زوربا
03-23-2017, 07:09 AM
http://www.al-akhbar.com/sites/default/files/imagecache/465img/mansou.jpg
الاربعاء ٢٢ آذار ٢٠١٧
بعد إعتقاله في العام 2011، مع أربعة آخرين، بتهمة «إهانة دولة الإمارات»، بعيد إطلاقه لعريضة في «منتدى حوار الإمارات»، تطالب بالإصلاح الديمقراطي لبرلمان بلاده، وإطلاق سراحه في ما بعد بعفو رئاسي، اعتقل مجدداً لناشط الإماراتي أحمد منصور في دبي من قبل السلطات الإماراتية وأقتيد الى جهة مجهولة. تهمة منصور هذه المرة «الترويج لأفكار مغرضة على الإنترنت»، و«إثارة الفتنة الطائفية والكراهية»، و«الكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الإجتماعي»، عدا «الإضرار بسمعة الدولة ومكانتها وتحريض الغير على عدم الإنقياد لقوانين الدولة».
الناشط الإماراتي الذي تعرّض في ما مضى الى تهديدات ومضايقات بالجملة، من السلطات الإماراتية وصلت الى حدّ التجسس على أجهزته الإلكترونية الشخصية، حاصل على منحة «هيلمان هاميت» (2012)، وجائزة «مارتن إينالز» للمدافعين عن حقوق الإنسان (2015)، ومشارك في بعثات مراقبة المحاكمات في البحرين (2010). كما تصدّر هذا الشهر حملة «دعم مدافعي حقوق الإنسان، وحرية التعبير».
وقد لاقى خبر إعتقاله، وإخفاء مكان تواجده الحالي، إستهجاناً عالياً من قبل منظمات عالمية حقوقية، من ضمنها «هيومن رايتس ووتش»، التي تضم منصور في لجنتها الإستشارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، جو ستورك، طالب بالإفراج الفوري عن منصور واعتبر أن إعتقاله يدل على «إنعدام التسامح مع المعارضة السلمية في الإمارات».
ويخشى اليوم، من ضمّ التهم الموجهة اليه الى ملف «الجرائم الإلكترونية»، وبالتالي إستناد العقوبات فيها الى «مرسوم جرائم تقنية المعلومات»، التي تنص على أحكام بالسجن لفترات طويلة وعلى غرامات مالية باهظة.
http://www.al-akhbar.com/node/274592
الاربعاء ٢٢ آذار ٢٠١٧
بعد إعتقاله في العام 2011، مع أربعة آخرين، بتهمة «إهانة دولة الإمارات»، بعيد إطلاقه لعريضة في «منتدى حوار الإمارات»، تطالب بالإصلاح الديمقراطي لبرلمان بلاده، وإطلاق سراحه في ما بعد بعفو رئاسي، اعتقل مجدداً لناشط الإماراتي أحمد منصور في دبي من قبل السلطات الإماراتية وأقتيد الى جهة مجهولة. تهمة منصور هذه المرة «الترويج لأفكار مغرضة على الإنترنت»، و«إثارة الفتنة الطائفية والكراهية»، و«الكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الإجتماعي»، عدا «الإضرار بسمعة الدولة ومكانتها وتحريض الغير على عدم الإنقياد لقوانين الدولة».
الناشط الإماراتي الذي تعرّض في ما مضى الى تهديدات ومضايقات بالجملة، من السلطات الإماراتية وصلت الى حدّ التجسس على أجهزته الإلكترونية الشخصية، حاصل على منحة «هيلمان هاميت» (2012)، وجائزة «مارتن إينالز» للمدافعين عن حقوق الإنسان (2015)، ومشارك في بعثات مراقبة المحاكمات في البحرين (2010). كما تصدّر هذا الشهر حملة «دعم مدافعي حقوق الإنسان، وحرية التعبير».
وقد لاقى خبر إعتقاله، وإخفاء مكان تواجده الحالي، إستهجاناً عالياً من قبل منظمات عالمية حقوقية، من ضمنها «هيومن رايتس ووتش»، التي تضم منصور في لجنتها الإستشارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، جو ستورك، طالب بالإفراج الفوري عن منصور واعتبر أن إعتقاله يدل على «إنعدام التسامح مع المعارضة السلمية في الإمارات».
ويخشى اليوم، من ضمّ التهم الموجهة اليه الى ملف «الجرائم الإلكترونية»، وبالتالي إستناد العقوبات فيها الى «مرسوم جرائم تقنية المعلومات»، التي تنص على أحكام بالسجن لفترات طويلة وعلى غرامات مالية باهظة.
http://www.al-akhbar.com/node/274592