فاطمة
06-02-2005, 05:07 PM
اعتقد موظف البنك الاسترالي ان الحظ حالفه أخيرا بعد ان عثر على حقيبة مليئة بالأموال في الشارع وأخفاها تحت مقعده في العمل مطالبا بحقه فيها. ولكنه لم يكن يعلم انه سوف توجه إليه اتهامات بالسرقة عملا بقانون «الاستيلاء على أشياء مفقودة»، وهو القانون المطبق في استراليا.
وقال الموظف (32 عاما) للشرطة انه عثر على مبلغ 250 ألف دولار استراليا (192 ألف دولار أميركي) بينما كان يسير في أحد شوارع سدني قبل أسابيع.
وقال دارين بويد ـ سكينير المتحدث باسم الشرطة الاسترالية: «لا يمكننا تجاهل روايته أو تكذيبها حاليا.. ولكننا سنتابع كل الخيوط وسنطلب مساعدة المواطنين للتقدم للادلاء بأي معلومات لديهم».
ولكن الشرطة لم تحصل على المساعدة المطلوبة من المواطنين، حيث انهال سيل من المكالمات الهاتفية على مراكز الشرطة ليس للادلاء بأي معلومات بشأن الأموال المنهوبة ولكن للمطالبة بها حيث ادعى العديد من الأشخاص ملكيتهم لها.
وقالت الشرطة ان العرف المطبق «من يعثر على شيء من حقه الاحتفاظ به»، لا يمكن تطبيقه في هذه الحالة لأن موظف البنك لم يحاول العثور على مالك الأموال وتسليمها له.
وأبلغ زميل للموظف الشرطة بشأن حقيبة الأموال.
ووجهت إلى الموظف الشاب تهمتان هما «حيازة ممتلكات للغير» و«الاستيلاء على أشياء مفقودة»، واذا لم تتمكن الشرطة من معرفة لغز الأموال المجهولة أو اذا اكتشفت ان الموظف ليس سوى لص فان الأموال ستذهب الى خزينة الدولة.
وقال الموظف (32 عاما) للشرطة انه عثر على مبلغ 250 ألف دولار استراليا (192 ألف دولار أميركي) بينما كان يسير في أحد شوارع سدني قبل أسابيع.
وقال دارين بويد ـ سكينير المتحدث باسم الشرطة الاسترالية: «لا يمكننا تجاهل روايته أو تكذيبها حاليا.. ولكننا سنتابع كل الخيوط وسنطلب مساعدة المواطنين للتقدم للادلاء بأي معلومات لديهم».
ولكن الشرطة لم تحصل على المساعدة المطلوبة من المواطنين، حيث انهال سيل من المكالمات الهاتفية على مراكز الشرطة ليس للادلاء بأي معلومات بشأن الأموال المنهوبة ولكن للمطالبة بها حيث ادعى العديد من الأشخاص ملكيتهم لها.
وقالت الشرطة ان العرف المطبق «من يعثر على شيء من حقه الاحتفاظ به»، لا يمكن تطبيقه في هذه الحالة لأن موظف البنك لم يحاول العثور على مالك الأموال وتسليمها له.
وأبلغ زميل للموظف الشرطة بشأن حقيبة الأموال.
ووجهت إلى الموظف الشاب تهمتان هما «حيازة ممتلكات للغير» و«الاستيلاء على أشياء مفقودة»، واذا لم تتمكن الشرطة من معرفة لغز الأموال المجهولة أو اذا اكتشفت ان الموظف ليس سوى لص فان الأموال ستذهب الى خزينة الدولة.