مطيري شيعي
12-06-2016, 10:00 PM
http://www.zamanarabic.com/wp-content/uploads/2016/12/wiki.jpg
تفاصيل تسريبات ويكيليكس: صهر أردوغان يدعو لمحاكمة أردوغان كمجرم حرب
فى: ديسمبر 06, 2016
إسطنبول (الزمان التركية) – نشر موقع ويكيليكس، المشهور عالميًا بتسريباته الخطيرة المتعلقة بالعديد من القضايا السياسية والإقليمية، المملوك لجوليان أسانج، ما يقرب من 60 ألف مراسلات إلكترونية يزعم أنها مسربة من البريد الإلكتروني الشخصي لصهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزير الطاقة التركي برات ألبيراق، قائلًا إنها تثبت علاقته بتنظيم داعش الإرهابي.
وأوضح الموقع في تسريباته التي تضمنت 57.934 رسالة سرية أن جميع الرسائل المسربة تعود للفترة الزمنية من إبريل/نيسان 2000 إلى 23 سبتمبر/أيلول 2016، مشيرًا إلى أن أغلبها تشكل مراسلات بين ألبيراق والسياسيين والقادة في الإدارة التركية ورجال الأعمال وأفراد من عائلته.
صهر أردوغان يدعو لمحاكمة أردوغان باعتباره مجرم حرب
وكانت مجموعة “ريد هاك” للقرصنة، قد أعلنت في 23 من شهر سبتمبر/ أيلول من العام الجاري، أنها تمكنت من اختراق البريد الإلكتروني الخاص ببرات ألبيراق، مؤكدة أنها ستنشر ما حصلت عليه من مراسلات إلكترونية، في 26 سبتمبر/ أيلول، ما لم تطلق الحكومة التركية سراح المعتقلين من المعارضة اليسارية، وخاصة الكاتبة أصلي أردوغان وآلب ألطان أورس عضو حزب المظلومين الاجتماعي.
بالفعل نشرت المجموعة الوثائق المسربة على مواقع التخزين السحابي “GoogleDrive”، و”Dropbox”؛ إلا أن الحكومة التركية سرعان ما حجب هذين الموقعين، بالإضافة إلى موقعي “Github”، و”Microsoft Cloud”، وشرعت في اعتقال كلّ مَنْ تشكّ في ارتباطه بهذه المجموعة التي تأخرت في نشر الوثائق المسربة بسبب عدم وجود مكان آمن يمكن الرجوع إليه والعودة إليه مرة أخرى حتى الآن.
ولعل أكبر صدمة كشفت عنها تسريبات ويكيليكس الجديدة هي أن وزير الطاقة برات صهر أردوغان وقع على عريضة تطالب بمحاكمة أردوغان كمجرم حرب”.
علاقة صهر أردوغان بتنظيم داعش
وكذلك تفضح الوثائق علاقة ألبيراق بالعديد من شركات الطاقة مثل “PowerTrans” المتورطة في أعمال تجارة للوقود مع تنظيم داعش الإرهابي. وكانت حكومة أردوغان قد شرَّعت قانونًا جديدًا في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يحظر عمليات استيراد وتصدير ونقل المواد البترولية ومشتقاتها، وبدأت في تنفيذ القانون، إلا أن القانون ذاته كان ينص إمكانية تعليق العمل بموجبه في حالات خاصة؛ وبالعفل شرعوا في استغلال هذا البند من القانون لإسناد عمليات التجارة الخاصة بالبترول إلى شركة “PowerTrans” دون طرح مناقصات عامة.
يذكر أن وسائل الإعلام التركية كانت قد نشرت العديد من الادعاءات حول تورط هذه الشركة في تجارة البترول المهرب من قبل مسلحي تنظيم داعش الإرهابي. وجاءت هذه التسريبات حول مراسلاته الإلكترونية لتفضح علاقة ألبيراق بهذه الشركة، بالرغم من إنكاره المستمر لصلته بها.
