طائر
04-23-2017, 12:11 AM
http://alqabas.com/wp-content/uploads/2017/04/27672127.jpg
محرر القبس الإلكتروني 22 أبريل، 2017
مبارك حبيب |
في أول حكم استئنافي نافذ، قضت المحكمة بحبس الملقب بـ«إمبراطور التزوير» و17 آخرين ممن تعاونوا واشتركوا معه في تزوير شهاداتهم الدراسية لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.
وقال مصدر مطلع لـ القبس إن هناك العديد من القضايا التي أحالتها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات وطالبت فيها بمعاقبة متهمين تخرجوا من الثانوية العامة وأكملوا دراساتهم الجامعية، وبعد مراسلات الدول التي تخرجوا من ثانويتها اتضح أنهم لم يدرسوا وارتكبوا جريمة التزوير بالتعاون مع آخرين يعملون في مناصب حساسة بتلك الدول، كما أن هناك آخرين اكتشفت جريمتهم قبل اعتماد شهاداتهم وجرى رصد أحدهم الذي دل ارتباكه على باقي المتهمين.
وقائع الدعوى
وتتحصل وقائع الدعوى في الحكم الاستئنافي فيما أسندته النيابة العامة للمتهم الأول من أنه ارتكب تزويرا في محررات رسمية، بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة، وهي معادلة شهادات مراحل الثانوية بدولة عربية، حيث إنها صدرت زورا بعد استغلال نية الموظفين المختصين في الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية في البلاد، وعلى خلاف الحقيقة حصلوا على الشهادات الدراسية، وأصبحت تلك المحررات بعد تغيير الحقيقة صالحة لأن تستعمل على هذا النحو.
كما أسندت النيابة إلى باقي المتهمين الذين استخرجوا هذه الشهادات أنهم شرعوا في ارتكاب تزوير أمام الموظفين المختصين بالإدارة العامة للتعليم الخاص، وأقروا على خلاف الحقيقة بحصولهم على الشهادات الدراسية، وقدموها تأييدا لذلك، لكن خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو رفض الموظفين المختصين استخراج شهادات المعادلة واكتشاف تزوير الشهادات الدراسية المذكورة.
محرر القبس الإلكتروني 22 أبريل، 2017
مبارك حبيب |
في أول حكم استئنافي نافذ، قضت المحكمة بحبس الملقب بـ«إمبراطور التزوير» و17 آخرين ممن تعاونوا واشتركوا معه في تزوير شهاداتهم الدراسية لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.
وقال مصدر مطلع لـ القبس إن هناك العديد من القضايا التي أحالتها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات وطالبت فيها بمعاقبة متهمين تخرجوا من الثانوية العامة وأكملوا دراساتهم الجامعية، وبعد مراسلات الدول التي تخرجوا من ثانويتها اتضح أنهم لم يدرسوا وارتكبوا جريمة التزوير بالتعاون مع آخرين يعملون في مناصب حساسة بتلك الدول، كما أن هناك آخرين اكتشفت جريمتهم قبل اعتماد شهاداتهم وجرى رصد أحدهم الذي دل ارتباكه على باقي المتهمين.
وقائع الدعوى
وتتحصل وقائع الدعوى في الحكم الاستئنافي فيما أسندته النيابة العامة للمتهم الأول من أنه ارتكب تزويرا في محررات رسمية، بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة، وهي معادلة شهادات مراحل الثانوية بدولة عربية، حيث إنها صدرت زورا بعد استغلال نية الموظفين المختصين في الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية في البلاد، وعلى خلاف الحقيقة حصلوا على الشهادات الدراسية، وأصبحت تلك المحررات بعد تغيير الحقيقة صالحة لأن تستعمل على هذا النحو.
كما أسندت النيابة إلى باقي المتهمين الذين استخرجوا هذه الشهادات أنهم شرعوا في ارتكاب تزوير أمام الموظفين المختصين بالإدارة العامة للتعليم الخاص، وأقروا على خلاف الحقيقة بحصولهم على الشهادات الدراسية، وقدموها تأييدا لذلك، لكن خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو رفض الموظفين المختصين استخراج شهادات المعادلة واكتشاف تزوير الشهادات الدراسية المذكورة.