2005ليلى
03-06-2017, 01:17 AM
تكويت الوزارات قريباً صعب والمشكلة تنحصر في عدم وجود القيادات
الإثنين, 06 مارس 2017
http://www.alshahedkw.com/cache/multithumb_thumbs/b_0_310_16777215_0___images_3-2017_E5.png
حوار محمد إبراهيم:
قال أمين سر اتحاد العقاريين والخبير العقاري قيس الغانم ان الاتحاد قدم طلبات في اجتماعات مع وزير التجارة والصناعة ووزير الشباب الحالي خالد الروضان بهدف وضع حلول خاصة بالمعارض العقارية التي تخطت كل الحدود بالإضافة الى بحث التطورات في سوق العقار المحلي لان وزارة التجارة هي القائمة على العقار المحلي من نواحي التنظيم والسمسرة والتقييم مؤكدا ان تنظيم المعارض يحتاج لقرارات وزارية لتفادي وقوع المواطنين في شباك تلك الشركات.
وأضاف في حديثه لـ «الشاهد» ان شركة المقاصة العقارية تم تأسيسها من حكومة ومجلس الوزراء وحيث انه عند تأسيسها لم يؤخذ بعين الاعتبار بعض خطوات التأسيس حيث كان لابد ان تكون الشركة مؤسسة بمرسوم أميري وليس بقرار وزاري.
وتابع الغانم: كان الهدف من الشركة القضاء على التدليس وتنظيم حركة العقار بالكويت لخلق الشفافية للمتعاملين في سوق العقار والحفاظ على الاموال الضخمة التي يتم تداولها في هذا القطاع المهم من خلال تنظيم عمليات البيع والشراء. وأوضح يجب اعادة احياء شركة المقاصة العقارية من جديد وتكون جهة محايدة بحيث لا تكون مع المالك ولا مع البائع ولا مع الحكومة وبحيث تقوم بتنظيم الحلقة كاملة مؤكدا ان ما حدث في ذلك التوقيت تم حل الحكومة ومجلس الامة فغابت الروى كلها.
وفيما يخص المدن الجديدة قال الغانم ان وزارة الاسكان قامت بتوفير نحو 9 آلاف قسيمة وسوف تقوم بتوزيعها ولكن المشكلة ليست في توزيع القسائم وإنما في قدرة وزارة الاسكان على توفير البنية التحتية لهذه المناطق خاصة اذا كانت الميزانية محدودة!
وتساءل هل بنك التسليف يوجد لديه الميزانية الكافية لهذا العدد الهائل من القروض مؤكدا أن الحكومة لن تستطيع توفير 3 الاف قسيمة تجهزها للإسكان فقط وبعد ذلك سوف ندخل على الخطوط الحمراء خاصة إذا اخذنا بعين الاعتبار ان تنظر الحكومة في كيفية السيطرة على الميزانية والصرف. وحول تكويت وزارة التجارة والصناعة بنسبة 100% قال إن المشكلة ليست في التكويت ولكن المشكلة تنحصر في هل هناك قيادات تستطيع ادارة مشاكل الوزارة والتي تعد من أهم الوزارات في الدولة مشددا على ضرورة الاخذ بتجربة دبي في هذه المرحلة.
والي التفاصيل:
• بداية ما هي الملفات التي تم فتحها أو تقديمها لوزير التجارة الروضان فيما يخص اتحاد العقاريين؟
- بطبيعة الحال اتحاد العقاريين هو مسؤول عن بعض الاجزاء في العقار المحلي حيث طلبنا اجتماعاً مع وزير التجارة ووزير الشباب خالد الروضان لكي نتحدث معه لوضع حلول خاصة بالمعارض العقارية والأمور التي تخص العقار المحلي لأن وزارة التجارة هي القائمة على العقار المحلي من ناحية التنظيم ومن ناحية سمسرة العقار ومن ناحية التقييم حيث ان كل هذه الامور نريد ان نناقشها مع الوزير حيث تحتاج الكثير من الأمور لقرارات وزارية ونريد ان نسرع بوضع هذه القرارات الوزارية وتخوفنا ان هذه الوازرة لم تعش لمدة طويلة كلها سنة - سنتين – 3 سنوات واي وزير طموح يريد ان يصل لأهداف تكون ايجابية للمجتمع الكويتي خاصة ان وزارة التجارة والصناعة علاقتها قوية مع المجتمع الكويتي هي وزارة تمثل الرأسمالية وتمثل اموراً كثيرة ومسؤولة عن شريحة كبيرة من المواطنين والاقتصاد فالوزير يحتاج لسنتين أو ثلاثة سنوات لكي يكمل مشواره في وزارة التجارة.