وجاء في أحد المراسلات المسربة بين ألبيراق والمحامي الخاص به حول علاقته بالشركة المذكورة نصُّ رسالة مقترحة من المحامي يرد فيه “لم يعد هناك علاقة بين موكلي السيد ألبيراق والشركة المذكورة”، وكان الرد من ألبيراق: “ما معنى هذا، عدِّلها ولتكن “لم يكن في أي وقت مضى أي علاقة لموكلي مع هذه الشركة أبدًا”.
وتشير الوثائق، إلى أن علاقة ألبيراق بالشركة باتت واضحة في عام 2012 ؛ حتى أن الدولة التركية كانت تسمح للشركة، حتى وقتٍ قريب، بممارسة تجارة البترول. وجاء من بين هذه التسريبات ما يقرب من 30 رسالة إلكترونية بين ألبيراق ومسؤول الموارد البشرية بشركة “تشاكير” القابضة التي يتولى منصب مديرها التنفيذي بتول يلماز.
السيطرة على الإعلام وإدارة حرب نفسية ضد غير المرغوبين فيهم
كما كشفت التسريبات محاولات حزب العدالة والتنمية للسيطرة على الإعلام التركي ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ بدأت مخاوف مسؤولي حزب العدالة والتنمية تجاه تسارع وتيرة نمو وانتشار فاعلية مواقع التواصل الاجتماعي تتزايد مع احتداد التظاهرات المعارضة لأردوغان خلال عام 2013 أو ما يسمى بأحداث جازي باركي في ميدان تقسيم بمدينة إسطنبول. وكشفت إيميلات ومراسلات إلكترونية عديدة أن الحزب بدأ في ضخّ استثمارات من أجل إحكام سيطرته على مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب أحداث متنزه “جازي باركي”؛ ووصلت هذه المحاولات إلى حجب الإنترنت داخل تركيا لفترات، وكذلك تخصيص أشخاص ليكونوا جيشًا إلكترونياً للعمل على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر “تويتر” والتأثير على المراسلات به لصالح الحزب والحكومة وأردوغان.
وفي عام 2013، نشرت جريدة وول ستريت، تقريرًا تزعم فيه أن الحكومة التركية تضم فريق عمل ضخم على وسائل التواصل الاجتماعي يتكون من 6000 شخصٍ.
وتوضح المراسلات أن الرئيس التركي أردوغان خصص لنفسه فريقين لعمل بروباجندا له على مواقع التواصل الاجتماعي؛ كما طالب بتكشيل فريق صغير من المبرمجين، والمصممين، وكتَّاب السيناريوهات، ومتخصصين في الحرب النفسية. وتضم الوثائق 6 مراسلات من هذا الفريق إلى الحسابات الوهمية المؤيدة للرئيس أردوغان على مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على الهاشتاقات الواجب استخدامها.
ويكشف إيميل مرسل في 11 يناير/ كانون الثاني 2016 نية ألبيراق في إخضاع مجموعة “إيباك”، ثالث أكبر مجموعة إعلامية في تركيا، لسيطرة الدولة أو حتى بيعها لأحد الشركات المقربة من الحكومة، بدلًا من إعادة الحق إلى أصحابه، بعد أن تمت مصادرتها من قبل الحكومة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2015.
وتفضح الإيميلات خطورة الوضع الراهن في تركيا والإجراءات القمعية للحكومة ضد وسائل الإعلام، حيث ساءت الأوضاع في البلاد أكثر، عندما نشرت القوات الخاصة بالشرطة مقاطع مصورة لعمليات قتل أقدمت عليها أثناء العمليات الأمنية والعسكرية، خاصة في المناطق الشرقية، تحت مسمى مكافحة الإرهاب، إضافة إلى هدم وتخريب منازل المواطنين المدنيين. وتلا ذلك الإبادة السياسية التي أطلقتها حكومة العدالة والتنمية بأمر من أردوغان ضد النواب الأكراد حيث اعتقل عشرة منهم، في مقدمتهم رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي صلاح الدين دميرتاش. فقد كان من الصعب على وسائل الإعلام المختلفة التي فقدت قوتها على ممارسة عملها الصحفي والإعلامي، نقل هذه الانتهاكات القانونية الصارخة، وخاصة بعد أن تم ترويض وإخضاع الصحافة من خلال سياسة العصا أو الجزرة ومصادرة وسائل الإعلام المستقلة الحرة التابعة لحركة الخدمة في أعقاب الكشف عن وقائع الفساد والرشوة الشهيرة في ديسمبر/ كانون الأول 2013.
