الراي السديد
05-09-2017, 07:20 AM
تعتزم الحكومة الكويتية خلال أيام إرجاع الجناسي والهويات الوطنية لعدد من الارهابيين في الكويت بعد أن إتخذت خطوات صحيحة خلال الاعوام الماضية نحو تحييد بعضهم ، وتشير الانباء تحديدا الى وزير مالية داعش كما وصفته الصحف البريطانية المدعو نبيل العوضي الذي يمول نشاطات الجماعات الداعشية في سوريا والعراق
ما سبق هو غيض من فيض ، فالنظام السياسي في الكويت عزز وجود التكفيريين في مفاصل الدولة المختلفة من البنوك والجيش والشرطة والقضاء وأمن الدولة وجامعة الكويت التي خصصت لهم كلية الشريعة لتفريخ الارهابيين المؤدلجين الذين يتسللون للنظام القضائي والتعليمي ، إلى الهيئات الدبلماسية والسياسية ومنها المجلس التشريعي في الكويت
وقد بلغت ذروة التعاون مع هذه الجماعات خلال سنوات 2013 ، 2014 و 2015 عندما سمحت الحكومة الكويتية لتلك الجماعات بتنظيم حملات تبرعات ضخمة للأموال وشراء الأسلحة بالإضافة لتجنيد الارهابيين لارسالهم الى سوريا والعراق لرفد تنظيمي داعش والنصرة اللذان يقاتلان هناك بالتعاون مع إسرائيل وتركيا والاردن لاسقاط نظامي سوريا والعراق
الحكومة الكويتية التي تعلن انها ضد الارهاب ، تعمل بالخفاء على دعمه وترسيخ أوتاده في الكويت وخارجها ، وقد نشرت الصحف الاوروبية ان الحكومة الكويتية والسعودية وإلاسرائيلية اشترت أسلحة كثيرة من صربيا وأرسلتها الى مناطق النزاع في سوريا
لم تتوقف ممارسات النظام السياسي في الكويت عند هذا الحد ، بل تجاوزته الى تنظيم مؤتمرات دولية لتقديم الدعم المادي للدول المجاورة لسوريا الداعمة للإرهابيين بحجة إيواء النازحين بدلا من دعم جهود المصالحة السورية التي تؤدي الى رجوع هؤلاء النازحين الى بيوتهم وأماكن سكنهم في سوريا
لقد تحولت الكويت إلى ملاذ آمن للجماعات الارهابية وبوابة خلفية للنظام السعودي لتنفيذ المؤامرات ضد الدول التي تعارض الهيمنة الامريكية الاسرائيلية في المنطقة
ولازال التكفيريون والارهابيون يحظون برعاية وعناية حكومية خاصة تتجاوز كل الاعراف والقيم وإلى درحة التوسط لاخراجهم من سجون غوانتنامو بالرغم من جرائمهم ودمويتهم في الوقت الذي يقبع أصحاب الرأي ومغردو تويتر في السجون الحكومية الكويتية لمجرد تغريدة !
ما سبق هو غيض من فيض ، فالنظام السياسي في الكويت عزز وجود التكفيريين في مفاصل الدولة المختلفة من البنوك والجيش والشرطة والقضاء وأمن الدولة وجامعة الكويت التي خصصت لهم كلية الشريعة لتفريخ الارهابيين المؤدلجين الذين يتسللون للنظام القضائي والتعليمي ، إلى الهيئات الدبلماسية والسياسية ومنها المجلس التشريعي في الكويت
وقد بلغت ذروة التعاون مع هذه الجماعات خلال سنوات 2013 ، 2014 و 2015 عندما سمحت الحكومة الكويتية لتلك الجماعات بتنظيم حملات تبرعات ضخمة للأموال وشراء الأسلحة بالإضافة لتجنيد الارهابيين لارسالهم الى سوريا والعراق لرفد تنظيمي داعش والنصرة اللذان يقاتلان هناك بالتعاون مع إسرائيل وتركيا والاردن لاسقاط نظامي سوريا والعراق
الحكومة الكويتية التي تعلن انها ضد الارهاب ، تعمل بالخفاء على دعمه وترسيخ أوتاده في الكويت وخارجها ، وقد نشرت الصحف الاوروبية ان الحكومة الكويتية والسعودية وإلاسرائيلية اشترت أسلحة كثيرة من صربيا وأرسلتها الى مناطق النزاع في سوريا
لم تتوقف ممارسات النظام السياسي في الكويت عند هذا الحد ، بل تجاوزته الى تنظيم مؤتمرات دولية لتقديم الدعم المادي للدول المجاورة لسوريا الداعمة للإرهابيين بحجة إيواء النازحين بدلا من دعم جهود المصالحة السورية التي تؤدي الى رجوع هؤلاء النازحين الى بيوتهم وأماكن سكنهم في سوريا
لقد تحولت الكويت إلى ملاذ آمن للجماعات الارهابية وبوابة خلفية للنظام السعودي لتنفيذ المؤامرات ضد الدول التي تعارض الهيمنة الامريكية الاسرائيلية في المنطقة
ولازال التكفيريون والارهابيون يحظون برعاية وعناية حكومية خاصة تتجاوز كل الاعراف والقيم وإلى درحة التوسط لاخراجهم من سجون غوانتنامو بالرغم من جرائمهم ودمويتهم في الوقت الذي يقبع أصحاب الرأي ومغردو تويتر في السجون الحكومية الكويتية لمجرد تغريدة !