yasmeen
03-19-2017, 05:40 AM
الشركات المحتكرة تتلاعب بالسوق والثمن متفاوت من منطقة إلى الأخرى
السبت, 18 مارس 2017
http://www.alshahedkw.com/cache/multithumb_thumbs/b_0_310_16777215_0___images_3-2017_L2(7).png
كتب أحمد يونس:
تزايدت أسعار الدواء في الكويت بواقع 5 أضعاف قيمته الفعلية و3 أضعاف قيمته مقارنة بباقي دول مجلس التعاون الخليجي في ظل صمت حكومي وعدم سحب تراخيص شركات الأدوية المخالفة لقرار توحيد أسعار الأدوية الصادر بناءً على توصية رئيس لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري 136 لسنة 2011.
وتحتكر الشركات الخاصة سوق الأدوية بشكل يمكنها من تحديد أسعار الدواء منفردة دون رقابة إدارة التفتيش على الأدوية التابعة لوزارة الصحة أو أدنى التزام بالتوجهات الحالية لتكاتف شركات الأدوية لخفض أسعار الدواء قبل عملية الاستيراد مع توحيد أسعاره في دول الخليج.
«الشاهد» قامت بزيارة ميدانية لعدد من الصيدليات التابعة لكبرى شركات الأدوية في محاولة للتعرف على أسعار الأدوية ومقارنتها بباقي دول الخليج حيث اكتشتفت ارتفاعاً جنونياً لأسعار الأدوية خصوصا أدوية الضغط والسكري وأمراض القلب وهي أدوية خاصة بعلاج الأمراض المزمنة بنسبة تزيد عن الـ85 % وتأتي هذه الزيادة دون سبب واضح غير أن المرضى يشترون الأدوية بالسعر الذي تحدده الشركات الخاصة حيث انه لا يمكن أن يتخلى عنها المريض لعدم وجود بديل حيوي لدواء يستخدم بشكل يومي.
ورصدت «الشاهد» غياب دور إدارة التفتيش على الأدوية التابعة لوزارة الصحة خاصة على الصيدليات الخاصة التي اختلفت أسعار الأدوية بها بطريقة مزاجية حسب كل صيدلية وبالسؤال على أسعار الأدوية وجدنا تفاوتاً فيها بحسب المنطقة والمكان.
وتتصدر الأدوية الخافضة لأمراض الضغط نسبة الزيادة في الأسعار حيث وصلت إلى ما يزيد عن 12 ديناراً للعلبة الواحدة بدلا من السعر الرسمي وهو 6 دنانير بحسب قرار رسمي قامت وزارة الصحة بتعميمه على الصيدليات في أكتوير 2015 ونص القرار على خفض أسعار أدوية الضغط من 16 ديناراً إلى 6 دنانير لتعود الزيادة إلى 12 دينارا وتزيد في بعض الصيدليات بالمخالفة للقرار الذي غابت عنه الرقابة لأسباب غير معروفة.
وتأتي في المرتبة الثانية الأدوية المنظمة لضربات القلب وأدوية الكبد بزيادة جنونية وصلت إلى 75 % بين العامين 2015 و2016 وتضم قائمة الأدوية حقن «ستريبتوكايناز» المضادة للجلطات «إنتي آر اتش» لإنقاذ حياة الأطفال و«هيومان البيومن» الضرورية لعلاج الاستسقاء الكبدي «نيترونال» للذبحات الصدرية و«ثيوبنتال» المخدرة أثناء العمليات الجراحية و«إيميودارون» لعلاج الإريزميا القلبية وعدم انتظام ضربات القلب و«إتراكيورام» لتبسيط العضلات الهيكلية أثناء إجراء العمليات الجراحية و«سومازينا» للزهايمر وضعف التركيز وحقن الترجيع للأطفال وحقن التبويض والتي تستخدم لإحداث الحمل ولبوس البروستاتا وهذه الأدوية هي الأغلى في الكويت بمقدار الضعف عن باقي دول الخليج بحسب صيادلة وأطباء التقتهم «الشاهد».
وتضم قائمة أسعار الأدوية المستوردة التى حددتها الشركات الخاصة بالمخالفة لقرار وزارة الصحة الأدوية التكميلية وكل مستحضرات التجميل المستوردة من أوروبا ومثبت أطقم الأسنان «كوريغا» حيث تباينت أسعارها واختلفت بحسب كل منطقة فزادت أسعارها من دينار إلى 3 دنانير في الفروانية ونفس الزيادة في مبارك الكبير وسجلت منطقة السالمية أعلى الأسعار حيث تراوحت نسبة الزيادة بين 3 إلى 6 دنانير في عدد من الصيدليات.