• نمى لعلمنا ان هناك خطوات جادة من الاتحاد تجاه شركة المقاصة العقارية ما الجديد في هذا الموضوع؟
- المشكلة الأبرز في الموضوع هي في التعارض ما بين القوانين التجارية والعقارية في الكويت حيث تأسيس شركة المقاصة العقارية جاء من مجلس الوزراء وكان يجب ان يكون بمرسوم أميري وقد تكون الشركة فعلا محتاجة لدعم مجلس الوزراء وكافة مؤسسات الدولة حتى تنجح لأنها عانت من عدم تفاعل مؤسسات الدولة ووزاراتها وعدم جدية الحكومة في نجاح فكرة شركة المقاصة لذلك تعاني الشركة من الخسائر التي كانت من المفترض ان تكون ارباحاً لها ولمؤسسيها ومساهميها إن الحكومة هي الخاسر الأكبر من شركة المقاصة العقارية حيث تمتلك ما نسبته 51% من أسهم الشركة موزعة بنسب 36% لهيئة التأمينات الاجتماعية و15% لشركة الوفرة العقارية الحكومية وهناك مساهمون آخرون بنسبة
49%, لذلك فإن الحكومة تضررت بالخسارة وتولدت لديها عدم ثقة بالشركة ما ادى إلى عدم جديتها في إعادة إحياء الشركة للعمل مرة أخرى بهمة حيث ان الهدف من الشركة هو القضاء على التدليس وتنظيم حركة العقار بالكويت وخلق الشفافية للمتعاملين في سوق العقار والحفاظ على اموالهم من خلال عمليات البيع والشراء بالإضافة الى الاموال الضخمة التي يتم تداولها في قطاع العقار المحلي وقام وزير العدل السابق بوضع بعض النقاط لإعادة احياء شركة المقاصة العقارية من جديد وتكون جهة محايدة بين المالك والبائع والحكومة وتنظم الحلقة بأكملها ولكن ما حدث في ذلك التوقيت تم حل الحكومة ومجلس الامة فغابت الروى كلها وانهم يبحثون عن حل ووضع الشركة وأعتقد انه يجب الا تحل هذه الشركة وان يبقي عليها وادخالها كأحد ادوات التقاص العقاري بوزارة العدل.
• هل السوق العقاري المحلي أصبح مرتبطاً بالمعارض العقارية؟
- المعارض العقارية هي معارض دولية دخلت تحت مظلتها العقارات الكويتية سواء كان محليا أو تابعة لشركات عقارية في جميع دول العالم ولكن ليس من المعقول ان نجد كل يوم معرضاً عقارياً حيث اصبح الوضع الحالي مثير للشك ويفتح باب التلاعبات على مصراعيه، في السابق كان يوجد معرضان وهذا أمر جيد لكن كل يوم ليس من المعقول ان يتحمل السوق تلك الكميات حيث ان السوق العقار الكويتي صغير بالنسبة لبعض الأسواق الآخر وليس من المعقول ان توجد معارض عقارية ولا يوجد قرارات وزارية منظمة لتلك المعارض والعلاقات وتقوم بتنظيم للأمور القانونية التي تخص العقود وتربط البائع بالمشتري حيث ان اغلب تلك العقود في دول اجنبية وليست كويتية وفي حال حدوث عمليات نصب لا يستطيع المواطن ان يفعل شيئاً لمحاسبة تلك الشركات.
ان المشكلة تنحصر في الخلل التنظيمي لتلك المعارض حيث يجب تدخل وزارة التجارة بهدف بث الثقة في نفوس المواطنين والمستثمرين ويجب ان نأخذ بعين الاعتبار انه يوجد سلبيات ويوجد قضايا بالمحاكم ويوجد شكاوى كثيرة عند وزارة التجارة والصناعة هذه المشكلة الاساسية ويجب ان يكون التنظيم من خلال قرار وزاري خلال الفترة المقبلة وترك الماضي وشأنه يتحمل كل مسؤوليته في البيع والشراء.
