رستم باشا
03-15-2017, 09:04 AM
الثلاثاء, 14 مارس 2017
http://www.alshahedkw.com/images/3-2017/B4(5).png
قالت النائب صفاء الهاشم إنها عندما تقدمت باقتراح برغبة يقضي بألا يتم صرف أي أدوية للوافدين في المستشفيات والمستوصفات لم تأت بجديد بل كانت ترغب في إعادة تنظيم دولة اختلت رمانة ميزانها بنسبة 1 إلى 3 % .
وأوضحت الهاشم أن هذا الخلل في التركيبة السكانية أثر بصورة مباشرة وسيئة على أهم قطاع يختص بصحة المواطن ونوعية العلاج المقدم للمواطنين.
وبينت أن الحكومة غضت النظر عن العمالة السائبة في الشوارع ودولة النظام والمؤسسات اختلت بسبب عدم تطبيق القانون، مطالبة بتطبيق قانون التأمين الصحي على أرباب العمل.
وأكدت أن هذا هو الحل الفوري والحاسم لهذا الأمر، مشيرة إلى أن الحكومة غير ملزمة بعلاج الوافدين.
وقالت إن فاتورة العلاج بالخارج وصلت إلى مليار و400 مليون نتيجة ضعف الخدمات والمحسوبية، منتقدة ذهاب العائلات الكويتية إلى المستشفيات الخاصة وتدفع 3 آلاف دينار في الولادة، بينما أصحاب كروت الزيارة يدفعون ديناراً ودينارين في مستشفى الولادة الحكومي.
وأشارت إلى الهدر اليومي المشهود بشكل يومي في مرافق وزارة الصحة والأدوية والتشخيص الضعيف وانتظار الكويتيين في غرف الحوادث لمدة تصل إلى 12 ساعة وأكثر بسبب عدم توافر أسرة في العمومي لاسيما الغرف الخاصة.
وأكدت أن جميع دول الخليج لا تسمح للوافد أن يتعالج في المستشفيات والمستوصفات الحكومية لان هناك تأميناً صحياً يغطيه، ولدينا الخدم في المنازل يدفعون 50 ديناراً للتأمين الصحي، فأين تذهب أموال التأمين الصحي؟ ولماذا لا تتحسن الخدمات من هذه المبالغ؟
وتساءلت عن كيفية الوصول إلى رعاية صحية جيدة للمواطن نحافظ بها على كرامته من دون الاستجداء للعلاج بالخارج، ومتى يشعر المواطن برعاية صحية كاملة ووقف هدر الأدوية.
وأعربت الهاشم عن رغبتها في تطبيق قانون التأمين الصحي كما يطبق في دول الخليج، وأن تكون الكويت دولة مؤسسات، لافتة إلى أنه من الممكن استقبال الحالات الحرجة في المستشفيات الحكومية.
وبينت أنها لم تطالب بعدم صرف العلاج للوافدين وإنما تبحث عن تنظيم العملية من أجل شعور المواطن بكرامته الاجتماعية من خلال الرعاية الطبية، وان حل المشكلة الصحية ليس في بناء مستشفيات اكثر إنما بفرض التأمين الصحي فوراً على رب العمل.
http://www.alshahedkw.com/images/3-2017/B4(5).png
قالت النائب صفاء الهاشم إنها عندما تقدمت باقتراح برغبة يقضي بألا يتم صرف أي أدوية للوافدين في المستشفيات والمستوصفات لم تأت بجديد بل كانت ترغب في إعادة تنظيم دولة اختلت رمانة ميزانها بنسبة 1 إلى 3 % .
وأوضحت الهاشم أن هذا الخلل في التركيبة السكانية أثر بصورة مباشرة وسيئة على أهم قطاع يختص بصحة المواطن ونوعية العلاج المقدم للمواطنين.
وبينت أن الحكومة غضت النظر عن العمالة السائبة في الشوارع ودولة النظام والمؤسسات اختلت بسبب عدم تطبيق القانون، مطالبة بتطبيق قانون التأمين الصحي على أرباب العمل.
وأكدت أن هذا هو الحل الفوري والحاسم لهذا الأمر، مشيرة إلى أن الحكومة غير ملزمة بعلاج الوافدين.
وقالت إن فاتورة العلاج بالخارج وصلت إلى مليار و400 مليون نتيجة ضعف الخدمات والمحسوبية، منتقدة ذهاب العائلات الكويتية إلى المستشفيات الخاصة وتدفع 3 آلاف دينار في الولادة، بينما أصحاب كروت الزيارة يدفعون ديناراً ودينارين في مستشفى الولادة الحكومي.
وأشارت إلى الهدر اليومي المشهود بشكل يومي في مرافق وزارة الصحة والأدوية والتشخيص الضعيف وانتظار الكويتيين في غرف الحوادث لمدة تصل إلى 12 ساعة وأكثر بسبب عدم توافر أسرة في العمومي لاسيما الغرف الخاصة.
وأكدت أن جميع دول الخليج لا تسمح للوافد أن يتعالج في المستشفيات والمستوصفات الحكومية لان هناك تأميناً صحياً يغطيه، ولدينا الخدم في المنازل يدفعون 50 ديناراً للتأمين الصحي، فأين تذهب أموال التأمين الصحي؟ ولماذا لا تتحسن الخدمات من هذه المبالغ؟
وتساءلت عن كيفية الوصول إلى رعاية صحية جيدة للمواطن نحافظ بها على كرامته من دون الاستجداء للعلاج بالخارج، ومتى يشعر المواطن برعاية صحية كاملة ووقف هدر الأدوية.
وأعربت الهاشم عن رغبتها في تطبيق قانون التأمين الصحي كما يطبق في دول الخليج، وأن تكون الكويت دولة مؤسسات، لافتة إلى أنه من الممكن استقبال الحالات الحرجة في المستشفيات الحكومية.
وبينت أنها لم تطالب بعدم صرف العلاج للوافدين وإنما تبحث عن تنظيم العملية من أجل شعور المواطن بكرامته الاجتماعية من خلال الرعاية الطبية، وان حل المشكلة الصحية ليس في بناء مستشفيات اكثر إنما بفرض التأمين الصحي فوراً على رب العمل.