وتجدر الإشارة إلى أن إدارة التفتيش على الأدوية التابعة لوزارة الصحة أعلنت عن قرار جديد خاص بتسعيرة الادوية وتشمل 7116 نوعاً من الأدوية ويشمل القرار عقوبة بالحبس 6 شهور وغرامة مالية تقدر بـ2000 دينار للصيدليات التي لا تلتزم بالحد المسموح به من أسعار الأدوية وذلك كما هو منصوص في المادة 15من أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة 28 لسنة 1996.
وحدد القرار نسبة الربح المسموحة من بيع الادوية والمستحضرات والمكملات الغذائية المتداولة في الكويت بنسبة %45 لتكلفة الاستيراد حيث وزع القرار نسبة الربح بالتساوي بين الوكيل المحلي والصيدلية اذ تشمل هذه النسبة جميع المصاريف الادارية لكليهما.
كما تم تعميم هذا القرار على جميع الصيدليات الاهلية للالتزام به وتطبيقه إلا أن بعض الصيدليات التي زارتها «الشاهد» لا تلتزم» بالقرارات ويتم وضح أسعار مزاجية تختلف كثيرا عما حددته وزارة الصحة ووصلت نسبة الأرباح على أغلب الأدوية إلى ما يزيد عن 85 %.
والتقت «الشاهد» بعدد من المرضى المتعاملين مع الصيدليات حيث قالت هند الهاجري إنها مضطرة لشراء الأدوية لأنها معرضة لهبوط السكر في الدم إذا لم تتناول جرعات من الانسولين بشكل دوري 3 مرات يوميا قبل الأكل.
وأشارت إلى أنها اشترت دواء اسمه DOIVAN لعلاج الضغط من إحدى الصيدليات فى الكويت بسعر 15 ديناراً «وفوجئت خلال تواجدي بالسعودية أثناء أداء العمرة أن نفس الدواء سعره 95 ريالاً بفارق يزيد عن 8 دنانير» مضيفة: «ما يحدث للمرضى حرام فلا حسيب ولارقيب لأن مو كل الناس تقدر تشتري الأدوية الخاصة بهم لأن بعضهم راتبه بسيط».
وطالبت اللجنة الصحية فى مجلس الأمة باتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذه الظاهرة مؤكدة أن الدولة لا تستفيد من زيادة أسعار الأدوية وأن الزيادة فى كل العالم تكون بنسبة ضئيلة لا تتجاوز 4 % غير أن الوضع بالكويت تجاوز الحدود وزادت أسعار الأدوية 100 % رغم أنها موجودة في دول الخليج بأسعار معقولة وأقل بكثير من هنا.
واتفق فهد الرشيدي مع الرأي السابق وقال: إن أسعار الأدوية بالسعودية وأغلب دول الخليج أرخص بكثير منها في الكويت لافتا إلى أن السعودية سوقها كبير ويطلبون كميات كبيرة من الأدوية بخلاف الكويت كما أن مصانع الأدوية الكبرى تعطيها أسعاراً أفضل للكميات الاكبر وطبعا الكويت تستورد اقل بكثير منهم ويكون السعر اعلى بقليل لأن السعر يرتبط بالكميات المستورده مرجحا أن تكون هذه هي أسباب زيادة أسعار الأدوية بالكويت.
وأضاف أن الجمارك وأسعار التخليص الجمركي وقيمة الرسوم والضرائب عليها أيضا دور كبير في زيادة أسعارها موضحا أن اسعار استئجار المستودعات المبردة لحفظ الادوية في الكويت أغلى بكثير منها في السعودية وخصوصا تجار الشويخ مؤكدا أنه بالرغم من هذه الأسباب فلا يوجد مبرر للزيادة الجنونية في أسعار بعض الأدوية مشيرا إلى أسعار الأدوية في الكويت غالية وهي محددة أصلا من الرقابة والتفتيش بوزارة الصحة.
