قاسم
05-28-2005, 04:39 PM
أكد لـ القبس أن على رئيس الوزراء الاعتماد على أغلبية برلمانية
كتب محمود حربي
اكد جاسم عبدالعزيز القطامي، رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الانسان، على ضرورة الاسراع في تعديل الدوائر، وان تكون الانتخابات من خلال قوائم الاحزاب السياسية بحيث تكون هناك اغلبية برلمانية للحكومة من خلال الانتخابات.
وطالب بخفض سن الناخب وتعديل قانون المحكمة الدستورية، كما طالب بالغاء احتكار وزارات السيادة والسماح بانشاء الصحف ودعم الحريات العامة.
وتذكر القطامي المواقف الشجاعة لفقيد الكويت عبدالعزيز الصقر في مؤتمر جدة في اكتوبر 1990.
وفيما يلي تفاصيل حوار خص به «القبس»:
> كيف يرى جاسم القطامي المادة الخاصة بالضوابط الشرعية؟
- للاسف، فان هذه الاضافة جاءت في اطار تحرك بعض الاخوة النواب بهدف اجهاض المشروع ضمن عدة محاولات تابعها الجميع وكنت حاضرا هذه الجلسة التاريخية، وهي تحمل شبهة دستورية بلا شك، فالانتخاب اعتمد على المواطنة بشكل اساسي ولم يكن للدين علاقة بهذا الموضوع، ولا ننسى ان في الكويت اخوة مسيحيين وبالتالي فإن المواطنة هي الاساس وما يسمى بالضوابط من السهل الطعن في دستوريتها، فالكويت دولة مدنية يحكمها الدستور والقانون المدني وغير ذلك محاولات استفزاز، نعرف اسبابها.
> 15 فبراير 1975 ماذا يشكل هذا اليوم في مسيرة جاسم القطامي؟
- في 16 مايو 2005 حصلت المرأة الكويتية على حقوقها السياسية بالتصويت الحر داخل مجلس الامة، وكنت حاضرا هذه الجلسة، وعاد الشريط، ففي 15 فبراير 1975 تقدمت وزميلي النائب فاضل راشد الفرحان بمشروع لتعديل بعض احكام القانون 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة من اجل ثلاثة مبادئ:
1- توسيع قاعدة المشاركة الشعبية بخفض سن الناخب الى 18 سنة.
02 لكل كويتي بلغ من العمر ثمانية عشر عاما حق الانتخاب بهدف رفع الظلم الواقع على المرأة الكويتية وتماشيا مع مواد الدستور.
3- تحقيق مزيد من الضمانات في عملية تحديد جداول الانتخابات، وعندما حصلت المرأة على حقوقها اليوم اقول ان هذه هي البداية، ولا بد ان تستمر عملية الاصلاح الديموقراطي من خلال:
- خفض سن الناخب الى 18 سنة.
- الاسراع بتعديل الدوائر الانتخابية بهدف القضاء على سلبيات الوضع الحالي وتحقيقا لمزيد من الديموقراطية.
ديموقراطية
> كيف ينظر القطامي الى الديموقراطية في الكويت اليوم؟
- دون ان ابخس اي طرف حقه في اقرار الحقوق السياسية للمرأة، بداية من المبادرة السامية للامير عام 1999 واتصالا بالتحرك النشط والواسع لنساء الكويت واعضاء البرلمان واستجابة الحكومة برئاسة الشيخ صباح الا انني اقول ان جاسم القطامي الذي قدم استقالته الشهيرة عام 1956 حتى لا ينفذ الاوامر بالتصدي للتظاهرات المؤيدة لجمال عبدالناصر خلال العدوان الثلاثي على مصر، وبمقاييس هذا الوقت فإن هذا الموقف يعني الكثير، وبالتالي فإنني لا ارضى بديلا عن الحريات الكاملة، وان يكون للشعب الكلمة الاولى والاخيرة لان الامة هي مصدر السلطات جميعا، وان كانت عجلة الاصلاح واعطاء المرأة حقوقها السياسية قد تأخرت كثيرا، الا ان الاندفاع نحو مزيد من الديموقراطية والاصلاح واشاعة الحريات يجب ان يتسارع مع ايقاع العصر الذي نعيش فيه.
