دشتى
05-20-2005, 12:08 AM
أكد لـ «الحياة» أن العلاقات الأردنية - السعودية في أفضل ايامها واعتبر غياب الحريري خسارة فادحة للمنطقة...عبد الله الثاني: حل البرلمان الاردني لن يكون مخرجا للأزمة وكلام بوش عن السلام مطمئن وسفيرنا يعود قريبا إلى بغداد
البتراء (الأردن) - غسان شربل الحياة 2005/05/19
http://www.daralhayat.com/special/05-2005/Item-20050518-f111896f-c0a8-10ed-004e-5e7a3e71c093/AbedAllah1_05.jpg_200_-1.jpg
الملك عبد الله يتحدث الى الزميل غسان شربل. (الحياة)
أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في حديث إلى «الحياة»، عن ثقته بقدرة الديمقراطية الأردنية على تجاوز الأزمة الحالية بين الحكومة ومجلس النواب، داعيا إلى إعتماد الحوار والاحتكام إلى الدستور. وقال أن حل البرلمان «لم يطرح ولن يكون أبدا مخرجا لهذه الأزمة»، لافتا لى أن لا عودة عن خيار الإصلاح. وشدد على أن الشرق الأوسط يقف عند مفترق طرق يحتم على دوله سلوك النهج المؤدي إلى الاستقرار ومواجهة مشكلات البطالة والفقر والتوتر.
وأعرب العاهل الأردني عن ارتياحه إلى العلاقات الأردنية - العراقية. وكشف أن الرئيس جلال طالباني طلب، خلال زيارته للأردن، إيجاد حل لمشكلة نائب رئيس الوزراء العراقي احمد الجلبي يرضي الطرفين، مشيرا إلى أن الحكومة الأردنية تدرس حاليا «جوانب القضية من ناحية قانونية ومالية». واشار إلى تحسن في العلاقات مع إيران، معتبرا أن التهديد بحل عسكري ضد منشآتها النووية «سيجلب الخطر والمآسي». وأوضح أن الأردن لا يلعب أي دور في معالجة الأزمة السورية - الأميركية لأن الفريقين لم يطلبا منه ذلك. ووصف علاقات بلاده بالسعودية بأنها أفضل اليوم منها في أي وقت مضى. وقال إن ما سمعه من الرئيس جورج بوش عن عملية السلام «مطمئن». وتحدث عن علاقته الخاصة بالرئيس الراحل رفيق الحريري وثقته بقدرة اللبنانيين على مواجهة تحديات المرحلة. وهنا نص الحديث:
* جلالة الملك هناك انطباع بأن منطقة الشرق الأوسط تجتاز مرحلة انتقالية.. هل نحن عشية تغيير كبير أم اضطراب كبير؟
- ما يجري في المنطقة هو عملية تغيير حقيقي، فما كان صالحا في الماضي لم يعد كذلك اليوم. لقد شهدنا خلال السنتين الماضيتين تطورات هائلة في دول عدة، في العراق حيث لأول مرة منذ خمسين عاما ينتخب العراقيون حكومتهم، وممثليهم في البرلمان، وفي فلسطين جرت انتخابات ناجحة، وعبر الفلسطينيون عن رغبة حقيقية في التوجه نحو الإصلاح والسلام بانتخابهم «أبو مازن» الذي تبنى برنامجا ينسجم ورغبة الشعب الفلسطيني في التوصل إلى سلام ينهي حالة الفوضى ودوامة العنف. وفي لبنان يستعد اللبنانيون لإجراء انتخابات برلمانية جديدة نهاية الشهر الجاري. نأمل بأن تجري بأجواء آمنة.
أعتقد بان المنطقة مقبلة على عملية إصلاح واسعة، وهذا ما أدركناه نحن في الأردن من قبل، وكل ما نسعى إليه هو تجذير عملية الديمقراطية وتسريع وتيرة الإصلاح وحث الناس على المشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار، والمساهمة في تحديد أولوياتهم واحتياجاتهم.
لا علاقة مع التوطين
* ولكن عملية الإصلاح في الأردن خلقت انقساما وتخوفا لدى شرائح اجتماعية عدة، وخصوصا لمن يربطها بعمليات «التوطين»، كيف يمكن تفسير ذلك؟
- لا اعتقد بأن توسيع قاعدة المشاركة السياسية وجعل الناس يقررون مستقبلهم الاقتصادي والسياسي، يمكن أن تحدث شرخا اجتماعيا. ولا أرى بتاتا أي ربط بين الإصلاح والتوطين. المسألة أن هناك من ربط بين تشكيل الحكومة وإغفال مناطق جغرافية من التمثيل، على أنه تهميش لمناطق على حساب فئات أخرى. أنا من جهتي لن أقبل أبدا أن تهمش أي جهة أو فئة أو منطقة على حساب أخرى. والتهميش لا يكون بعدم المشاركة في الحكومة أو بتعيين وزير من هذه المنطقة أو تلك، بل بعدم المشاركة في عملية صنع القرار. على أية حال ما يجري من شد وجذب بين البرلمان والحكومة هو تمرين ديموقراطي تستوعبه ديموقراطيتنا.