إلا أن كل هذا لا يبدو كافيًا بالنسبة للحكومة التركية التي بدأت في شن حملات ومداهمات على كل وسائل الإعلام التركية خلال عام 2016، خاصة بعد محاولة الانقلاب الوهمية الفاشلة؛ كان أبرزها مداهمة مقر جريدة “Özgür Gündem” أحد أشهر الصحف الكردية في تركيا، في 16 أغسطس/ آب الماضي ومصادرتها. بل ولم يمر ثلاثة أيام حتى اعتقلت السلطات التركية الكاتبة الصحفية وعضو مجلس استشارات التحرير في 19 من الشهر نفسه؛ وكذلك اعتقال الكاتبة الصحفية واللغوية المعروفة “نجمية آلباي” بتهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية”، و”محاولة إفساد وحدة الدولة”.
قوات الأمن تداهم مقر إرسال محطة “IMC TV” الأكثر مشاهدة في إقليم كردستان شمال العراق باستديوهات إسطنبول
فقد أغلقت السلطات التركية العديد من القنوات الفضائية ومحطات الإذاعة “راديو”، التي كانت تذيع برامج كرتونية للأطفال، بحجة انتمائها إما إلى حركة الخدمة أو إلى حزب العمال الكردستاني.
وكان آخر السياسات القمعية والتعسفية التي شهدتها وسائل الإعلام التركية وأشهرها في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من خلال اعتقال السلطات التركية لمجلس إدارة جريدة “جمهوريت” بالكامل، والتي تعد من أقدم وأعرق الصحف في تركيا، والمعروفة بقربها من حزب الشعب الجمهوري؛ ليصبح الإعلام في تركيا خاليًا من أي نقد لممارسات الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية، وما بقي من مواقع التواصل الاجتماعي التي تحاول ملئ هذا الفراغ بات تحت مراقبة وضغط كبير من الحسابات الوهمية التابعة لحزب العدالة والتنمية.
لم يغفل موقع ويكيليكس الضغوطات المتزايدة من الحكومة التركية على الإنترنت، حيث نشر قواعد البيانات الخاصة بحزب العدالة والتنمية في شهر أغسطس/ آب الماضي في أعقاب محاولة الانقلاب. إلا أن الحكومة التركية سارعت بحجب الموقع في تركيا إلى الآن، ليعقب ذلك حملة كبيرة ضد موقع ويكيليكس تزعم أن الموقع نشر تسجيلات سرية لملايين السيدات الأتراك عن طريق الخطأ، والتي اتضح أنها كانت حملة إلهاء لإبعاد الأنظار عن التسريبات الخاصة بوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون والتي كانت تعكس آراءه الخاصة بتركيا عندما كانت وزيرة للخارجية الأمريكية.
تمركز القوة الغاشمة حول أردوغان
وعلق جوليان أسانج، محرر موقع ويكيليكس، على التسريبات التي نشرها قائلًا: “إن مَنْ يعيشون في تركيا في حاجة إلى إعلام وإنترنت حُرِّين. فجهود الحكومة لتنفيذ انقلاب مضاد لانقلاب ’غولن‘ الثاني المزعوم خرجت من كونها حماية للبلاد والدستور من الانقلابيين وتحولت إلى وسيلة للنهب والسرقة وتكميم أفواه المنتقدين للسياسات الممارسة. فالسلطات التركية تستمر في سياساتها التعسفية في حبس الصحفيين، ومصادرة وسائل الإعلام، وحجب مواقع الإنترنت، والتعتيم على المعلومات والمعطيات الخاصة بالأوضاع التي يمر بها المواطنون، بما في ذلك حجب موقع ويكيليس أيضًا. فتراكم وتمركز القوة الغاشمة المتصاعد حول رجب طيب أردوغان يضعف الدولة المؤسسية في تركيا”.