حقوق الانسان
> جاسم القطامي من أوائل من رفع رايات حقوق الانسان، وشارك في تأسيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في قبرص وترأسها لدورتين متتاليتين.. كيف تنظر الى الديموقراطية وحقوق الانسان في الكويت؟
ـ هناك حقوق الانسان، وهناك الديموقراطية، حقوق الانسان هي المدخل الحقيقي للديموقراطية، حقوق الانسان في الكويت أفضل من غيرها لكن هناك سلبيات كبيرة تؤثر في صورة الكويت الدولة والمجتمع، ومن هذه القضايا قضية البدون التي تم تسييسها بعيدا عن الجوانب الانسانية، وقضايا معاملة الخدم والظلم الذي تتعرض له عمالة الشركات، خاصة الآسيوية، وكل هذه تضيف نقاطاً سوداء، وكانت قضية المرأة من النقاط السلبية، والقيود المفروضة على انشاء الجمعيات ما زالت قائمة رغم ان هناك نشاطا واضحا للأخ وزير الشؤون في دفع منظمات المجتمع المدني للامام، وقضايا الحريات الاعلامية والصحفية وحرية انشاء الصحف والقيود الموجودة في قانون المطبوعات والرقابة على الكتب والأعمال الفنية، المفروض ان هذه حريات يجب ان نكفلها جميعا لأنها موجودة في الدستور، وان يكون القضاء هو الفيصل في أي تجاوزات وليست السلطة التنفيذية، بالاضافة الى قانون التجمعات، وهو للأسف قانون غير دستوري، ويتم تطبيقه بمعايير مزدوجة.
توزير المرأة
> هل يرضى جاسم القطامي بتوزير المرأة فقط كاصلاح ديموقراطي؟
ـ ربما لا يعرف البعض انني وقفت في عام 1959 في الاحتفال بمرور عام على الوحدة بين مصر وسوريا في ثانوية الشيوخ، وقلت امام الجميع «ان رضي الكويتيون ان يحكموا من عهد صباح الأول حكما عشائريا فقد آن الأوان لحكم شعبي ديموقراطي يكون للشعب فيه دستوره ووزراؤه.
فهذا كان هذا رأيي منذ 46 عاما وحتى قبل ان يكون هناك برلمان ودستور.
ماذا اقول لك اليوم.. أقول لك باختصار:
ـ لا بديل عن تعديل الدوائر وفي أسرع وقت ممكن.
ـ ضرورة اشهار الاحزاب السياسية والتكتلات وان تتقدم للانتخابات بقوائم من ضمنها المرأة.
ـ الأغلبية البرلمانية تشكل الحكومة، وبالتالي يكون رئيس الوزراء مستندا على الأغلبية البرلمانية.
ـ الغاء احتكار وزارات السيادة.
ـ تعديل قانون المحكمة الدستورية بحيث يسمح للأفراد بالتقدم أمامها مباشرة.
ـ ان يكون هناك منهج واضح للاصلاح، ويكون هناك فصل حقيقي بين السلطات.
ـ ان يكون هناك تطور طبيعي لاندماج أفراد الأسرة الحاكمة في العملية السياسية بجميع مراحلها باعتبارهم مواطنين كويتيين في المقام الأول.
وهنا وأنا أترحم على فقيد الكويت الكبير رفيق نضالنا عبدالعزيز الصقر اتذكر مقولته الشهيرة في مؤتمر جدة في اكتوبر 1990 عندما قال «ان من أهم الثوابت التي ينبغي الالتزام بها في اعادة بناء البيت الكويتي:
المشاركة الشعبية القائمة على حرية الحوار وأغلبية القرار ورقابة التغيير».
كما قال قولته الشهيرة «ان مبايعة الكويتيين لآل الصباح لم تكن موضع جدل في يوم من الأيام، فقد بدأت محبة واتساقا واستمرت تعاونا واتفاقا ثم تكرست دستورا وميثاقا.
