مجاهدون
06-18-2003, 12:45 AM
وهذا مقال آخر أنقله لكم عن الحقوق الشرعية ، للنقاش والتعليق ، والرجاء الكف عن اسلوب الشتائم ، وقراءة المقال ومحاولة الرد على الكاتب وليس على ناقل المقال.
لم يوجد دليل على اعطاء الحقوق الشرعية للمراجع والوكلاء ومنهم (مرتضى الكشميري , وجواد الشهرستاني , وجميع وكلاء السيستاني )
كتابات - احمد الفتلاوي
ahmad_599@hotmail.com
من الظواهر الخطيرة التي برزت في الواقع الشيعي هي دكتاتورية المال التي دفعت بعض رجال الدين الى التسلط والتفرعن , وشراء الضمائر , وكتابة التاريخ بالطريقة التي يريدون , ونفوذ الشخصانية والاسروية, وتحويل العطاء الديني الى عطاء مشروط بالخطوط والتيارات بعيدا عن الكفائة والحاجة ..
وللعودة الى موضوع اعطاء الخمس للمرجع واجب ام لا , وهذا الحديث حول حق الامام باعتبار ان الخمس ينقسم الى قسمين حق السادة وحق الامام وحق السادة يصرف بدون اذن الحاكم , اما حق الامام المعروف بين فقهاء الامامية لايجوز التصرف به الا باذن الحاكم الشرعي , الا ان هذه الفتوى ليس لها اصل لا في القران ولا في السنة فكيف يجوز لفقهاء الشيعة ان يفتوا بلا دليل , يقولون صحيح لايوجد دليل ولكن الحاكم يحرز رضى الامام , وهنا تقع اشكالية خطيرة , فما الفرق بين الفقيه والانسان العادي اذا كان واعيا ويعطي حق الامام الى الايتام والفقراء والمبلغين والمجاهدين والكتاب والعاملين وعوائل الشهداء , هل هذا يحرز رضى الامام ام لا .
هناك فريق من فقهاء الامامية من اختار عدم وجوب مراجعة الحاكم الشرعي في حق الامام , وجواز تصرف المالك فيه ومنهم
الشيخ المفيد - (المقنعة للشيخ المفيد , باب الخمس والغنائم , ص285-286 ,تحقيق مؤسسة النشر الاسلامي , دار المفيد )
. (المحقق البحراني -( الحدائق الناظرة في احكام العترة الطاهرة , يوسف بن احمد البحراني
الشيخ الخاقاني - ( شرح اللمعة الدمشقية , كتاب الخمس , علي بن حسين الخاقاني), مخطوطة مكتبة احفاده
الشيخ الاصفهاني - (حاشية المكاسب , محمد حسين الغروي الاصفهاني 1/217 , طبعة قم 1363 ه )
السيد محمد الحسني البغدادي -( حق الامام في فكر السيد البغدادي , ص64 , مؤسسة الباقر , بيروت ط2, 1420ه/1999م)
السيد محسن الحكيم - المستمسك ج9 ص582
الشيخ محمد جواد مغنية -( فقه الامام الصادق, مجلد 1-2/ ص117 )وما بعدها
الامام الخميني - (كتاب البيع , ج2 ص489,) طبعة النجف 1391ه
هذا فيض من غيض ولعل اروع ما استطيع نقله في هذا المقام هو كلمات صاحب الجواهر , التي تدل على قداسة وعظمة هذا الرجل وكم يحمل من اخلاص وتقوى وبعد نظر , قال (ان مثلنا ممن لم تزهد نفسه بالدنيا لايمكنه الاحاطة بالمصالح والمفاسد , كما هي في نظر الامام , فكيف يقطع برضاه , مع عدم خلوص النفس من الملكات الرديئة , كالصداقة والقرابة , ونحوهما من المصالح النيوية , فقد يفضل البعض لذلك ويترك الباقي في شدّة الجوع والحيرة ) .
نسال اليس كلام صاحب الجواهر ينطبق على الكثيرين من المراجع والوكلاء والحواشي وتلاعبهم بالاموال بما يسخط الامام اليس الكشميري وجواد الشهرستاني ومن قبلهم ال الخوئي اثروا على حساب الفقراء والمساكين , وبناء الامبراطوريات والكيانات واغداق الاموال على فلان وعلاّن لانه يمدح المرجع الفلاني ولانه صديق الوكيل الفلاني ولانه يطاطا للكشميري وجواد الشهرستاني , والذين لايمتلكون لابسط المقومات التي تاهلهم للتصرف بالحقوق الشرعية لكن ماذا نصنع بالسذج والبسطاء الذين يغدقون بالاموال عليهم وان كان هناك تضخم في المواردالتي تصل الى المراجع في الفترات الاخيرة غير طبيعي يجب البحث ورائه لانه يجلب كثيرا من الشكوك هل ان كل هذه المليارات هي حقوق ام ان الله يرزق بعض دون بعض وهذا سرّ خفي ؟؟؟
لم يوجد دليل على اعطاء الحقوق الشرعية للمراجع والوكلاء ومنهم (مرتضى الكشميري , وجواد الشهرستاني , وجميع وكلاء السيستاني )
كتابات - احمد الفتلاوي
ahmad_599@hotmail.com
من الظواهر الخطيرة التي برزت في الواقع الشيعي هي دكتاتورية المال التي دفعت بعض رجال الدين الى التسلط والتفرعن , وشراء الضمائر , وكتابة التاريخ بالطريقة التي يريدون , ونفوذ الشخصانية والاسروية, وتحويل العطاء الديني الى عطاء مشروط بالخطوط والتيارات بعيدا عن الكفائة والحاجة ..
