طائر
05-08-2017, 05:32 AM
42 مليون دينار حجم ديونها المصرفية
الإثنين، 8 مايو 2017
| كتب رضا السناري |
كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن البنوك الدائنة لشركة مشرف للتجارة والمقاولات، رفعت دعاوى قضائية ضد الشركة، متهمة إياها بالتلاعب في بياناتها المالية، وإظهار أرقامها بغير حقيقتها من أجل الحصول على تمويلات مصرفية.
ووفقا لميزانية «مشرف» تبلغ القروض المبوبة في قوائمها المالية عن السنة المالية الماضية نحو 42 مليون دينار، ويشترك في تمويلها أكثر من بنك محلي.
وقالت المصادر إن تحرك المصارف الدائنة نحو «مشرف» قضائياً، تضمن أيضا توجيه اتهامات مشابهة إلى الجهات ذات الصلة في الشركة، باعتبارها تعلم حقيقة مركزها المالي أثناء طلبها الحصول على تمويلات مصرفية.
وأوقفت هيئة أسواق المال سهم شركة مشرف للتجارة والمقاولات عن التداول في 15 نوفمبر 2016، لعدم تقديمها للبيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016، حيث لفتت إلى إلزامها بالإفصاح عن عملية نقل التكاليف بين مشاريعها، ما أدى إلى عدم تمكّنها من الإعلان عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016 نتيجة لذلك، وإلى حين انتهاء فترة التدقيق، وقد تمثل ذلك في إفصاحها في البورصة بتاريخ 20 نوفمبر 2016.
ونوهت «الهيئة» باستمرار إيقاف التداول على أسهم «مشرف» إلى حين انتهائها من عملية مراجعة كل التفاصيل ذات العلاقة بالموضوع.
وتعتقد البنوك الدائنة لـ «مشرف» أن الشركة تلاعبت في أرقامها المالية لرفع قيم مشاريعها وتدفقاتها النقدية، وغيرها من البيانات المحاسبية التي بدت أكثر إيجابا من حقيقتها، وذلك في مسعى منها إلى إظهار نتائجها المالية قريبة من الأهداف التمويلية التي تسعى إليها الشركة، وليس ما تستحقه، مبينة أنه باعتبار أن بيانات الشركة المالية غير حقيقة فإنها تكون حصلت عن طريق التزوير على قروض.
وربما ما زاد من قناعة البنوك الدائنة لـ «مشرف» بضرورة اتخاذ إجراءات قضائية بحقها ما أفصحت عنه «الهيئة» من اتخاذ إجراءات رقابية بحق الشركة والأطراف ذات العلاقة.
علاوة على ذلك، هناك ما أفصح عنه مجلس الإدارة بتاريخ 19 مارس الماضي، والذي أشار فيه إلى أنه وفقاً لتقرير مدققي الحسابات وبناء على توصية إدارة الشركة فقد استقر «بأن نقل تكاليف بين مشروعات الشركة تم بشكل غير صحيح وغير متوافق مع الأعراف المعمول بها، ما ترتب عليه خسائر بمبلغ يقارب نحو 34.5 مليون دينار، فيما أكد أنه في شأن الممارسات غير الصحيحة سيقوم مجلس الإدارة باتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة بما في ذلك القانونية منها بعد تقصي الحقائق».
وأوصى المجلس بأخذ مخصصات تقارب 10.6 مليون دينار، مع تحديث موضوعات أخرى تكاليف الخاصة بالمشاريع للتأكد من مدى دقة الخسائر أو الأرباح المتعلقة بها حتى نهاية 2016، فيما أعرب عن مخاوفه من قيمة أسهم الشركة للشركات التابعة بالإمارات، حيث أوحى التقرير المعد في هذا الخصوص بأن هذه الأمور قد يكون لها تأثير سلبي على ربحية الشركة.
http://www.alraimedia.com/ar/article/economics/2017/05/08/764383/nr/kuwait
الإثنين، 8 مايو 2017
| كتب رضا السناري |
كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن البنوك الدائنة لشركة مشرف للتجارة والمقاولات، رفعت دعاوى قضائية ضد الشركة، متهمة إياها بالتلاعب في بياناتها المالية، وإظهار أرقامها بغير حقيقتها من أجل الحصول على تمويلات مصرفية.
ووفقا لميزانية «مشرف» تبلغ القروض المبوبة في قوائمها المالية عن السنة المالية الماضية نحو 42 مليون دينار، ويشترك في تمويلها أكثر من بنك محلي.
وقالت المصادر إن تحرك المصارف الدائنة نحو «مشرف» قضائياً، تضمن أيضا توجيه اتهامات مشابهة إلى الجهات ذات الصلة في الشركة، باعتبارها تعلم حقيقة مركزها المالي أثناء طلبها الحصول على تمويلات مصرفية.
وأوقفت هيئة أسواق المال سهم شركة مشرف للتجارة والمقاولات عن التداول في 15 نوفمبر 2016، لعدم تقديمها للبيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016، حيث لفتت إلى إلزامها بالإفصاح عن عملية نقل التكاليف بين مشاريعها، ما أدى إلى عدم تمكّنها من الإعلان عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016 نتيجة لذلك، وإلى حين انتهاء فترة التدقيق، وقد تمثل ذلك في إفصاحها في البورصة بتاريخ 20 نوفمبر 2016.
ونوهت «الهيئة» باستمرار إيقاف التداول على أسهم «مشرف» إلى حين انتهائها من عملية مراجعة كل التفاصيل ذات العلاقة بالموضوع.
وتعتقد البنوك الدائنة لـ «مشرف» أن الشركة تلاعبت في أرقامها المالية لرفع قيم مشاريعها وتدفقاتها النقدية، وغيرها من البيانات المحاسبية التي بدت أكثر إيجابا من حقيقتها، وذلك في مسعى منها إلى إظهار نتائجها المالية قريبة من الأهداف التمويلية التي تسعى إليها الشركة، وليس ما تستحقه، مبينة أنه باعتبار أن بيانات الشركة المالية غير حقيقة فإنها تكون حصلت عن طريق التزوير على قروض.
وربما ما زاد من قناعة البنوك الدائنة لـ «مشرف» بضرورة اتخاذ إجراءات قضائية بحقها ما أفصحت عنه «الهيئة» من اتخاذ إجراءات رقابية بحق الشركة والأطراف ذات العلاقة.
علاوة على ذلك، هناك ما أفصح عنه مجلس الإدارة بتاريخ 19 مارس الماضي، والذي أشار فيه إلى أنه وفقاً لتقرير مدققي الحسابات وبناء على توصية إدارة الشركة فقد استقر «بأن نقل تكاليف بين مشروعات الشركة تم بشكل غير صحيح وغير متوافق مع الأعراف المعمول بها، ما ترتب عليه خسائر بمبلغ يقارب نحو 34.5 مليون دينار، فيما أكد أنه في شأن الممارسات غير الصحيحة سيقوم مجلس الإدارة باتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة بما في ذلك القانونية منها بعد تقصي الحقائق».
وأوصى المجلس بأخذ مخصصات تقارب 10.6 مليون دينار، مع تحديث موضوعات أخرى تكاليف الخاصة بالمشاريع للتأكد من مدى دقة الخسائر أو الأرباح المتعلقة بها حتى نهاية 2016، فيما أعرب عن مخاوفه من قيمة أسهم الشركة للشركات التابعة بالإمارات، حيث أوحى التقرير المعد في هذا الخصوص بأن هذه الأمور قد يكون لها تأثير سلبي على ربحية الشركة.
http://www.alraimedia.com/ar/article/economics/2017/05/08/764383/nr/kuwait