زهير
01-15-2017, 06:22 AM
https://pbs.twimg.com/media/C2J8tL2UoAA6_C-.jpg
14 كانون الثاني / يناير 2017
الميادين نت
منظمات حقوقية إنسانية ترسل نداءً عاجلاً للأمين العام للأمم المتحدة تشير فيه إلى أن المحاكم البحرينية أصدرت عدداً من أحكام الإعدام في محاكمات غير عادلة مخالفة لقوانين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتشير إلى مخاوف من تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 شبان متهمين بقضية تفجير جنوب المنامة. والمعارضة البحرينية في الخارج تحذر السلطات البحرينية من إعدامهم وتدعو الشعب البحريني إلى العصيان.
أرسلت منظمات حقوقية بحرينية السبت نداءً عاجلاً إلى أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة حول أحكام الإعدام بالبحرين.
وذكرت المنظمات الحقوقية أن المحاكم البحرينية أصدرت ومنذ شهر شباط/ فبراير 2011، العديد من أحكام الإعدام في محاكمات غير عادلة بما يشكل مخالفة للمادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في حين أن السلطة القضائية غضّت الطرف كثيراً عن منتسبي الأجهزة الأمنية المتهمين بقتل المواطنين سواء بممارسة التعذيب في المعتقلات أو بإطلاق الذخيرة الحيّة عليهم أثناء الاحتجاجات السلمية.
ونظراً لخطورة ملف أحكام الإعدام في البحرين، حيث يواجه بعض المعتقلين مخاوف جدّية من تنفيذ هذه العقوبة تعسّفياً وتميزياً، وبالأخص معتقلي الرأي: سامي مشيمع، علي السنقيس، عباس السميع، طالبت المنظمات الحقوقية الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل الفوري والعاجل للإفراج الفوري عن المعتقلين، وإلغاء الأحكام القضائية بحقهم، والكفّ عن تحويل حق الحياة من قبل السلطات البحرينية إلى أحد الحقوق القابلة للانتهاك بكل استخفاف بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
ومن بين المنظمات الموقعة على هذا النداء: منتدى البحرين لحقوق الإنسان ،الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان، المنظمة البحرينية الألمانية لحقوق الإنسان والديمقراطية.
وكانت عوائل 3 محكومين بحرينيين بالإعدام، تلقّت السبت اتصالاً هاتفياً يطلب الحضور لزيارتهم مع حضور جميع أفراد العائلة المسموح لهم بالزيارة في مؤشر على نيّة السلطات البحرينية تنفيذ الأحكام.
والمحكومون البحرينيون الثلاثة هم عباس السميع، وسامي مشيمع، وعلي السنكيس، أدينوا بالتورط في قضية تفجير الديه جنوب المنامة يوم 3 أذار/ مارس 2014 الذي أودى بحياة الملازم أول طارق محمد الشحي إماراتي الجنسية، والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد من باكستان.
وسبق إجراءات وزارة الداخلية البحرينية تأييد محكمة التمييز لحكم الإعدام وإصدارها الحكم النهائي في كانون الثاني/ يناير 2017، على الرغم من نداءات ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان بأن المحكومين لم تتوافر لهم ظروف المحاكمة العادلة.
https://pbs.twimg.com/media/C2Jj4pGXUAAyneG.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C2Jj4t5WgAAi6No.jpg
المعارضة البحرينية في الخارج تدعو الشعب البحريني إلى العصيان
من جهتها، أصدرت المعارضة البحرينية في الخارج بياناً الأحد دعت فيه الشعب البحريني الخروج إلى الشوارع استنكاراً لما يقوم به النظام من "هدم للوطن من أجل تحقيق أهدافه".
واستنكرت المعارضة في الخارج قضية حكم الإعدام بحق ثلاثة من شباب البحرين واعتبرتهم "متّهمين ظلماً وعدواناً بقتل أحد المرتزقة الإماراتيين والحديث عن تصديق الحاكم على الحكم"، وفق ما قالت.
بدوره، ندد ضياء البحراني القيادي في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير "بالخطوات التمهيدية المريبة التي يقوم بها النظام"، والتي قال إنها توحي بوجود نية مبيتة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق ثلاثة مواطنين، مشيراً إلى أنهم "انتُزعت منهم اعترافات واهية تحت وطأة التعذيب، وحوكموا في محاكم صوريّة لا تتوفّر فيها أدنى معايير المحاكمة العادلة".
وقال البحراني إنّ "كل التوقعات محتملة من نظام وصفه بالفاسد والمرتهن للخارج"، داعياً الشعب البحريني إلى "إعلان الغضب والتحرّك السريع والعاجل في مختلف الساحات لتنفيذ عصيان ثوري واسع في مختلف مناطق البحرين".
كما حمّل البحراني السلطات البحرينية "تبعات خطواته المجنونة والخطرة التي إن مضى في تنفيذها سيقود البلاد إلى المجهول"، معتبراً الحكومة الإماراتية "شريكاً أساسياً في هذه الجريمة الشنعاء"، على حدّ تعبيره.
هيومن رايتس واتش: الإعدام ستكون له ارتدادات سياسية وأمنية كارثية
من جهتها طالبت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالإعدام الغير قانوني آغنيس كالمراد حكومة البحرين بوقف قرار الإعدام بحق الشبان الثلاثة فوراً.
أما منظمة هيومن رايتس واتش فقالت إنّ إعدام مواطنين بحرينيين ستكون له ارتدادات سياسية وأمنية كارثية.