* الجدل في الأردن يدور حول الإصلاح بضغط من الخارج أم إصلاح من ضرورات الداخل؟ أين تجدون ما يجري لديكم من هذه المقولة. وما هو هدف الإصلاح الذي تعملون من أجله؟
- موقفنا دائما أن الإصلاح القادم بضغط خارجي لن ينجح. الإصلاح النابع من الداخل ومن بيئة مجتمعاتنا المحلية هو الذي يدوم ويترسخ ويحظى بالقبول. أما وصفات الإصلاح الجاهزة والغريبة عن شعوبنا فلن تلقى رواجا. نحن في الأردن بدأنا عملية إصلاح ذاتية تراعي خصوصية شعبنا وتطلعاته وتنسجم مع تقاليد مجتمعنا وتراثه العربي والإسلامي، لأنني أؤمن انه لا بد لأي عملية إصلاح أن تتجاوب بصورة مباشرة مع أولويات المجتمع واهتماماته.
أنا مقتنع تماما بأن الإصلاح ضروري وهام بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، ويجب أن نغتنم الفرص ونتقدم إلى الأمام، الإصلاح لا يعني التخلي عن ثوابتنا الوطنية. بالنسبة لنا في الأردن بدأنا عملية المشاركة السياسية، أي الإصلاح، قبل أن يتم الترويج له بالمفهوم الحالي في الغرب وفي الولايات المتحدة بشكل خاص، فقد سبقنا الكثيرين في هذه المنطقة، فالأردن، كما تعلم، لديه برلمانات منتخبة منذ الخمسينيات، لكن تعطل الحياة البرلمانية بعد حرب العام 1967 أدى إلى تعطل عملية تجذير الحياة الديموقراطية ومأسستها.
وبعد عودة الحياة البرلمانية في الثمانينيات، نستطيع القول أننا كنا الرواد في الإصلاح. واليوم، إن ما نسعى إليه هو تسريع وتيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وبدون إصلاح اقتصادي واجتماعي لن ينجح الإصلاح السياسي. نحن نريد إصلاحا يحقق العدالة والمساواة والانفتاح الاقتصادي واحترام حرية الرأي والرأي الأخر واحترام حقوق الإنسان وتمكين المرأة. نريد أن نبني مستقبلا للشباب وإطلاق طاقاتهم الإبداعية وإيجاد فرص العمل لهم وإشراكهم في صنع المستقبل. فهل هذه الأمور تدعو إلى القلق؟
الأجندة الوطنية
* تعملون على بلورة فكرة الأجندة الوطنية لتكون برنامجا للدولة خلال السنوات العشر المقبلة.. ما هي أهم مرتكزات ومكونات هذه الأجندة؟ وكيف يمكن لمثل هذه الأجندة أن تكون فاعلة في ظل هذه المتغيرات الدولية السريعة؟
- جزء أساسي ومهم في عملية الإصلاح التي نتبناها هي الأجندة الوطنية. هناك تحديات كبيرة، اقتصادية واجتماعية، ندرك أننا سنواجهها في الأردن في المرحلة المقبلة. وقد جاءت فكرة وضع أجندة وطنية للسنوات العشر المقبلة لمواجهة هذه التحديات. واللجنة التوجيهية لهذه الأجندة واللجان المنبثقة عنها، مكلفة بوضع أفكار ومبادرات ومبادئ عامة. وتصورنا أن الحكومات ستضع القوانين والتشريعات المرتبطة بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفقا لمخرجات لجنة الأجندة. أهم ما يميز هذه الأجندة أن أعضاء اللجنة واللجان المتفرعة عنها، والذين يقدر عددهم بأكثر من مئتي شخص، روعي في اختيارهم أن يكونوا ممثلين لكافة مكونات المجتمع المدني وقواه السياسية، فتجد فيها أعضاء من النقابات والأحزاب ومن القطاع الخاص، وتيارات تمثل اليمين والوسط واليسار.
* أجريتم تغييرا وزاريا مفاجئا وأصبح على رأس الحكومة رئيس وزراء «أكاديمي». ما الذي أستدعى هذا التغيير؟
- مجموعة عوامل أدت إلى تغيير الحكومة. لكن جوهر المسألة في التغيير كان تسريع وتيرة الإصلاح ومأسسته. لقد لمست أن هناك إبطاء في موضوع الإصلاح والتحديث بالإضافة إلى أن هناك ثغرات حصلت في الفترة الأخيرة من عمر الحكومة السابقة. وكان لا بد من معالجتها، وقد ارتأيت أن التغيير ربما يساهم في تصحيح المسيرة والمضي قدما نحو الأهداف التي رسمناها لمستقبل الأردن.
