جمال
05-28-2005, 02:05 AM
عودة إلى اجتثاث البعث.. والسيستاني يدعو للالتزام بقانون الدولة
كتب نزار حاتم:
تنامي الاحساس بالخوف لدى الشارع العراقي من احتمال اندلاع حرب أهليّة، بات يلامس ـ أكثر من أي وقت مضى ـ مبرراته ودواعيه الموضوعية بعد ان طفت على السطح بشكل صارخ حالة من الانقسامات الطائفية تسببت فيها أخطاء الساسة العراقيين مذ احتكموا الى مبدأ المحاصصة في التشكيلة الحكومية الراهنة.
هذا المبدأ الذي بدأ يحصد نتائجه المسكونة بالمخاوف بالاضافة الى كونه قد أجهض بشكل مباشر فكرة حكومة التكنوقراط التي يحتاجها العراق في ظل ظروفه الراهنة، قد أسهم الى حد بعيد في تهميش العملية الديموقراطية وهي لمّا تزل في المهد بعد أن أدار هؤلاء الساسة ظهورهم لنتائج الانتخابات التي أقنعت ـ في حينها ـ العراقيين، الى حد ما، بدخول بلدهم آفاقا أفضل، لكن سرعان ما انطفأت في نفوسهم مثل هذه القناعة بسبب انتظارهم الطويل لما تسفر عنه المباحثات المملة بين الفرقاء من اجل التوصل الى توافقات محاصصاتية بحتة بشأن التركيبة الوزارية.
والجميع يتذكر ان الجمعية الوطنية المنتخبة التي ينبغي ان تلعب دورا فاعلا في هذه التركيبة قد بقيت على الهامش، ويتسقط معظم اعضائها اخبار تلك المباحثات التي كانت جارية خلف الأبواب الموصدة بين المعنيين من رؤساء الاحزاب والتكتلات. وهؤلاء لو كانوا توصلوا الى ما اتفقوا عليه في آخر المطاف قبل العملية الانتخابية، لأراحوا مواطنيهم واستراحوا من كل هذه التداعيات والانقسامات التي تشهدها الساحة اليوم.
مفارقة كبيرة أملاها احتكام المعنيين الى الاستحقاق الانتخابي، واحتكامهم الى المحاصصة الطائفية والقومية في الوقت ذاته، بحيث تسببت هذه المفارقة في احداث حالة من الارتباك وانعدام الرؤية في تحديد الوجهة التي تسير نحوها العملية السياسية.
وتأسيسا على الحيثيات المشار اليها يمكن القول ان الأزمة الأمنية التي رافقت العراق منذ سقوط النظام السابق قد دخلت مرحلة جديدة وخطرة، لأنها باتت تتكئ على عكازة الطائفية، بعد أن كانت مقصورة على فعل الارهابيين وأتباع النظام المخلوع، ويمكن معالجتها ـ من وجهة نظر غالبية المجتمع العراقي ـ من خلال اعتماد وسائل مختلفة.
تصريح السيد حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية «لا يستتب الوضع الأمني ما لم تتم الاستجابة للمسلحين السنة» والحديث في الشارع العراقي عن ايعاز العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بفتح مكتب في عمان لمؤتمر السنة الذي عقد مؤخرا في بغداد، وتوجيه الشيخ حارث الضاري رئيس هيئة علماء المسلمين اتهاما لعناصر تابعين لمنظمة بدر باغتيال عدد من ائمة مساجد السنة، كل ذلك بات يُشعر العراقيين بقلق حقيقي، وقد يعمّق لديهم الاحساس في ان دولاب العنف الذي يدور في الساحة قد يكتسب مع تقادم الأيام صفة النزاع الطائفي المكشوف.
وعلمت «القبس» أن المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني لدى استقباله ـ الأسبوع الماضي ـ كلا من وزير الداخلية بيان جبر، ووزير الدولة لشؤون الأمن الوطني عبد الكريم العنزي قد أكد على ضرورة الالتزام بالقانون وعدم اتخاذ أي خطوة خارجة عن سياقها القانوني تجنبا لتفسيرها على نحو طائفي.