14 كانون الثاني / يناير 2017
الميادين نت
منظمات حقوقية إنسانية ترسل نداءً عاجلاً للأمين العام للأمم المتحدة تشير فيه إلى أن المحاكم البحرينية أصدرت عدداً من أحكام الإعدام في محاكمات غير عادلة مخالفة لقوانين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتشير إلى مخاوف من تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 شبان متهمين بقضية تفجير جنوب المنامة. والمعارضة البحرينية في الخارج تحذر السلطات البحرينية من إعدامهم وتدعو الشعب البحريني إلى العصيان.
أرسلت منظمات حقوقية بحرينية السبت نداءً عاجلاً إلى أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة حول أحكام الإعدام بالبحرين.
وذكرت المنظمات الحقوقية أن المحاكم البحرينية أصدرت ومنذ شهر شباط/ فبراير 2011، العديد من أحكام الإعدام في محاكمات غير عادلة بما يشكل مخالفة للمادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في حين أن السلطة القضائية غضّت الطرف كثيراً عن منتسبي الأجهزة الأمنية المتهمين بقتل المواطنين سواء بممارسة التعذيب في المعتقلات أو بإطلاق الذخيرة الحيّة عليهم أثناء الاحتجاجات السلمية.
ونظراً لخطورة ملف أحكام الإعدام في البحرين، حيث يواجه بعض المعتقلين مخاوف جدّية من تنفيذ هذه العقوبة تعسّفياً وتميزياً، وبالأخص معتقلي الرأي: سامي مشيمع، علي السنقيس، عباس السميع، طالبت المنظمات الحقوقية الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل الفوري والعاجل للإفراج الفوري عن المعتقلين، وإلغاء الأحكام القضائية بحقهم، والكفّ عن تحويل حق الحياة من قبل السلطات البحرينية إلى أحد الحقوق القابلة للانتهاك بكل استخفاف بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
ومن بين المنظمات الموقعة على هذا النداء: منتدى البحرين لحقوق الإنسان ،الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان، المنظمة البحرينية الألمانية لحقوق الإنسان والديمقراطية.
وكانت عوائل 3 محكومين بحرينيين بالإعدام، تلقّت السبت اتصالاً هاتفياً يطلب الحضور لزيارتهم مع حضور جميع أفراد العائلة المسموح لهم بالزيارة في مؤشر على نيّة السلطات البحرينية تنفيذ الأحكام.
والمحكومون البحرينيون الثلاثة هم عباس السميع، وسامي مشيمع، وعلي السنكيس، أدينوا بالتورط في قضية تفجير الديه جنوب المنامة يوم 3 أذار/ مارس 2014 الذي أودى بحياة الملازم أول طارق محمد الشحي إماراتي الجنسية، والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد من باكستان.
وسبق إجراءات وزارة الداخلية البحرينية تأييد محكمة التمييز لحكم الإعدام وإصدارها الحكم النهائي في كانون الثاني/ يناير 2017، على الرغم من نداءات ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان بأن المحكومين لم تتوافر لهم ظروف المحاكمة العادلة.
https://pbs.twimg.com/media/C2Jj4pGXUAAyneG.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C2Jj4t5WgAAi6No.jpg
المعارضة البحرينية في الخارج تدعو الشعب البحريني إلى العصيان
من جهتها، أصدرت المعارضة البحرينية في الخارج بياناً الأحد دعت فيه الشعب البحريني الخروج إلى الشوارع استنكاراً لما يقوم به النظام من "هدم للوطن من أجل تحقيق أهدافه".
واستنكرت المعارضة في الخارج قضية حكم الإعدام بحق ثلاثة من شباب البحرين واعتبرتهم "متّهمين ظلماً وعدواناً بقتل أحد المرتزقة الإماراتيين والحديث عن تصديق الحاكم على الحكم"، وفق ما قالت.
بدوره، ندد ضياء البحراني القيادي في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير "بالخطوات التمهيدية المريبة التي يقوم بها النظام"، والتي قال إنها توحي بوجود نية مبيتة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق ثلاثة مواطنين، مشيراً إلى أنهم "انتُزعت منهم اعترافات واهية تحت وطأة التعذيب، وحوكموا في محاكم صوريّة لا تتوفّر فيها أدنى معايير المحاكمة العادلة".
وقال البحراني إنّ "كل التوقعات محتملة من نظام وصفه بالفاسد والمرتهن للخارج"، داعياً الشعب البحريني إلى "إعلان الغضب والتحرّك السريع والعاجل في مختلف الساحات لتنفيذ عصيان ثوري واسع في مختلف مناطق البحرين".
كما حمّل البحراني السلطات البحرينية "تبعات خطواته المجنونة والخطرة التي إن مضى في تنفيذها سيقود البلاد إلى المجهول"، معتبراً الحكومة الإماراتية "شريكاً أساسياً في هذه الجريمة الشنعاء"، على حدّ تعبيره.
هيومن رايتس واتش: الإعدام ستكون له ارتدادات سياسية وأمنية كارثية
من جهتها طالبت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالإعدام الغير قانوني آغنيس كالمراد حكومة البحرين بوقف قرار الإعدام بحق الشبان الثلاثة فوراً.
أما منظمة هيومن رايتس واتش فقالت إنّ إعدام مواطنين بحرينيين ستكون له ارتدادات سياسية وأمنية كارثية.