* للحكومة الأردنية الجديدة مشكلة مع مجلس النواب، حيث هدد 46 نائبا بحجب الثقة عنها، ويطالب النواب بتعديل الحكومة وإخراج أعضاء من الفريق الاقتصادي. كيف يمكن أن تنتهي هذه المشكلة؟ هل يمكن أن يكون المخرج من الأزمة بحل البرلمان؟
- أنا أحترم موقف مجلس النواب بالدرجة التي أقدر فيها حكمة رئيس الوزراء وموقفه أيضا، واقدّر أيضا كفاءة الفريق الوزاري، لكن المهم في الأمر أن يكون الحكم دائما على البرامج وليس على الأشخاص، وأن لا يكون الحكم متسرعا. أنا لا أؤمن إطلاقا بأسلوب المحاصصة، وأدرك تماما أن المناطق التي لم تمثل في التشكيل الحكومي مليئة بالكفاءات والخبرات، وعلى الحكومة والبرلمان أن يواجها أي مشكلة من خلال الحوار بالأساليب الديموقراطية. فديموقراطيتنا تستوعب كل الآراء والتباين في المواقف. أما الحديث عن حل البرلمان فهذا لم يطرح ولن يكون أبدا مخرجا لهذه الأزمة. أنا أثق بالفريق الوزاري وهم أشخاص مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، وعندما تم اختيارهم لا اعتقد بأنه تم الأخذ بالحسبان أصولهم ومنابتهم، ولا يجوز النظر إلى مجيء أشخاص على أنه على حساب آخرين، فقراءة المعادلة بهذا الأسلوب أمر غير سليم. أنا أنظر إلى الأمر أن الكل في الأردن لا بد أن يكسب، سواء هذا الفريق أو ذاك، وفي النهاية الوطن هو الذي يكسب إذا عملنا بروح الفريق الواحد.
أما الطعن والاتهام غير المبرر لأسماء من الفريق الوزاري، لا يمكن أن يتم بهذا الشكل، والتعامل مع مثل هذه القضية يكون بالتحاور، فالدستور يجب أن يكون الحكم بيننا دائما. أنا توجهي نحو الإصلاح السياسي والاقتصادي، ومؤمن أنه لا بد من الإصلاح فهو خيارنا، وليس مرتبطا بأشخاص، بل هو برنامج وطن وليس برنامج أشخاص كما يتم تصويره في بعض وسائل الإعلام، ولن نحيد عن توجهنا نحو التغيير للأفضل. المطلوب من الكل أن يساهم في التغيير الإيجابي، فالإصلاح لن يكون لحساب جهة على أخرى، فهو لمصلحة الجميع.
* أعلنتم عن لجنة لتقسيم البلاد إلى أقاليم. ما هو أساس هذه الفكرة وما هدفها؟
- أيضا خطتنا لإعادة النظر في التقسيمات الإدارية تصب في عملية توسيع قاعدة المشاركة الشعبية. ومن خلال لقاءاتي مع ممثلي المحافظات وزياراتي للمناطق النائية أدركت أن التخطيط لاحتياجات هذه المناطق لا يمكن أن يقتصر على الخطط التي تضعها الوزارات في العاصمة، بل يجب أن يشترك في صياغة هذه الخطط الناس الذين يعرفون احتياجات مناطقهم ولديهم القدرة على المساهمة في التنمية الشاملة التي تنعكس آثارها على كافة شرائح المجتمع. من هذا المنطلق كانت فكرة التقسيمات الإدارية، وهناك لجنة الآن تعكف على دراسة واقع هذه التقسيمات لتحدد ما هو الأنسب الذي يمكن أن يخدم الأردن ويحقق الفائدة للجميع.
* أنتم بصدد وضع قانون جديد للانتخاب، ما هي ملامحه؟ وهل سيجري حل المجلس النيابي وإجراء انتخابات مبكرة على أساسه؟
- هذا الأمر مرتبط بمخرجات لجنة الأجندة الوطنية، قانون الانتخابات وغيره من القوانين المتعلقة بالحياة السياسية ستخرج وفقا للمبادئ والأفكار التي ستضعها لجنة الأجندة الوطنية ولجنة التقسيمات الإدارية.
* أجريتم تغييرات في جهاز الاستخبارات وكلفتم المدير السابق للجهاز المشير سعد خير بمهمة تأسيس «وكالة الأمن الوطني»، ما هي مهمات وشكل هذه الوكالة؟ وما هي مبررات مثل هذه الإجراءات؟
- التغيير في جهاز المخابرات يهدف إلى ضخ دماء جديدة في هذا الجهاز، الذي نعمل دوما على دعمه للاضطلاع بدوره الأمني، ورعايته للقيام بهذا الدور.