وفي السياق ذاته، شدد السيستاني خلال استقباله عددا من رؤساء عشائر الفرات الاوسط على أهمية الدور الذي يمكن ان يلعبه ابناء العشائر العراقية في استتباب الامن من اجل المحافظة على ارواح المواطنين بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية او المذهبية او القومية.
بموازاة ذلك يجهد العناصر الموالون للنظام البائد في محاولاتهم الرامية الى اذكاء الفتنة الطائفية في صفوف المواطنين من خلال بث الاشاعات والاخبار الكاذبة ذات الصلة بهذه المحاولات، لا سيما عقب حملات المداهمة والاعتقال التي طالت - مؤخرا - أعدادا منهم، فيما شرعت بعض الوزارات بعمليات تقصي لمعرفة المشمولين بقانون اجتثاث البعث لعزلهم من الوظائف المهمة التي احتلوها في هذه الوزارات خلال الحكومة السابقة بعد أن كانوا أدلوا بمعلومات ليست صحيحة عن مستوى درجاتهم الحزبية في حزب البعث المنحل، حيث ينص قانون اجتثاث البعث على عزل كافة العناصر البعثية من عضو شعبة فما فوق من وظائفهم، واعادة رفاقهم من عضو فرقة فما دون الى الوظائف بعد التأكد من عدم ارتكابهم جرائم ضد الشعب العراقي.
وذكر مصدر عليم في احدى الوزارات لـ«القبس» ان بعض الذين اخفوا درجاتهم الحزبية العليا، قد غادروا مواقعهم الوظيفية طواعية بسبب المخاوف من افتضاح أمرهم على يد اللجان الموجودة في الوزارات والتابعة للهيئة العليا لاجتثاث البعث بعد ان باشرت هذه اللجان اعمالها بفاعلية، رغم الانباء التي كانت تحدثت عن حل هذه الهيئة، فيما نفى الناطق باسمها جواد المالكي تلك الانباء مشددا على أن هيئة الاجتثاث قد نص عليها قانون ادارة الدولة العراقي المؤقت.
كتب نزار حاتم:
تنامي الاحساس بالخوف لدى الشارع العراقي من احتمال اندلاع حرب أهليّة، بات يلامس ـ أكثر من أي وقت مضى ـ مبرراته ودواعيه الموضوعية بعد ان طفت على السطح بشكل صارخ حالة من الانقسامات الطائفية تسببت فيها أخطاء الساسة العراقيين مذ احتكموا الى مبدأ المحاصصة في التشكيلة الحكومية الراهنة.
هذا المبدأ الذي بدأ يحصد نتائجه المسكونة بالمخاوف بالاضافة الى كونه قد أجهض بشكل مباشر فكرة حكومة التكنوقراط التي يحتاجها العراق في ظل ظروفه الراهنة، قد أسهم الى حد بعيد في تهميش العملية الديموقراطية وهي لمّا تزل في المهد بعد أن أدار هؤلاء الساسة ظهورهم لنتائج الانتخابات التي أقنعت ـ في حينها ـ العراقيين، الى حد ما، بدخول بلدهم آفاقا أفضل، لكن سرعان ما انطفأت في نفوسهم مثل هذه القناعة بسبب انتظارهم الطويل لما تسفر عنه المباحثات المملة بين الفرقاء من اجل التوصل الى توافقات محاصصاتية بحتة بشأن التركيبة الوزارية.
والجميع يتذكر ان الجمعية الوطنية المنتخبة التي ينبغي ان تلعب دورا فاعلا في هذه التركيبة قد بقيت على الهامش، ويتسقط معظم اعضائها اخبار تلك المباحثات التي كانت جارية خلف الأبواب الموصدة بين المعنيين من رؤساء الاحزاب والتكتلات. وهؤلاء لو كانوا توصلوا الى ما اتفقوا عليه في آخر المطاف قبل العملية الانتخابية، لأراحوا مواطنيهم واستراحوا من كل هذه التداعيات والانقسامات التي تشهدها الساحة اليوم.