ولا أجد أهم من هذا الكلام اختم به حديثي.
كتب محمود حربي
اكد جاسم عبدالعزيز القطامي، رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الانسان، على ضرورة الاسراع في تعديل الدوائر، وان تكون الانتخابات من خلال قوائم الاحزاب السياسية بحيث تكون هناك اغلبية برلمانية للحكومة من خلال الانتخابات.
وطالب بخفض سن الناخب وتعديل قانون المحكمة الدستورية، كما طالب بالغاء احتكار وزارات السيادة والسماح بانشاء الصحف ودعم الحريات العامة.
وتذكر القطامي المواقف الشجاعة لفقيد الكويت عبدالعزيز الصقر في مؤتمر جدة في اكتوبر 1990.
وفيما يلي تفاصيل حوار خص به «القبس»:
> كيف يرى جاسم القطامي المادة الخاصة بالضوابط الشرعية؟
- للاسف، فان هذه الاضافة جاءت في اطار تحرك بعض الاخوة النواب بهدف اجهاض المشروع ضمن عدة محاولات تابعها الجميع وكنت حاضرا هذه الجلسة التاريخية، وهي تحمل شبهة دستورية بلا شك، فالانتخاب اعتمد على المواطنة بشكل اساسي ولم يكن للدين علاقة بهذا الموضوع، ولا ننسى ان في الكويت اخوة مسيحيين وبالتالي فإن المواطنة هي الاساس وما يسمى بالضوابط من السهل الطعن في دستوريتها، فالكويت دولة مدنية يحكمها الدستور والقانون المدني وغير ذلك محاولات استفزاز، نعرف اسبابها.
> 15 فبراير 1975 ماذا يشكل هذا اليوم في مسيرة جاسم القطامي؟
- في 16 مايو 2005 حصلت المرأة الكويتية على حقوقها السياسية بالتصويت الحر داخل مجلس الامة، وكنت حاضرا هذه الجلسة، وعاد الشريط، ففي 15 فبراير 1975 تقدمت وزميلي النائب فاضل راشد الفرحان بمشروع لتعديل بعض احكام القانون 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة من اجل ثلاثة مبادئ:
1- توسيع قاعدة المشاركة الشعبية بخفض سن الناخب الى 18 سنة.
02 لكل كويتي بلغ من العمر ثمانية عشر عاما حق الانتخاب بهدف رفع الظلم الواقع على المرأة الكويتية وتماشيا مع مواد الدستور.
3- تحقيق مزيد من الضمانات في عملية تحديد جداول الانتخابات، وعندما حصلت المرأة على حقوقها اليوم اقول ان هذه هي البداية، ولا بد ان تستمر عملية الاصلاح الديموقراطي من خلال:
- خفض سن الناخب الى 18 سنة.
- الاسراع بتعديل الدوائر الانتخابية بهدف القضاء على سلبيات الوضع الحالي وتحقيقا لمزيد من الديموقراطية.
ديموقراطية
> كيف ينظر القطامي الى الديموقراطية في الكويت اليوم؟
- دون ان ابخس اي طرف حقه في اقرار الحقوق السياسية للمرأة، بداية من المبادرة السامية للامير عام 1999 واتصالا بالتحرك النشط والواسع لنساء الكويت واعضاء البرلمان واستجابة الحكومة برئاسة الشيخ صباح الا انني اقول ان جاسم القطامي الذي قدم استقالته الشهيرة عام 1956 حتى لا ينفذ الاوامر بالتصدي للتظاهرات المؤيدة لجمال عبدالناصر خلال العدوان الثلاثي على مصر، وبمقاييس هذا الوقت فإن هذا الموقف يعني الكثير، وبالتالي فإنني لا ارضى بديلا عن الحريات الكاملة، وان يكون للشعب الكلمة الاولى والاخيرة لان الامة هي مصدر السلطات جميعا، وان كانت عجلة الاصلاح واعطاء المرأة حقوقها السياسية قد تأخرت كثيرا، الا ان الاندفاع نحو مزيد من الديموقراطية والاصلاح واشاعة الحريات يجب ان يتسارع مع ايقاع العصر الذي نعيش فيه.
