تداعيات استجواب الوزير الطاغية سلمان الحمود : استقالة وزراء جماعية

[مبارك حسين]

http://alqabas1.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2017/02/omah4.jpg

الشيخ سلمان الحمود

محرر القبس الإلكتروني 3 فبراير، 2017

يوسف المطيري وحمد السلامة |

علمت القبس ان التوجه الحالي في مجلس الوزراء هو تقديم استقالة جماعية كرسالة احتجاجية.

وبحسب مصدر حكومي، فإن اسباب الاستقالة هي «الشخصانية في استجواب وزير الاعلام وزير الدولة للشباب الشيخ سلمان الحمود، وعدم التزام الكتل البرلمانية مع الحكومة»، إضافة إلى «عدم التزام المجلس بقرار الوزير بشأن الرياضة».
نيابياً، حذر عدد من النواب من ذهاب الحكومة في دفاعها عن وزير الاعلام والشباب الشيخ سلمان الحمود الى الاستقالة الجماعية، واصفين الخطوة «بالانتحار الجماعي».

وأكدت مصادر برلمانية عدة أن اختيار الاستقالة لن يثني النواب مستقبلاً عن تقديم مجموعة أخرى من الاستجوابات لعدد من الوزراء الذين وضعوا تحت المراقبة والرصد منذ فترة، لافتة إلى ان الاستقالة الحكومية تشحن الشارع وتضع النواب تحت ضغط أعلى من سابقه.

وبين النائب وليد الطبطبائي أن مصير سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك سيكون كمصير سلفه، وذلك اثر قيام بعض الاطراف الحكومية بالتفاوض مع بعض النواب الذين أعلنوا تأييدهم طرح الثقة، والذين بلغ عددهم 30 نائباً.

وأكد ان الحكومة في دفاعها عن وزيرها تعتبر شريكة معه في تعطيل الرياضة والفساد الاداري والمالي.
من جانبه، طالب النائب عادل الدمخي الحكومة التحلي بالاخلاق الرياضية والاعتراف بهزيمتها في الجولة الاولى مع المجلس، مشيراً الى ان هذا المجلس مختلف تماماً، وعليه استحقاقات أمام الشعب الكويتي يستعجل تحقيقها.

بدورها قالت النائبة صفاء الهاشم إن أي محاولة حكومية لثني النواب عن طرح الثقه بسلمان الحمود ستبوء بالفشل، مبينة انه كان ينبغي على الحكومة عدم الدخول في تشكيلة استفزازية، خصوصا بعد قرائتها لمخرجات الانتخابات قائلة: «طبخ طبختيه ياحكومة..إكليه» وأكملت «الحكومة كان يجب عليها سحب فتيل الأزمة من الشارع، حيث لم تعدل القوانين ولم تنح بعض الوزراء الفاسدين»، مبينة ان الحكومة جاءت لتتصادم.


http://alqabas.com/353798/

[2005ليلى]

الحكومة تتجه... للاستقالة

مصادر وزارية استبعدت خيار التدوير... وأكدت ما انفردت «الراي» بنشره أمس عن التضامن مع سلمان حتى النهاية

السبت، 4 فبراير 2017 /

| كتب وليد الهولان |

تأكيدا لما انفردت «الراي» بنشره امس عن تضامن الحكومة مع وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود حتى النهاية، اكدت مصادر وزارية أن الحكومة التي «لا تزال تعمل على تقييم الموقف ستبادر بتقديم استقالتها مطلع الأسبوع المقبل، في حال لم يطرأ أي مستجد أو متغيرات تمكنها من دخول جلسة 8 فبراير المخصصة للتصويت على طلب طرح الثقة بالوزير».

وجددت المصادر تأكيدها أن «الحكومة لم تكن تتوقع تطور نتائج مساءلة الحمود، وفي ضوء ذلك لم يعد أمامها خيار إلا التوجه لتقديم استقالتها، خصوصاً أنها تواجه صعوبات في مساعي التوصل لتفاهم مع الأطراف النيابية التي أعلنت تأييدها لطلب طرح الثقة».

وفيما أوضحت المصادر أن «خيار التدوير استبعد خشية تعرض الوزير الحمود لحرج سياسي، لا سيما وأن تجارب هذه الخطوة أثبتت عدم جدواها السياسية كما حدث مع الوزير السابق بدر الحميضي رغم إمكانية اتخاذها من الناحية الدستورية والقانونية»، توقعت المصادر أن يقدم رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك استقالة الحكومة «خصوصاً أن ردود الحمود خلال جلسة الاستجواب كانت جيدة ووافية، لكن النتيجة أظهرت أن المطلوب هو رأس الوزير بإدخال محاور من خارج صحيفة الاستجواب، بما يخالف تعهدات التعاون النيابية التي تمت خلال لقاءات ماضية».