• ما رأيك في العقار الكويتي والحديث عن انهياره منذ بداية العام الحالي؟
- ان قطاع العقار الاستثماري من اهم القطاعات التابعة للعقار الكويتي حيث ان وجود العمارات الاستثمارية لم تكن للكويتيين بل وجدت للوافدين والحكومة تقوم حاليا بزيادة الرسوم على الكهرباء والماء والاقامات والصحة على جميع الوافدين وكل هذه عوامل طاردة للعوائل ومن الصعب ان تجد من يتحمل كل هذا الكم الهائل من الرسوم ويظل متمسكاً بوجود العائلة بالكويت وسوف يقوم الكثير من الوافدين
بأرسال عائلاتهم الى بلدهم فتصبح عملية التكاليف اقل بكثير ومن المؤكد ان تؤثر الهجرة المعاكسة على الاقتصاد وستكون بدرجة اكبر على قطاع العقار الاستثماري بالكويت وسوف تتضح تلك الامور خلال شهر يونيو المقبل ومن المتوقع ان يشهد انخفاضاً كبيراً جدا ولكن لن يصل لحد الانهيار وقد مرت الكويت بـ3 مراحل من الهجرة المعاكسة شهر يونيو الماضي واخر شهر يناير وسوف تظهر اواخر شهر يونيو المقبل وعندما نتحدث عن هذه الأمور يتطلب من الحكومة عند وضع هذه الرسوم ان تكون مبنية على دراسة حقيقة بحيث لا تظلم الوافد ولا تظلم صاحب المال لان ظلم الاثنين ضرر على الاقتصاد الوطني اذا زادت الهجرة المعاكسة يتم اضرار العامل الاستهلاكي للدولة وعامل تحويل المبالغ خارج الكويت واضر بأصحاب العقارات كل هذا سوف يؤثر على الاقتصاد من ناحية البنوك وتجار المواد الاستهلاكية وبذلك يكون قد تم قطع جزء مهم من الدورة الاقتصادية بالدولة حيث يجب على الحكومة ان تضع هذه الرسوم بدراسة
متعمقة دقيقة لكي نصل للرقم الصحيح , ودخل الكويت يعتمد بشكل اساسي على النفط وان تم ضرر اي من القطاعات واي جزء من الاجزاء الاقتصادية سيتم اضرار باقي الاجزاء وعلى الوافد ان لا يفرح بنزول اسعار الايجارات لان الوافد متضرر من رفع الرسوم ومتضرر من تسفير اسرته وعودته لحياة العزوبية كلها امور سوف تكون ضرراً على الجميع لا نريد ان يكون الضرر يخص الجميع نريد ان نخفف الضرر بقدر الامكان لكي نحافظ على الدورة الاقتصادية بالبلاد وفيما يخص العقار التجاري بطبيعة الحال قطاع مهم جداً بالدولة امثلة المكاتب الإدارية والمجمعات واذا حدث انكماش بالوضع الاقتصادي خاصة عند المستهلك سيؤثر سلبا على قطاع العقار التجاري.
اذا اعتبرنا مثلا الانكماش سيحدث غداً هذا سيؤثر على الدورة الاقتصادية لا تعتقد انك اذا ضربت جزءاً بالاقتصاد ان باقي الاقتصاد سيتحمل بالعكس كلها أجزاء مجتمعة وتكمل بعضها ويجب ان نأخذها بعين الاعتبار من ناحية الوافد والهجرة المعاكسة ومن ناحية الرسوم التي لم يتم درسها بشكل جيد وصحيح هذه كلها عوامل مضرة ليست على الوافد فقط ولكن على الكويتي ايضاً والاقتصاد سيتضرر ماذا ستفعل الحكومة التي تواجه مشكلة في عملية توظيف الكويتيين بالحكومة حيث يوجد عدد لا بأس به من البطالة حيث انها اذا اتخذت قرارا بتحويلهم الى القطاع الخاص لن يتحملها لان القطاع الاستهلاكي بالدولة سوف يتوقف ولن يستطيع التحمل.
