جليل
05-28-2005, 01:13 AM
حقل ألغام البيروقراطية يعترض مسار 14 عاما من الإصلاحات
هل يتعين على موظفي الحكومة الهنود استخدام الحبر الأحمر أم الأخضر في الوثائق الحكومية؟
هذا السؤال كاف لتعطيل قرارات الحكومة لمدة عام في رابع أكبر اقتصاد في آسيا، كما يقول ارون شوري الوزير السابق في الحكومة الهندية في كتاب عن حقل الألغام البيروقراطي الذي يواجهه المستثمرون في الهند، حتى بعد 14 عاما من الاصلاحات.
وقال شوري وهو خبير اقتصادي في البنك الدولي ورئيس تحرير صحيفة انه في وقت ما عام 1999 دوّن مسؤولان في وزارة الصلب ملحوظات بشكل متعجل على احد الملفات «الذي لفت نظر زملائهم ورؤسائهم لم يكن اي شيء آخر سوى انهما كتبا تلك الملحوظات بالحبر الأحمر والأخضر».
كان هذا كافيا لعقد سلسلة من الاجتماعات بين عدة إدارات حكومية وبعد نحو عام من المشاورات وضعت خطوط عامة بشأن الحبر الذي يتعين على الموظفين الحكوميين استخدامه في الوثائق الحكومية.
أدت الاصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الهند إلى تغييرات كاسحة فرفعت مستوى المعيشة وخففت من القبضة الحديدية التي كانت تسيطر بها الحكومة على الأعمال. ولكن مازال يتحمل المستثمرون العبء الأكبر للبيروقراطية التي تعوق النمو.
قال شوري في كتابه «من وجهة نظر المستثمر، فان الإعلان عن سياسة بعينها لا يعني انتهاء حالة الشك، حتى الحصول على الضوء الأخضر في دلهي لا ينهي الشك».
ومضى يقول «بأي حال يتعين عليه ان يقيم مصنعا في مكان معين فلا بد ان يحصل على امدادات الكهرباء والماء في تلك المنطقة، اي احد من بين عشرات من البيروقراطيين يمكنه ان يقضي على سنوات من المجهود».
قضية تثيرها الصحافة
وبدأت مشكلات محاولة الاستثمار في أكبر نظام ديموقراطي في العالم تحتل عناوين الصحف مرة أخرى في الوقت الذي تسببت فيه متاهة من أشكال الرقابة والقيود البيروقراطية في التشكيك فيما اذا كان مشروع للصلب تقوم به شركة بوسكو الكورية الجنوبية العملاقة الذي يتكلف عشرة مليارات دولار الذي يوصف بانه أكبر استثمار أجنبي مباشر من جهة واحدة من الهند سيمضي قدما.
فبعد عام من المناقشات لم توقع الحكومة والشركة الكورية الجنوبية بعد على اتفاق ولو مبدئي، الأمر الذي قالت وسائل إعلام محلية انه يرجع بصورة كبيرة الى بطء صنع القرارات في الحكومة المحلية.
تضارب
لم يكن اجتذاب الهند للاستثمارات الأجنبية متوافقا مع خطى النمو الاقتصادي في البلاد الذي بلغ في المتوسط نحو 6% خلال السنوات الخمس الماضية.
وفي عام 1997 وضعت الحكومة الهندية هدفا هو اجتذاب عشرة مليارات دولار من الاستثمار الاجنبي المباشر سنويا، ولكن بعض مضي ثماني سنوات لم تقترب بأي حال من هذا الهدف.
في حين ان الصين المجاورة تجتذب مبالغ ضخمة من الأموال فقد حصلت على 55 مليار دولار خلال أول 11 شهرا في السنة المالية الماضية حتى مارس في حين اجتذبت الهند 5.4 مليارات دولار فقط.
ويقول محللون ان البيروقراطية مازالت حجر عثرة تحول دون الاستثمارات الأجنبية.