وبيّنت المصادر أن الحكومة «تفاجأت ببعض الأسماء الموقعة على تقديم طلب طرح الثقة رغم تعهدها للحكومة في لقاءات سابقة بعدم التوقيع، الأمر الذي ترتب عليه تداعيات لم تكن متوقعةً»، مشيرة إلى أن «تحركات الوزراء الشيخ خالد الجراح والشيخ محمد العبدالله وأنس الصالح ومحمد الجبري كانت واضحة خلال الجلسة لثني النواب عن التوقيع على طلب طرح الثقة، الأمر الذي حدا بأحد مقدمي الاستجواب التوقيع على الطلب بعد أن تعثرت مساعي جمع العشرة أسماء، لكن بعد ذلك تداعت المواقف النيابية بشكل متسارع».

وعلى صعيد متصل بالموقف الحكومي من طلب مناقشة قضية الإيداعات المليونية المزمع مناقشته في جلسة الرابع عشر من فبراير، أكدت المصادر أنه «في حال انعقاد الجلسة في هذا التوقيت، فإن من الصعوبة بمكان الموافقة على المناقشة لمخالفتها الأعراف البرلمانية المستقرة بعدم مناقشة القضايا المنظورة أمام القضاء ما لم يستجد شيء بالموضوع».

وأوضحت المصادر أن «الطلب لم يرد به ما هو جديد حتى يستدعي مناقشة قضية أغلقها القضاء منذ سنوات، كما أن كل ما سيعرض بها من وثائق قد يكون محل اتهام وعرضة للطعن بعدم صحتها أو التلاعب بها كغيرها من الوثائق التي طرحت في مواقع ومواقف سابقة وهو ما سيفتح باباً نحن في غنى عنه».

وبيّنت المصادر أن «هذه المستندات محلها هيئة مكافحة الفساد أو النيابة العامة للتأكد من صحتها واتخاذ ما هو مناسب في شأنها، وليس قاعة عبدالله السالم وبالتالي فإن الحكومة لن توافق على مناقشة الطلب».برلمانياً، اعتبر برلمانياً، اعتبر النائب عدنان عبدالصمد أن «الحكومة تخاف وما تختشيش هو منطلق الكثير من الذين أعلنوا أنهم مع طرح الثقة بالوزير الحمود».

http://www.alraimedia.com/ar/article/local/2017/02/04/743007/nr/kuwait

[مسافر]

لاحظت في الاستجواب ان لهجة الوزير ليست كويتية

شنو السبب ؟

هل عاش في افريقيا ؟

لان هذه كانت لهجته ... لهجة افريقية عربيه

[قمبيز]

مستغرب من نواب شيعه يدافعون عن هذا الوزير الذي لم يفعل شيئا تجاه المغردين الذين كانوا يكفرون الشيعة ، ولا تجاه فؤاد الرفاعي صاحب المنشورات الملونة التي كفر فيها الشيعة علنا

أما النائب عدنان عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات في مجلس الامة ، اللي مدح الوزير قبل أيام من الاستجواب وقال انه محافظ على المال العام ، فالاستجواب كشف ان الوزير متعاقد مع مغردين بمئات الالوف من الدنانير من المال العام لتلميعه والتطبيل له

هل كان النائب يؤدي عمله بطريقة صحيحة أم فاتته هذه التجاوزات أم تغاضى عنها لغرض في نفس يعقوب ؟

[زوربا]

شعيب المويزري : لن نكتفي بطرح الثقه بوزير الإعلام


04/02/2017

قال النائب شعيب المويزري : لن نكتفي بطرح الثقه بوزير الإعلام والتدوير مرفوض وعلي الوزير أن يستقيل ومن الأفضل أن تستقيل الحكومه مع وزيرها

وتابع المويزري : وإذا إستمرت الحكومه في نهجها السيئ الذي أضرالبلدوالشعب ولم تحاسب من تسبب في ذلك فإستجواب رئيس الوزراء وثلاثه من وزرائه إستحقاق قادم

[كاكاو]

https://pbs.twimg.com/media/C3zjfIYUoAAMZeQ.jpg


https://pbs.twimg.com/profile_images/810372036426010624/07fLgEjU_bigger.jpg

د. طارق العلوي ‏@DrTariqAlalawi ٤ فبراير

من واجب النائب عدنان عبدالصمد أن يوضح لناخبيه ما إذا كان قد جعل من نفسه "ختما" للحكومة.. تختم به صكوك براءتها.. من الفساد؟!
.