Osama
05-28-2005, 07:05 AM
بعد الكويت والإمارات
بعد الكويت والامارات العربية المتحدة، من المقرر أن توافق الحكومة البحرينية خلال الأسبوع الجاري على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، يقضي بزيادة رواتب الموظفين العاملين في القطاع الحكومي بزيادة تصل إلى 33%، مع رفع الحد الأدنى للأجور من 150 دينارا بحرينيا (400 دولار أميركي) إلى 200 دينار بحريني (533 دولارا أميركيا).
وكشف لـ«الشرق الأوسط» أمس الشيخ عادل المعاودة نائب رئيس مجلس النواب البحريني ورئيس كتلة الأصالة (سلفية) التي قدمت القانون قبل عامين، أنه يتوقع أن توافق الحكومة على القانون المتعلق بزيادة رواتب الموظفين الحكوميين والعسكريين في الجلسة المقبلة أو التي تليها على أبعد تقدير، مشيرا إلى أن الحكومة ملزمة بالرد على القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي والمقرر له الأسبوع المقبل، وقال المعاودة إن تكاليف هذا القانون الذي يمثل مطلبا أساسيا للمواطن البحريني جدا زهيدة، باعتبار أن تكلفته للموظفين المدنيين لا تتجاوز 8,5 مليون دينار بحريني سنويا (22,5 مليون دولار أميركي)، معتبرا أن الحكومة كانت قد وافقت على الحوافز السنوية لموظفيها وهو ما يكلفها أكثر من 6 ملايين دينار سنويا (16 مليون دولار أميركي)، وهو الأمر الذي اعتبره المعاودة لا يعني كثيرا للمواطن البحريني مقارنة بزيادة راتبه. وأكد المعاودة على أن مطلب زيادة رواتب الموظفين يعتبر أساسيا للكتلة وللمجلس ككل.
ووفقا للاقتراح بقانون الذي قدمته كتلة الاصالة، وهي أكبر الكتل في البرلمان البحريني، في الثالث والعشرين من فبراير 2003 وفي بداية دور الانعقاد الأول للبرلمان، فإنه يتم رفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين الحكوميين بنسبة 33% في حدها الأعلى ليكون الحد الأدنى هو 200 دينار بحريني (533 دولار أميركي) بدل الحد الأدنى للرواتب والذي يبلغ حاليا 150 دينارا بحرينيا (400 دولار أميركي)، مع تعديل ما يزيد على ذلك بما يتناسب مع هذه الزيادة بما فيهم درجة العسكريين من دون رتبة ملازم ثاني، ويتضمن القانون رفع معدل رواتب شاغلي الوظائف الاعتيادية العشر على جدول موظفي الدولة، وتتضمن أن تبدأ الدرجة الثانية من مربوط 220 دينارا، الدرجة الثالثة تبدأ من 238 دينارا، الدرجة الرابعة تبدأ من 265 دينارا، الخامسة تبدأ من 288 دينارا، السادسة تبدأ من 315 ، السابعة تبدأ من 350 دينارا، الثامنة تبدأ من 392 دينارا.
واعتبر الشيخ عادل المعاودة أن قانون زيادة رواتب موظفي الدولة يعتبر أولوية قصوى لدى كتلة الأصالة «ولن نتنازل عنه في أي حال من الأحوال»، مشيرا إلى أنهم لن يمرروا ميزانية الدولة العامة من البرلمان ما لم توافق الحكومة على هذا القانون، وقال إن الاتصالات بينهم وبين الحكومة لم تنقطع للموافقة على زيادة الرواتب، مثمنا في الوقت ذاته «حرص الحكومة على التواصل مع النواب للوصول إلى مصلحة مشتركة للمواطن البحريني»، وأكد الشيخ المعاودة على أن نسبة موافقة الحكومة على القانون تعتبر شبه أكيدة ومنتهية ـ على حد قوله ـ.
ويشكل تمرير قانون زيادة رواتب موظفي الدولة من قبل الحكومة، نصرا كبيرا للبرلمان البحريني الذي يواجه انتقادات عدة من قبل فعاليات سياسية ترى أن المجلس الحالي لم يقدم أي تغيير حقيقي في الحياة الاجتماعية للمواطن البحريني، إلا أن زيادة الرواتب هذه وبالنسبة التي حددت، ستشكل حدثا هاما لدى المواطن البحريني ستغير من وجهة نظره المطروحة حول أداء المجلس، خاصة بعد أن وافقت الحكومة البحرينية أخيرا على قانون للضمان الاجتماعي، والذي يرى في المواطنين البحرينيين مساندة كبيرة لهم، علما أن قانون الضمان الاجتماعي هو مقترح من قبل كتلة الاصالة السلفية أيضا.
وكان مجلس النواب البحريني قد شهد في جلسته الأخيرة جدلا حادا بين النواب وبين الحكومة حول قانون زيادة الرواتب، أقر بعدها المجلس عقد جلسة استثنائية خاصة الاربعاء المقبل لمناقشة رصد مبالغ? إضافية في ميزانية الدولة لزيادة رواتب موظفي القطاع العام عسكريين ومدنيين، حيث تقدم عدد من النواب باقتراح مستعجل لرفع الرواتب،الا ان وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى والنواب وممثل الحكومة عبد العزيز الفاضل طلب تأجيل الموضوع الى الاسبوع المقبل،مما دفع النواب لتقديم طلب آخر لعقد جلسة استثنائية، وترى الحكومة أن زيادة الرواتب قد تتسبب في تكاليف إضافة على خزينة الدولة، ووفقا للوزير الفاضل فإن الجميع يرغب في زيادة رواتب الموظفين، «ولكن اية زيادة في المصروفات تعني زيادة الدين العام على البحرين».