وللعودة الى موضوع اعطاء الخمس للمرجع واجب ام لا , وهذا الحديث حول حق الامام باعتبار ان الخمس ينقسم الى قسمين حق السادة وحق الامام وحق السادة يصرف بدون اذن الحاكم , اما حق الامام المعروف بين فقهاء الامامية لايجوز التصرف به الا باذن الحاكم الشرعي , الا ان هذه الفتوى ليس لها اصل لا في القران ولا في السنة فكيف يجوز لفقهاء الشيعة ان يفتوا بلا دليل , يقولون صحيح لايوجد دليل ولكن الحاكم يحرز رضى الامام , وهنا تقع اشكالية خطيرة , فما الفرق بين الفقيه والانسان العادي اذا كان واعيا ويعطي حق الامام الى الايتام والفقراء والمبلغين والمجاهدين والكتاب والعاملين وعوائل الشهداء , هل هذا يحرز رضى الامام ام لا .
هناك فريق من فقهاء الامامية من اختار عدم وجوب مراجعة الحاكم الشرعي في حق الامام , وجواز تصرف المالك فيه ومنهم
الشيخ المفيد - (المقنعة للشيخ المفيد , باب الخمس والغنائم , ص285-286 ,تحقيق مؤسسة النشر الاسلامي , دار المفيد )
. (المحقق البحراني -( الحدائق الناظرة في احكام العترة الطاهرة , يوسف بن احمد البحراني
الشيخ الخاقاني - ( شرح اللمعة الدمشقية , كتاب الخمس , علي بن حسين الخاقاني), مخطوطة مكتبة احفاده
الشيخ الاصفهاني - (حاشية المكاسب , محمد حسين الغروي الاصفهاني 1/217 , طبعة قم 1363 ه )
السيد محمد الحسني البغدادي -( حق الامام في فكر السيد البغدادي , ص64 , مؤسسة الباقر , بيروت ط2, 1420ه/1999م)
السيد محسن الحكيم - المستمسك ج9 ص582
الشيخ محمد جواد مغنية -( فقه الامام الصادق, مجلد 1-2/ ص117 )وما بعدها
الامام الخميني - (كتاب البيع , ج2 ص489,) طبعة النجف 1391ه
هذا فيض من غيض ولعل اروع ما استطيع نقله في هذا المقام هو كلمات صاحب الجواهر , التي تدل على قداسة وعظمة هذا الرجل وكم يحمل من اخلاص وتقوى وبعد نظر , قال (ان مثلنا ممن لم تزهد نفسه بالدنيا لايمكنه الاحاطة بالمصالح والمفاسد , كما هي في نظر الامام , فكيف يقطع برضاه , مع عدم خلوص النفس من الملكات الرديئة , كالصداقة والقرابة , ونحوهما من المصالح النيوية , فقد يفضل البعض لذلك ويترك الباقي في شدّة الجوع والحيرة ) .
نسال اليس كلام صاحب الجواهر ينطبق على الكثيرين من المراجع والوكلاء والحواشي وتلاعبهم بالاموال بما يسخط الامام اليس الكشميري وجواد الشهرستاني ومن قبلهم ال الخوئي اثروا على حساب الفقراء والمساكين , وبناء الامبراطوريات والكيانات واغداق الاموال على فلان وعلاّن لانه يمدح المرجع الفلاني ولانه صديق الوكيل الفلاني ولانه يطاطا للكشميري وجواد الشهرستاني , والذين لايمتلكون لابسط المقومات التي تاهلهم للتصرف بالحقوق الشرعية لكن ماذا نصنع بالسذج والبسطاء الذين يغدقون بالاموال عليهم وان كان هناك تضخم في المواردالتي تصل الى المراجع في الفترات الاخيرة غير طبيعي يجب البحث ورائه لانه يجلب كثيرا من الشكوك هل ان كل هذه المليارات هي حقوق ام ان الله يرزق بعض دون بعض وهذا سرّ خفي ؟؟؟