مقاتل
05-20-2005, 10:14 PM
واشنطن ـ بيتر غراير
كريستيان ساينس مونيتور
امتد أمد الصراع في العراق وتصاعدت حدته لدرجة جعلت كلفة العمليات العسكرية الاميركية للفترة التي أعقبت هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، قريبة من التكاليف التي تكبدتها الولايات المتحدة في الحرب الكورية.
وعلى الرغم من الارتفاع الكبيرة في معدلات العجز في الميزانية الفدرالية، لا يبالي الكونغرس ازاء تنامي هذه النفقات، وفي حين ان الانفاق السنوي الدفاعي وصل الآن الى مستوياته في عهد الرئيس ريغن، الا ان حجم الاقتصاد الاميركي اليوم أكبر مما كان عليه آنذاك، الأمر الذي جعل من السهل على الأمة تحمل فاتورة النفقات الدفاعية.
ومع ذلك، فإن من المحتمل ان تلقي هذه النفقات بثقلها للسنوات المقبلة. ويقدر مكتب الميزانية التابع للكونغرس ان تتجاوز النفقات الدفاعية الـ600 مليار دولار مع حلول عام 2010.
ويعتمد ذلك على حجم وتوقيت الانسحاب الاميركي من العراق.
وحتى الآن، ادت صعوبة التنبؤ بمسار الحرب ومتطلباتها الى رفع مخصصاتها إلى درجة كبيرة، بما في ذلك المخصصات الطارئة التي تطالب بها الادارة بين الحين والآخر.
وقد أدى هذا الوضع الى رفع كلفة الحرب في العراق الى خمسة مليارات دولار شهرياً، وفقاً لتقديرات المراقب المالي السابق للكونغرس في وقت سابق من هذا العام.
لقد تجاوزت كلفة العمليات العسكرية في العراق وافغانستان خلال السنوات الاربع الماضية الـ270 مليار دولار في حين ان كلفة حرب تحرير الكويت عام 91 لم تتجاوز الـ85 ملياراً، فضلاً عن ان الجزء الأكبر من هذا المبلغ سددته دول التحالف.
وإذا أضيفت المخصصات الدفاعية الى ميزانية عام 2006، فإن النفقات ستصل الى 320 ملياراً، وهي تكلفة الحرب الكورية بأكملها. ومن المؤكد ان تتحمل الميزانية الأميركية المزيد من النفقات حتى لو بدأت في الانسحاب الآن.
وفي حين ان من الصعب تقدير النفقات العسكرية بدقة، فإن من المؤكد ان تصل الى مئات المليارات، كما يقول الخبراء، فمثلاً تعتقد وكالة البحوث التابعة للكونغرس ان نفقات الحرب في العراق وافغانستان ستصل الى 458 مليار دولار مع حلول عام 2014.
كريستيان ساينس مونيتور
امتد أمد الصراع في العراق وتصاعدت حدته لدرجة جعلت كلفة العمليات العسكرية الاميركية للفترة التي أعقبت هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، قريبة من التكاليف التي تكبدتها الولايات المتحدة في الحرب الكورية.
وعلى الرغم من الارتفاع الكبيرة في معدلات العجز في الميزانية الفدرالية، لا يبالي الكونغرس ازاء تنامي هذه النفقات، وفي حين ان الانفاق السنوي الدفاعي وصل الآن الى مستوياته في عهد الرئيس ريغن، الا ان حجم الاقتصاد الاميركي اليوم أكبر مما كان عليه آنذاك، الأمر الذي جعل من السهل على الأمة تحمل فاتورة النفقات الدفاعية.
ومع ذلك، فإن من المحتمل ان تلقي هذه النفقات بثقلها للسنوات المقبلة. ويقدر مكتب الميزانية التابع للكونغرس ان تتجاوز النفقات الدفاعية الـ600 مليار دولار مع حلول عام 2010.
ويعتمد ذلك على حجم وتوقيت الانسحاب الاميركي من العراق.
وحتى الآن، ادت صعوبة التنبؤ بمسار الحرب ومتطلباتها الى رفع مخصصاتها إلى درجة كبيرة، بما في ذلك المخصصات الطارئة التي تطالب بها الادارة بين الحين والآخر.
وقد أدى هذا الوضع الى رفع كلفة الحرب في العراق الى خمسة مليارات دولار شهرياً، وفقاً لتقديرات المراقب المالي السابق للكونغرس في وقت سابق من هذا العام.
لقد تجاوزت كلفة العمليات العسكرية في العراق وافغانستان خلال السنوات الاربع الماضية الـ270 مليار دولار في حين ان كلفة حرب تحرير الكويت عام 91 لم تتجاوز الـ85 ملياراً، فضلاً عن ان الجزء الأكبر من هذا المبلغ سددته دول التحالف.
وإذا أضيفت المخصصات الدفاعية الى ميزانية عام 2006، فإن النفقات ستصل الى 320 ملياراً، وهي تكلفة الحرب الكورية بأكملها. ومن المؤكد ان تتحمل الميزانية الأميركية المزيد من النفقات حتى لو بدأت في الانسحاب الآن.
وفي حين ان من الصعب تقدير النفقات العسكرية بدقة، فإن من المؤكد ان تصل الى مئات المليارات، كما يقول الخبراء، فمثلاً تعتقد وكالة البحوث التابعة للكونغرس ان نفقات الحرب في العراق وافغانستان ستصل الى 458 مليار دولار مع حلول عام 2014.