مرتاح
07-24-2017, 02:14 PM
24/07/2017
إيران والكويت كانتا تملكان علاقات جيّدة، ولذلك فالقرار الكويتي لم يكن تصرفا لائقا ونوجه اللوم للكويت بشأن هذا القرار
http://i.alalam.ir/news/Image/855x495/2017/01/05/alalam_636192204667535283_25f_4x3.jpg
قال المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي إن الكويت لم تطرد دبلوماسيين إيرانيين من الكويت وإنما قامت بتخفيض عدد البعثة الدبلوماسية في هذا البلد، وقال: "أخبروا سفيرنا في الكويت أنه من الأفضل خفض عدد بعثتنا الدبلوماسية في هذا البلد خلال فترة شهر ونصف".
وأشار المسؤول الايراني إلى أن إيران والكويت كانتا تملكان علاقات جيّدة، ولذلك فالقرار الكويتي لم يكن تصرفا لائقا ونوجه اللوم لطرف المقابل فيما خص هذا القرار وقال: "كان يمكننا إجراء مباحثات، سفيرنا سوف يبقى في الكويت، وسوف نلحظ كافة التطورات". ولفت إلى أن إيران تحتفظ لنفسها حق اتخاذ الخطوة نفسها
وأضاف بهرام قاسمي، اليوم الاثنين، أن السفير الإيراني لدى الكويت سيبقى على رأس عمله، مشيرا إلى أن بلاده تحتفظ بحق الرد على قرارات الكويت، الخميس الماضي، بتخفيض عدد الدبلوماسيين الإيرانيين لديها.
وقال قاسمي في مؤتمره الصحفي، “سفيرنا سيبقى في الكويت ولن يغادر، لكن يجب إدراك أننا نحتفظ بحق الرد على هذا التصرف وسنقدم على الرد في الوقت المناسب”.
وحول تفاصيل القرار الكويتي بتقليل البعثة الدبلوماسية الإيرانية لديها، قال قاسمي “أبلغت الكويت السفير الإيراني ضرورة تقليل عدد البعثة الدبلوماسية الإيرانية واختيار الدبلوماسيين الذين سيغادرون سيكون بيد السفارة والمدة هي شهر ونصف لتطبيق هذا الأمر”.
وحول خيار الرد بالمثل من قبل إيران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن “عدد الدبلوماسيين الكويتيين الموجودين في إيران هم أقل من عدد دبلوماسيينا هناك”.
وكانت دولة الكويت قد قررت، يوم الخميس الماضي، تخفيض عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية، وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة وتجميد أية نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين.
وجاء ذلك على خلفية القضية المعروفة إعلاميا باسم “خلية العبدلي”، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية كويتية.
وأعلن مصدر في وزارة الخارجية الكويتية أنه بعد صدور حكم محكمة التمييز بشأن قضية خلية العبدلي، اتخذت الوزارة الخطوات اللازمة حيال ما ورد في حيثيات الحكم من مزاعم مشاركة جهات إيرانية بمساعدة ودعم أفراد الخلية المزعومه ، حيث تم إبلاغ السفير الإيراني في دولة الكويت بقرار السلطات الكويتية الخاضعة للسعودية .
إيران والكويت كانتا تملكان علاقات جيّدة، ولذلك فالقرار الكويتي لم يكن تصرفا لائقا ونوجه اللوم للكويت بشأن هذا القرار
http://i.alalam.ir/news/Image/855x495/2017/01/05/alalam_636192204667535283_25f_4x3.jpg
قال المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي إن الكويت لم تطرد دبلوماسيين إيرانيين من الكويت وإنما قامت بتخفيض عدد البعثة الدبلوماسية في هذا البلد، وقال: "أخبروا سفيرنا في الكويت أنه من الأفضل خفض عدد بعثتنا الدبلوماسية في هذا البلد خلال فترة شهر ونصف".
وأشار المسؤول الايراني إلى أن إيران والكويت كانتا تملكان علاقات جيّدة، ولذلك فالقرار الكويتي لم يكن تصرفا لائقا ونوجه اللوم لطرف المقابل فيما خص هذا القرار وقال: "كان يمكننا إجراء مباحثات، سفيرنا سوف يبقى في الكويت، وسوف نلحظ كافة التطورات". ولفت إلى أن إيران تحتفظ لنفسها حق اتخاذ الخطوة نفسها
وأضاف بهرام قاسمي، اليوم الاثنين، أن السفير الإيراني لدى الكويت سيبقى على رأس عمله، مشيرا إلى أن بلاده تحتفظ بحق الرد على قرارات الكويت، الخميس الماضي، بتخفيض عدد الدبلوماسيين الإيرانيين لديها.
وقال قاسمي في مؤتمره الصحفي، “سفيرنا سيبقى في الكويت ولن يغادر، لكن يجب إدراك أننا نحتفظ بحق الرد على هذا التصرف وسنقدم على الرد في الوقت المناسب”.
وحول تفاصيل القرار الكويتي بتقليل البعثة الدبلوماسية الإيرانية لديها، قال قاسمي “أبلغت الكويت السفير الإيراني ضرورة تقليل عدد البعثة الدبلوماسية الإيرانية واختيار الدبلوماسيين الذين سيغادرون سيكون بيد السفارة والمدة هي شهر ونصف لتطبيق هذا الأمر”.
وحول خيار الرد بالمثل من قبل إيران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن “عدد الدبلوماسيين الكويتيين الموجودين في إيران هم أقل من عدد دبلوماسيينا هناك”.
وكانت دولة الكويت قد قررت، يوم الخميس الماضي، تخفيض عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية، وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة وتجميد أية نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين.
وجاء ذلك على خلفية القضية المعروفة إعلاميا باسم “خلية العبدلي”، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية كويتية.
وأعلن مصدر في وزارة الخارجية الكويتية أنه بعد صدور حكم محكمة التمييز بشأن قضية خلية العبدلي، اتخذت الوزارة الخطوات اللازمة حيال ما ورد في حيثيات الحكم من مزاعم مشاركة جهات إيرانية بمساعدة ودعم أفراد الخلية المزعومه ، حيث تم إبلاغ السفير الإيراني في دولة الكويت بقرار السلطات الكويتية الخاضعة للسعودية .