* ما هي المواضيع التي تثير قلق جلالتكم؟ احتمال انزلاق العراق إلى حرب أهلية أم مستقبل العلاقات السورية - الأميركية أم مستقبل لبنان؟
- لنبدأ من أخر السؤال، فاللبنانيون شعب واعٍ، ونحن نراهن على وعيهم، فهم الأقدر على فهم المتغيرات والأخطار، ولست قلقا أبدا على ما يجري في لبنان، فالديموقراطية اللبنانية استوعبت أكثر من ذلك. أما في شأن العلاقات السورية - الأميركية، نعم نحن حريصون على أن لا تتأزم الأمور إلى أكثر مما وصلت إليه، وندعو إلى حل المسائل العالقة بين الجانبين بالحوار. فمنطقتنا لا تحتمل أبدا مزيدا من التعقيدات، فما يجري من عنف في العراق يدعونا للقلق، القلق من الإرهاب الأعمى الذي يطاول المدنيين كل يوم ويستنزف طاقات العراقيين، ويؤخر عملية إعادة إعمار العراق. الإرهابيون يراهنون على إحداث الفتنة وقيام حرب أهلية في العراق، لكن ما أثبته الشعب العراقي خلال السنتين الماضيتين من تماسك وتكاتف أكد أن العراقيين متحدون ضد الإرهاب ولم يلتفتوا إلى دعاة الفتنة الذين يريدون تمزيق المنطقة إلى دويلات وطوائف متناحرة.
إن ما جرى من انتخابات في العراق شارك فيها نحو ثمانية ملايين ناخب وناخبة، يؤشر إلى رغبة الأغلبية في العراق، في الانخراط في العملية السياسية وبناء العراق الجديد. وما يحتاجه العراقيون اليوم هو دعمنا جميعا. يجب علينا أن نساند الشعب العراقي وندعم رغبته في التحرر وبناء نهج ديموقراطي معاصر.، وتطلعه نحو المستقبل. لقد لمست خلال لقائي في عمان قبل أيام، مع الرئيس العراقي جلال طالباني رغبة العراقيين في بناء علاقات سليمة مع محيطهم العربي، وهناك عتب عراقي على العرب وعلى الجامعة العربية، اذ لا يوجد أي سفير عربي في العراق، بينما يوجد العديد من السفراء من مختلف دول العالم هناك، وهذا الأمر لا يخدم العراق.
* وماذا عن الأردن؟
- سنعيد سفيرنا إلى بغداد قريبا، وطلبت من الحكومة أن تعين سفيرا هناك في أسرع وقت ممكن، خصوصا وأن تأخير تعيين السفير كان بسبب الظروف الأمنية.
الموقف الأميركي
* أطلعكم ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز على نتائج محادثاته مع الرئيس جورج بوش، كيف ترون التوجه الأميركي حيال الملفات المطروحة؟
- في مباحثاته مع سمو الأمير عبد الله كما في لقاءاته معنا، لمسنا من الرئيس بوش أن هناك رغبة أميركية في حل القضية الفلسطينية استنادا لمبادرة خارطة الطريق، دولة فلسطينية قابلة للحياة والاستمرار إلى جانب إسرائيل آمنة. الأميركيون أعلنوا أكثر من مرة موقفهم ورؤيتهم لتحقيق السلام. لكن الأمر يتطلب المتابعة والعمل المتواصل للوصول إلى هذا الهدف. فما يجري من إبطاء وعرقلة لجهود السلام خصوصا في مواضيع الانسحاب من غزة وموضوع المستوطنات وانتهاك حرمة المسجد الأقصى، وعدم المتابعة وعدم وضوح الموقف تجاه ماهية الدولة الفلسطينية يثير التساؤلات. أما بالنسبة للملفات الأخرى كالعراق وعملية الإصلاح، فلا يوجد اختلاف مع الموقف الأميركي بالنسبة لها.
* ما هو المطلوب من سورية برأيكم لتحاشي الصدام مع الولايات المتحدة، وهل يلعب الأردن دورا في هذا المجال؟
- كما أسلفت، بالحوار والتفاهم يمكن حل الصدام بين الطرفين، سورية أعلنت التزامها تطبيق القرار 1559 الذي أنهى الوجود السوري في لبنان، والمطلوب هو مزيد من النقاش للوصول إلى حل حتى نتجنب الصدام الذي لن يجلب سوى المزيد من عدم الاستقرار والفوضى.
* هل يلعب الأردن حاليا دورا ما في تحسين العلاقة السورية - الأميركية أو وقف تراجعها؟
- لم يطلب منا أي من الطرفين لعب مثل هذا الدور. طبعا نحن لنا علاقات مع الولايات المتحدة ولنا علاقة طيبة مع سورية. وعلى الصعيد الشخصي لدي علاقة مميزة مع الدكتور بشار الأسد.
* استوقفتني عبارة علاقة مميزة؟
- عرفت الدكتور بشار قبل وفاة والده الرئيس حافظ الأسد. نشأت بيننا علاقة ونحن على اتصال مستمر.
* لكن هذه العلاقة مرت بمراحل متفاوتة؟
- تنشأ بين الدول خلافات أو مشاكل. الحمد لله أننا في هذه المنطقة نحرص على أن لا يؤدي أي تأزم في العلاقات إلى النيل من العلاقات الشخصية التي تساهم بدورها في ترسيخ العلاقات الأخوية.
* هل لمستم خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى الأردن أن الأزمة السورية - الأميركية قابلة للحل؟
- سمعت من سموه أنه سيسعى إلى إيجاد مخرج أو حل. طبعا هناك ملفات عدة: الحدود مع العراق ولبنان ومسائل أخرى. شعرت أنه يأمل بعد محادثاته في دمشق بإيجاد مخرج. الحقيقة أن محادثاتنا تركزت على الوضع الفلسطيني وخريطة الطريق والدولة الفلسطينية.