وبخصوص العقار السكني والمدن الجديدة وزير الاسكان الحالي ياسر آبل يقوم بعمل جيد حيث اعلن عن توفير 9 الاف قسيمة لتوزيعها على المواطنين والمشكلة ليست في توزيع القسائم ولكن المشكلة تكمن في قدرة وزارة الاسكان على توفير البنية التحتية لهذه المناطق خاصة اذا كانت الميزانية محدودة وهل بنك التسليف يستطيع توفير القروض لهذا العدد الهائل وانا شخصيا لا اعتقد ان الحكومة بمقدرتها ان توفر بالسنة 3 الاف قسيمة وان قامت وزارة الاسكان بتوفير ذلك العدد الهائل سندخل على الخطوط الحمراء وخاصة اذا اخذنا بعين الاعتبار ان تنظر الحكومة في موضوع كيفية السيطرة على الميزانية والصرف حيث ان حديث الاسكان عن توزيع قسائم كلام اكثر من فعل لن تستطيع توفر هذه القسائم ممكن توزيع وثائق وهذا أمر جيد ولكن لن تستطيع توفير قواعد البناء الا بعد فترة من الزمن تتراوح ما بين 4 الى 6 سنوات وان المشكلة ليست في الوزير ولكن مشكلة بالميزانية.
• مشكلة تنفيذ بيوت منطقة شمال غرب الصليبيخات من المسؤول عنها؟
- بطبيعة الحال بجميع دول العالم عندما تقوم الحكومة بعمل مناقصات خاصة في بعض القطاعات يجب ان تشدد الرقابة على تلك المشاريع ولكن في الكويت الحكومة تسمح بأن تباع المناقصات من شركة الى أخرى ومن شركة الى افراد وهنا لن تستطيع ان تحصل على الامكانيات المطلوبة! لأن الجميع يبحث عن الأرباح ولن تقوم الشركة بالتنفيذ كما جاء في العقد وبالطرق السليمة والصحيحة حسب المواصفات توجد مشكلة كبيرة يعاني منها قطاع المقاولات في الكويت ويجب على الحكومة منع بيع المناقصات لأنها اذا سمحت كدولة ان تباع المناقصات بالباطن لن تستطيع محاسبة المقصر ويجب ايقاف بيع المناقصات من الباطن واذا لم تقم الحكومة بهذه العملية سوف توصل لنتيجة كارثية.
• هل رؤية الكويت 2035 تصب في مصلحة الاقتصاد المحلي؟
-الخطة الاقتصادية طويلة الاجل بدأت في دبي من خلال خطة 2020 واعتقد ان معالمها قد ظهرت على ارض الواقع وبالتالي جاءت السعودية بخطة 2030 وبعد ذلك اعلنت الكويت عن خطة 2035 ونحن لم نر الوعود السابقة بتحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي وحديث الحكومة عن المترو وبناء الجسور وتلك الخطة تضع تساؤلات كثيرة هل الحكومة جادة حيث ان الحكومة في السابق تتحدث عن اشياء وتفعل اشياء اخرى الحديث عن المركز المالي سنوات طويلة اين هو اليوم لم نصل ولن نصل في ظل التداخلات بين الوزارات والبيروقراطية الموجودة.
• برأيك هل وزير التجارة قادر على تكويت الوزارة بنسبة 100% مثل ما أعلنت مؤسسة البترول الكويتية أم مجرد تصريح؟
- المشكلة ليست بالتكويت جميع الوزارات تستطيع القيام بتلك الخطوة ولكن المشكلة تنحصر في القيادات كلمة التكويت سهلة ولكن السؤال هل يوجد قيادات ومدراء ومساعدين لديهم كاريزما القيادة اين فائدة التكويت 100% وجعل الوزرات هيصة يجب ان تقوم الحكومة بتفعيل مادة القيادة كما فعلت دبي، القيادة في الكويت حبر على ورق حيث ان الأمر يختلف في القطاع النفطي حيث ان مؤسسة البترول الكويتية منذ فترة ونسبة العمالة الكويتية في المؤسسة تبلغ 90% وان يتم تكويتها بنسبة 100% امر سهل ان يتم تطبيقه.
