سياسى
06-04-2005, 11:15 AM
وزعوا نشرات قبل صلاة الجمعة مباشرة...
الرياض - مصطفى الانصاري
صعّد المعارضون لقيادة المرأة السيارة من المتدينين في السعودية احتجاجاتهم ضد مقترح طرح في مجلس الشورى السعودي قبل اسبوعين للبحث في قضية قيادة المرأة السعودية السيارة، تقدم به عضوا المجلس محمد آل زلفة وعبدالله بخاري.
وفيما غدت القضية موضع جدل بين السعوديين في المنتديات والمواقع الالكترونية والصحافة والمجالس العامة منذ ذلك الحين، نهض من يصفون انفسهم بالمحتسبين او المتطوعين قبل صلاة الجمعة أمس، وراحوا يوزعون منشورات تحمل فتاوى قديمة لعلماء سعوديين افتوا ضد قيادة النساء السيارة، من بينهم: الشيخان مفتي السعودية عبدالعزيز بن باز ومحمد العثيمين (يرحمهما الله)، اضافة الى قرار هيئة كبار العلماء بالمنع الذي اتى على خلفية المظاهرة النسائية عام 1990، التي طالبت فيها عشر سيدات سعوديات برفع الحظر عن منعهن من قيادة السيارة.
كما لم ينس هؤلاء الذين وزعوا النشرات على المساجد في الرياض تضمين نشراتهم قرار وزارة الداخلية بمنع الممارسة، التي ارجع وزير الداخلية الامير نايف بن عبدالعزيز البت فيها الى المجتمع مجدداً. لكن آل زلفة الذي أثار القضية قال لـ «الحياة» انه «تعرض لأذى بالغ من معارضيه تجاوز حدود اللياقة والادب»، واعتبر أي تهيوء من المجتمع لمثل هذه الخطوة صعباً طالما ظلت ثقافة الخطاب التعبوي المتشنج هي السائدة وتمارس القمع ضد أي خطاب يختلف معها.
وابدى آل زلفة ثقته بأن المجتمع «قادر على حسن الاختيار، وانا علي يقين بأن مسألة قيادة المرأة السيارة لو اجري استفتاء عليها لوجدنا ان أعداد المؤيدين لها في المجتمع اكثر من المعارضين». بيد انه لا يرى ذلك ممكناً إلا «اذا تدخل صاحب القرار السياسي في كبح الخطاب المتطرف الذي يمارس الوصاية والحزم على الرؤى المعارضة له أياً كانت منطلقاتها».
من جهة أخرى، علمت «الحياة» ان وزارة الشؤون الاسلامية غضت الطرف عن تناول الخطباء القضية على المنابر في الاسبوع الماضي، لكنها في المقابل لم توجههم بإثارتها.
في غضون ذلك، علق مسؤول في وزارة الشؤون الاسلامية اذن الوزارة بإثارة القضية «محور الجدل» على المنابر بـ «التزام الادب في معالجتها من دون تجريح او نيل من اشخاص بأعيانهم».
وابلغ «الحياة» المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن وزارته طالما «قالت هيئة كبار العلماء كلمتها في القضية فإنها لن تمنع الائمة من تداولها منبرياً، لكنها تحظر توزيع اية منشورات لا تحمل توقيع جهة رسمية مثل هيئة كبار العلماء او وزارة الشؤون الاسلامية».
وحول الاسباب التي دفعت الوزارة الى السماح بذلك على رغم تأكيدها مسبقاً على منسوبيها بعدم الخوض في قضايا سياسية على المنابر، اجاب المسؤول: «لا نفرض على الائمة مواضيع محددة ولا وصاية تحدهم من تناول أي قضايا، طالما يسلكون في معالجتها المنهج الذي يتفق مع آداب الاسلام ومصالح المجتمع». لكن المسؤول أمل من هيئة كبار العلماء ان تطرح القضية على جدول اعمالها مجدداً بعدما طال العهد على تاريخ فتواهم الماضية، مشيراً الى أن «اشياء كثيرة تغيرت في المجتمع ولا بد من حسم الجدل حول القضية مرة اخرى سواء بالتأييد او الرفض».
وكان الرأي العام السعودي شهد تحولاً كبيراً في نظرته إلى هذه القضية بعد ان كانت واحدة من مسلماته، بل ان علماء سعوديين خارج المؤسسات الدينية اعلنوا عن مطالبهم باعادة النظر في تحريم قيادة المرأة السعودية السيارة من زاوية دينية.
