مجاهدون
06-02-2005, 06:38 AM
هدى الحسيني
كشف اقرار مجلس صيانة الدستور الايراني لقانون يدعو الحكومة الى العمل على الحصول على التقنية النووية، بما في ذلك توفير دورة الوقود لتوليد عشرة آلاف ميغاوات من الكهرباء، في عز معمعة الحملات الانتخابية الرئاسية، ان البرنامج النووي الايراني هو «السلعة» الرئيسية التي يستغلها مرشد الثورة آية الله على خأمنئي في كل الظروف.
وكان تدخله لدى مجلس صيانة الدستور لاعادة النظر في ملفي ترشيح اثنين من الاصلاحيين، وزير الثقافة السابق مصطفى معين، ونائب الرئيس محسن مهر علي زاده، أكد وبشكل مباشر ان الانتخابات الايرانية هذه الدورة، كما سابقاتها لن تكون حرة، وانه لن يقبل بأي اصلاحات بغض النظر عن هوية الرئيس الذي يقف وراءها، ولأن خأمنئي هو رئيس مجلس صيانة الدستور، فإنه اراد توجيه انذار مسبق الى المرشح الاقوى حظا بالفوز هاشمي رفسنجاني، على انه سيبقى الرقم اثنين، وسيبقى بالتالي خأمنئي الرقم الاول.
وكان خأمنئي تلقى في الثالث والعشرين من الشهر الماضي رسالة من غلام علي حداد عادل رئيس مجلس الشورى يدعوه فيها للتدخل مع مجلس صيانة الدستور، لمصلحة المرشحين المرفوضين، فأمر اعضاء المجلس «انه نظرا للسماح لمختلف الاذواق السياسية، ولتوفير الفرص لعدة شخصيات بخوض الامتحان الكبير، ارى من الضروري مراجعة حالتي معين وعلي زاده».
وفعل المجلس ذلك «تنفيذا لرغبات القائد»! المثير في الامر ان سبب الرفض لكافة المرشحين كان «عدم احترام القيم الاسلامية»!. لقد شعر مرشد الثورة ورجال الدين المتشددون حوله بامكانية ان يهزموا بسلاح قوي، وهو سلاح مقاطعة الانتخابات ومقاطعة الاقتراع. قبل تدخله وبسبب تهديد الكثير من الاطراف الاصلاحية بأنها ستقاطع الانتخاب، حاولت صحيفة «جمهوري اسلامي» القريبة من الملالي نشر ما يشبه الفتوى باصرارها «على ان الاقتراع هو واجب ديني» إلا ان صحيفة «الشرق» المستقلة كتبت «ان على الحكومة عدم اعداد نفسها لنصر كاسح للمتشددين، بل ان تستعد لمقاطعة ساحقة». وبالفعل كانت وزارة الداخلية، اجرت سرا استفتاء تبين خلاله ان ثلاثين بالمائة فقط قد يصوتون.
فسر الكثير من الخبراء في الشأن الايراني رسالة خأمنئي، بأنه يتصرف انطلاقا من قناعته بأنه فوق القانون وفوق الدستور، وان السلطات القصوى التي يتمتع بها، تجعل الكلمة الاخيرة له في كل امر يتعلق بـ «جمهوريته».
لكن هذه الرسالة اثارت تساؤلات مبررة، ورأى احدهم، اذا ما كان المرشحان اللذان منعا من خوض الانتخابات غير مؤهلين ولديهما مشاكل، فكيف يعاد ويسمح لهما، واذا لم يكن هناك اي شيء ضدهما، فلماذا رُفضا؟ واذا كانا غير كفؤين فلماذا يفرضهما مرشد الثورة على الناخبين؟
على كل، نجح خأمنئي في تقسيم المعسكر الاصلاحي، فقد عادت جبهة المشاركة الاسلامية الايرانية عن قرارها بالمقاطعة، وقرر معين خوض الانتخابات، رغم تحذير عدد من الاعضاء بأن الذهاب الى الانتخاب في ظل هذه الشروط سيكون بمثابة الموت المبرمج للاصلاحيين، وطالب اتحاد الطلاب معين عدم قبول «هدية القائد»، واصدر الاتحاد بيانا ذكر معين بخطبه السابقة ومؤتمراته «لقد كررت بأنك لن تخضع لقرارات تحمل شكل مرسوم الدولة (هذه يصدرها فقط قائد الدولة الاسلامية)، لا تعمل ضد التزاماتك، لا تشرع اللاشرعي»! على كل قرر معين خوض انتخابات 17 حزيران (يونيو) الجاري، حيث الابرز بين المرشحين يبقى رفسنجاني.
