على
05-25-2005, 02:28 PM
سعر القدم المربع في بعض المناطق يتجاوز الألف دولار
ابوظبي: تاج الدين عبد الحق
سجلت اسعار العقارات والاراضي بإمارة ابوظبي ارتفاعا كبيرا منذ بداية هذا العام وصلت نسبته في بعض الاحيان الى اكثر من 150%. وقالت مصادر عقارية في ابوظبي ان ارتفاع العقارات كان متأثرا بعدة عوامل، ابرزها قرار حكومة ابوظبي السماح ببيع وشراء العقارات بين المواطنين، وهو امر كان محظورا في السابق الا ضمن استثناءات محدودة تجنبا لاحتكار الملكيات العقارية في ايدي المقتدرين.
وتقول المصادر العقارية ان سعر القدم المربع في المناطق التجارية في ابوظبي وصل الى اكثر من 4000 درهم 1.90 دولار في بعض الاحيان فيما وصل سعر القدم المربع في المناطق السكنية الى حوالي 1200 درهم. اما اسعار الاراضي في المدن الجديدة في ضواحي العاصمة فقد زادت اكثر من الضعف لتلامس مليون درهم للقطعة بعد ان كانت الاسعار للقطعة الواحدة لاتزيد كثيرا عن 300 الف درهم وقد شمل تحسن الاسعار مدينة خليفة بن زايد (أ) ومدينة خليفة بن زايد اللتين تقعان على بعد 30 كيلومترا من وسط ابوظبي. كما شملت ايضا مدينة محمد بن زايد التي تقع في المنطقة المقابلة لمدينتي خليفة (أ) و(ب).
ولا يشكل اطلاق حرية بيع العقارات بين المواطنين في الامارة الا عاملا واحدا من جملة عوامل ساهمت بتحسن الاسعار. فإلى جانب هذا العامل يأتي الاعلان عن تأسيس شركات عقارية ضخمة في ابوظبي لتطوير ما يعرف بمدينة ابوظبي الجديدة التي يتوقع ان تستوعب ما يزيد عن 120 الف نسمة ساهم في الاقبال على شراء الاراضي على مقربة من المناطق التي تتولى الشركات العقارية الجديدة تطويرها والتي تصل مساحتها الاجمالية الى اكثر من 12 مليون متر مربع منها 6.8 مليون متر مربع هي منطقة الابراج الشاطئية المعروفة باسم (شاطئ الراحة). فمن المنتظر ان تؤدي المشروعات العقارية في هذه المنطقة الى بناء مدينة عصرية تضم 60 برجا سكنيا ومرافق تجارية وخدمية فاخرة، وسلسلة من الفنادق التي تعطي لأبوظبي واجهة بحرية جديدة أكبر من الواجهة البحرية الحالية.
وتتولى شركة الدار العقارية التي تم تأسيسها أخيرا اكتتابا تاريخيا بلغت حصيلته اكثر من 450 مليار درهم لتغطية رأسمالها الذي لا يتجاوز مليارا ونصف مليار درهم. وقد منحت شركة الدار اراضي حكومية لبناء الابراج الجديدة في شاطئ الراحة. وتقدر جملة الاستثمارات التي ينتظر توظيفها في هذه الابراج والمرافق التابعة لها بحوالي 55 مليار درهم. ويبدو ان الاقبال على الاكتتاب بشركة الدار الذي فاق التوقعات قد اغرى بطرح شركات عقارية عملاقة اخرى او بطرح مشروعات عقارية بشراكة استراتيجية اجنبية. ومن الشركات العقارية التي طرحت للاكتتاب بعد شركة الدار شركة صروح العقارية التي يبلغ رأسمالها 2.5 مليار درهم والتي ستقوم بعدة مشروعات عقارية في داخل ابوظبي وفي الضواحي فضلا عن تطوير بعض الجزر القريبة من العاصمة وبناء عدد من المنتجعات والفنادق.