http://www.zamanarabic.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%B5%D9%87%D8%B1-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A/
تفاصيل تسريبات ويكيليكس: صهر أردوغان يدعو لمحاكمة أردوغان كمجرم حرب
فى: ديسمبر 06, 2016
إسطنبول (الزمان التركية) – نشر موقع ويكيليكس، المشهور عالميًا بتسريباته الخطيرة المتعلقة بالعديد من القضايا السياسية والإقليمية، المملوك لجوليان أسانج، ما يقرب من 60 ألف مراسلات إلكترونية يزعم أنها مسربة من البريد الإلكتروني الشخصي لصهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزير الطاقة التركي برات ألبيراق، قائلًا إنها تثبت علاقته بتنظيم داعش الإرهابي.
وأوضح الموقع في تسريباته التي تضمنت 57.934 رسالة سرية أن جميع الرسائل المسربة تعود للفترة الزمنية من إبريل/نيسان 2000 إلى 23 سبتمبر/أيلول 2016، مشيرًا إلى أن أغلبها تشكل مراسلات بين ألبيراق والسياسيين والقادة في الإدارة التركية ورجال الأعمال وأفراد من عائلته.
صهر أردوغان يدعو لمحاكمة أردوغان باعتباره مجرم حرب
وكانت مجموعة “ريد هاك” للقرصنة، قد أعلنت في 23 من شهر سبتمبر/ أيلول من العام الجاري، أنها تمكنت من اختراق البريد الإلكتروني الخاص ببرات ألبيراق، مؤكدة أنها ستنشر ما حصلت عليه من مراسلات إلكترونية، في 26 سبتمبر/ أيلول، ما لم تطلق الحكومة التركية سراح المعتقلين من المعارضة اليسارية، وخاصة الكاتبة أصلي أردوغان وآلب ألطان أورس عضو حزب المظلومين الاجتماعي.
بالفعل نشرت المجموعة الوثائق المسربة على مواقع التخزين السحابي “GoogleDrive”، و”Dropbox”؛ إلا أن الحكومة التركية سرعان ما حجب هذين الموقعين، بالإضافة إلى موقعي “Github”، و”Microsoft Cloud”، وشرعت في اعتقال كلّ مَنْ تشكّ في ارتباطه بهذه المجموعة التي تأخرت في نشر الوثائق المسربة بسبب عدم وجود مكان آمن يمكن الرجوع إليه والعودة إليه مرة أخرى حتى الآن.
ولعل أكبر صدمة كشفت عنها تسريبات ويكيليكس الجديدة هي أن وزير الطاقة برات صهر أردوغان وقع على عريضة تطالب بمحاكمة أردوغان كمجرم حرب”.
علاقة صهر أردوغان بتنظيم داعش
وكذلك تفضح الوثائق علاقة ألبيراق بالعديد من شركات الطاقة مثل “PowerTrans” المتورطة في أعمال تجارة للوقود مع تنظيم داعش الإرهابي. وكانت حكومة أردوغان قد شرَّعت قانونًا جديدًا في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يحظر عمليات استيراد وتصدير ونقل المواد البترولية ومشتقاتها، وبدأت في تنفيذ القانون، إلا أن القانون ذاته كان ينص إمكانية تعليق العمل بموجبه في حالات خاصة؛ وبالعفل شرعوا في استغلال هذا البند من القانون لإسناد عمليات التجارة الخاصة بالبترول إلى شركة “PowerTrans” دون طرح مناقصات عامة.
يذكر أن وسائل الإعلام التركية كانت قد نشرت العديد من الادعاءات حول تورط هذه الشركة في تجارة البترول المهرب من قبل مسلحي تنظيم داعش الإرهابي. وجاءت هذه التسريبات حول مراسلاته الإلكترونية لتفضح علاقة ألبيراق بهذه الشركة، بالرغم من إنكاره المستمر لصلته بها.