رغم كل اللغط الدائر، لا يمكن تجاهل اهمية اجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، فهي تجري في ظل تركيز دولي على طهران، مع المفاوضات الدائرة حول برنامجها النووي بين موفدين من قبلها والدول الاوروبية الثلاث فرنسا، وبريطانيا والمانيا، ومعرفة الدول الاوروبية جيدا ان الايرانيين «يكذبون» باستمرار في جلسات المفاوضات، حسب ما قاله لي مصدر في الخارجية البريطانية، كما تأتي هذه الانتخابات وصبر الولايات المتحدة يكاد ينفد، لرغبتها في جرجرة النظام الايراني الى مجلس الأمن علها تكبله بالمزيد من المقاطعة الدولية، يضاف الى ذلك الشائعات التي يروجها البعض عن خطة اسرائيلية لضرب المنشآت النووية الايرانية، وهنا تبرز اهمية ترشح رفسنجاني، الذي يفضل التأقلم مع الاميركيين، غير ان الصقور في الادارة الاميركية لا يفضلونه. ومع تقدم رفسنجاني على بقية المرشحين في استفتاءات الرأي العام، غير انه ما من مرشح سيحصل على اكثر من %50 من الاصوات من الدورة الاولى، لكي يتنافس لاحقا الاثنان اللذان حصلا على اعلى نسبة من الاصوات.
هل سيستطيع رفسنجاني النجاح، حيث اخفق الرئيس محمد خاتمي؟ لقد حاول خاتمي الذي دعا الى «حوار الحضارات» كل ما يستطيع خلال سنوات رئاسته من اجل اصلاح النظام، لكنه هزم في كل المحاولات ورفض المتشددون محاولتيه لتمرير قانون يخول الرئيس صلاحيات اوسع. ان سبب فشل اصلاحات خاتمي كون النظام الايراني هو ضد الديمقراطية، ولديه مناعة ضد كل اصلاح، ويقول احد المتابعين لمقاومة النظام، انه ساهم في جعل الايرانيين يكتشفون قوة مقاطعة الانتخاب، التي قالت عنها صحيفة «ايران امرووز» التي يشرف عليها منفيون ايرانيون في المانيا: «ان الاسلاميين يحاولون شرعنة وجودهم عبر انتخابات شعائرية، هي كل شيء ما عدا كونها ديمقراطية».
