صاحب اللواء
11-14-2016, 11:41 PM
الرعاية السكنية تلتزم الصمت إزاء المخالفين
الثلاثاء, 15 نوفمبر 2016
كتب عبدالله النجار:
علمت «الشاهد» أن ٪40 من أصحاب البيوت الجديدة أو الذين تسلموها قبل 10 سنوات والمؤجرة حاليا لا يقيمون في البلاد وليس لهم عناوين غير الموجودة على المنازل التي تسلموها من الدولة ولم يسكنوها بل تم تأجيرها فور استلامها. وبسؤال عدد من المستأجرين عن كيفية دفع الايجارات، أفاد بعضهم بأن لديهم أرقام حسابات لبنوك خليجية يرسلونها إليها، والبعض الآخر قال إن أصحاب المنازل وقبل مغادرتهم البلاد فوضوا آخرين لاستلام الإيجارات.
وأكد مصدر أنه بعد البحث والتدقيق تبين أن آلاف الوحدات السكنية في المناطق الجديدة والتي جرى تسليم بيوتها منذ 10 سنوات مثل سعد العبدالله وعبدالله المبارك وجابر الأحمد وفهد الأحمد والمنقف ومناطق أخرى, مؤجرة لمكاتب وحضانات ومعاهد دراسية، وأغلبها مخالفة، ولا تحمل تراخيص، إضافة إلى تأجيرها لعائلات ومخازن، وأن ٪35 من أصحابها غير محتاجين لهذه البيوت، كونهم يقيمون في منازل آبائهم، وان الهيئة العامة للرعاية السكنية غير جادة في موضوع سحب هذه الوحدات التي لا يجوز تأجيرها وفق اللوائح المعمول بها،
إضافة إلى مخالفة اصحاب البيوت لأحد شروط استحقاقها, كما أن تلك المنازل ليست مملوكة للمواطنين، ومازالت ملكا للدولة، لكن الجهة المسؤولة وهي الإسكان لم تحرك ساكناً لسحبها وتلتزم الصمت المريب، مع أن هناك آلاف الأسر المحتاجة للسكن تنتظر منذ سنوات هذه البيوت.
http://www.alshahedkw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=160564:-40-&catid=1:02&Itemid=457
الثلاثاء, 15 نوفمبر 2016
كتب عبدالله النجار:
علمت «الشاهد» أن ٪40 من أصحاب البيوت الجديدة أو الذين تسلموها قبل 10 سنوات والمؤجرة حاليا لا يقيمون في البلاد وليس لهم عناوين غير الموجودة على المنازل التي تسلموها من الدولة ولم يسكنوها بل تم تأجيرها فور استلامها. وبسؤال عدد من المستأجرين عن كيفية دفع الايجارات، أفاد بعضهم بأن لديهم أرقام حسابات لبنوك خليجية يرسلونها إليها، والبعض الآخر قال إن أصحاب المنازل وقبل مغادرتهم البلاد فوضوا آخرين لاستلام الإيجارات.
وأكد مصدر أنه بعد البحث والتدقيق تبين أن آلاف الوحدات السكنية في المناطق الجديدة والتي جرى تسليم بيوتها منذ 10 سنوات مثل سعد العبدالله وعبدالله المبارك وجابر الأحمد وفهد الأحمد والمنقف ومناطق أخرى, مؤجرة لمكاتب وحضانات ومعاهد دراسية، وأغلبها مخالفة، ولا تحمل تراخيص، إضافة إلى تأجيرها لعائلات ومخازن، وأن ٪35 من أصحابها غير محتاجين لهذه البيوت، كونهم يقيمون في منازل آبائهم، وان الهيئة العامة للرعاية السكنية غير جادة في موضوع سحب هذه الوحدات التي لا يجوز تأجيرها وفق اللوائح المعمول بها،
إضافة إلى مخالفة اصحاب البيوت لأحد شروط استحقاقها, كما أن تلك المنازل ليست مملوكة للمواطنين، ومازالت ملكا للدولة، لكن الجهة المسؤولة وهي الإسكان لم تحرك ساكناً لسحبها وتلتزم الصمت المريب، مع أن هناك آلاف الأسر المحتاجة للسكن تنتظر منذ سنوات هذه البيوت.
http://www.alshahedkw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=160564:-40-&catid=1:02&Itemid=457