وجاء في أحد المراسلات المسربة بين ألبيراق والمحامي الخاص به حول علاقته بالشركة المذكورة نصُّ رسالة مقترحة من المحامي يرد فيه “لم يعد هناك علاقة بين موكلي السيد ألبيراق والشركة المذكورة”، وكان الرد من ألبيراق: “ما معنى هذا، عدِّلها ولتكن “لم يكن في أي وقت مضى أي علاقة لموكلي مع هذه الشركة أبدًا”.
وتشير الوثائق، إلى أن علاقة ألبيراق بالشركة باتت واضحة في عام 2012 ؛ حتى أن الدولة التركية كانت تسمح للشركة، حتى وقتٍ قريب، بممارسة تجارة البترول. وجاء من بين هذه التسريبات ما يقرب من 30 رسالة إلكترونية بين ألبيراق ومسؤول الموارد البشرية بشركة “تشاكير” القابضة التي يتولى منصب مديرها التنفيذي بتول يلماز.
السيطرة على الإعلام وإدارة حرب نفسية ضد غير المرغوبين فيهم
كما كشفت التسريبات محاولات حزب العدالة والتنمية للسيطرة على الإعلام التركي ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ بدأت مخاوف مسؤولي حزب العدالة والتنمية تجاه تسارع وتيرة نمو وانتشار فاعلية مواقع التواصل الاجتماعي تتزايد مع احتداد التظاهرات المعارضة لأردوغان خلال عام 2013 أو ما يسمى بأحداث جازي باركي في ميدان تقسيم بمدينة إسطنبول. وكشفت إيميلات ومراسلات إلكترونية عديدة أن الحزب بدأ في ضخّ استثمارات من أجل إحكام سيطرته على مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب أحداث متنزه “جازي باركي”؛ ووصلت هذه المحاولات إلى حجب الإنترنت داخل تركيا لفترات، وكذلك تخصيص أشخاص ليكونوا جيشًا إلكترونياً للعمل على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر “تويتر” والتأثير على المراسلات به لصالح الحزب والحكومة وأردوغان.
وفي عام 2013، نشرت جريدة وول ستريت، تقريرًا تزعم فيه أن الحكومة التركية تضم فريق عمل ضخم على وسائل التواصل الاجتماعي يتكون من 6000 شخصٍ.
وتوضح المراسلات أن الرئيس التركي أردوغان خصص لنفسه فريقين لعمل بروباجندا له على مواقع التواصل الاجتماعي؛ كما طالب بتكشيل فريق صغير من المبرمجين، والمصممين، وكتَّاب السيناريوهات، ومتخصصين في الحرب النفسية. وتضم الوثائق 6 مراسلات من هذا الفريق إلى الحسابات الوهمية المؤيدة للرئيس أردوغان على مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على الهاشتاقات الواجب استخدامها.
ويكشف إيميل مرسل في 11 يناير/ كانون الثاني 2016 نية ألبيراق في إخضاع مجموعة “إيباك”، ثالث أكبر مجموعة إعلامية في تركيا، لسيطرة الدولة أو حتى بيعها لأحد الشركات المقربة من الحكومة، بدلًا من إعادة الحق إلى أصحابه، بعد أن تمت مصادرتها من قبل الحكومة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2015.
وتفضح الإيميلات خطورة الوضع الراهن في تركيا والإجراءات القمعية للحكومة ضد وسائل الإعلام، حيث ساءت الأوضاع في البلاد أكثر، عندما نشرت القوات الخاصة بالشرطة مقاطع مصورة لعمليات قتل أقدمت عليها أثناء العمليات الأمنية والعسكرية، خاصة في المناطق الشرقية، تحت مسمى مكافحة الإرهاب، إضافة إلى هدم وتخريب منازل المواطنين المدنيين. وتلا ذلك الإبادة السياسية التي أطلقتها حكومة العدالة والتنمية بأمر من أردوغان ضد النواب الأكراد حيث اعتقل عشرة منهم، في مقدمتهم رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي صلاح الدين دميرتاش. فقد كان من الصعب على وسائل الإعلام المختلفة التي فقدت قوتها على ممارسة عملها الصحفي والإعلامي، نقل هذه الانتهاكات القانونية الصارخة، وخاصة بعد أن تم ترويض وإخضاع الصحافة من خلال سياسة العصا أو الجزرة ومصادرة وسائل الإعلام المستقلة الحرة التابعة لحركة الخدمة في أعقاب الكشف عن وقائع الفساد والرشوة الشهيرة في ديسمبر/ كانون الأول 2013.
