بركان
07-09-2017, 12:46 AM
أمين عام الجمعية الطبية دق جرس الإنذار ودعا الحكومة إلى «قرار جريء» يُنصف الكفاءات الوطنية
الأحد، 9 يوليو 2017
| كتب أحمد زكريا |
• محمد القناعي لـ «الراي»: 3000 طبيب كويتي يجب أن يُعاملوا بما يليق مع جهدهم
- السعودية والإمارات وقطر على رأس الوجهات التي قد تقصدها «الطيور المهاجرة»
- 20 في المئة من «أطباء العائلة» هجروا المجال الإكلينيكي إلى العمل الإداري في «الصحة»
- الأطباء الكويتيون قد تنخفض نسبتهم من 30 في المئة حالياً إلى 17 في المئة خلال 5 سنوات
... و90 في المئة منهم يستحقون بدل «التخصص النادر»دقت الجمعية الطبية الكويتية ناقوس الخطر، محذرة من تنامي هجرة الأطباء الكويتيين، إما داخلياً إلى القطاع الخاص، أو خارجياً إلى دول توفر لهم عائداً مادياً ومناخ عمل أفضل مما هو موجود في القطاع الحكومي في الكويت.
الأمين العام للجمعية الدكتور محمد القناعي أكد في تصريح لـ «الراي» ان «أحد أهم الأسباب الرئيسة لهذه الهجرة هو مساواة مهنة الطبيب بباقي المهن، وخضوعها لقوانين ديوان الخدمة المدنية»، لافتاً إلى ان «هناك مجموعة من الوظائف لها طبيعة خاصة ويجب ألا تدرج ضمن قوانين الخدمة المدنية»، وتوقع انخفاض نسبة الأطباء الكويتيين من 30 في المئة في الوقت الحالي إلى 17 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكداً أن 90 في المئة من الأطباء يستحقون بدل «تخصص نادر».
وزاد «مهنة الطبيب تعتمد على الكفاءة، فهناك أطباء يعملون في العمليات الطبية خارج أوقات العمل والقانون الحالي يمنع مكافأتهم، وهذا يقتل الحماس بين الأطباء مما يجعلهم يتوجهون إما للقطاع الخاص أو الى الهجرة خارج الكويت، حتى يستطيعوا الحصول على مردود للجهد المبذول»، لافتاً إلى ان «هناك وظائف لا تخضع لقوانين الخدمة المدنية، ونحن نتحدث عن 3000 طبيب كويتي يجب ان تتم معاملتهم بشكل يليق بما يقومون به من جهد».
استدرك القناعي بالقول «ليس لدينا مشكلة في البقاء تحت مظلة قوانين الخدمة المدنية، ولكن يجب وضع نظام يسمح بالمكافأة على العمل، وربط هذه الكفاءة بالمرتب. والقوانين الحالية لا تسمح بذلك وهذا يحتاج إلى قرار جريء من الحكومة بهذا الربط وليس جعل شرط الترقي هو الأقدمية».
وعن الدول التي قد يتوجه لها الأطباء الكويتيون، قال القناعي إن أهم هذه البلدان هي السعودية والإمارات وقطر، مشيراً إلى ان «العروض التي يتلقاها هؤلاء الأطباء، مجزية ليس فقط من خارج الكويت وانما أيضاً من القطاع الخاص في الكويت».
وأضاف «هناك حاجة ماسة في المنطقة، وليس في الكويت فقط، للأطباء مع حالة التوسع في الخدمات الصحية. فالكويت مقبلة على زيادة في السعة السريرية حيث ستزيد هذه السعة قرابة 7000 سرير، بينما السعة السريرية الحالية تصل إلى 8000 سرير، وهذا يعني ان الزيادة في عدد الأسرة في الكويت ستكون قرابة 40 في المئة مما سيجعلها في حاجة لضعف عدد الأطباء الموجودين حالياً، وهذا يتطلب توفير بيئة مناسبة للعمل حتى لا يتوجه الطبيب لأماكن أخرى تقدر عطاءه».
ولفت القناعي إلى أن «هناك عوامل أخرى للهجرة، من بينها الاعتداء على الأطباء من وقت لآخر، حيث لا يوجد قانون لردع هذه الممارسات التي تقلل في الوقت ذاته فرص جذب أطباء من خارج الكويت».
وعن عدد الأطباء الكويتيين المهاجرين خلال الأعوام الماضية، قال القناعي «لا نملك أرقاماً دقيقة، لكن هناك عدد لا بأس به كفيل بأن يضع الكويت في حرج خلال المرحلة المقبلة في ما يتعلق بتوفير الأطباء المواطنين، ويجعلها تلجأ للأطباء الوافدين»، لافتاً إلى ان «الحل السليم ان يكون هناك اكتفاء ذاتي من الأطباء الكويتيين وان تكون الاستعانة بالوافدين لأسباب موقتة إما للحاجة أو الكفاءة».
وأشار الى أن «الرقم المتوفر لدينا يتعلق بأطباء العائلة في الكويت، حيث هاجر 20 في المئة منهم من المجال الإكلينيكي (العمل في العيادة) إلى العمل الإداري داخل وزارة الصحة».
