قبازرد
06-04-2017, 01:11 AM
http://www.alshahedkw.com/cache/multithumb_thumbs/b_0_310_16777215_0___images_6-2017_B3.png
اقترحت أن تؤول أصولها النقدية والعينية إلى الأوقاف
انشغلت الهيئة وفق تقارير رسمية خلال السنوات المنصرمة من عمرها بالصراعات الداخلية بين قياداتها
الجمعة, 02 يونيو 2017
تقدمت النائبة صفاء الهاشم باقتراح بقانون المرفق بإلغاء القانون رقم 15 لسنة 2011 بشأن الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.
وجاء في مادته الاولى: يُلغى القانون رقم 15 لسنة 2011 المشار إليه.
ونصت المادة الثانية: تُلغى الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبويةوعلومهما وتؤول اختصاصاتها إلى وزارة الأوقاف.
كما نصت المادة الثالثة على: تؤول أصول الهيئة العينية والنقدية وكذلك التزاماتها إلى وزارة الأوقاف.
وجاء في المادة الرابعة: يصدر وزير الأوقاف القرارات واللوائح ويشكل اللجان ويتخذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك حصر الأصول والأموال والالتزامات واستيعاب العاملين.
وجاء في المذكرة الايضاحية انه في عام 2011 صدر القانون رقم 15 لسنة 2011 المشار إليه ونشر بالجريدة الرسمية في 20 ابريل 2011 ورغم مرور أكثر من 6 سنوات على إنشاء الهيئة فإنها فشلت فشلاً ذريعاً في إنجاز المهام المنوطة بها وفقاً لقانونها والمتمثلة في: طباعة المصحف الشريف بالروايات المشهورة وتسجيل تلاوة القرآن الشريـــف بالروايات المشهورة وترجمة معاني القرآن الكريم وتفسيــره إلـــــى مختلــــــف اللغـــات وترجمة السنة النبوية إلى مختلــف اللغات ونشر إصدارات الهيئة وجهودها على شبكة الإنترنت العالمية وإنتاج إصدارات الهيئة المطبوعة والمرتلة بأعلى مستويات الدقة والمراجعة العلمية وخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية المُطَهرة وإجراء الدراسات المتعلقة بأهداف الهيئة وإصدار مجلة إسلامية مُحكَمة.
وحتى الآن لم تستطع الهيئة حتى القيام بأهم وأول اختصاص لها وهو طباعة المصحف الشريف إضافة الى عدم وجود أي إصدارات أو مطبوعات صادرة منها.
ولقد انشغلت الهيئة وفق تقارير رسمية خلال السنوات المنصرمة من عمرها بالصراعات الداخلية بين قياداتها ولم تُنجز سوى اختصاصات أربعة ثانوية ضمن اختصــاصاتهـــــا الـ13 والتي تتلخص في تبادل الزيارات مع الجهات المختصة وتنظيم الندوات وتدريب الموظفين وتطوير أعمال الهيئة وللأسف وطبقاً لتقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الامة لعام 2017 فقد قامت الهيئة بصرف 7.3 ملايين دينار منذ تأسيسها وإلى آخر حساب ختامي دون تحقيق الغايات والاهداف المرجوة من إنشائها ولو أُضيف ما هو مقد للسنتين الماليتين «2016-2017 / 2017-2018» فسيصل المبلغ إلى 1305 ملايين دينار.
وبالإضافة إلى عجز الهيئة المؤسسي والإداري فقد سجل ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للسنة المالية «2015-2016» ملاحظات رئيسية شملت سوء التقدير وتحقيق وفورات كبيرة ولم تصرف المبالغ المعتمدة على المشاريع هذا بالإضافة إلى الاختلالات المالية والمحاسبية بالهيئة التي فصلها تقرير اللجنة وكذلك تداخل اختصاصات الهيئة مع وزارة الأوقاف حيث يوجد تماثل بين مهام الهيئة وقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالإضافة لتضمين ميزانية الوزارة عن السنة المالية 2017-2018 مبلغ 150.000 الف دينار وخاصة شراء مصاحف وتفاسير.
ولقد عبر مسؤولو الوزارة عن توجه حكومي لدمج الهيئة مع الوزارة لفض الاشتباك وجمع كل ما يخص القرآن الكريم في صعيد واحد وتوفير الوقت والجهد والمال كما ان مجلس الوزراء سبق له أن اطلع على تقرير من ديوان الخدمة المدنية يشير فيه إلى إمكانية دمج الهيئة مع الوزارة.
بناء على ما تقدم رؤى التقدم بهذا لاقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم 15 لسنة 2011 الخاص بالهيئة والذي نصت مواده على إلغاء القانون وحل الهيئة وأيلولة أموالها الثابتة والمنقولة وموظفيها إلى الوزارة كما نص الاقتراح على تكليف وزير الأوقاف بإصدار القرارات واللوائح واتخاذ كافة التدابير الإدارية والتنظيمية لتنفيذ أحكام القانون بما في ذلك تكوين لجان لحصر الممتلكات والديون والقوى البشرية وتقديم تصور عملي لإكمال دمج اختصاصات الهيئة ضمن القطاع المعني في الوزارة.
http://www.alshahedkw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=170284:2017-06-01-18-49-52&catid=495:2017-01-05-14-42-17&Itemid=572
اقترحت أن تؤول أصولها النقدية والعينية إلى الأوقاف
انشغلت الهيئة وفق تقارير رسمية خلال السنوات المنصرمة من عمرها بالصراعات الداخلية بين قياداتها
الجمعة, 02 يونيو 2017
تقدمت النائبة صفاء الهاشم باقتراح بقانون المرفق بإلغاء القانون رقم 15 لسنة 2011 بشأن الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.