ان اغلبية الشعب الايراني حاليا (الشباب تحت سن الخامسة والعشرين، عاشوا كل سنوات عمرهم في ظل حكم الملالي)، تريد فصلا كاملا للدين ـ الطائفة الشيعية ـ عن الدولة، يضاف الى هذا، ان ايران خسرت في ربع قرن نصف ناتجها المحلي، بسبب الحرب التي خاضتها مع العراق وبسبب تجذر البيروقراطية التي منعت ازدهار التجارة الخارجية فيها، هنا يأتي الدور المعلق على رفسنجاني، الذي كان خأمنئي يعارض عودته الى السباق الرئاسي. لقد شغل رفسنجاني اكبر المناصب في الجمهورية الاسلامية، كان رئيسا للبرلمان ثم ولدورتين رئيسا للجمهورية (هذا يثير التكهن باحتمال عودة خاتمي الى الحكم لاحقا)، ويشغل حاليا منصب رئيس تشخيص النظام الذي لديه سلطة الاشراف على السلطة التشريعية، لمح رفسنجاني في مقابلة اجرتها معه اخيرا صحيفة «يو. اس إيه. توداي» الى امكانيته اعادة العلاقات الايرانية ـ الاميركية، لكنه في المقابل كان في تصريحاته للصحافة المحلية شديد الانتقاد للولايات المتحدة. في الثمانينات واثناء الحرب الايرانية ـ العراقية، شجع على استعمال ايران لاسلحة الدمار الشامل، انما مع السنوات لانت تعليقاته حول تلك الاسلحة، ويقول حاليا انه من حق ايران استعمال النووي لاهداف سلمية. في السابق دافع عن دعم بلاده لـ «حزب الله» والمنظمات الاخرى المشابهة، والسبب الاضافي لتأييده حزب الله يعود الى كونه اختار شخصيا الشيخ حسن نصر الله ليكون الامين العام للحزب، بعد اغتيال امينه السابق عباس الموسوي على الرغم من وجود اعضاء آنذاك، اعلى مرتبة واكثر خبرة من نصر الله.
ونقلا عن مقربين من رفسنجاني قال مصدر غربي:
ان رفسنجاني ينوي «عندما» يصبح رئيسا ان يعيد العلاقات الديبلوماسية مع الولايات المتحدة (هذا ما يتطلع اليه النظام الايراني، وليس الادارة الاميركية)، ويريد تأييد خطة السلام العربي ـ الاسرائيلي التي اقترحها ولي العهد السعودي الامير عبد الله بن عبد العزيز، ومتابعة الاصلاحات التي ارادها خاتمي، وابرز ما يدرس فعله هو الغاء العمل بنظام «ولاية الفقيه». هذا يدل على ان معارك رفسنجاني المقبلة كثيرة ومتشعبة لتصل الى حزب الله الذي ينص القرار الدولي 1559 على نزع اسلحته، الامر الذي يرفضه حتى الآن رفسنجاني، هذا قبل ان يصبح رئيسا للجمهورية!
كشف اقرار مجلس صيانة الدستور الايراني لقانون يدعو الحكومة الى العمل على الحصول على التقنية النووية، بما في ذلك توفير دورة الوقود لتوليد عشرة آلاف ميغاوات من الكهرباء، في عز معمعة الحملات الانتخابية الرئاسية، ان البرنامج النووي الايراني هو «السلعة» الرئيسية التي يستغلها مرشد الثورة آية الله على خأمنئي في كل الظروف.
وكان تدخله لدى مجلس صيانة الدستور لاعادة النظر في ملفي ترشيح اثنين من الاصلاحيين، وزير الثقافة السابق مصطفى معين، ونائب الرئيس محسن مهر علي زاده، أكد وبشكل مباشر ان الانتخابات الايرانية هذه الدورة، كما سابقاتها لن تكون حرة، وانه لن يقبل بأي اصلاحات بغض النظر عن هوية الرئيس الذي يقف وراءها، ولأن خأمنئي هو رئيس مجلس صيانة الدستور، فإنه اراد توجيه انذار مسبق الى المرشح الاقوى حظا بالفوز هاشمي رفسنجاني، على انه سيبقى الرقم اثنين، وسيبقى بالتالي خأمنئي الرقم الاول.
وكان خأمنئي تلقى في الثالث والعشرين من الشهر الماضي رسالة من غلام علي حداد عادل رئيس مجلس الشورى يدعوه فيها للتدخل مع مجلس صيانة الدستور، لمصلحة المرشحين المرفوضين، فأمر اعضاء المجلس «انه نظرا للسماح لمختلف الاذواق السياسية، ولتوفير الفرص لعدة شخصيات بخوض الامتحان الكبير، ارى من الضروري مراجعة حالتي معين وعلي زاده».