متابعة .........
البتراء (الأردن) - غسان شربل الحياة 2005/05/19
http://www.daralhayat.com/special/05-2005/Item-20050518-f111896f-c0a8-10ed-004e-5e7a3e71c093/AbedAllah1_05.jpg_200_-1.jpg
الملك عبد الله يتحدث الى الزميل غسان شربل. (الحياة)
أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في حديث إلى «الحياة»، عن ثقته بقدرة الديمقراطية الأردنية على تجاوز الأزمة الحالية بين الحكومة ومجلس النواب، داعيا إلى إعتماد الحوار والاحتكام إلى الدستور. وقال أن حل البرلمان «لم يطرح ولن يكون أبدا مخرجا لهذه الأزمة»، لافتا لى أن لا عودة عن خيار الإصلاح. وشدد على أن الشرق الأوسط يقف عند مفترق طرق يحتم على دوله سلوك النهج المؤدي إلى الاستقرار ومواجهة مشكلات البطالة والفقر والتوتر.
وأعرب العاهل الأردني عن ارتياحه إلى العلاقات الأردنية - العراقية. وكشف أن الرئيس جلال طالباني طلب، خلال زيارته للأردن، إيجاد حل لمشكلة نائب رئيس الوزراء العراقي احمد الجلبي يرضي الطرفين، مشيرا إلى أن الحكومة الأردنية تدرس حاليا «جوانب القضية من ناحية قانونية ومالية». واشار إلى تحسن في العلاقات مع إيران، معتبرا أن التهديد بحل عسكري ضد منشآتها النووية «سيجلب الخطر والمآسي». وأوضح أن الأردن لا يلعب أي دور في معالجة الأزمة السورية - الأميركية لأن الفريقين لم يطلبا منه ذلك. ووصف علاقات بلاده بالسعودية بأنها أفضل اليوم منها في أي وقت مضى. وقال إن ما سمعه من الرئيس جورج بوش عن عملية السلام «مطمئن». وتحدث عن علاقته الخاصة بالرئيس الراحل رفيق الحريري وثقته بقدرة اللبنانيين على مواجهة تحديات المرحلة. وهنا نص الحديث:
* جلالة الملك هناك انطباع بأن منطقة الشرق الأوسط تجتاز مرحلة انتقالية.. هل نحن عشية تغيير كبير أم اضطراب كبير؟
- ما يجري في المنطقة هو عملية تغيير حقيقي، فما كان صالحا في الماضي لم يعد كذلك اليوم. لقد شهدنا خلال السنتين الماضيتين تطورات هائلة في دول عدة، في العراق حيث لأول مرة منذ خمسين عاما ينتخب العراقيون حكومتهم، وممثليهم في البرلمان، وفي فلسطين جرت انتخابات ناجحة، وعبر الفلسطينيون عن رغبة حقيقية في التوجه نحو الإصلاح والسلام بانتخابهم «أبو مازن» الذي تبنى برنامجا ينسجم ورغبة الشعب الفلسطيني في التوصل إلى سلام ينهي حالة الفوضى ودوامة العنف. وفي لبنان يستعد اللبنانيون لإجراء انتخابات برلمانية جديدة نهاية الشهر الجاري. نأمل بأن تجري بأجواء آمنة.
أعتقد بان المنطقة مقبلة على عملية إصلاح واسعة، وهذا ما أدركناه نحن في الأردن من قبل، وكل ما نسعى إليه هو تجذير عملية الديمقراطية وتسريع وتيرة الإصلاح وحث الناس على المشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار، والمساهمة في تحديد أولوياتهم واحتياجاتهم.
لا علاقة مع التوطين
* ولكن عملية الإصلاح في الأردن خلقت انقساما وتخوفا لدى شرائح اجتماعية عدة، وخصوصا لمن يربطها بعمليات «التوطين»، كيف يمكن تفسير ذلك؟
- لا اعتقد بأن توسيع قاعدة المشاركة السياسية وجعل الناس يقررون مستقبلهم الاقتصادي والسياسي، يمكن أن تحدث شرخا اجتماعيا. ولا أرى بتاتا أي ربط بين الإصلاح والتوطين. المسألة أن هناك من ربط بين تشكيل الحكومة وإغفال مناطق جغرافية من التمثيل، على أنه تهميش لمناطق على حساب فئات أخرى. أنا من جهتي لن أقبل أبدا أن تهمش أي جهة أو فئة أو منطقة على حساب أخرى. والتهميش لا يكون بعدم المشاركة في الحكومة أو بتعيين وزير من هذه المنطقة أو تلك، بل بعدم المشاركة في عملية صنع القرار. على أية حال ما يجري من شد وجذب بين البرلمان والحكومة هو تمرين ديموقراطي تستوعبه ديموقراطيتنا.
