوا كفلاءهم بموجب القانون، لكن بين الواقع والقانون هل يعلم الكفيل ما هي حقوق العامل لديه؟!
مجمل الاجابات جاءت بالنفي، فالتزاما مني اكتب لكم اهم النقاط، حفاظا على عدم مقاضاة الكفيل في المحاكم بالدوائر العمالية:
– يلتزم الكفيل بدفع الأجرة الشهرية المتفق عليها وعلى ان يقوم بتوقيعها شهريا، اثباتا في حال إنكارها.
– لا يجوز بأي حال من الأحوال خصم جزء من راتبه.
– يلتزم صاحب العمل بإطعامه وكسوته ونفقات علاج وتمريضه وسكنه.
– لا يجوز ان يكلف بعمل خطر او يؤثر في صحته او يهين كرامته.
– توفير سكن ملائم للعامل تتوافر به سبل المعيشة.
– يحظر على الكفيل حجز وثيقة السفر او مستنداته الا بموافقته، ويفضل ان يوثق ذلك.
– للعامل حق بعدم تجديد عقد عمله، فإذا رغب يخطر الكفيل بمدة لا تقل عن شهرين بذلك.
– ساعات العمل كحد أقصى لا تزيد على 12 ساعة في اليوم تتخللها ساعات راحة.
– أحقية العامل او العاملة بإجازه اسبوعية واخرى سنوية مدفوعة الاجر.
– تخصص للعامل او العاملة مكافأة نهاية خدمة تعادل شهرا واحدا عن كل سنة.
– واذا وافته المنية كان على الكفيل نفقات انتقال الجثمان الى بلده مع صرف اجر الشهر الذى توفي فيه.
امام قانون العمالة المنزلية وواقع العمالة المنزلية نجد ان المشرع غايته رفع الالتزام على عاتقه امام المحافل الدولية فأنشأ ملجأ في جليب الشيوخ تتوافر فيه سبل المعيشة والراحة ليحمي العمالة المنزلية في حال التمرد على رب الأسرة، او اذا تعرض للعنف والأذى، ففي الحالتين من استنزف وتحمل عاتق سداد الالتزامات المالية هو الكفيل دون اي حماية له.
وفي ظل الجرائم والانحرافات اللاأخلاقية واستغلال العمالة للأسر وارتفاع اسعار استقدامها وهروبها بعد مضي المدة (ستة أشهر) من الذي يحمي الكفيل ومن يعوّضه؟!
عذراء الرفاعي
athra.lawyer@gmail.com
عذراء الرفاعي
17 سبتمبر، 2017
بعد الاطلاع على تقرير صادر عام 2016 لمؤسسة انترنيشنز الدولية، المهتمة بشؤون المغتربين وتوجهاتهم، نعلم أن الكويت حافظت للعام الثالث على التوالي بمركزها، وبينت المؤسسة أن اليونان التي تعاني أزمة مالية خانقة تفوقت على الكويت لتحتل المرتبة 66 (ما قبل الأخيرة عالمياً)، في حين حلّت نيجيريا في المرتبة الـ65.
تلك الأزمة التي تعاني منها الكويت بسبب العمالة المنزلية اصبحت شرا لا بد منه في كل بيت، كون العرف الاجتماعي ألزم رب اسرة بتوفير خادمة لتعاون الأم في البيت، فالعرف هو اعتياد الأفراد على نوع معين من السلوك ليصبح ملزما بموجب القانون، ويعد المصدر الثاني للتشريع في حال عدم وجود قانون ينظم ذلك السلوك، فالعمالة المنزلية اصبحت بموجب احكام الاحوال الشخصية إلزاما على كل رب اسرة.
وعلى الرغم من اكتشاف حجم مخاطر العمالة المنزلية فإن وجودها اصبح لا بد منه، ووجودها ملزم مع ازدحام الاعمال وتراكم الاعباء وعدم توفر بدائل اخرى في منازلنا، فبسبب اعمال الخدم وثقافتهم قامت بعض الاسر بحجز حريتهم ومستنداتهم ومنعهم من ابسط حقوقهم، وأحيانا الاعتداء عليهم جسديا، فباتوا ضحايا واساؤوا لنا في المحافل الدولية، ما جعلنا نلتزم بتوفير ملجأ لهم مع قانون يحميهم وينظم العلاقة بين العامل والكفيل، فجاء قانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية ليخدم تلك الفئة، وترجم القانون الى عدة لغات ووزع على العمالة المنزلية، وذكرته صحفهم وتداولوه بينهم ليعرفوا حقهم بالكامل، ويطالبوا كفلاءهم بموجب القانون، لكن بين الواقع والقانون هل يعلم الكفيل ما هي حقوق العامل لديه؟!
مجمل الاجابات جاءت بالنفي، فالتزاما مني اكتب لكم اهم النقاط، حفاظا على عدم مقاضاة الكفيل في المحاكم بالدوائر العمالية:
– يلتزم الكفيل بدفع الأجرة الشهرية المتفق عليها وعلى ان يقوم بتوقيعها شهريا، اثباتا في حال إنكارها.
– لا يجوز بأي حال من الأحوال خصم جزء من راتبه.
– يلتزم صاحب العمل بإطعامه وكسوته ونفقات علاج وتمريضه وسكنه.
– لا يجوز ان يكلف بعمل خطر او يؤثر في صحته او يهين كرامته.
– توفير سكن ملائم للعامل تتوافر به سبل المعيشة.
– يحظر على الكفيل حجز وثيقة السفر او مستنداته الا بموافقته، ويفضل ان يوثق ذلك.
– للعامل حق بعدم تجديد عقد عمله، فإذا رغب يخطر الكفيل بمدة لا تقل عن شهرين بذلك.
– ساعات العمل كحد أقصى لا تزيد على 12 ساعة في اليوم تتخللها ساعات راحة.
– أحقية العامل او العاملة بإجازه اسبوعية واخرى سنوية مدفوعة الاجر.
– تخصص للعامل او العاملة مكافأة نهاية خدمة تعادل شهرا واحدا عن كل سنة.
– واذا وافته المنية كان على الكفيل نفقات انتقال الجثمان الى بلده مع صرف اجر الشهر الذى توفي فيه.
امام قانون العمالة المنزلية وواقع العمالة المنزلية نجد ان المشرع غايته رفع الالتزام على عاتقه امام المحافل الدولية فأنشأ ملجأ في جليب الشيوخ تتوافر فيه سبل المعيشة والراحة ليحمي العمالة المنزلية في حال التمرد على رب الأسرة، او اذا تعرض للعنف والأذى، ففي الحالتين من استنزف وتحمل عاتق سداد الالتزامات المالية هو الكفيل دون اي حماية له.
وفي ظل الجرائم والانحرافات اللاأخلاقية واستغلال العمالة للأسر وارتفاع اسعار استقدامها وهروبها بعد مضي المدة (ستة أشهر) من الذي يحمي الكفيل ومن يعوّضه؟!
عذراء الرفاعي
athra.lawyer@gmail.com