http://www.alshahedkw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=166140:--lr--------&catid=42:04&Itemid=414
الإثنين, 06 مارس 2017
http://www.alshahedkw.com/cache/multithumb_thumbs/b_0_310_16777215_0___images_3-2017_E5.png
حوار محمد إبراهيم:
قال أمين سر اتحاد العقاريين والخبير العقاري قيس الغانم ان الاتحاد قدم طلبات في اجتماعات مع وزير التجارة والصناعة ووزير الشباب الحالي خالد الروضان بهدف وضع حلول خاصة بالمعارض العقارية التي تخطت كل الحدود بالإضافة الى بحث التطورات في سوق العقار المحلي لان وزارة التجارة هي القائمة على العقار المحلي من نواحي التنظيم والسمسرة والتقييم مؤكدا ان تنظيم المعارض يحتاج لقرارات وزارية لتفادي وقوع المواطنين في شباك تلك الشركات.
وأضاف في حديثه لـ «الشاهد» ان شركة المقاصة العقارية تم تأسيسها من حكومة ومجلس الوزراء وحيث انه عند تأسيسها لم يؤخذ بعين الاعتبار بعض خطوات التأسيس حيث كان لابد ان تكون الشركة مؤسسة بمرسوم أميري وليس بقرار وزاري.
وتابع الغانم: كان الهدف من الشركة القضاء على التدليس وتنظيم حركة العقار بالكويت لخلق الشفافية للمتعاملين في سوق العقار والحفاظ على الاموال الضخمة التي يتم تداولها في هذا القطاع المهم من خلال تنظيم عمليات البيع والشراء. وأوضح يجب اعادة احياء شركة المقاصة العقارية من جديد وتكون جهة محايدة بحيث لا تكون مع المالك ولا مع البائع ولا مع الحكومة وبحيث تقوم بتنظيم الحلقة كاملة مؤكدا ان ما حدث في ذلك التوقيت تم حل الحكومة ومجلس الامة فغابت الروى كلها.
وفيما يخص المدن الجديدة قال الغانم ان وزارة الاسكان قامت بتوفير نحو 9 آلاف قسيمة وسوف تقوم بتوزيعها ولكن المشكلة ليست في توزيع القسائم وإنما في قدرة وزارة الاسكان على توفير البنية التحتية لهذه المناطق خاصة اذا كانت الميزانية محدودة!
وتساءل هل بنك التسليف يوجد لديه الميزانية الكافية لهذا العدد الهائل من القروض مؤكدا أن الحكومة لن تستطيع توفير 3 الاف قسيمة تجهزها للإسكان فقط وبعد ذلك سوف ندخل على الخطوط الحمراء خاصة إذا اخذنا بعين الاعتبار ان تنظر الحكومة في كيفية السيطرة على الميزانية والصرف. وحول تكويت وزارة التجارة والصناعة بنسبة 100% قال إن المشكلة ليست في التكويت ولكن المشكلة تنحصر في هل هناك قيادات تستطيع ادارة مشاكل الوزارة والتي تعد من أهم الوزارات في الدولة مشددا على ضرورة الاخذ بتجربة دبي في هذه المرحلة.
والي التفاصيل:
• بداية ما هي الملفات التي تم فتحها أو تقديمها لوزير التجارة الروضان فيما يخص اتحاد العقاريين؟
- بطبيعة الحال اتحاد العقاريين هو مسؤول عن بعض الاجزاء في العقار المحلي حيث طلبنا اجتماعاً مع وزير التجارة ووزير الشباب خالد الروضان لكي نتحدث معه لوضع حلول خاصة بالمعارض العقارية والأمور التي تخص العقار المحلي لأن وزارة التجارة هي القائمة على العقار المحلي من ناحية التنظيم ومن ناحية سمسرة العقار ومن ناحية التقييم حيث ان كل هذه الامور نريد ان نناقشها مع الوزير حيث تحتاج الكثير من الأمور لقرارات وزارية ونريد ان نسرع بوضع هذه القرارات الوزارية وتخوفنا ان هذه الوازرة لم تعش لمدة طويلة كلها سنة - سنتين – 3 سنوات واي وزير طموح يريد ان يصل لأهداف تكون ايجابية للمجتمع الكويتي خاصة ان وزارة التجارة والصناعة علاقتها قوية مع المجتمع الكويتي هي وزارة تمثل الرأسمالية وتمثل اموراً كثيرة ومسؤولة عن شريحة كبيرة من المواطنين والاقتصاد فالوزير يحتاج لسنتين أو ثلاثة سنوات لكي يكمل مشواره في وزارة التجارة.