مفارقة كبيرة أملاها احتكام المعنيين الى الاستحقاق الانتخابي، واحتكامهم الى المحاصصة الطائفية والقومية في الوقت ذاته، بحيث تسببت هذه المفارقة في احداث حالة من الارتباك وانعدام الرؤية في تحديد الوجهة التي تسير نحوها العملية السياسية.
وتأسيسا على الحيثيات المشار اليها يمكن القول ان الأزمة الأمنية التي رافقت العراق منذ سقوط النظام السابق قد دخلت مرحلة جديدة وخطرة، لأنها باتت تتكئ على عكازة الطائفية، بعد أن كانت مقصورة على فعل الارهابيين وأتباع النظام المخلوع، ويمكن معالجتها ـ من وجهة نظر غالبية المجتمع العراقي ـ من خلال اعتماد وسائل مختلفة.
تصريح السيد حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية «لا يستتب الوضع الأمني ما لم تتم الاستجابة للمسلحين السنة» والحديث في الشارع العراقي عن ايعاز العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بفتح مكتب في عمان لمؤتمر السنة الذي عقد مؤخرا في بغداد، وتوجيه الشيخ حارث الضاري رئيس هيئة علماء المسلمين اتهاما لعناصر تابعين لمنظمة بدر باغتيال عدد من ائمة مساجد السنة، كل ذلك بات يُشعر العراقيين بقلق حقيقي، وقد يعمّق لديهم الاحساس في ان دولاب العنف الذي يدور في الساحة قد يكتسب مع تقادم الأيام صفة النزاع الطائفي المكشوف.
وعلمت «القبس» أن المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني لدى استقباله ـ الأسبوع الماضي ـ كلا من وزير الداخلية بيان جبر، ووزير الدولة لشؤون الأمن الوطني عبد الكريم العنزي قد أكد على ضرورة الالتزام بالقانون وعدم اتخاذ أي خطوة خارجة عن سياقها القانوني تجنبا لتفسيرها على نحو طائفي.
وفي السياق ذاته، شدد السيستاني خلال استقباله عددا من رؤساء عشائر الفرات الاوسط على أهمية الدور الذي يمكن ان يلعبه ابناء العشائر العراقية في استتباب الامن من اجل المحافظة على ارواح المواطنين بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية او المذهبية او القومية.
بموازاة ذلك يجهد العناصر الموالون للنظام البائد في محاولاتهم الرامية الى اذكاء الفتنة الطائفية في صفوف المواطنين من خلال بث الاشاعات والاخبار الكاذبة ذات الصلة بهذه المحاولات، لا سيما عقب حملات المداهمة والاعتقال التي طالت - مؤخرا - أعدادا منهم، فيما شرعت بعض الوزارات بعمليات تقصي لمعرفة المشمولين بقانون اجتثاث البعث لعزلهم من الوظائف المهمة التي احتلوها في هذه الوزارات خلال الحكومة السابقة بعد أن كانوا أدلوا بمعلومات ليست صحيحة عن مستوى درجاتهم الحزبية في حزب البعث المنحل، حيث ينص قانون اجتثاث البعث على عزل كافة العناصر البعثية من عضو شعبة فما فوق من وظائفهم، واعادة رفاقهم من عضو فرقة فما دون الى الوظائف بعد التأكد من عدم ارتكابهم جرائم ضد الشعب العراقي.
وذكر مصدر عليم في احدى الوزارات لـ«القبس» ان بعض الذين اخفوا درجاتهم الحزبية العليا، قد غادروا مواقعهم الوظيفية طواعية بسبب المخاوف من افتضاح أمرهم على يد اللجان الموجودة في الوزارات والتابعة للهيئة العليا لاجتثاث البعث بعد ان باشرت هذه اللجان اعمالها بفاعلية، رغم الانباء التي كانت تحدثت عن حل هذه الهيئة، فيما نفى الناطق باسمها جواد المالكي تلك الانباء مشددا على أن هيئة الاجتثاث قد نص عليها قانون ادارة الدولة العراقي المؤقت.