إلا أن كل هذا لا يبدو كافيًا بالنسبة للحكومة التركية التي بدأت في شن حملات ومداهمات على كل وسائل الإعلام التركية خلال عام 2016، خاصة بعد محاولة الانقلاب الوهمية الفاشلة؛ كان أبرزها مداهمة مقر جريدة “Özgür Gündem” أحد أشهر الصحف الكردية في تركيا، في 16 أغسطس/ آب الماضي ومصادرتها. بل ولم يمر ثلاثة أيام حتى اعتقلت السلطات التركية الكاتبة الصحفية وعضو مجلس استشارات التحرير في 19 من الشهر نفسه؛ وكذلك اعتقال الكاتبة الصحفية واللغوية المعروفة “نجمية آلباي” بتهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية”، و”محاولة إفساد وحدة الدولة”.
قوات الأمن تداهم مقر إرسال محطة “IMC TV” الأكثر مشاهدة في إقليم كردستان شمال العراق باستديوهات إسطنبول
فقد أغلقت السلطات التركية العديد من القنوات الفضائية ومحطات الإذاعة “راديو”، التي كانت تذيع برامج كرتونية للأطفال، بحجة انتمائها إما إلى حركة الخدمة أو إلى حزب العمال الكردستاني.
وكان آخر السياسات القمعية والتعسفية التي شهدتها وسائل الإعلام التركية وأشهرها في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من خلال اعتقال السلطات التركية لمجلس إدارة جريدة “جمهوريت” بالكامل، والتي تعد من أقدم وأعرق الصحف في تركيا، والمعروفة بقربها من حزب الشعب الجمهوري؛ ليصبح الإعلام في تركيا خاليًا من أي نقد لممارسات الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية، وما بقي من مواقع التواصل الاجتماعي التي تحاول ملئ هذا الفراغ بات تحت مراقبة وضغط كبير من الحسابات الوهمية التابعة لحزب العدالة والتنمية.
لم يغفل موقع ويكيليكس الضغوطات المتزايدة من الحكومة التركية على الإنترنت، حيث نشر قواعد البيانات الخاصة بحزب العدالة والتنمية في شهر أغسطس/ آب الماضي في أعقاب محاولة الانقلاب. إلا أن الحكومة التركية سارعت بحجب الموقع في تركيا إلى الآن، ليعقب ذلك حملة كبيرة ضد موقع ويكيليكس تزعم أن الموقع نشر تسجيلات سرية لملايين السيدات الأتراك عن طريق الخطأ، والتي اتضح أنها كانت حملة إلهاء لإبعاد الأنظار عن التسريبات الخاصة بوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون والتي كانت تعكس آراءه الخاصة بتركيا عندما كانت وزيرة للخارجية الأمريكية.
تمركز القوة الغاشمة حول أردوغان
وعلق جوليان أسانج، محرر موقع ويكيليكس، على التسريبات التي نشرها قائلًا: “إن مَنْ يعيشون في تركيا في حاجة إلى إعلام وإنترنت حُرِّين. فجهود الحكومة لتنفيذ انقلاب مضاد لانقلاب ’غولن‘ الثاني المزعوم خرجت من كونها حماية للبلاد والدستور من الانقلابيين وتحولت إلى وسيلة للنهب والسرقة وتكميم أفواه المنتقدين للسياسات الممارسة. فالسلطات التركية تستمر في سياساتها التعسفية في حبس الصحفيين، ومصادرة وسائل الإعلام، وحجب مواقع الإنترنت، والتعتيم على المعلومات والمعطيات الخاصة بالأوضاع التي يمر بها المواطنون، بما في ذلك حجب موقع ويكيليس أيضًا. فتراكم وتمركز القوة الغاشمة المتصاعد حول رجب طيب أردوغان يضعف الدولة المؤسسية في تركيا”.
http://www.zamanarabic.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%B5%D9%87%D8%B1-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A/