وفي هذا الاطار ايضا تم الاعلان عن مشروع عقاري عملاق لتطوير جزيرة ام الشغوم على الجانب الشرقي من العاصمة الذي تشارك فيه شركة ماليزية فيما يتوقع ان تصل الاستثمارات الاجمالية التي تشمل بناء ابراج وفنادق ومرافق تجارية إلى حوالي 10 مليارات درهم. وحتى الآن فإن الاقبال على الاستثمار في سوق الاسهم المحلية ليس له تأثير محدود على السوق العقارية في أبوظبي. ويعزو المحللون ذلك الى توافر سيولة مالية ضخمة لدى القطاع الخاص ولدى البنوك فضلا عن ان الاستثمار العقاري يأخذ شكل تحالفات مالية عملاقة من خلال الشركات المساهمة. الامر الذي يتيح للمستثمرين وضع استثماراتهم في سلتي العقار والاسهم في آن معا. ويقول المحللون ان زيادة استقطاب القطاع العقاري للاستثمارات قد يتعزز بعد استكمال الاطار القانوني والاداري لعمليات تداول وبيع العقارات، الذي لا يزال يتم ضمن اطار بلدية أبوظبي. وتتوقع المصادر انشاء ادارة مستقلة لبيع وشراء الاراضي في ابوظبي وعدم ترك ذلك لدائرة بلدية ابوظبي كما هو الحال الآن، وقالت: ان وجود دائرة للاراضي من شأنه اعطاء دفعة للنشاط العقاري في ابوظبي.
وحسب مصادر عقارية فإن السماح بتملك الاجانب للعقارات في ابوظبي حتى بأسلوب التأجير الطويل المدى، سيساهم في دفع اسعار العقارات الى مستويات اكبر بكثير مما هي عليه الآن. وتشير الدلائل الى ان حكومة ابوظبي تنظر بجدية الى هذا الخيار في ضوء تجارب مناطق اخرى في الدولة او تجارب الدول المجاورة. وقال مصدر حكومي لم نعد ننظر الى موضوع بيع وشراء العقارات في الامارات بالحساسية السياسية السابقة التي اعتبرت الملكية العقارية مظهرا من مظاهر السيادة الوطنية فقد اصبحنا نعيش في عالم يتعامل مع الملكية العقارية تعاملا تجاريا وهناك ضوابط عديدة من اجل تحجيم اي سلبيات تنتج عن بيع العقارات للاجانب. وتقول مصادر عقارية ان اقبال الاجانب على شراء وحدات سكنية في ابوظبي سيكون دافعه الاساسي تجنب الايجارات العالية التي تمتص ما يقرب من ثلث رواتبهم، وهم لذلك يفضلون دفع الايجارات كجزء من ثمن الشقة على امل ان تصبح الايجارات السنوية الحالية اقساطا من ثمن المساكن التي يقطنونها يستعيدون شيئا منها عندما يقررون تركها.
والى ان يسمح للاجانب بشراء وبيع العقارات فان الاستثمار العقاري بقصد التأجير يظل هو المحرك لهذه الاستثمارات. وحسب مصادر عقارية فإن العقارات تسترد قيمتها من الايجارات في غضون 6 سنوات وهو ما يعني ان الاستثمار العقاري مجز بالمقارنة مع دول اخرى تصل فترة الاسترداد الى حوالي 15 عاماً. وتمثل الربحية العالية للاستثمار العقاري في ابوظبي عنصر تشجيع لمؤسسات التمويل. وتقول مصادر عقارية ان البنوك في الامارات كانت تحجم عن تقديم قروض عقارية لان الرهن العقاري لم يكن مسموحا به في ظل القانون الذي يمنع بيع وشراء العقارات، لكن مع صدور القانون الجديد الذي يطلق حرية البيوع العقارية فإن من المتوقع ان تزيد حصة البنوك في تمويل العقارات. واضافت المصادر ان البنوك في انتظار الانتهاء من التنظيم القانوني والاداري للبيوعات العقارية وعندها يمكن ان يصبح تمويل العقارات من ابرز مكونات النشاط المصرفي في ابوظبي.
وحسب مصادر المكاتب الهندسية فإن الاستثمار العقاري في ابوظبي سيتسم في المرحلة المقبلة بالطابع الفاخر، وذلك في ضوء البدائل والخيارات المتاحة للمستثمرين، سواء في العاصمة او المدن الاخرى. وقالت انه حتى لو كان بناء الوحدات السكنية بقصد التأجير فأن من المتوقع التركيز على النوعية للتمكن من منافسة الآخرين. وفيما اصبح القطاع الخاص هو الممول الاكبر للنشاط العقاري في المرحلة المقبلة فإن الدور المتنامي لهذا القطاع يشير إلى بدء غروب شمس التمويل الحكومي الذي كان سمة النشاط العقاري في ابوظبي لاكثر من ربع قرن. ولعل أبرز الدلائل على ذلك التراجع الشديد في حجم التمويلات التي تقدمها دائرة المباني التجارية التي كانت تمول في عقدي الثمانينات والتسعينات ما يقرب من 100 بناية سنويا. ليتراجع حجم التمويلات في الاعوام الاخيرة الى اقل من 10 بنايات في السنة.