الأحد، 9 يوليو 2017
| كتب أحمد زكريا |
• محمد القناعي لـ «الراي»: 3000 طبيب كويتي يجب أن يُعاملوا بما يليق مع جهدهم
- السعودية والإمارات وقطر على رأس الوجهات التي قد تقصدها «الطيور المهاجرة»
- 20 في المئة من «أطباء العائلة» هجروا المجال الإكلينيكي إلى العمل الإداري في «الصحة»
- الأطباء الكويتيون قد تنخفض نسبتهم من 30 في المئة حالياً إلى 17 في المئة خلال 5 سنوات
... و90 في المئة منهم يستحقون بدل «التخصص النادر»دقت الجمعية الطبية الكويتية ناقوس الخطر، محذرة من تنامي هجرة الأطباء الكويتيين، إما داخلياً إلى القطاع الخاص، أو خارجياً إلى دول توفر لهم عائداً مادياً ومناخ عمل أفضل مما هو موجود في القطاع الحكومي في الكويت.
الأمين العام للجمعية الدكتور محمد القناعي أكد في تصريح لـ «الراي» ان «أحد أهم الأسباب الرئيسة لهذه الهجرة هو مساواة مهنة الطبيب بباقي المهن، وخضوعها لقوانين ديوان الخدمة المدنية»، لافتاً إلى ان «هناك مجموعة من الوظائف لها طبيعة خاصة ويجب ألا تدرج ضمن قوانين الخدمة المدنية»، وتوقع انخفاض نسبة الأطباء الكويتيين من 30 في المئة في الوقت الحالي إلى 17 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكداً أن 90 في المئة من الأطباء يستحقون بدل «تخصص نادر».
وزاد «مهنة الطبيب تعتمد على الكفاءة، فهناك أطباء يعملون في العمليات الطبية خارج أوقات العمل والقانون الحالي يمنع مكافأتهم، وهذا يقتل الحماس بين الأطباء مما يجعلهم يتوجهون إما للقطاع الخاص أو الى الهجرة خارج الكويت، حتى يستطيعوا الحصول على مردود للجهد المبذول»، لافتاً إلى ان «هناك وظائف لا تخضع لقوانين الخدمة المدنية، ونحن نتحدث عن 3000 طبيب كويتي يجب ان تتم معاملتهم بشكل يليق بما يقومون به من جهد».
استدرك القناعي بالقول «ليس لدينا مشكلة في البقاء تحت مظلة قوانين الخدمة المدنية، ولكن يجب وضع نظام يسمح بالمكافأة على العمل، وربط هذه الكفاءة بالمرتب. والقوانين الحالية لا تسمح بذلك وهذا يحتاج إلى قرار جريء من الحكومة بهذا الربط وليس جعل شرط الترقي هو الأقدمية».
وعن الدول التي قد يتوجه لها الأطباء الكويتيون، قال القناعي إن أهم هذه البلدان هي السعودية والإمارات وقطر، مشيراً إلى ان «العروض التي يتلقاها هؤلاء الأطباء، مجزية ليس فقط من خارج الكويت وانما أيضاً من القطاع الخاص في الكويت».
وأضاف «هناك حاجة ماسة في المنطقة، وليس في الكويت فقط، للأطباء مع حالة التوسع في الخدمات الصحية. فالكويت مقبلة على زيادة في السعة السريرية حيث ستزيد هذه السعة قرابة 7000 سرير، بينما السعة السريرية الحالية تصل إلى 8000 سرير، وهذا يعني ان الزيادة في عدد الأسرة في الكويت ستكون قرابة 40 في المئة مما سيجعلها في حاجة لضعف عدد الأطباء الموجودين حالياً، وهذا يتطلب توفير بيئة مناسبة للعمل حتى لا يتوجه الطبيب لأماكن أخرى تقدر عطاءه».
ولفت القناعي إلى أن «هناك عوامل أخرى للهجرة، من بينها الاعتداء على الأطباء من وقت لآخر، حيث لا يوجد قانون لردع هذه الممارسات التي تقلل في الوقت ذاته فرص جذب أطباء من خارج الكويت».
وعن عدد الأطباء الكويتيين المهاجرين خلال الأعوام الماضية، قال القناعي «لا نملك أرقاماً دقيقة، لكن هناك عدد لا بأس به كفيل بأن يضع الكويت في حرج خلال المرحلة المقبلة في ما يتعلق بتوفير الأطباء المواطنين، ويجعلها تلجأ للأطباء الوافدين»، لافتاً إلى ان «الحل السليم ان يكون هناك اكتفاء ذاتي من الأطباء الكويتيين وان تكون الاستعانة بالوافدين لأسباب موقتة إما للحاجة أو الكفاءة».
وأشار الى أن «الرقم المتوفر لدينا يتعلق بأطباء العائلة في الكويت، حيث هاجر 20 في المئة منهم من المجال الإكلينيكي (العمل في العيادة) إلى العمل الإداري داخل وزارة الصحة».