* الجدل في الأردن يدور حول الإصلاح بضغط من الخارج أم إصلاح من ضرورات الداخل؟ أين تجدون ما يجري لديكم من هذه المقولة. وما هو هدف الإصلاح الذي تعملون من أجله؟
- موقفنا دائما أن الإصلاح القادم بضغط خارجي لن ينجح. الإصلاح النابع من الداخل ومن بيئة مجتمعاتنا المحلية هو الذي يدوم ويترسخ ويحظى بالقبول. أما وصفات الإصلاح الجاهزة والغريبة عن شعوبنا فلن تلقى رواجا. نحن في الأردن بدأنا عملية إصلاح ذاتية تراعي خصوصية شعبنا وتطلعاته وتنسجم مع تقاليد مجتمعنا وتراثه العربي والإسلامي، لأنني أؤمن انه لا بد لأي عملية إصلاح أن تتجاوب بصورة مباشرة مع أولويات المجتمع واهتماماته.
أنا مقتنع تماما بأن الإصلاح ضروري وهام بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، ويجب أن نغتنم الفرص ونتقدم إلى الأمام، الإصلاح لا يعني التخلي عن ثوابتنا الوطنية. بالنسبة لنا في الأردن بدأنا عملية المشاركة السياسية، أي الإصلاح، قبل أن يتم الترويج له بالمفهوم الحالي في الغرب وفي الولايات المتحدة بشكل خاص، فقد سبقنا الكثيرين في هذه المنطقة، فالأردن، كما تعلم، لديه برلمانات منتخبة منذ الخمسينيات، لكن تعطل الحياة البرلمانية بعد حرب العام 1967 أدى إلى تعطل عملية تجذير الحياة الديموقراطية ومأسستها.
وبعد عودة الحياة البرلمانية في الثمانينيات، نستطيع القول أننا كنا الرواد في الإصلاح. واليوم، إن ما نسعى إليه هو تسريع وتيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وبدون إصلاح اقتصادي واجتماعي لن ينجح الإصلاح السياسي. نحن نريد إصلاحا يحقق العدالة والمساواة والانفتاح الاقتصادي واحترام حرية الرأي والرأي الأخر واحترام حقوق الإنسان وتمكين المرأة. نريد أن نبني مستقبلا للشباب وإطلاق طاقاتهم الإبداعية وإيجاد فرص العمل لهم وإشراكهم في صنع المستقبل. فهل هذه الأمور تدعو إلى القلق؟
الأجندة الوطنية
* تعملون على بلورة فكرة الأجندة الوطنية لتكون برنامجا للدولة خلال السنوات العشر المقبلة.. ما هي أهم مرتكزات ومكونات هذه الأجندة؟ وكيف يمكن لمثل هذه الأجندة أن تكون فاعلة في ظل هذه المتغيرات الدولية السريعة؟
- جزء أساسي ومهم في عملية الإصلاح التي نتبناها هي الأجندة الوطنية. هناك تحديات كبيرة، اقتصادية واجتماعية، ندرك أننا سنواجهها في الأردن في المرحلة المقبلة. وقد جاءت فكرة وضع أجندة وطنية للسنوات العشر المقبلة لمواجهة هذه التحديات. واللجنة التوجيهية لهذه الأجندة واللجان المنبثقة عنها، مكلفة بوضع أفكار ومبادرات ومبادئ عامة. وتصورنا أن الحكومات ستضع القوانين والتشريعات المرتبطة بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفقا لمخرجات لجنة الأجندة. أهم ما يميز هذه الأجندة أن أعضاء اللجنة واللجان المتفرعة عنها، والذين يقدر عددهم بأكثر من مئتي شخص، روعي في اختيارهم أن يكونوا ممثلين لكافة مكونات المجتمع المدني وقواه السياسية، فتجد فيها أعضاء من النقابات والأحزاب ومن القطاع الخاص، وتيارات تمثل اليمين والوسط واليسار.
* أجريتم تغييرا وزاريا مفاجئا وأصبح على رأس الحكومة رئيس وزراء «أكاديمي». ما الذي أستدعى هذا التغيير؟
- مجموعة عوامل أدت إلى تغيير الحكومة. لكن جوهر المسألة في التغيير كان تسريع وتيرة الإصلاح ومأسسته. لقد لمست أن هناك إبطاء في موضوع الإصلاح والتحديث بالإضافة إلى أن هناك ثغرات حصلت في الفترة الأخيرة من عمر الحكومة السابقة. وكان لا بد من معالجتها، وقد ارتأيت أن التغيير ربما يساهم في تصحيح المسيرة والمضي قدما نحو الأهداف التي رسمناها لمستقبل الأردن.
