جمال
05-29-2005, 11:59 AM
أحمد الربعي
تمثل «الديمقراطية» الإيرانية واحدة من أغرب ديمقراطيات هذا العصر. فالدستور الإيراني هو دستور طائفي وليس دستور دولة مدنية. وعلى العكس من كل الديمقراطيات المعاصرة، فإن الأمة في إيران ليست مصدر السلطات، وهناك سيطرة من رجال الدين على كل العملية السياسية.
مجلس صيانة الدستور الإيراني هو نموذج على خطورة سيطرة رجال الدين على المجتمع، وإلغائه للمؤسسات وللتعددية السياسية والفكرية. فهذا المجلس هو الذي يجيز أو يرفض طلبات المرشحين في الانتخابات، وهو الذي يحدد مدى وطنية الناس، ومدى تأهلهم للترشيح، ضمن معايير خاصة برجال الدين، وليس ضمن معايير ديمقراطية أو معايير مجتمع مدني.
فمن بين ألف مرشح للرئاسة الإيرانية، قبل مجلس صيانة الدستور بثمانية مرشحين فقط، وهذا يفسر لماذا يذهب إلى صناديق الانتخابات عشرون مليوناً، من مجموع الناخبين البالغ ثمانية وأربعين مليوناً.
رجال الدين لديهم حساباتهم الخاصة، وهي حسابات لا يمكن أن تتفق مع حسابات مجتمع مدني تعددي، والحياة المدنية والفكر المدني هو فكر متحرك حسب ظروف الزمان والمكان، بينما يحاول رجال الدين خلط قضايا العقيدة بقضايا الشريعة. في حين أن قضايا العقائد هي قضايا ثابتة، بينما قضايا التشريعات هي قضايا متحركة.
التجربة السياسية الإيرانية إذا استمرت ضمن تركيبتها الحالية، فستجد نفسها في مأزق حقيقي، فلقد حاول الإصلاحيون محاربة الفساد المالي والإداري، وحاولوا إصلاح الحياة العامة، وجاء خاتمي بقاعدة شعبية واسعة من الشباب والنساء، ومن يطمحون إلى التغيير، ولكنه اصطدم بجدار تدخلات رجال الدين بقضايا الدولة، وبمشكلة مواقف المرشد العام من القضايا العامة. وبعد فشله، جاء المحافظون ليدوروا في نفس الحلقة المفرغة، وهو ما يطرح بجدية فكرة تنامي تيار إصلاحي إيراني جديد، من خارج لعبة الإصلاحيين والمحافظين. وهذا التيار يزداد اتساعا في بلد يمتلك تاريخا من التقاليد السياسية، وفي ظل طموحات مشروعة للناس في تطوير وتنمية البلد. وبالتأكيد فإن إيران ستشهد تطورات غير مسبوقة في ظل الأزمة السياسية الخانقة، فلقد أثبتت التجربة أن الدولة التي تسيرها الأيديولوجيات، مهما كانت طبيعتها، تحمل بذور أزمتها في داخلها، وأن الناس لا تأكل شعارات ولا تعالج أمراضها بالشعارات.
تمثل «الديمقراطية» الإيرانية واحدة من أغرب ديمقراطيات هذا العصر. فالدستور الإيراني هو دستور طائفي وليس دستور دولة مدنية. وعلى العكس من كل الديمقراطيات المعاصرة، فإن الأمة في إيران ليست مصدر السلطات، وهناك سيطرة من رجال الدين على كل العملية السياسية.
مجلس صيانة الدستور الإيراني هو نموذج على خطورة سيطرة رجال الدين على المجتمع، وإلغائه للمؤسسات وللتعددية السياسية والفكرية. فهذا المجلس هو الذي يجيز أو يرفض طلبات المرشحين في الانتخابات، وهو الذي يحدد مدى وطنية الناس، ومدى تأهلهم للترشيح، ضمن معايير خاصة برجال الدين، وليس ضمن معايير ديمقراطية أو معايير مجتمع مدني.
فمن بين ألف مرشح للرئاسة الإيرانية، قبل مجلس صيانة الدستور بثمانية مرشحين فقط، وهذا يفسر لماذا يذهب إلى صناديق الانتخابات عشرون مليوناً، من مجموع الناخبين البالغ ثمانية وأربعين مليوناً.
رجال الدين لديهم حساباتهم الخاصة، وهي حسابات لا يمكن أن تتفق مع حسابات مجتمع مدني تعددي، والحياة المدنية والفكر المدني هو فكر متحرك حسب ظروف الزمان والمكان، بينما يحاول رجال الدين خلط قضايا العقيدة بقضايا الشريعة. في حين أن قضايا العقائد هي قضايا ثابتة، بينما قضايا التشريعات هي قضايا متحركة.
التجربة السياسية الإيرانية إذا استمرت ضمن تركيبتها الحالية، فستجد نفسها في مأزق حقيقي، فلقد حاول الإصلاحيون محاربة الفساد المالي والإداري، وحاولوا إصلاح الحياة العامة، وجاء خاتمي بقاعدة شعبية واسعة من الشباب والنساء، ومن يطمحون إلى التغيير، ولكنه اصطدم بجدار تدخلات رجال الدين بقضايا الدولة، وبمشكلة مواقف المرشد العام من القضايا العامة. وبعد فشله، جاء المحافظون ليدوروا في نفس الحلقة المفرغة، وهو ما يطرح بجدية فكرة تنامي تيار إصلاحي إيراني جديد، من خارج لعبة الإصلاحيين والمحافظين. وهذا التيار يزداد اتساعا في بلد يمتلك تاريخا من التقاليد السياسية، وفي ظل طموحات مشروعة للناس في تطوير وتنمية البلد. وبالتأكيد فإن إيران ستشهد تطورات غير مسبوقة في ظل الأزمة السياسية الخانقة، فلقد أثبتت التجربة أن الدولة التي تسيرها الأيديولوجيات، مهما كانت طبيعتها، تحمل بذور أزمتها في داخلها، وأن الناس لا تأكل شعارات ولا تعالج أمراضها بالشعارات.