ابوظبي: تاج الدين عبد الحق
سجلت اسعار العقارات والاراضي بإمارة ابوظبي ارتفاعا كبيرا منذ بداية هذا العام وصلت نسبته في بعض الاحيان الى اكثر من 150%. وقالت مصادر عقارية في ابوظبي ان ارتفاع العقارات كان متأثرا بعدة عوامل، ابرزها قرار حكومة ابوظبي السماح ببيع وشراء العقارات بين المواطنين، وهو امر كان محظورا في السابق الا ضمن استثناءات محدودة تجنبا لاحتكار الملكيات العقارية في ايدي المقتدرين.
وتقول المصادر العقارية ان سعر القدم المربع في المناطق التجارية في ابوظبي وصل الى اكثر من 4000 درهم 1.90 دولار في بعض الاحيان فيما وصل سعر القدم المربع في المناطق السكنية الى حوالي 1200 درهم. اما اسعار الاراضي في المدن الجديدة في ضواحي العاصمة فقد زادت اكثر من الضعف لتلامس مليون درهم للقطعة بعد ان كانت الاسعار للقطعة الواحدة لاتزيد كثيرا عن 300 الف درهم وقد شمل تحسن الاسعار مدينة خليفة بن زايد (أ) ومدينة خليفة بن زايد اللتين تقعان على بعد 30 كيلومترا من وسط ابوظبي. كما شملت ايضا مدينة محمد بن زايد التي تقع في المنطقة المقابلة لمدينتي خليفة (أ) و(ب).
ولا يشكل اطلاق حرية بيع العقارات بين المواطنين في الامارة الا عاملا واحدا من جملة عوامل ساهمت بتحسن الاسعار. فإلى جانب هذا العامل يأتي الاعلان عن تأسيس شركات عقارية ضخمة في ابوظبي لتطوير ما يعرف بمدينة ابوظبي الجديدة التي يتوقع ان تستوعب ما يزيد عن 120 الف نسمة ساهم في الاقبال على شراء الاراضي على مقربة من المناطق التي تتولى الشركات العقارية الجديدة تطويرها والتي تصل مساحتها الاجمالية الى اكثر من 12 مليون متر مربع منها 6.8 مليون متر مربع هي منطقة الابراج الشاطئية المعروفة باسم (شاطئ الراحة). فمن المنتظر ان تؤدي المشروعات العقارية في هذه المنطقة الى بناء مدينة عصرية تضم 60 برجا سكنيا ومرافق تجارية وخدمية فاخرة، وسلسلة من الفنادق التي تعطي لأبوظبي واجهة بحرية جديدة أكبر من الواجهة البحرية الحالية.
وتتولى شركة الدار العقارية التي تم تأسيسها أخيرا اكتتابا تاريخيا بلغت حصيلته اكثر من 450 مليار درهم لتغطية رأسمالها الذي لا يتجاوز مليارا ونصف مليار درهم. وقد منحت شركة الدار اراضي حكومية لبناء الابراج الجديدة في شاطئ الراحة. وتقدر جملة الاستثمارات التي ينتظر توظيفها في هذه الابراج والمرافق التابعة لها بحوالي 55 مليار درهم. ويبدو ان الاقبال على الاكتتاب بشركة الدار الذي فاق التوقعات قد اغرى بطرح شركات عقارية عملاقة اخرى او بطرح مشروعات عقارية بشراكة استراتيجية اجنبية. ومن الشركات العقارية التي طرحت للاكتتاب بعد شركة الدار شركة صروح العقارية التي يبلغ رأسمالها 2.5 مليار درهم والتي ستقوم بعدة مشروعات عقارية في داخل ابوظبي وفي الضواحي فضلا عن تطوير بعض الجزر القريبة من العاصمة وبناء عدد من المنتجعات والفنادق.