حقوق الانسان
> جاسم القطامي من أوائل من رفع رايات حقوق الانسان، وشارك في تأسيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في قبرص وترأسها لدورتين متتاليتين.. كيف تنظر الى الديموقراطية وحقوق الانسان في الكويت؟
ـ هناك حقوق الانسان، وهناك الديموقراطية، حقوق الانسان هي المدخل الحقيقي للديموقراطية، حقوق الانسان في الكويت أفضل من غيرها لكن هناك سلبيات كبيرة تؤثر في صورة الكويت الدولة والمجتمع، ومن هذه القضايا قضية البدون التي تم تسييسها بعيدا عن الجوانب الانسانية، وقضايا معاملة الخدم والظلم الذي تتعرض له عمالة الشركات، خاصة الآسيوية، وكل هذه تضيف نقاطاً سوداء، وكانت قضية المرأة من النقاط السلبية، والقيود المفروضة على انشاء الجمعيات ما زالت قائمة رغم ان هناك نشاطا واضحا للأخ وزير الشؤون في دفع منظمات المجتمع المدني للامام، وقضايا الحريات الاعلامية والصحفية وحرية انشاء الصحف والقيود الموجودة في قانون المطبوعات والرقابة على الكتب والأعمال الفنية، المفروض ان هذه حريات يجب ان نكفلها جميعا لأنها موجودة في الدستور، وان يكون القضاء هو الفيصل في أي تجاوزات وليست السلطة التنفيذية، بالاضافة الى قانون التجمعات، وهو للأسف قانون غير دستوري، ويتم تطبيقه بمعايير مزدوجة.
توزير المرأة
> هل يرضى جاسم القطامي بتوزير المرأة فقط كاصلاح ديموقراطي؟
ـ ربما لا يعرف البعض انني وقفت في عام 1959 في الاحتفال بمرور عام على الوحدة بين مصر وسوريا في ثانوية الشيوخ، وقلت امام الجميع «ان رضي الكويتيون ان يحكموا من عهد صباح الأول حكما عشائريا فقد آن الأوان لحكم شعبي ديموقراطي يكون للشعب فيه دستوره ووزراؤه.
فهذا كان هذا رأيي منذ 46 عاما وحتى قبل ان يكون هناك برلمان ودستور.
ماذا اقول لك اليوم.. أقول لك باختصار:
ـ لا بديل عن تعديل الدوائر وفي أسرع وقت ممكن.
ـ ضرورة اشهار الاحزاب السياسية والتكتلات وان تتقدم للانتخابات بقوائم من ضمنها المرأة.
ـ الأغلبية البرلمانية تشكل الحكومة، وبالتالي يكون رئيس الوزراء مستندا على الأغلبية البرلمانية.
ـ الغاء احتكار وزارات السيادة.
ـ تعديل قانون المحكمة الدستورية بحيث يسمح للأفراد بالتقدم أمامها مباشرة.
ـ ان يكون هناك منهج واضح للاصلاح، ويكون هناك فصل حقيقي بين السلطات.
ـ ان يكون هناك تطور طبيعي لاندماج أفراد الأسرة الحاكمة في العملية السياسية بجميع مراحلها باعتبارهم مواطنين كويتيين في المقام الأول.
وهنا وأنا أترحم على فقيد الكويت الكبير رفيق نضالنا عبدالعزيز الصقر اتذكر مقولته الشهيرة في مؤتمر جدة في اكتوبر 1990 عندما قال «ان من أهم الثوابت التي ينبغي الالتزام بها في اعادة بناء البيت الكويتي:
المشاركة الشعبية القائمة على حرية الحوار وأغلبية القرار ورقابة التغيير».
كما قال قولته الشهيرة «ان مبايعة الكويتيين لآل الصباح لم تكن موضع جدل في يوم من الأيام، فقد بدأت محبة واتساقا واستمرت تعاونا واتفاقا ثم تكرست دستورا وميثاقا.
ولا أجد أهم من هذا الكلام اختم به حديثي.