* للحكومة الأردنية الجديدة مشكلة مع مجلس النواب، حيث هدد 46 نائبا بحجب الثقة عنها، ويطالب النواب بتعديل الحكومة وإخراج أعضاء من الفريق الاقتصادي. كيف يمكن أن تنتهي هذه المشكلة؟ هل يمكن أن يكون المخرج من الأزمة بحل البرلمان؟
- أنا أحترم موقف مجلس النواب بالدرجة التي أقدر فيها حكمة رئيس الوزراء وموقفه أيضا، واقدّر أيضا كفاءة الفريق الوزاري، لكن المهم في الأمر أن يكون الحكم دائما على البرامج وليس على الأشخاص، وأن لا يكون الحكم متسرعا. أنا لا أؤمن إطلاقا بأسلوب المحاصصة، وأدرك تماما أن المناطق التي لم تمثل في التشكيل الحكومي مليئة بالكفاءات والخبرات، وعلى الحكومة والبرلمان أن يواجها أي مشكلة من خلال الحوار بالأساليب الديموقراطية. فديموقراطيتنا تستوعب كل الآراء والتباين في المواقف. أما الحديث عن حل البرلمان فهذا لم يطرح ولن يكون أبدا مخرجا لهذه الأزمة. أنا أثق بالفريق الوزاري وهم أشخاص مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، وعندما تم اختيارهم لا اعتقد بأنه تم الأخذ بالحسبان أصولهم ومنابتهم، ولا يجوز النظر إلى مجيء أشخاص على أنه على حساب آخرين، فقراءة المعادلة بهذا الأسلوب أمر غير سليم. أنا أنظر إلى الأمر أن الكل في الأردن لا بد أن يكسب، سواء هذا الفريق أو ذاك، وفي النهاية الوطن هو الذي يكسب إذا عملنا بروح الفريق الواحد.
أما الطعن والاتهام غير المبرر لأسماء من الفريق الوزاري، لا يمكن أن يتم بهذا الشكل، والتعامل مع مثل هذه القضية يكون بالتحاور، فالدستور يجب أن يكون الحكم بيننا دائما. أنا توجهي نحو الإصلاح السياسي والاقتصادي، ومؤمن أنه لا بد من الإصلاح فهو خيارنا، وليس مرتبطا بأشخاص، بل هو برنامج وطن وليس برنامج أشخاص كما يتم تصويره في بعض وسائل الإعلام، ولن نحيد عن توجهنا نحو التغيير للأفضل. المطلوب من الكل أن يساهم في التغيير الإيجابي، فالإصلاح لن يكون لحساب جهة على أخرى، فهو لمصلحة الجميع.
* أعلنتم عن لجنة لتقسيم البلاد إلى أقاليم. ما هو أساس هذه الفكرة وما هدفها؟
- أيضا خطتنا لإعادة النظر في التقسيمات الإدارية تصب في عملية توسيع قاعدة المشاركة الشعبية. ومن خلال لقاءاتي مع ممثلي المحافظات وزياراتي للمناطق النائية أدركت أن التخطيط لاحتياجات هذه المناطق لا يمكن أن يقتصر على الخطط التي تضعها الوزارات في العاصمة، بل يجب أن يشترك في صياغة هذه الخطط الناس الذين يعرفون احتياجات مناطقهم ولديهم القدرة على المساهمة في التنمية الشاملة التي تنعكس آثارها على كافة شرائح المجتمع. من هذا المنطلق كانت فكرة التقسيمات الإدارية، وهناك لجنة الآن تعكف على دراسة واقع هذه التقسيمات لتحدد ما هو الأنسب الذي يمكن أن يخدم الأردن ويحقق الفائدة للجميع.
* أنتم بصدد وضع قانون جديد للانتخاب، ما هي ملامحه؟ وهل سيجري حل المجلس النيابي وإجراء انتخابات مبكرة على أساسه؟
- هذا الأمر مرتبط بمخرجات لجنة الأجندة الوطنية، قانون الانتخابات وغيره من القوانين المتعلقة بالحياة السياسية ستخرج وفقا للمبادئ والأفكار التي ستضعها لجنة الأجندة الوطنية ولجنة التقسيمات الإدارية.
* أجريتم تغييرات في جهاز الاستخبارات وكلفتم المدير السابق للجهاز المشير سعد خير بمهمة تأسيس «وكالة الأمن الوطني»، ما هي مهمات وشكل هذه الوكالة؟ وما هي مبررات مثل هذه الإجراءات؟
- التغيير في جهاز المخابرات يهدف إلى ضخ دماء جديدة في هذا الجهاز، الذي نعمل دوما على دعمه للاضطلاع بدوره الأمني، ورعايته للقيام بهذا الدور.
* ما هي المواضيع التي تثير قلق جلالتكم؟ احتمال انزلاق العراق إلى حرب أهلية أم مستقبل العلاقات السورية - الأميركية أم مستقبل لبنان؟
- لنبدأ من أخر السؤال، فاللبنانيون شعب واعٍ، ونحن نراهن على وعيهم، فهم الأقدر على فهم المتغيرات والأخطار، ولست قلقا أبدا على ما يجري في لبنان، فالديموقراطية اللبنانية استوعبت أكثر من ذلك. أما في شأن العلاقات السورية - الأميركية، نعم نحن حريصون على أن لا تتأزم الأمور إلى أكثر مما وصلت إليه، وندعو إلى حل المسائل العالقة بين الجانبين بالحوار. فمنطقتنا لا تحتمل أبدا مزيدا من التعقيدات، فما يجري من عنف في العراق يدعونا للقلق، القلق من الإرهاب الأعمى الذي يطاول المدنيين كل يوم ويستنزف طاقات العراقيين، ويؤخر عملية إعادة إعمار العراق. الإرهابيون يراهنون على إحداث الفتنة وقيام حرب أهلية في العراق، لكن ما أثبته الشعب العراقي خلال السنتين الماضيتين من تماسك وتكاتف أكد أن العراقيين متحدون ضد الإرهاب ولم يلتفتوا إلى دعاة الفتنة الذين يريدون تمزيق المنطقة إلى دويلات وطوائف متناحرة.
