المحكمة برأت القبيضه لعدم وجود قانون يجرمهم .. فازدادوا طغيانا وصاروا يلاحقون الناس بزعم برائتهم

[الراي السديد]

مثل المجرم الذي ينجو من العقاب من جريمته لنقص الأدله ، فالقبيضة الذين حصلوا على الملايين تمت تبرأتهم بسبب عدم وجود قانون يجرم قبضهم تلك الملايين ، فصاروا يلاحقون كل من يشير الى فضيحتهم على اساس انهم أبرياء بحكم من المحكمة ، والمثير للإستغراب دخول محامي مثل هاني حسين على خط الدفاع عنهم لانه موكل من نائبين سابقين كما قال ، لملاحقة الحسابات الالكترونية التي تحدثت عن جريمة القبيضه

هاني حسين دائما يكتب عن محاربة الفساد ولكنه عندما قبض المال من ( القبيضة الفاسدين ) ليكون وكيلا عنهم ، نسى شعاراته وصار يتوعد ويرفع القضايا ضد خصوم القبيضة

أقول يالحبيب نشكر الظروف التي كشفت عن واقعك الحقيقي ، فلست أكثر من إنتهازي يبحث عن المال والسلطة ، ونرجو من الله العلي القدير ان لا تصل الى مجلس الامه حتى لا تبيع وتشتري فينا ، كما حدث ويحدث الآن من نواب كل مؤهلاتهم أنهم بياعين كلام ويتاجرون بالدين والتشيع

سنتابع حسابك بما فيه من مسخره ولعب على الحبال لنضحك ونتسلى ، وعند الانتخابات نعطيك ( سكب ) كبرى .

[ديك الجن]

مصدر قضائي يعلق على «الإيداعات المليونية»


محرر القبس الإلكتروني 21 فبراير، 2017


مبارك حبيب |

بعد رفضه التعليق على ما يحدث من تداول لقضية «الإيداعات المليونية» في أروقة «مجلس الأمة»،إلا انه تحدث بعد ذلك بنبرة حادة قائلا: نحن نطبق القانون، فأين القانون الذي يعاقب «القبيضة؟!».. بهذه الكلمات بدأ مصدر قضائي تعليقه لـ القبس عمَّا يدور بشأن قضية الإيداعات.

وأضاف: لا تحدثونا بالسياسة، فهذه اللغة لا نجيدها، نحن وظيفتنا تطبيق القانون فقط، فإذا لم يشرع المجلس قانوناً لواقعة معينة فلا جريمة لها وتعتبر غير مجرمة.

وتابع المصدر: نعم، نشارككم التعجب بكلمة «غير معقول»، لكن ليس وظيفتنا الدخول في النوايا، فعلى سبيل المثال عندما تقوم قبيلة أو جماعة بدعم مرشحها في حملته الانتخابية بمليون دينار مثلا، فهل ذلك يعتبر مجرما؟ أين القانون الذي يعاقب على ذلك؟

وفي ما يخص التساؤل عن عدم تظلم الحكومة من قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة، قال المصدر: من هو المجني عليه حتى يتظلم في قضية الإيداعات المليونية؟!

وأضاف: لا الحكومة ولا المجلس ولا أي كائن مَن كان يستطيع التظلم، فهم ليسوا شاكين في القضية، ولا هم الذين تقدموا بالبلاغات، فهذا دور المبلغ فقط.

وأشار المصدر إلى أن النيابة بحثت في جميع القوانين الموجودة، وطبقتها على البلاغات ولم تجد أنها تشكل جريمة، سواء في غسل الأموال أو الرشوة أو الاعتداء على المال العام، أو غسل الأموال أو غيرها ضد الأشخاص الذين دارت حولهم الشبهات ولم نجد جريمة، فإذا كانت الأموال المودعة في حساباتهم لم تثبت التحريات أنها كانت متحصلة من أي مصدر غير مشروع، فمن الطبيعي أن تستبعد شبهة الجناية.

http://alqabas.com/361351/