الرياض - مصطفى الانصاري
صعّد المعارضون لقيادة المرأة السيارة من المتدينين في السعودية احتجاجاتهم ضد مقترح طرح في مجلس الشورى السعودي قبل اسبوعين للبحث في قضية قيادة المرأة السعودية السيارة، تقدم به عضوا المجلس محمد آل زلفة وعبدالله بخاري.
وفيما غدت القضية موضع جدل بين السعوديين في المنتديات والمواقع الالكترونية والصحافة والمجالس العامة منذ ذلك الحين، نهض من يصفون انفسهم بالمحتسبين او المتطوعين قبل صلاة الجمعة أمس، وراحوا يوزعون منشورات تحمل فتاوى قديمة لعلماء سعوديين افتوا ضد قيادة النساء السيارة، من بينهم: الشيخان مفتي السعودية عبدالعزيز بن باز ومحمد العثيمين (يرحمهما الله)، اضافة الى قرار هيئة كبار العلماء بالمنع الذي اتى على خلفية المظاهرة النسائية عام 1990، التي طالبت فيها عشر سيدات سعوديات برفع الحظر عن منعهن من قيادة السيارة.
كما لم ينس هؤلاء الذين وزعوا النشرات على المساجد في الرياض تضمين نشراتهم قرار وزارة الداخلية بمنع الممارسة، التي ارجع وزير الداخلية الامير نايف بن عبدالعزيز البت فيها الى المجتمع مجدداً. لكن آل زلفة الذي أثار القضية قال لـ «الحياة» انه «تعرض لأذى بالغ من معارضيه تجاوز حدود اللياقة والادب»، واعتبر أي تهيوء من المجتمع لمثل هذه الخطوة صعباً طالما ظلت ثقافة الخطاب التعبوي المتشنج هي السائدة وتمارس القمع ضد أي خطاب يختلف معها.
وابدى آل زلفة ثقته بأن المجتمع «قادر على حسن الاختيار، وانا علي يقين بأن مسألة قيادة المرأة السيارة لو اجري استفتاء عليها لوجدنا ان أعداد المؤيدين لها في المجتمع اكثر من المعارضين». بيد انه لا يرى ذلك ممكناً إلا «اذا تدخل صاحب القرار السياسي في كبح الخطاب المتطرف الذي يمارس الوصاية والحزم على الرؤى المعارضة له أياً كانت منطلقاتها».
من جهة أخرى، علمت «الحياة» ان وزارة الشؤون الاسلامية غضت الطرف عن تناول الخطباء القضية على المنابر في الاسبوع الماضي، لكنها في المقابل لم توجههم بإثارتها.
في غضون ذلك، علق مسؤول في وزارة الشؤون الاسلامية اذن الوزارة بإثارة القضية «محور الجدل» على المنابر بـ «التزام الادب في معالجتها من دون تجريح او نيل من اشخاص بأعيانهم».
وابلغ «الحياة» المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن وزارته طالما «قالت هيئة كبار العلماء كلمتها في القضية فإنها لن تمنع الائمة من تداولها منبرياً، لكنها تحظر توزيع اية منشورات لا تحمل توقيع جهة رسمية مثل هيئة كبار العلماء او وزارة الشؤون الاسلامية».
وحول الاسباب التي دفعت الوزارة الى السماح بذلك على رغم تأكيدها مسبقاً على منسوبيها بعدم الخوض في قضايا سياسية على المنابر، اجاب المسؤول: «لا نفرض على الائمة مواضيع محددة ولا وصاية تحدهم من تناول أي قضايا، طالما يسلكون في معالجتها المنهج الذي يتفق مع آداب الاسلام ومصالح المجتمع». لكن المسؤول أمل من هيئة كبار العلماء ان تطرح القضية على جدول اعمالها مجدداً بعدما طال العهد على تاريخ فتواهم الماضية، مشيراً الى أن «اشياء كثيرة تغيرت في المجتمع ولا بد من حسم الجدل حول القضية مرة اخرى سواء بالتأييد او الرفض».
وكان الرأي العام السعودي شهد تحولاً كبيراً في نظرته إلى هذه القضية بعد ان كانت واحدة من مسلماته، بل ان علماء سعوديين خارج المؤسسات الدينية اعلنوا عن مطالبهم باعادة النظر في تحريم قيادة المرأة السعودية السيارة من زاوية دينية.