وفي هذا الاطار ايضا تم الاعلان عن مشروع عقاري عملاق لتطوير جزيرة ام الشغوم على الجانب الشرقي من العاصمة الذي تشارك فيه شركة ماليزية فيما يتوقع ان تصل الاستثمارات الاجمالية التي تشمل بناء ابراج وفنادق ومرافق تجارية إلى حوالي 10 مليارات درهم. وحتى الآن فإن الاقبال على الاستثمار في سوق الاسهم المحلية ليس له تأثير محدود على السوق العقارية في أبوظبي. ويعزو المحللون ذلك الى توافر سيولة مالية ضخمة لدى القطاع الخاص ولدى البنوك فضلا عن ان الاستثمار العقاري يأخذ شكل تحالفات مالية عملاقة من خلال الشركات المساهمة. الامر الذي يتيح للمستثمرين وضع استثماراتهم في سلتي العقار والاسهم في آن معا. ويقول المحللون ان زيادة استقطاب القطاع العقاري للاستثمارات قد يتعزز بعد استكمال الاطار القانوني والاداري لعمليات تداول وبيع العقارات، الذي لا يزال يتم ضمن اطار بلدية أبوظبي. وتتوقع المصادر انشاء ادارة مستقلة لبيع وشراء الاراضي في ابوظبي وعدم ترك ذلك لدائرة بلدية ابوظبي كما هو الحال الآن، وقالت: ان وجود دائرة للاراضي من شأنه اعطاء دفعة للنشاط العقاري في ابوظبي.
وحسب مصادر عقارية فإن السماح بتملك الاجانب للعقارات في ابوظبي حتى بأسلوب التأجير الطويل المدى، سيساهم في دفع اسعار العقارات الى مستويات اكبر بكثير مما هي عليه الآن. وتشير الدلائل الى ان حكومة ابوظبي تنظر بجدية الى هذا الخيار في ضوء تجارب مناطق اخرى في الدولة او تجارب الدول المجاورة. وقال مصدر حكومي لم نعد ننظر الى موضوع بيع وشراء العقارات في الامارات بالحساسية السياسية السابقة التي اعتبرت الملكية العقارية مظهرا من مظاهر السيادة الوطنية فقد اصبحنا نعيش في عالم يتعامل مع الملكية العقارية تعاملا تجاريا وهناك ضوابط عديدة من اجل تحجيم اي سلبيات تنتج عن بيع العقارات للاجانب. وتقول مصادر عقارية ان اقبال الاجانب على شراء وحدات سكنية في ابوظبي سيكون دافعه الاساسي تجنب الايجارات العالية التي تمتص ما يقرب من ثلث رواتبهم، وهم لذلك يفضلون دفع الايجارات كجزء من ثمن الشقة على امل ان تصبح الايجارات السنوية الحالية اقساطا من ثمن المساكن التي يقطنونها يستعيدون شيئا منها عندما يقررون تركها.
والى ان يسمح للاجانب بشراء وبيع العقارات فان الاستثمار العقاري بقصد التأجير يظل هو المحرك لهذه الاستثمارات. وحسب مصادر عقارية فإن العقارات تسترد قيمتها من الايجارات في غضون 6 سنوات وهو ما يعني ان الاستثمار العقاري مجز بالمقارنة مع دول اخرى تصل فترة الاسترداد الى حوالي 15 عاماً. وتمثل الربحية العالية للاستثمار العقاري في ابوظبي عنصر تشجيع لمؤسسات التمويل. وتقول مصادر عقارية ان البنوك في الامارات كانت تحجم عن تقديم قروض عقارية لان الرهن العقاري لم يكن مسموحا به في ظل القانون الذي يمنع بيع وشراء العقارات، لكن مع صدور القانون الجديد الذي يطلق حرية البيوع العقارية فإن من المتوقع ان تزيد حصة البنوك في تمويل العقارات. واضافت المصادر ان البنوك في انتظار الانتهاء من التنظيم القانوني والاداري للبيوعات العقارية وعندها يمكن ان يصبح تمويل العقارات من ابرز مكونات النشاط المصرفي في ابوظبي.
وحسب مصادر المكاتب الهندسية فإن الاستثمار العقاري في ابوظبي سيتسم في المرحلة المقبلة بالطابع الفاخر، وذلك في ضوء البدائل والخيارات المتاحة للمستثمرين، سواء في العاصمة او المدن الاخرى. وقالت انه حتى لو كان بناء الوحدات السكنية بقصد التأجير فأن من المتوقع التركيز على النوعية للتمكن من منافسة الآخرين. وفيما اصبح القطاع الخاص هو الممول الاكبر للنشاط العقاري في المرحلة المقبلة فإن الدور المتنامي لهذا القطاع يشير إلى بدء غروب شمس التمويل الحكومي الذي كان سمة النشاط العقاري في ابوظبي لاكثر من ربع قرن. ولعل أبرز الدلائل على ذلك التراجع الشديد في حجم التمويلات التي تقدمها دائرة المباني التجارية التي كانت تمول في عقدي الثمانينات والتسعينات ما يقرب من 100 بناية سنويا. ليتراجع حجم التمويلات في الاعوام الاخيرة الى اقل من 10 بنايات في السنة.