• نمى لعلمنا ان هناك خطوات جادة من الاتحاد تجاه شركة المقاصة العقارية ما الجديد في هذا الموضوع؟
- المشكلة الأبرز في الموضوع هي في التعارض ما بين القوانين التجارية والعقارية في الكويت حيث تأسيس شركة المقاصة العقارية جاء من مجلس الوزراء وكان يجب ان يكون بمرسوم أميري وقد تكون الشركة فعلا محتاجة لدعم مجلس الوزراء وكافة مؤسسات الدولة حتى تنجح لأنها عانت من عدم تفاعل مؤسسات الدولة ووزاراتها وعدم جدية الحكومة في نجاح فكرة شركة المقاصة لذلك تعاني الشركة من الخسائر التي كانت من المفترض ان تكون ارباحاً لها ولمؤسسيها ومساهميها إن الحكومة هي الخاسر الأكبر من شركة المقاصة العقارية حيث تمتلك ما نسبته 51% من أسهم الشركة موزعة بنسب 36% لهيئة التأمينات الاجتماعية و15% لشركة الوفرة العقارية الحكومية وهناك مساهمون آخرون بنسبة
49%, لذلك فإن الحكومة تضررت بالخسارة وتولدت لديها عدم ثقة بالشركة ما ادى إلى عدم جديتها في إعادة إحياء الشركة للعمل مرة أخرى بهمة حيث ان الهدف من الشركة هو القضاء على التدليس وتنظيم حركة العقار بالكويت وخلق الشفافية للمتعاملين في سوق العقار والحفاظ على اموالهم من خلال عمليات البيع والشراء بالإضافة الى الاموال الضخمة التي يتم تداولها في قطاع العقار المحلي وقام وزير العدل السابق بوضع بعض النقاط لإعادة احياء شركة المقاصة العقارية من جديد وتكون جهة محايدة بين المالك والبائع والحكومة وتنظم الحلقة بأكملها ولكن ما حدث في ذلك التوقيت تم حل الحكومة ومجلس الامة فغابت الروى كلها وانهم يبحثون عن حل ووضع الشركة وأعتقد انه يجب الا تحل هذه الشركة وان يبقي عليها وادخالها كأحد ادوات التقاص العقاري بوزارة العدل.
• هل السوق العقاري المحلي أصبح مرتبطاً بالمعارض العقارية؟
- المعارض العقارية هي معارض دولية دخلت تحت مظلتها العقارات الكويتية سواء كان محليا أو تابعة لشركات عقارية في جميع دول العالم ولكن ليس من المعقول ان نجد كل يوم معرضاً عقارياً حيث اصبح الوضع الحالي مثير للشك ويفتح باب التلاعبات على مصراعيه، في السابق كان يوجد معرضان وهذا أمر جيد لكن كل يوم ليس من المعقول ان يتحمل السوق تلك الكميات حيث ان السوق العقار الكويتي صغير بالنسبة لبعض الأسواق الآخر وليس من المعقول ان توجد معارض عقارية ولا يوجد قرارات وزارية منظمة لتلك المعارض والعلاقات وتقوم بتنظيم للأمور القانونية التي تخص العقود وتربط البائع بالمشتري حيث ان اغلب تلك العقود في دول اجنبية وليست كويتية وفي حال حدوث عمليات نصب لا يستطيع المواطن ان يفعل شيئاً لمحاسبة تلك الشركات.
ان المشكلة تنحصر في الخلل التنظيمي لتلك المعارض حيث يجب تدخل وزارة التجارة بهدف بث الثقة في نفوس المواطنين والمستثمرين ويجب ان نأخذ بعين الاعتبار انه يوجد سلبيات ويوجد قضايا بالمحاكم ويوجد شكاوى كثيرة عند وزارة التجارة والصناعة هذه المشكلة الاساسية ويجب ان يكون التنظيم من خلال قرار وزاري خلال الفترة المقبلة وترك الماضي وشأنه يتحمل كل مسؤوليته في البيع والشراء.
