المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النائب سعدون حماد: طليقة وليد الطبطبائي إستنجدت بي لأخذ حقها من طليقها الطبطبائي وسنمكنها من مقاضاته



بسطرمه
02-03-2017, 04:16 PM
https://www.youtube.com/watch?v=y9_fW4Z_ip0

1 فبراير 2017

تصريح النائب سعدون حماد حول رفع الحصانه عن الطبطبائي


أعلن النائب سعدون حماد أنه كلف محاميه برفع دعاوى قضائية على كل من تعرض له بالإساءة في وسائل التواصل الاجتماعي من “شبيحة وليد” وغيرهم، مبينا أنه طلب من محاميه عدم التنازل عن أي قضايا يتم رفعها ضد من أساء إليه أخيرا.

وأضاف أن كثيرا من التساؤلات دارت حول ما دار في جلسة المجلس الاربعاء، مشيرا إلى أن القضية تعود إلى رغبتنا في رفع الحصانة عن النائب وليد الطبطبائي في قضية معروضة على محكمة الجنايات، باعتبار تهمته جناية، وليست احوالا شخصية. وأوضح أن بيته مفتوح للجميع، ومن هذا المنطلق استقبل مواطنة كويتية عرضت شكواها على النائب الطبطبائي، وتبين لي أنها على حق، وأن القضية “لابسة” الطبطبائي، وهي لا تريد سوى تمكينها من مقاضاة النائب.

وأشار إلى أن “مجموعة وليد” التي قوامها 15 نائبا لم تدخل القاعة أمس، وكان أجدر بهم الدخول وطلب رفع الحصانة إن كانوا جادين، وعدم الاكتفاء بإبداء الطبطبائي هذه الرغبة في اللجنة التشريعية التي نلومها كذلك لعدم إحالتها مرفقات القضية كاملة.

أضاف أنهم أوفدوا النائب محمد المطير الذي لم يعتد الجلوس خلفي مباشرة، لكنه هذه المرة جلس في المقعد الذي خلفي، وبطريقة استفزازية، وكان يفترض اختيارهم نائبا غيره.

جمال
02-05-2017, 07:00 AM
الطبطبائي يمارس الدعارة والفسق والفجور ويطالب بوضع قوانين لتجريمها ... منافق عليم اللسان

++++++++++++++++++++++++++++++++++++


الحبس المؤبد لكل من يحرِّض على ارتكاب الدعارة

05-02-2017

كتب الخبر محيي محمود

http://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1486226737181512400/1486227045000/1280x960.jpg

النائب وليد الطبطبائي

رغبة في محاربة ظاهرة ممارسة افعال الفجور والدعارة واستغلال العقارات في ممارستها، تقدم النائب وليد الطبطبائي باقتراح بقانون بشأن مكافحة الافعال المنافية للاداب ينص على الحبس المؤبد لكل من استخدم او استدرج او حرض ذكرا او انثى على ارتكاب الفجور والدعارة. وجاءت أبرز مواد الاقتراح بقانون الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه كالتالي:

• يعاقب بالحبس المؤبد:

أ - كل من استخدم او استدرج او حرض ذكرا او انثى على ارتكاب افعال الفجور او الدعارة بالقوة او بالتهديد او بالحيلة او بغير ذلك من وسائل الاكراه.

ب - كل من استبقى باحدى الوسائل السابقة ذكرا او انثى بغير رغبته في محل للفجور او الدعارة.

• كل من حرض ذكرا لم يتم من العمر الثامنة عشرة سنة او انثى ايا كان سنها على مغادرة البلاد او سهل له ذلك اواستخدمه او صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور او الدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة عشر الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

واذا ارتكبت الجريمة على شخصين او اكثر او اذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار اليها في البند (أ) من المادة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

• يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات:

أ - كل من عاون انثى على ممارسة افعال الفجور والدعارة ولو عن طريق الانفاق المالي.

ب - كل من استغل باي وسيلة بغاء شخص او فجوره.

وتكون العقوبة الحبس المؤبد اذا اقترنت الجريمة باحد الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون.

• كل شخص انشأ او ادار محلا للفجور او الدعارة او عاون باي طريقة كانت في انشائه او ادارته عوقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

واذا كان الجاني زوجا او محرما لمن يمارس الفجور او الدعارة او المتولين تربيته او رعايته او من هم لهم سلطة عليه كانت العقوبة الحبس المؤبد وبغرامة لا تزيد على عشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الاحوال يحكم في حالة الادانة باغلاق المكان ومصادرة ما به من موجودات.

• يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

أ - كل من اجر او قدم بأي صفة كانت منزلا أو مكانا يدار للفجور او الدعارة او لسكن شخص او اكثر يمارسون فيه الفجور او الدعارة مع علمه بذلك.

ب - كل من يملك او يدير منزلا مفروشا او غرفا مفروشة او محلا مفتوحا للجمهور للقيام بأفعال الفجور والدعارة

http://www.aljarida.com/articles/1486226751891513900/

تشكرات
02-09-2017, 07:07 AM
يقول الطبطبائي ان المسألة شخصية ولا تهم احدا

الجواب

ليست شخصية لانها جريمة جنائية وهو شخصية عامة ويهم الناس ان لا يكون متورطا في جرائم جنائية ، ومن حق الضحية ان تأخذ حقها بالقضاء وتوضيح شكواها