وفعل المجلس ذلك «تنفيذا لرغبات القائد»! المثير في الامر ان سبب الرفض لكافة المرشحين كان «عدم احترام القيم الاسلامية»!. لقد شعر مرشد الثورة ورجال الدين المتشددون حوله بامكانية ان يهزموا بسلاح قوي، وهو سلاح مقاطعة الانتخابات ومقاطعة الاقتراع. قبل تدخله وبسبب تهديد الكثير من الاطراف الاصلاحية بأنها ستقاطع الانتخاب، حاولت صحيفة «جمهوري اسلامي» القريبة من الملالي نشر ما يشبه الفتوى باصرارها «على ان الاقتراع هو واجب ديني» إلا ان صحيفة «الشرق» المستقلة كتبت «ان على الحكومة عدم اعداد نفسها لنصر كاسح للمتشددين، بل ان تستعد لمقاطعة ساحقة». وبالفعل كانت وزارة الداخلية، اجرت سرا استفتاء تبين خلاله ان ثلاثين بالمائة فقط قد يصوتون.
فسر الكثير من الخبراء في الشأن الايراني رسالة خأمنئي، بأنه يتصرف انطلاقا من قناعته بأنه فوق القانون وفوق الدستور، وان السلطات القصوى التي يتمتع بها، تجعل الكلمة الاخيرة له في كل امر يتعلق بـ «جمهوريته».
لكن هذه الرسالة اثارت تساؤلات مبررة، ورأى احدهم، اذا ما كان المرشحان اللذان منعا من خوض الانتخابات غير مؤهلين ولديهما مشاكل، فكيف يعاد ويسمح لهما، واذا لم يكن هناك اي شيء ضدهما، فلماذا رُفضا؟ واذا كانا غير كفؤين فلماذا يفرضهما مرشد الثورة على الناخبين؟
على كل، نجح خأمنئي في تقسيم المعسكر الاصلاحي، فقد عادت جبهة المشاركة الاسلامية الايرانية عن قرارها بالمقاطعة، وقرر معين خوض الانتخابات، رغم تحذير عدد من الاعضاء بأن الذهاب الى الانتخاب في ظل هذه الشروط سيكون بمثابة الموت المبرمج للاصلاحيين، وطالب اتحاد الطلاب معين عدم قبول «هدية القائد»، واصدر الاتحاد بيانا ذكر معين بخطبه السابقة ومؤتمراته «لقد كررت بأنك لن تخضع لقرارات تحمل شكل مرسوم الدولة (هذه يصدرها فقط قائد الدولة الاسلامية)، لا تعمل ضد التزاماتك، لا تشرع اللاشرعي»! على كل قرر معين خوض انتخابات 17 حزيران (يونيو) الجاري، حيث الابرز بين المرشحين يبقى رفسنجاني.
رغم كل اللغط الدائر، لا يمكن تجاهل اهمية اجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، فهي تجري في ظل تركيز دولي على طهران، مع المفاوضات الدائرة حول برنامجها النووي بين موفدين من قبلها والدول الاوروبية الثلاث فرنسا، وبريطانيا والمانيا، ومعرفة الدول الاوروبية جيدا ان الايرانيين «يكذبون» باستمرار في جلسات المفاوضات، حسب ما قاله لي مصدر في الخارجية البريطانية، كما تأتي هذه الانتخابات وصبر الولايات المتحدة يكاد ينفد، لرغبتها في جرجرة النظام الايراني الى مجلس الأمن علها تكبله بالمزيد من المقاطعة الدولية، يضاف الى ذلك الشائعات التي يروجها البعض عن خطة اسرائيلية لضرب المنشآت النووية الايرانية، وهنا تبرز اهمية ترشح رفسنجاني، الذي يفضل التأقلم مع الاميركيين، غير ان الصقور في الادارة الاميركية لا يفضلونه. ومع تقدم رفسنجاني على بقية المرشحين في استفتاءات الرأي العام، غير انه ما من مرشح سيحصل على اكثر من %50 من الاصوات من الدورة الاولى، لكي يتنافس لاحقا الاثنان اللذان حصلا على اعلى نسبة من الاصوات.