وقال محمد السعدون مسؤول بإحدى شركات الأدوية العاملة بالكويت إنه يعمل في القطاع الصحي منذ 10 سنوات ولا علاقة بين كبر أو صغر حجم السوق في تحديد أسعار الأدوية مؤكدا أن الحديث عن تخفيض شركات الأدوية أسعارها للسعودية بخلاف باقي دول الخليج غير واقعي فالشركات لا تتعامل مع الأدوية باعتبارها سلعة استهلاكية موضحا أن أسعار الأدوية في وزارة الصحة الكويتية رخيص جدا بالمقارنة بأسعارها في الصيدليات ومنافذ البيع الخاصة مدللا على ذلك أن البحرين اسعارها مقاربة جدا للسوق السعودية مع أنه سوق صغير والسبب يرجع لأن هناك دعماً وتوأمة بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة البحرينية.
وأوضح أن الحكومة السعودية تدعم الشركات المستوردة للأدوية بشكل كبير وهذا هو أحد أسباب خفض الأسعار فضلا عن تفعيل دور الرقابة وسحب تراخيص الصيدليات المخالفة مع خلق سوق تنافسي كبير مرتبط بشكل وثيق بلائحة تحدد أسعار الدواء ونسبة زيادتها سنويا حسب أسعار الصرف وقيمة العملة الأجنبية مقارنة بالمحلية.
ورأى أن الحل يكمن في أن تقوم وزارة الصحة باشتراطات خاصة على شركات الأدوية ويكون أهم شرط فيها هو طباعة أسعار الأدوية على علب الدواء وفقا للأسعار التي تحددها وتختص بها وزارة الصحة والرقابة على الأدوية دون غيرهم للحد من استفحال ظاهرة أسعار الأدوية وتباينها واختلاف اسعارها من مكان لآخر في كل شبر بالكويت.
وأكد ان ما يحدث هو قيام بعض التجار وشركات الأدوية المالكة لعدد كبير من الصيدليات بالكويت بالتلاعب في أسعار الأدوية وطباعة أسعار مبالغ فيها على الأدوية المستوردة والتي غالبا ما تكون غير محددة أو مطبوع عليها السعر مشيراً إلى أهمية دور المواطنين في محاربة جشع التجار والابلاغ عن أي صيدلية تخالف هذه القرارات عبر شكوى رسمية لوزارة الصحة وأخرى لوزارة التجارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتي يجب أن تكون عبارة عن غرامة مالية كبيرة واغلاق وتشميع الصيدليات المخالفة للحد من تفاقم الازمة وتزايد هذه الظاهرة.
http://www.alshahedkw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=166732:-----5-----&catid=31:03&Itemid=419
السبت, 18 مارس 2017
http://www.alshahedkw.com/cache/multithumb_thumbs/b_0_310_16777215_0___images_3-2017_L2(7).png
كتب أحمد يونس:
تزايدت أسعار الدواء في الكويت بواقع 5 أضعاف قيمته الفعلية و3 أضعاف قيمته مقارنة بباقي دول مجلس التعاون الخليجي في ظل صمت حكومي وعدم سحب تراخيص شركات الأدوية المخالفة لقرار توحيد أسعار الأدوية الصادر بناءً على توصية رئيس لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري 136 لسنة 2011.
وتحتكر الشركات الخاصة سوق الأدوية بشكل يمكنها من تحديد أسعار الدواء منفردة دون رقابة إدارة التفتيش على الأدوية التابعة لوزارة الصحة أو أدنى التزام بالتوجهات الحالية لتكاتف شركات الأدوية لخفض أسعار الدواء قبل عملية الاستيراد مع توحيد أسعاره في دول الخليج.
«الشاهد» قامت بزيارة ميدانية لعدد من الصيدليات التابعة لكبرى شركات الأدوية في محاولة للتعرف على أسعار الأدوية ومقارنتها بباقي دول الخليج حيث اكتشتفت ارتفاعاً جنونياً لأسعار الأدوية خصوصا أدوية الضغط والسكري وأمراض القلب وهي أدوية خاصة بعلاج الأمراض المزمنة بنسبة تزيد عن الـ85 % وتأتي هذه الزيادة دون سبب واضح غير أن المرضى يشترون الأدوية بالسعر الذي تحدده الشركات الخاصة حيث انه لا يمكن أن يتخلى عنها المريض لعدم وجود بديل حيوي لدواء يستخدم بشكل يومي.
ورصدت «الشاهد» غياب دور إدارة التفتيش على الأدوية التابعة لوزارة الصحة خاصة على الصيدليات الخاصة التي اختلفت أسعار الأدوية بها بطريقة مزاجية حسب كل صيدلية وبالسؤال على أسعار الأدوية وجدنا تفاوتاً فيها بحسب المنطقة والمكان.