وجاء في مادته الاولى: يُلغى القانون رقم 15 لسنة 2011 المشار إليه.
ونصت المادة الثانية: تُلغى الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبويةوعلومهما وتؤول اختصاصاتها إلى وزارة الأوقاف.
كما نصت المادة الثالثة على: تؤول أصول الهيئة العينية والنقدية وكذلك التزاماتها إلى وزارة الأوقاف.
وجاء في المادة الرابعة: يصدر وزير الأوقاف القرارات واللوائح ويشكل اللجان ويتخذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك حصر الأصول والأموال والالتزامات واستيعاب العاملين.
وجاء في المذكرة الايضاحية انه في عام 2011 صدر القانون رقم 15 لسنة 2011 المشار إليه ونشر بالجريدة الرسمية في 20 ابريل 2011 ورغم مرور أكثر من 6 سنوات على إنشاء الهيئة فإنها فشلت فشلاً ذريعاً في إنجاز المهام المنوطة بها وفقاً لقانونها والمتمثلة في: طباعة المصحف الشريف بالروايات المشهورة وتسجيل تلاوة القرآن الشريـــف بالروايات المشهورة وترجمة معاني القرآن الكريم وتفسيــره إلـــــى مختلــــــف اللغـــات وترجمة السنة النبوية إلى مختلــف اللغات ونشر إصدارات الهيئة وجهودها على شبكة الإنترنت العالمية وإنتاج إصدارات الهيئة المطبوعة والمرتلة بأعلى مستويات الدقة والمراجعة العلمية وخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية المُطَهرة وإجراء الدراسات المتعلقة بأهداف الهيئة وإصدار مجلة إسلامية مُحكَمة.
وحتى الآن لم تستطع الهيئة حتى القيام بأهم وأول اختصاص لها وهو طباعة المصحف الشريف إضافة الى عدم وجود أي إصدارات أو مطبوعات صادرة منها.
ولقد انشغلت الهيئة وفق تقارير رسمية خلال السنوات المنصرمة من عمرها بالصراعات الداخلية بين قياداتها ولم تُنجز سوى اختصاصات أربعة ثانوية ضمن اختصــاصاتهـــــا الـ13 والتي تتلخص في تبادل الزيارات مع الجهات المختصة وتنظيم الندوات وتدريب الموظفين وتطوير أعمال الهيئة وللأسف وطبقاً لتقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الامة لعام 2017 فقد قامت الهيئة بصرف 7.3 ملايين دينار منذ تأسيسها وإلى آخر حساب ختامي دون تحقيق الغايات والاهداف المرجوة من إنشائها ولو أُضيف ما هو مقد للسنتين الماليتين «2016-2017 / 2017-2018» فسيصل المبلغ إلى 1305 ملايين دينار.
وبالإضافة إلى عجز الهيئة المؤسسي والإداري فقد سجل ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للسنة المالية «2015-2016» ملاحظات رئيسية شملت سوء التقدير وتحقيق وفورات كبيرة ولم تصرف المبالغ المعتمدة على المشاريع هذا بالإضافة إلى الاختلالات المالية والمحاسبية بالهيئة التي فصلها تقرير اللجنة وكذلك تداخل اختصاصات الهيئة مع وزارة الأوقاف حيث يوجد تماثل بين مهام الهيئة وقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالإضافة لتضمين ميزانية الوزارة عن السنة المالية 2017-2018 مبلغ 150.000 الف دينار وخاصة شراء مصاحف وتفاسير.
ولقد عبر مسؤولو الوزارة عن توجه حكومي لدمج الهيئة مع الوزارة لفض الاشتباك وجمع كل ما يخص القرآن الكريم في صعيد واحد وتوفير الوقت والجهد والمال كما ان مجلس الوزراء سبق له أن اطلع على تقرير من ديوان الخدمة المدنية يشير فيه إلى إمكانية دمج الهيئة مع الوزارة.
بناء على ما تقدم رؤى التقدم بهذا لاقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم 15 لسنة 2011 الخاص بالهيئة والذي نصت مواده على إلغاء القانون وحل الهيئة وأيلولة أموالها الثابتة والمنقولة وموظفيها إلى الوزارة كما نص الاقتراح على تكليف وزير الأوقاف بإصدار القرارات واللوائح واتخاذ كافة التدابير الإدارية والتنظيمية لتنفيذ أحكام القانون بما في ذلك تكوين لجان لحصر الممتلكات والديون والقوى البشرية وتقديم تصور عملي لإكمال دمج اختصاصات الهيئة ضمن القطاع المعني في الوزارة.
http://www.alshahedkw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=170284:2017-06-01-18-49-52&catid=495:2017-01-05-14-42-17&Itemid=572