البحر
06-08-2017, 01:25 AM
الخميس، 8 يونيو 2017
ألزمت محكمة التمییز شركة دار الوطن للطباعة والنشر، بدفع مبلغ 18.8 ملیون دینار إلى شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده، نظیر مدیونیة مستحقة عن مشتریات أوراق ومواد ومعدات طباعة للجریدة.
ویؤكد الحكم الذي صدر بتاریخ 6 /6 /2017 صحة القرار الإداري الصادر من نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر التجارة والصناعة السابق الدكتور عبد المحسن المدعج، الذي ألغى الترخیص التجاري لشركة دار الوطن للطباعة والنشر، لمخالفة اشتراطات الحد الأدنى لرأس المال بعد قرار بإغلاق مقارها على خلفیة نزاع تجاري.
وكانت شركة الخرافي لجأت إلى المحكمة بعد ان امتنعت صحیفة «الوطن» عن الوفاء بديونها على الرغم من انذارها رسمیاً، واستند الأمر القضائي الذي حمل رقم 3812 /2010 أمر أداء كلي (الصادر لصالح الخرافي ضد شركة دار الوطن) إلى إقرار من رئیس مجلس إدارة الوطن والعضو المنتدب بتاریخ 1 فبرایر 2010 بمدیونیة مجموعة الخرافي بـ 18 ملیونا و836 ألف دینار، مقابل توريدها لورق الجریدة وأوراق الطباعة والمواد المطبعیة.
ویفتح هذا الحكم المجال للمدعي شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده بالمطالبة بالفوائد القانونیة للحكم والتي تزید على 9 ملايين دینار والرجوع على مجلس إدارة صحیفة الوطن، والمالك شركة الفوارس، بالتعویضات اللازمة بأموالهم الشخصیة.
ألزمت محكمة التمییز شركة دار الوطن للطباعة والنشر، بدفع مبلغ 18.8 ملیون دینار إلى شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده، نظیر مدیونیة مستحقة عن مشتریات أوراق ومواد ومعدات طباعة للجریدة.
ویؤكد الحكم الذي صدر بتاریخ 6 /6 /2017 صحة القرار الإداري الصادر من نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر التجارة والصناعة السابق الدكتور عبد المحسن المدعج، الذي ألغى الترخیص التجاري لشركة دار الوطن للطباعة والنشر، لمخالفة اشتراطات الحد الأدنى لرأس المال بعد قرار بإغلاق مقارها على خلفیة نزاع تجاري.
وكانت شركة الخرافي لجأت إلى المحكمة بعد ان امتنعت صحیفة «الوطن» عن الوفاء بديونها على الرغم من انذارها رسمیاً، واستند الأمر القضائي الذي حمل رقم 3812 /2010 أمر أداء كلي (الصادر لصالح الخرافي ضد شركة دار الوطن) إلى إقرار من رئیس مجلس إدارة الوطن والعضو المنتدب بتاریخ 1 فبرایر 2010 بمدیونیة مجموعة الخرافي بـ 18 ملیونا و836 ألف دینار، مقابل توريدها لورق الجریدة وأوراق الطباعة والمواد المطبعیة.
ویفتح هذا الحكم المجال للمدعي شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده بالمطالبة بالفوائد القانونیة للحكم والتي تزید على 9 ملايين دینار والرجوع على مجلس إدارة صحیفة الوطن، والمالك شركة الفوارس، بالتعویضات اللازمة بأموالهم الشخصیة.