مرجان
05-03-2017, 03:10 PM
الثلاثاء 02 أيار 2017
http://non14.net/filestorage/contentfiles/2017/05_17/020517054720_140_1.jpg
أعلنت دائرة الهجرة الدنماركية، على موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، منع 6 دعاة من الدخول إلى أراضيها لمدة عامين بينهم اثنان من كبار الدعاة في السعودية، هما الشيخ سلمان العودة، والشيخ محمد العريفي.
ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" اليوم الثلاثاء (2 ايار 2017)، عن مصادر رسمية دنماركية، أن قائمة تضم 6 من الدعاة أغلبهم من المسلمين تم حظر دخولهم الدنمارك لمدة عامين، بادعاء تبنيهم "أراء معادية للديمقراطية".
وحسب المصادر، فقد تضمنت تلك القائمة، كلا من الداعية السعودي الشيخ سلمان العودة، ومواطنه الداعية الشيخ محمد العريفي، والداعية السوري المقيم في الأردن محمد راتب النابلسي، إضافة إلى الداعية الأميركي كمال المكي، والداعية الكندي بلال فيليبس الذي أقام في كوبنهاغن عام 2011، بالاضافة الى رجل دين "مسيحي" أميركي يدعى تيري دالي جونز للأسباب ذاتها.
جدير بالذكر ان تنفيذ ححظر الدخول على المشارين اليهم يأتي كأول تطبيق لقانون "القائمة الوطنية العامة"، الذي صدر نهاية العام الماضي، والذي تمكن الحكومة الدنماركية من خلاله، حظر دخول حاملي الجنسيات الأجنبية إلى أراضيها، إذا رأت أنهم "معادون للديمقراطية الأوروبية"، على حد وصفها.
http://non14.net/filestorage/contentfiles/2017/05_17/020517054720_140_1.jpg
أعلنت دائرة الهجرة الدنماركية، على موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، منع 6 دعاة من الدخول إلى أراضيها لمدة عامين بينهم اثنان من كبار الدعاة في السعودية، هما الشيخ سلمان العودة، والشيخ محمد العريفي.
ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" اليوم الثلاثاء (2 ايار 2017)، عن مصادر رسمية دنماركية، أن قائمة تضم 6 من الدعاة أغلبهم من المسلمين تم حظر دخولهم الدنمارك لمدة عامين، بادعاء تبنيهم "أراء معادية للديمقراطية".
وحسب المصادر، فقد تضمنت تلك القائمة، كلا من الداعية السعودي الشيخ سلمان العودة، ومواطنه الداعية الشيخ محمد العريفي، والداعية السوري المقيم في الأردن محمد راتب النابلسي، إضافة إلى الداعية الأميركي كمال المكي، والداعية الكندي بلال فيليبس الذي أقام في كوبنهاغن عام 2011، بالاضافة الى رجل دين "مسيحي" أميركي يدعى تيري دالي جونز للأسباب ذاتها.
جدير بالذكر ان تنفيذ ححظر الدخول على المشارين اليهم يأتي كأول تطبيق لقانون "القائمة الوطنية العامة"، الذي صدر نهاية العام الماضي، والذي تمكن الحكومة الدنماركية من خلاله، حظر دخول حاملي الجنسيات الأجنبية إلى أراضيها، إذا رأت أنهم "معادون للديمقراطية الأوروبية"، على حد وصفها.