وتتصدر الأدوية الخافضة لأمراض الضغط نسبة الزيادة في الأسعار حيث وصلت إلى ما يزيد عن 12 ديناراً للعلبة الواحدة بدلا من السعر الرسمي وهو 6 دنانير بحسب قرار رسمي قامت وزارة الصحة بتعميمه على الصيدليات في أكتوير 2015 ونص القرار على خفض أسعار أدوية الضغط من 16 ديناراً إلى 6 دنانير لتعود الزيادة إلى 12 دينارا وتزيد في بعض الصيدليات بالمخالفة للقرار الذي غابت عنه الرقابة لأسباب غير معروفة.
وتأتي في المرتبة الثانية الأدوية المنظمة لضربات القلب وأدوية الكبد بزيادة جنونية وصلت إلى 75 % بين العامين 2015 و2016 وتضم قائمة الأدوية حقن «ستريبتوكايناز» المضادة للجلطات «إنتي آر اتش» لإنقاذ حياة الأطفال و«هيومان البيومن» الضرورية لعلاج الاستسقاء الكبدي «نيترونال» للذبحات الصدرية و«ثيوبنتال» المخدرة أثناء العمليات الجراحية و«إيميودارون» لعلاج الإريزميا القلبية وعدم انتظام ضربات القلب و«إتراكيورام» لتبسيط العضلات الهيكلية أثناء إجراء العمليات الجراحية و«سومازينا» للزهايمر وضعف التركيز وحقن الترجيع للأطفال وحقن التبويض والتي تستخدم لإحداث الحمل ولبوس البروستاتا وهذه الأدوية هي الأغلى في الكويت بمقدار الضعف عن باقي دول الخليج بحسب صيادلة وأطباء التقتهم «الشاهد».
وتضم قائمة أسعار الأدوية المستوردة التى حددتها الشركات الخاصة بالمخالفة لقرار وزارة الصحة الأدوية التكميلية وكل مستحضرات التجميل المستوردة من أوروبا ومثبت أطقم الأسنان «كوريغا» حيث تباينت أسعارها واختلفت بحسب كل منطقة فزادت أسعارها من دينار إلى 3 دنانير في الفروانية ونفس الزيادة في مبارك الكبير وسجلت منطقة السالمية أعلى الأسعار حيث تراوحت نسبة الزيادة بين 3 إلى 6 دنانير في عدد من الصيدليات.
وتجدر الإشارة إلى أن إدارة التفتيش على الأدوية التابعة لوزارة الصحة أعلنت عن قرار جديد خاص بتسعيرة الادوية وتشمل 7116 نوعاً من الأدوية ويشمل القرار عقوبة بالحبس 6 شهور وغرامة مالية تقدر بـ2000 دينار للصيدليات التي لا تلتزم بالحد المسموح به من أسعار الأدوية وذلك كما هو منصوص في المادة 15من أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة 28 لسنة 1996.
وحدد القرار نسبة الربح المسموحة من بيع الادوية والمستحضرات والمكملات الغذائية المتداولة في الكويت بنسبة %45 لتكلفة الاستيراد حيث وزع القرار نسبة الربح بالتساوي بين الوكيل المحلي والصيدلية اذ تشمل هذه النسبة جميع المصاريف الادارية لكليهما.
كما تم تعميم هذا القرار على جميع الصيدليات الاهلية للالتزام به وتطبيقه إلا أن بعض الصيدليات التي زارتها «الشاهد» لا تلتزم» بالقرارات ويتم وضح أسعار مزاجية تختلف كثيرا عما حددته وزارة الصحة ووصلت نسبة الأرباح على أغلب الأدوية إلى ما يزيد عن 85 %.
والتقت «الشاهد» بعدد من المرضى المتعاملين مع الصيدليات حيث قالت هند الهاجري إنها مضطرة لشراء الأدوية لأنها معرضة لهبوط السكر في الدم إذا لم تتناول جرعات من الانسولين بشكل دوري 3 مرات يوميا قبل الأكل.
وأشارت إلى أنها اشترت دواء اسمه DOIVAN لعلاج الضغط من إحدى الصيدليات فى الكويت بسعر 15 ديناراً «وفوجئت خلال تواجدي بالسعودية أثناء أداء العمرة أن نفس الدواء سعره 95 ريالاً بفارق يزيد عن 8 دنانير» مضيفة: «ما يحدث للمرضى حرام فلا حسيب ولارقيب لأن مو كل الناس تقدر تشتري الأدوية الخاصة بهم لأن بعضهم راتبه بسيط».