وفي هذا السياق، يوضح بيمال جالان، وهو محافظ سابق للبنك المركزي، ان عدد الموافقات التي يتعين الحصول عليها من الاجهزة الحكومية لاقامة مصانع زادت في بعض القطاعات بالرغم من الاصلاحات.
على سبيل المثال، فانه لاقامة مصنع متوسط الحجم مطلوب 15 موافقة على الأقل من الولاية و6 موافقات من الحكومة الاتحادية.
واضاف جالان «من أجل الإسراع في الموافقات أو للتغلب على الاعتراضات المشروعة يصبح الفساد امرا لا مفر منه ويعتبر عنصرا ضروريا لانجاز العمل في الهند.
ويدعو جالان الى اجراء اصلاحات ادارية في كتابه الجديد الذي صدر في الاسبوع الماضي بعنوان «مستقبل الهند.. السياسة والاقتصاد والحكم».
وتظهر احصاءات البنك الدولي ان المعوقات البيروقراطية تحول دون النمو. ويبلغ متوسط الوقت المستغرق لبدء مشروع جديد في الهند 89 يوما في حين ان الزمن يبلغ 41 يوما في الصين ويومين فقط في استراليا.
عمالة فائضة
ومما يزيد المشكلة تعقيدا سوق العمل الصارم مما يصعب على الشركات تشغيل العمال واقالتهم، وتظهر البيانات ان نسبة القوة العاملة الزائدة تمثل 17 في المائة في اي مؤسسة معتادة والسبب الاساسي في ذلك قوانين العمل القديمة الصارمة.
ويقول محللون وصناع سياسات انه بدون العراقيل البيروقراطية والفساد يمكن للاقتصاد ان يحقق نموا أسرع كثيرا.
ويقول جالان «لو لم تكن هناك عراقيل قانونية وإدارية ولو قلت حدة الفساد بصورة كبيرة لأصبح معدل النمو في الهند خلال العقدين الماضيين يقترب من ثمانية في المائة لا ستة في المائة».
ويردف قائلا «كان من شأن هذا الأمر ان يحقق تقدما اقتصاديا في الهند يشبه تقدم الصين ويحدد نمط معدلات نمو أكبر في المستقبل».
هل يتعين على موظفي الحكومة الهنود استخدام الحبر الأحمر أم الأخضر في الوثائق الحكومية؟
هذا السؤال كاف لتعطيل قرارات الحكومة لمدة عام في رابع أكبر اقتصاد في آسيا، كما يقول ارون شوري الوزير السابق في الحكومة الهندية في كتاب عن حقل الألغام البيروقراطي الذي يواجهه المستثمرون في الهند، حتى بعد 14 عاما من الاصلاحات.
وقال شوري وهو خبير اقتصادي في البنك الدولي ورئيس تحرير صحيفة انه في وقت ما عام 1999 دوّن مسؤولان في وزارة الصلب ملحوظات بشكل متعجل على احد الملفات «الذي لفت نظر زملائهم ورؤسائهم لم يكن اي شيء آخر سوى انهما كتبا تلك الملحوظات بالحبر الأحمر والأخضر».
كان هذا كافيا لعقد سلسلة من الاجتماعات بين عدة إدارات حكومية وبعد نحو عام من المشاورات وضعت خطوط عامة بشأن الحبر الذي يتعين على الموظفين الحكوميين استخدامه في الوثائق الحكومية.
أدت الاصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الهند إلى تغييرات كاسحة فرفعت مستوى المعيشة وخففت من القبضة الحديدية التي كانت تسيطر بها الحكومة على الأعمال. ولكن مازال يتحمل المستثمرون العبء الأكبر للبيروقراطية التي تعوق النمو.
قال شوري في كتابه «من وجهة نظر المستثمر، فان الإعلان عن سياسة بعينها لا يعني انتهاء حالة الشك، حتى الحصول على الضوء الأخضر في دلهي لا ينهي الشك».
ومضى يقول «بأي حال يتعين عليه ان يقيم مصنعا في مكان معين فلا بد ان يحصل على امدادات الكهرباء والماء في تلك المنطقة، اي احد من بين عشرات من البيروقراطيين يمكنه ان يقضي على سنوات من المجهود».
