غفوري
07-16-2017, 12:48 AM
محرر القبس الإلكتروني 15 يوليو، 2017
محمد السندان |
كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن قيمة المبالغ المالية المسحوبة من الاحتياطي العام بلغت خلال 3 سنوات 28 ملياراً و575 مليون دينار قائلاً: «قانون احتياطي الأجيال لا يسمح بالسحب منه، والسحوبات تتم من حساب الاحتياطي العام».
وبين الصالح خلال رده على سؤال النائب أسامة الشاهين، الذي حصلت القبس على نسخة منه، أن إجمالي قيمة السندات التي جرى إصدارها في السوق العالمية لتمويل العجز المالي في 20 مارس الماضي بلغ 8 مليارات دولار، أي ما يعادل مليارين و444 مليون دينار، مؤكدًا أن الكويت لم تصدر أي سندات عالمية قبل ذلك.
وبشأن تصور المالية لقيمة الاقتراض الجديد، أوضح الصالح أنه يجري إعداد إستراتيجية الاقتراض للسنة الحالية، وعلى ضوء ذلك يجري تحديد التصور الخاص بحجم الاقتراض للسنوات المالية من 2017 حتى 2020.
وشدد الصالح على أن إصدار السندات الكويتية هو الأفضل خليجيًا، بشهادة البنوك والمؤسسات المالية العالمية، سواء من ناحية الإقبال على المساهمة فيها أو انخفاض كلفة الاقتراض، مؤكدًا أن الكويت لم تقدم ضمانات لحاملي السندات بل اعتمد المستثمرون على التصنيف الائتماني للكويت وحجم صندوقها السيادي عند شراء السندات، فضلاً عن قناعة المستثمرين بخطة الإصلاح الاقتصادي لمواجهة الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد أو لمواجهة الانخفاض الهائل بالإيرادات لتراجع أسعار النفط أكثر من %80.
محمد السندان |
كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن قيمة المبالغ المالية المسحوبة من الاحتياطي العام بلغت خلال 3 سنوات 28 ملياراً و575 مليون دينار قائلاً: «قانون احتياطي الأجيال لا يسمح بالسحب منه، والسحوبات تتم من حساب الاحتياطي العام».
وبين الصالح خلال رده على سؤال النائب أسامة الشاهين، الذي حصلت القبس على نسخة منه، أن إجمالي قيمة السندات التي جرى إصدارها في السوق العالمية لتمويل العجز المالي في 20 مارس الماضي بلغ 8 مليارات دولار، أي ما يعادل مليارين و444 مليون دينار، مؤكدًا أن الكويت لم تصدر أي سندات عالمية قبل ذلك.
وبشأن تصور المالية لقيمة الاقتراض الجديد، أوضح الصالح أنه يجري إعداد إستراتيجية الاقتراض للسنة الحالية، وعلى ضوء ذلك يجري تحديد التصور الخاص بحجم الاقتراض للسنوات المالية من 2017 حتى 2020.
وشدد الصالح على أن إصدار السندات الكويتية هو الأفضل خليجيًا، بشهادة البنوك والمؤسسات المالية العالمية، سواء من ناحية الإقبال على المساهمة فيها أو انخفاض كلفة الاقتراض، مؤكدًا أن الكويت لم تقدم ضمانات لحاملي السندات بل اعتمد المستثمرون على التصنيف الائتماني للكويت وحجم صندوقها السيادي عند شراء السندات، فضلاً عن قناعة المستثمرين بخطة الإصلاح الاقتصادي لمواجهة الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد أو لمواجهة الانخفاض الهائل بالإيرادات لتراجع أسعار النفط أكثر من %80.