• ما رأيك في العقار الكويتي والحديث عن انهياره منذ بداية العام الحالي؟
- ان قطاع العقار الاستثماري من اهم القطاعات التابعة للعقار الكويتي حيث ان وجود العمارات الاستثمارية لم تكن للكويتيين بل وجدت للوافدين والحكومة تقوم حاليا بزيادة الرسوم على الكهرباء والماء والاقامات والصحة على جميع الوافدين وكل هذه عوامل طاردة للعوائل ومن الصعب ان تجد من يتحمل كل هذا الكم الهائل من الرسوم ويظل متمسكاً بوجود العائلة بالكويت وسوف يقوم الكثير من الوافدين
بأرسال عائلاتهم الى بلدهم فتصبح عملية التكاليف اقل بكثير ومن المؤكد ان تؤثر الهجرة المعاكسة على الاقتصاد وستكون بدرجة اكبر على قطاع العقار الاستثماري بالكويت وسوف تتضح تلك الامور خلال شهر يونيو المقبل ومن المتوقع ان يشهد انخفاضاً كبيراً جدا ولكن لن يصل لحد الانهيار وقد مرت الكويت بـ3 مراحل من الهجرة المعاكسة شهر يونيو الماضي واخر شهر يناير وسوف تظهر اواخر شهر يونيو المقبل وعندما نتحدث عن هذه الأمور يتطلب من الحكومة عند وضع هذه الرسوم ان تكون مبنية على دراسة حقيقة بحيث لا تظلم الوافد ولا تظلم صاحب المال لان ظلم الاثنين ضرر على الاقتصاد الوطني اذا زادت الهجرة المعاكسة يتم اضرار العامل الاستهلاكي للدولة وعامل تحويل المبالغ خارج الكويت واضر بأصحاب العقارات كل هذا سوف يؤثر على الاقتصاد من ناحية البنوك وتجار المواد الاستهلاكية وبذلك يكون قد تم قطع جزء مهم من الدورة الاقتصادية بالدولة حيث يجب على الحكومة ان تضع هذه الرسوم بدراسة
متعمقة دقيقة لكي نصل للرقم الصحيح , ودخل الكويت يعتمد بشكل اساسي على النفط وان تم ضرر اي من القطاعات واي جزء من الاجزاء الاقتصادية سيتم اضرار باقي الاجزاء وعلى الوافد ان لا يفرح بنزول اسعار الايجارات لان الوافد متضرر من رفع الرسوم ومتضرر من تسفير اسرته وعودته لحياة العزوبية كلها امور سوف تكون ضرراً على الجميع لا نريد ان يكون الضرر يخص الجميع نريد ان نخفف الضرر بقدر الامكان لكي نحافظ على الدورة الاقتصادية بالبلاد وفيما يخص العقار التجاري بطبيعة الحال قطاع مهم جداً بالدولة امثلة المكاتب الإدارية والمجمعات واذا حدث انكماش بالوضع الاقتصادي خاصة عند المستهلك سيؤثر سلبا على قطاع العقار التجاري.
اذا اعتبرنا مثلا الانكماش سيحدث غداً هذا سيؤثر على الدورة الاقتصادية لا تعتقد انك اذا ضربت جزءاً بالاقتصاد ان باقي الاقتصاد سيتحمل بالعكس كلها أجزاء مجتمعة وتكمل بعضها ويجب ان نأخذها بعين الاعتبار من ناحية الوافد والهجرة المعاكسة ومن ناحية الرسوم التي لم يتم درسها بشكل جيد وصحيح هذه كلها عوامل مضرة ليست على الوافد فقط ولكن على الكويتي ايضاً والاقتصاد سيتضرر ماذا ستفعل الحكومة التي تواجه مشكلة في عملية توظيف الكويتيين بالحكومة حيث يوجد عدد لا بأس به من البطالة حيث انها اذا اتخذت قرارا بتحويلهم الى القطاع الخاص لن يتحملها لان القطاع الاستهلاكي بالدولة سوف يتوقف ولن يستطيع التحمل.