قضية تثيرها الصحافة
وبدأت مشكلات محاولة الاستثمار في أكبر نظام ديموقراطي في العالم تحتل عناوين الصحف مرة أخرى في الوقت الذي تسببت فيه متاهة من أشكال الرقابة والقيود البيروقراطية في التشكيك فيما اذا كان مشروع للصلب تقوم به شركة بوسكو الكورية الجنوبية العملاقة الذي يتكلف عشرة مليارات دولار الذي يوصف بانه أكبر استثمار أجنبي مباشر من جهة واحدة من الهند سيمضي قدما.
فبعد عام من المناقشات لم توقع الحكومة والشركة الكورية الجنوبية بعد على اتفاق ولو مبدئي، الأمر الذي قالت وسائل إعلام محلية انه يرجع بصورة كبيرة الى بطء صنع القرارات في الحكومة المحلية.
تضارب
لم يكن اجتذاب الهند للاستثمارات الأجنبية متوافقا مع خطى النمو الاقتصادي في البلاد الذي بلغ في المتوسط نحو 6% خلال السنوات الخمس الماضية.
وفي عام 1997 وضعت الحكومة الهندية هدفا هو اجتذاب عشرة مليارات دولار من الاستثمار الاجنبي المباشر سنويا، ولكن بعض مضي ثماني سنوات لم تقترب بأي حال من هذا الهدف.
في حين ان الصين المجاورة تجتذب مبالغ ضخمة من الأموال فقد حصلت على 55 مليار دولار خلال أول 11 شهرا في السنة المالية الماضية حتى مارس في حين اجتذبت الهند 5.4 مليارات دولار فقط.
ويقول محللون ان البيروقراطية مازالت حجر عثرة تحول دون الاستثمارات الأجنبية.
وفي هذا السياق، يوضح بيمال جالان، وهو محافظ سابق للبنك المركزي، ان عدد الموافقات التي يتعين الحصول عليها من الاجهزة الحكومية لاقامة مصانع زادت في بعض القطاعات بالرغم من الاصلاحات.
على سبيل المثال، فانه لاقامة مصنع متوسط الحجم مطلوب 15 موافقة على الأقل من الولاية و6 موافقات من الحكومة الاتحادية.
واضاف جالان «من أجل الإسراع في الموافقات أو للتغلب على الاعتراضات المشروعة يصبح الفساد امرا لا مفر منه ويعتبر عنصرا ضروريا لانجاز العمل في الهند.
ويدعو جالان الى اجراء اصلاحات ادارية في كتابه الجديد الذي صدر في الاسبوع الماضي بعنوان «مستقبل الهند.. السياسة والاقتصاد والحكم».
وتظهر احصاءات البنك الدولي ان المعوقات البيروقراطية تحول دون النمو. ويبلغ متوسط الوقت المستغرق لبدء مشروع جديد في الهند 89 يوما في حين ان الزمن يبلغ 41 يوما في الصين ويومين فقط في استراليا.
عمالة فائضة
ومما يزيد المشكلة تعقيدا سوق العمل الصارم مما يصعب على الشركات تشغيل العمال واقالتهم، وتظهر البيانات ان نسبة القوة العاملة الزائدة تمثل 17 في المائة في اي مؤسسة معتادة والسبب الاساسي في ذلك قوانين العمل القديمة الصارمة.
ويقول محللون وصناع سياسات انه بدون العراقيل البيروقراطية والفساد يمكن للاقتصاد ان يحقق نموا أسرع كثيرا.
ويقول جالان «لو لم تكن هناك عراقيل قانونية وإدارية ولو قلت حدة الفساد بصورة كبيرة لأصبح معدل النمو في الهند خلال العقدين الماضيين يقترب من ثمانية في المائة لا ستة في المائة».
ويردف قائلا «كان من شأن هذا الأمر ان يحقق تقدما اقتصاديا في الهند يشبه تقدم الصين ويحدد نمط معدلات نمو أكبر في المستقبل».