هل سيستطيع رفسنجاني النجاح، حيث اخفق الرئيس محمد خاتمي؟ لقد حاول خاتمي الذي دعا الى «حوار الحضارات» كل ما يستطيع خلال سنوات رئاسته من اجل اصلاح النظام، لكنه هزم في كل المحاولات ورفض المتشددون محاولتيه لتمرير قانون يخول الرئيس صلاحيات اوسع. ان سبب فشل اصلاحات خاتمي كون النظام الايراني هو ضد الديمقراطية، ولديه مناعة ضد كل اصلاح، ويقول احد المتابعين لمقاومة النظام، انه ساهم في جعل الايرانيين يكتشفون قوة مقاطعة الانتخاب، التي قالت عنها صحيفة «ايران امرووز» التي يشرف عليها منفيون ايرانيون في المانيا: «ان الاسلاميين يحاولون شرعنة وجودهم عبر انتخابات شعائرية، هي كل شيء ما عدا كونها ديمقراطية».
ان اغلبية الشعب الايراني حاليا (الشباب تحت سن الخامسة والعشرين، عاشوا كل سنوات عمرهم في ظل حكم الملالي)، تريد فصلا كاملا للدين ـ الطائفة الشيعية ـ عن الدولة، يضاف الى هذا، ان ايران خسرت في ربع قرن نصف ناتجها المحلي، بسبب الحرب التي خاضتها مع العراق وبسبب تجذر البيروقراطية التي منعت ازدهار التجارة الخارجية فيها، هنا يأتي الدور المعلق على رفسنجاني، الذي كان خأمنئي يعارض عودته الى السباق الرئاسي. لقد شغل رفسنجاني اكبر المناصب في الجمهورية الاسلامية، كان رئيسا للبرلمان ثم ولدورتين رئيسا للجمهورية (هذا يثير التكهن باحتمال عودة خاتمي الى الحكم لاحقا)، ويشغل حاليا منصب رئيس تشخيص النظام الذي لديه سلطة الاشراف على السلطة التشريعية، لمح رفسنجاني في مقابلة اجرتها معه اخيرا صحيفة «يو. اس إيه. توداي» الى امكانيته اعادة العلاقات الايرانية ـ الاميركية، لكنه في المقابل كان في تصريحاته للصحافة المحلية شديد الانتقاد للولايات المتحدة. في الثمانينات واثناء الحرب الايرانية ـ العراقية، شجع على استعمال ايران لاسلحة الدمار الشامل، انما مع السنوات لانت تعليقاته حول تلك الاسلحة، ويقول حاليا انه من حق ايران استعمال النووي لاهداف سلمية. في السابق دافع عن دعم بلاده لـ «حزب الله» والمنظمات الاخرى المشابهة، والسبب الاضافي لتأييده حزب الله يعود الى كونه اختار شخصيا الشيخ حسن نصر الله ليكون الامين العام للحزب، بعد اغتيال امينه السابق عباس الموسوي على الرغم من وجود اعضاء آنذاك، اعلى مرتبة واكثر خبرة من نصر الله.
ونقلا عن مقربين من رفسنجاني قال مصدر غربي:
ان رفسنجاني ينوي «عندما» يصبح رئيسا ان يعيد العلاقات الديبلوماسية مع الولايات المتحدة (هذا ما يتطلع اليه النظام الايراني، وليس الادارة الاميركية)، ويريد تأييد خطة السلام العربي ـ الاسرائيلي التي اقترحها ولي العهد السعودي الامير عبد الله بن عبد العزيز، ومتابعة الاصلاحات التي ارادها خاتمي، وابرز ما يدرس فعله هو الغاء العمل بنظام «ولاية الفقيه». هذا يدل على ان معارك رفسنجاني المقبلة كثيرة ومتشعبة لتصل الى حزب الله الذي ينص القرار الدولي 1559 على نزع اسلحته، الامر الذي يرفضه حتى الآن رفسنجاني، هذا قبل ان يصبح رئيسا للجمهورية!