وبخصوص العقار السكني والمدن الجديدة وزير الاسكان الحالي ياسر آبل يقوم بعمل جيد حيث اعلن عن توفير 9 الاف قسيمة لتوزيعها على المواطنين والمشكلة ليست في توزيع القسائم ولكن المشكلة تكمن في قدرة وزارة الاسكان على توفير البنية التحتية لهذه المناطق خاصة اذا كانت الميزانية محدودة وهل بنك التسليف يستطيع توفير القروض لهذا العدد الهائل وانا شخصيا لا اعتقد ان الحكومة بمقدرتها ان توفر بالسنة 3 الاف قسيمة وان قامت وزارة الاسكان بتوفير ذلك العدد الهائل سندخل على الخطوط الحمراء وخاصة اذا اخذنا بعين الاعتبار ان تنظر الحكومة في موضوع كيفية السيطرة على الميزانية والصرف حيث ان حديث الاسكان عن توزيع قسائم كلام اكثر من فعل لن تستطيع توفر هذه القسائم ممكن توزيع وثائق وهذا أمر جيد ولكن لن تستطيع توفير قواعد البناء الا بعد فترة من الزمن تتراوح ما بين 4 الى 6 سنوات وان المشكلة ليست في الوزير ولكن مشكلة بالميزانية.
• مشكلة تنفيذ بيوت منطقة شمال غرب الصليبيخات من المسؤول عنها؟
- بطبيعة الحال بجميع دول العالم عندما تقوم الحكومة بعمل مناقصات خاصة في بعض القطاعات يجب ان تشدد الرقابة على تلك المشاريع ولكن في الكويت الحكومة تسمح بأن تباع المناقصات من شركة الى أخرى ومن شركة الى افراد وهنا لن تستطيع ان تحصل على الامكانيات المطلوبة! لأن الجميع يبحث عن الأرباح ولن تقوم الشركة بالتنفيذ كما جاء في العقد وبالطرق السليمة والصحيحة حسب المواصفات توجد مشكلة كبيرة يعاني منها قطاع المقاولات في الكويت ويجب على الحكومة منع بيع المناقصات لأنها اذا سمحت كدولة ان تباع المناقصات بالباطن لن تستطيع محاسبة المقصر ويجب ايقاف بيع المناقصات من الباطن واذا لم تقم الحكومة بهذه العملية سوف توصل لنتيجة كارثية.
• هل رؤية الكويت 2035 تصب في مصلحة الاقتصاد المحلي؟
-الخطة الاقتصادية طويلة الاجل بدأت في دبي من خلال خطة 2020 واعتقد ان معالمها قد ظهرت على ارض الواقع وبالتالي جاءت السعودية بخطة 2030 وبعد ذلك اعلنت الكويت عن خطة 2035 ونحن لم نر الوعود السابقة بتحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي وحديث الحكومة عن المترو وبناء الجسور وتلك الخطة تضع تساؤلات كثيرة هل الحكومة جادة حيث ان الحكومة في السابق تتحدث عن اشياء وتفعل اشياء اخرى الحديث عن المركز المالي سنوات طويلة اين هو اليوم لم نصل ولن نصل في ظل التداخلات بين الوزارات والبيروقراطية الموجودة.
• برأيك هل وزير التجارة قادر على تكويت الوزارة بنسبة 100% مثل ما أعلنت مؤسسة البترول الكويتية أم مجرد تصريح؟
- المشكلة ليست بالتكويت جميع الوزارات تستطيع القيام بتلك الخطوة ولكن المشكلة تنحصر في القيادات كلمة التكويت سهلة ولكن السؤال هل يوجد قيادات ومدراء ومساعدين لديهم كاريزما القيادة اين فائدة التكويت 100% وجعل الوزرات هيصة يجب ان تقوم الحكومة بتفعيل مادة القيادة كما فعلت دبي، القيادة في الكويت حبر على ورق حيث ان الأمر يختلف في القطاع النفطي حيث ان مؤسسة البترول الكويتية منذ فترة ونسبة العمالة الكويتية في المؤسسة تبلغ 90% وان يتم تكويتها بنسبة 100% امر سهل ان يتم تطبيقه.
http://www.alshahedkw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=166140:--lr--------&catid=42:04&Itemid=414