إن ما جرى من انتخابات في العراق شارك فيها نحو ثمانية ملايين ناخب وناخبة، يؤشر إلى رغبة الأغلبية في العراق، في الانخراط في العملية السياسية وبناء العراق الجديد. وما يحتاجه العراقيون اليوم هو دعمنا جميعا. يجب علينا أن نساند الشعب العراقي وندعم رغبته في التحرر وبناء نهج ديموقراطي معاصر.، وتطلعه نحو المستقبل. لقد لمست خلال لقائي في عمان قبل أيام، مع الرئيس العراقي جلال طالباني رغبة العراقيين في بناء علاقات سليمة مع محيطهم العربي، وهناك عتب عراقي على العرب وعلى الجامعة العربية، اذ لا يوجد أي سفير عربي في العراق، بينما يوجد العديد من السفراء من مختلف دول العالم هناك، وهذا الأمر لا يخدم العراق.
* وماذا عن الأردن؟
- سنعيد سفيرنا إلى بغداد قريبا، وطلبت من الحكومة أن تعين سفيرا هناك في أسرع وقت ممكن، خصوصا وأن تأخير تعيين السفير كان بسبب الظروف الأمنية.
الموقف الأميركي
* أطلعكم ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز على نتائج محادثاته مع الرئيس جورج بوش، كيف ترون التوجه الأميركي حيال الملفات المطروحة؟
- في مباحثاته مع سمو الأمير عبد الله كما في لقاءاته معنا، لمسنا من الرئيس بوش أن هناك رغبة أميركية في حل القضية الفلسطينية استنادا لمبادرة خارطة الطريق، دولة فلسطينية قابلة للحياة والاستمرار إلى جانب إسرائيل آمنة. الأميركيون أعلنوا أكثر من مرة موقفهم ورؤيتهم لتحقيق السلام. لكن الأمر يتطلب المتابعة والعمل المتواصل للوصول إلى هذا الهدف. فما يجري من إبطاء وعرقلة لجهود السلام خصوصا في مواضيع الانسحاب من غزة وموضوع المستوطنات وانتهاك حرمة المسجد الأقصى، وعدم المتابعة وعدم وضوح الموقف تجاه ماهية الدولة الفلسطينية يثير التساؤلات. أما بالنسبة للملفات الأخرى كالعراق وعملية الإصلاح، فلا يوجد اختلاف مع الموقف الأميركي بالنسبة لها.
* ما هو المطلوب من سورية برأيكم لتحاشي الصدام مع الولايات المتحدة، وهل يلعب الأردن دورا في هذا المجال؟
- كما أسلفت، بالحوار والتفاهم يمكن حل الصدام بين الطرفين، سورية أعلنت التزامها تطبيق القرار 1559 الذي أنهى الوجود السوري في لبنان، والمطلوب هو مزيد من النقاش للوصول إلى حل حتى نتجنب الصدام الذي لن يجلب سوى المزيد من عدم الاستقرار والفوضى.
* هل يلعب الأردن حاليا دورا ما في تحسين العلاقة السورية - الأميركية أو وقف تراجعها؟
- لم يطلب منا أي من الطرفين لعب مثل هذا الدور. طبعا نحن لنا علاقات مع الولايات المتحدة ولنا علاقة طيبة مع سورية. وعلى الصعيد الشخصي لدي علاقة مميزة مع الدكتور بشار الأسد.
* استوقفتني عبارة علاقة مميزة؟
- عرفت الدكتور بشار قبل وفاة والده الرئيس حافظ الأسد. نشأت بيننا علاقة ونحن على اتصال مستمر.
* لكن هذه العلاقة مرت بمراحل متفاوتة؟
- تنشأ بين الدول خلافات أو مشاكل. الحمد لله أننا في هذه المنطقة نحرص على أن لا يؤدي أي تأزم في العلاقات إلى النيل من العلاقات الشخصية التي تساهم بدورها في ترسيخ العلاقات الأخوية.
* هل لمستم خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى الأردن أن الأزمة السورية - الأميركية قابلة للحل؟
- سمعت من سموه أنه سيسعى إلى إيجاد مخرج أو حل. طبعا هناك ملفات عدة: الحدود مع العراق ولبنان ومسائل أخرى. شعرت أنه يأمل بعد محادثاته في دمشق بإيجاد مخرج. الحقيقة أن محادثاتنا تركزت على الوضع الفلسطيني وخريطة الطريق والدولة الفلسطينية.
متابعة .........