بعد الكويت والامارات العربية المتحدة، من المقرر أن توافق الحكومة البحرينية خلال الأسبوع الجاري على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، يقضي بزيادة رواتب الموظفين العاملين في القطاع الحكومي بزيادة تصل إلى 33%، مع رفع الحد الأدنى للأجور من 150 دينارا بحرينيا (400 دولار أميركي) إلى 200 دينار بحريني (533 دولارا أميركيا).
وكشف لـ«الشرق الأوسط» أمس الشيخ عادل المعاودة نائب رئيس مجلس النواب البحريني ورئيس كتلة الأصالة (سلفية) التي قدمت القانون قبل عامين، أنه يتوقع أن توافق الحكومة على القانون المتعلق بزيادة رواتب الموظفين الحكوميين والعسكريين في الجلسة المقبلة أو التي تليها على أبعد تقدير، مشيرا إلى أن الحكومة ملزمة بالرد على القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي والمقرر له الأسبوع المقبل، وقال المعاودة إن تكاليف هذا القانون الذي يمثل مطلبا أساسيا للمواطن البحريني جدا زهيدة، باعتبار أن تكلفته للموظفين المدنيين لا تتجاوز 8,5 مليون دينار بحريني سنويا (22,5 مليون دولار أميركي)، معتبرا أن الحكومة كانت قد وافقت على الحوافز السنوية لموظفيها وهو ما يكلفها أكثر من 6 ملايين دينار سنويا (16 مليون دولار أميركي)، وهو الأمر الذي اعتبره المعاودة لا يعني كثيرا للمواطن البحريني مقارنة بزيادة راتبه. وأكد المعاودة على أن مطلب زيادة رواتب الموظفين يعتبر أساسيا للكتلة وللمجلس ككل.
ووفقا للاقتراح بقانون الذي قدمته كتلة الاصالة، وهي أكبر الكتل في البرلمان البحريني، في الثالث والعشرين من فبراير 2003 وفي بداية دور الانعقاد الأول للبرلمان، فإنه يتم رفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين الحكوميين بنسبة 33% في حدها الأعلى ليكون الحد الأدنى هو 200 دينار بحريني (533 دولار أميركي) بدل الحد الأدنى للرواتب والذي يبلغ حاليا 150 دينارا بحرينيا (400 دولار أميركي)، مع تعديل ما يزيد على ذلك بما يتناسب مع هذه الزيادة بما فيهم درجة العسكريين من دون رتبة ملازم ثاني، ويتضمن القانون رفع معدل رواتب شاغلي الوظائف الاعتيادية العشر على جدول موظفي الدولة، وتتضمن أن تبدأ الدرجة الثانية من مربوط 220 دينارا، الدرجة الثالثة تبدأ من 238 دينارا، الدرجة الرابعة تبدأ من 265 دينارا، الخامسة تبدأ من 288 دينارا، السادسة تبدأ من 315 ، السابعة تبدأ من 350 دينارا، الثامنة تبدأ من 392 دينارا.
واعتبر الشيخ عادل المعاودة أن قانون زيادة رواتب موظفي الدولة يعتبر أولوية قصوى لدى كتلة الأصالة «ولن نتنازل عنه في أي حال من الأحوال»، مشيرا إلى أنهم لن يمرروا ميزانية الدولة العامة من البرلمان ما لم توافق الحكومة على هذا القانون، وقال إن الاتصالات بينهم وبين الحكومة لم تنقطع للموافقة على زيادة الرواتب، مثمنا في الوقت ذاته «حرص الحكومة على التواصل مع النواب للوصول إلى مصلحة مشتركة للمواطن البحريني»، وأكد الشيخ المعاودة على أن نسبة موافقة الحكومة على القانون تعتبر شبه أكيدة ومنتهية ـ على حد قوله ـ.
ويشكل تمرير قانون زيادة رواتب موظفي الدولة من قبل الحكومة، نصرا كبيرا للبرلمان البحريني الذي يواجه انتقادات عدة من قبل فعاليات سياسية ترى أن المجلس الحالي لم يقدم أي تغيير حقيقي في الحياة الاجتماعية للمواطن البحريني، إلا أن زيادة الرواتب هذه وبالنسبة التي حددت، ستشكل حدثا هاما لدى المواطن البحريني ستغير من وجهة نظره المطروحة حول أداء المجلس، خاصة بعد أن وافقت الحكومة البحرينية أخيرا على قانون للضمان الاجتماعي، والذي يرى في المواطنين البحرينيين مساندة كبيرة لهم، علما أن قانون الضمان الاجتماعي هو مقترح من قبل كتلة الاصالة السلفية أيضا.
وكان مجلس النواب البحريني قد شهد في جلسته الأخيرة جدلا حادا بين النواب وبين الحكومة حول قانون زيادة الرواتب، أقر بعدها المجلس عقد جلسة استثنائية خاصة الاربعاء المقبل لمناقشة رصد مبالغ? إضافية في ميزانية الدولة لزيادة رواتب موظفي القطاع العام عسكريين ومدنيين، حيث تقدم عدد من النواب باقتراح مستعجل لرفع الرواتب،الا ان وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى والنواب وممثل الحكومة عبد العزيز الفاضل طلب تأجيل الموضوع الى الاسبوع المقبل،مما دفع النواب لتقديم طلب آخر لعقد جلسة استثنائية، وترى الحكومة أن زيادة الرواتب قد تتسبب في تكاليف إضافة على خزينة الدولة، ووفقا للوزير الفاضل فإن الجميع يرغب في زيادة رواتب الموظفين، «ولكن اية زيادة في المصروفات تعني زيادة الدين العام على البحرين».