وطالبت اللجنة الصحية فى مجلس الأمة باتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذه الظاهرة مؤكدة أن الدولة لا تستفيد من زيادة أسعار الأدوية وأن الزيادة فى كل العالم تكون بنسبة ضئيلة لا تتجاوز 4 % غير أن الوضع بالكويت تجاوز الحدود وزادت أسعار الأدوية 100 % رغم أنها موجودة في دول الخليج بأسعار معقولة وأقل بكثير من هنا.
واتفق فهد الرشيدي مع الرأي السابق وقال: إن أسعار الأدوية بالسعودية وأغلب دول الخليج أرخص بكثير منها في الكويت لافتا إلى أن السعودية سوقها كبير ويطلبون كميات كبيرة من الأدوية بخلاف الكويت كما أن مصانع الأدوية الكبرى تعطيها أسعاراً أفضل للكميات الاكبر وطبعا الكويت تستورد اقل بكثير منهم ويكون السعر اعلى بقليل لأن السعر يرتبط بالكميات المستورده مرجحا أن تكون هذه هي أسباب زيادة أسعار الأدوية بالكويت.
وأضاف أن الجمارك وأسعار التخليص الجمركي وقيمة الرسوم والضرائب عليها أيضا دور كبير في زيادة أسعارها موضحا أن اسعار استئجار المستودعات المبردة لحفظ الادوية في الكويت أغلى بكثير منها في السعودية وخصوصا تجار الشويخ مؤكدا أنه بالرغم من هذه الأسباب فلا يوجد مبرر للزيادة الجنونية في أسعار بعض الأدوية مشيرا إلى أسعار الأدوية في الكويت غالية وهي محددة أصلا من الرقابة والتفتيش بوزارة الصحة.
وقال محمد السعدون مسؤول بإحدى شركات الأدوية العاملة بالكويت إنه يعمل في القطاع الصحي منذ 10 سنوات ولا علاقة بين كبر أو صغر حجم السوق في تحديد أسعار الأدوية مؤكدا أن الحديث عن تخفيض شركات الأدوية أسعارها للسعودية بخلاف باقي دول الخليج غير واقعي فالشركات لا تتعامل مع الأدوية باعتبارها سلعة استهلاكية موضحا أن أسعار الأدوية في وزارة الصحة الكويتية رخيص جدا بالمقارنة بأسعارها في الصيدليات ومنافذ البيع الخاصة مدللا على ذلك أن البحرين اسعارها مقاربة جدا للسوق السعودية مع أنه سوق صغير والسبب يرجع لأن هناك دعماً وتوأمة بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة البحرينية.
وأوضح أن الحكومة السعودية تدعم الشركات المستوردة للأدوية بشكل كبير وهذا هو أحد أسباب خفض الأسعار فضلا عن تفعيل دور الرقابة وسحب تراخيص الصيدليات المخالفة مع خلق سوق تنافسي كبير مرتبط بشكل وثيق بلائحة تحدد أسعار الدواء ونسبة زيادتها سنويا حسب أسعار الصرف وقيمة العملة الأجنبية مقارنة بالمحلية.
ورأى أن الحل يكمن في أن تقوم وزارة الصحة باشتراطات خاصة على شركات الأدوية ويكون أهم شرط فيها هو طباعة أسعار الأدوية على علب الدواء وفقا للأسعار التي تحددها وتختص بها وزارة الصحة والرقابة على الأدوية دون غيرهم للحد من استفحال ظاهرة أسعار الأدوية وتباينها واختلاف اسعارها من مكان لآخر في كل شبر بالكويت.
وأكد ان ما يحدث هو قيام بعض التجار وشركات الأدوية المالكة لعدد كبير من الصيدليات بالكويت بالتلاعب في أسعار الأدوية وطباعة أسعار مبالغ فيها على الأدوية المستوردة والتي غالبا ما تكون غير محددة أو مطبوع عليها السعر مشيراً إلى أهمية دور المواطنين في محاربة جشع التجار والابلاغ عن أي صيدلية تخالف هذه القرارات عبر شكوى رسمية لوزارة الصحة وأخرى لوزارة التجارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتي يجب أن تكون عبارة عن غرامة مالية كبيرة واغلاق وتشميع الصيدليات المخالفة للحد من تفاقم الازمة وتزايد هذه الظاهرة.
http://www.alshahedkw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=166732:-----5-----&catid=31:03&Itemid=419