عابدون
05-19-2005, 12:54 PM
"حقوق الإنسان" تدعو السوريين المنفيين إلى عدم العودة قبل صدور قرار بالعفو
كشفت مصادر في المعارضة السورية في المنفى ان مسحا تقيميا أجرته إدارة المخابرات العامة (أمن الدولة) حول التوجه الديني والسياسي لأعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم جاء بمثابة صاعقة اذهلت القيادة السورية حين ابدى غالبية »الرفاق« ميلا لدعم التيار الإسلامي القومي المحافظ.
وبينما نفت وزارة الداخلية السورية ان تكون اجهزتها الأمنية ضالعة في اختفاء رجل الدين الإسلامي الكردي معشوق الخزنوي شنت اجهزة الاستخبارات حملة اعتقالات في محافظة دير الزور شرق البلاد دون اسباب واضحة.
وقال »المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية« الذي يتخذ من باريس مقرا له ان فرع الكمبيوتر في جهاز امن الدولة انهى قبل نحو اسبوعين عمليات تقييم نتائج مسح لتوجهات البعثيين ستقدم الى الرئيس السوري بشار الاسد الذي اوعز للمخابرات القيام بهذه المهمة منذ عام كامل.
ونقل المجلس عن مصدر مقرب من احد مهندسي المعلومات في المخابرات السورية ان نتائج البحث شكلت صدمة حقيقية للسلطات السورية رغم توقعاتهم السابقة لها.
واوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته ان عملية المسح تمت على اساس نموذج استبياني ضم اربعين سؤالا حول الاحوال القومية والمذهبية والالتزام الديني والموقف من دمج الفكر القومي بتوجهات إسلامية ومبدأ فصل الدين عن الدولة والعلاقة مع اسرائيل.
كما طرحت اسئلة حول مواقف البعثيين من مشروع الغاء قرارات التأميم الاشتراكية والزواج المدني المختلط والحالة الاقتصادية والمعيشية وطبقا للمصدر فان عملية المسح شملت مليون ومئة الف عضو في الحزب غالبيتهم من المسلمين السنة.
وقال 53.4 في المئة من البعثيين انهم سيصوتون لقوائم تضم مرشحين ذوي اتجاه قومي ¯ اسلامي بينما ذهب 24.3 في المئة الى دعم قائمة »الإخوان المسلمين« في اي انتخابات ديمقراطية.
وقال 77 في المئة انهم يؤدون فرضا دينيا واحدا على الاقل, فيما يصلي 53 في المئة يوميا في المساجد.
وابدى 71.5 في المئة موافقتهم على معاهدة سلام مع إسرائيل وفق قرارات الأمم المتحدة بينما رفض 28.5 في المئة اي شكل من السلام مع الدولة العبرية ودعم 57 في المئة من البعثيين إعادة البلاد الى الاقتصاد الرأسمالي وإلغاء قرارات التأميم الصادرة في ستينات القرن الماضي.
واستنتج المجلس المعارض من الارقام السابقة ان بنية حزب البعث محافظة وانه سيتشظى في حال فصله عن السلطة الى اربعة احزاب او تيارات رئيسية هي التيار القومي ¯ الإسلامي, والتيار الإسلامي الصرف, والتيار الليبرالي, والتيار اليساري, فيما يمكن ان يظهر تيار خامس قومي بشكل محض لكنه سيكون الأضعف.
على صعيد اˆخر نفى مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السورية أمس ما تداولته بعض الاوساط عن خبر اعتقال الشيخ معشوق الخزنوي الذي اختفى في الثاني عشر من الشهر الجاري ولم يعرف مصيره حتى الاˆن.
وقال المصدر في تصريح نقلته وكالة الانباء السورية (سانا) ان الجهات المعنية تتابع هذا الموضوع باهتمام بالغ منذ ايام عدة لمعرفة اي معلومات عن اختفاء الخزنوي (كردي من القامشلي).
وكان نحو 400 من الناشطين والاحزاب الكردية وجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في سورية قد طالبوا في تجمع لهم امام محكمة امن الدولة العليا قبل ثلاثة ايام السلطات السورية بالكشف عن مصير الشيخ الخزنوي ومتابعة ملفه.
في غضون ذلك دعت المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية في بيان السوريين المنفيين في الخارج الى عدم العودة الى بلدهم قبل صدور عفو شامل عن الجرائم السياسية.
وناشدت المنظمة في بيان »السوريين المطلوبين في الخارج ويعتقدون انهم مطلوبون للسلطات السورية ألا يعودوا الى سورية الا بعد صدور عفو شامل عن الجرائم السياسية والغاء القانون 49« الذي ينص على عقوبة الاعدام للذين ينتمون الى جماعة الاخوان المسلمين المحظورة.
وكان عدد من السوريين بينهم خصوصا اسلاميون اوقفوا عند عودتهم الى البلاد رغم قرار صدر عن السلطات السورية في مارس »بمنح السوريين في الخارج جوازات سفر صالحة لمدة سنتين ليتمكنوا من العودة الى بلدهم«.
ودعت المنظمة السلطات السورية الى احترام وعودها واصدار عفو شامل عن جميع الجرائم السياسية وعدم التعرض للمواطنين القادمين من الخارج«.
من جهة اخرى, اعلنت المنظمة ان السلطات السورية افرجت عن الفرنسي السوري الاصل حازم عبدالكريم الجندي الذي اوقف في الخامس من مايو في سورية بعيد وصوله من السعودية حيث امضى عشرين عاما.
وكانت منظمة اخرى للدفاع عن حقوق الانسان اعلنت الاثنين الافراج عن الجندي.
من جهة اخرى, اعلن البيان ان اجهزة الامن السورية اعتقلت في محافظة دير الزور معمر محمد عبدالرزاق الدكاك ومحمد عبدالعزيز ثابت الخضر وعبدالرحمن احمد العبيد مصطفى »من دون توجيه اي تهمة لهم«.
ودانت المنظمة هذه الاعتقالات »التعسفية«, داعية الى »إحالة هؤلاء المعتقلين الى القضاء او الافراج عنهم فورا«.
كشفت مصادر في المعارضة السورية في المنفى ان مسحا تقيميا أجرته إدارة المخابرات العامة (أمن الدولة) حول التوجه الديني والسياسي لأعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم جاء بمثابة صاعقة اذهلت القيادة السورية حين ابدى غالبية »الرفاق« ميلا لدعم التيار الإسلامي القومي المحافظ.
وبينما نفت وزارة الداخلية السورية ان تكون اجهزتها الأمنية ضالعة في اختفاء رجل الدين الإسلامي الكردي معشوق الخزنوي شنت اجهزة الاستخبارات حملة اعتقالات في محافظة دير الزور شرق البلاد دون اسباب واضحة.
وقال »المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية« الذي يتخذ من باريس مقرا له ان فرع الكمبيوتر في جهاز امن الدولة انهى قبل نحو اسبوعين عمليات تقييم نتائج مسح لتوجهات البعثيين ستقدم الى الرئيس السوري بشار الاسد الذي اوعز للمخابرات القيام بهذه المهمة منذ عام كامل.
ونقل المجلس عن مصدر مقرب من احد مهندسي المعلومات في المخابرات السورية ان نتائج البحث شكلت صدمة حقيقية للسلطات السورية رغم توقعاتهم السابقة لها.
واوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته ان عملية المسح تمت على اساس نموذج استبياني ضم اربعين سؤالا حول الاحوال القومية والمذهبية والالتزام الديني والموقف من دمج الفكر القومي بتوجهات إسلامية ومبدأ فصل الدين عن الدولة والعلاقة مع اسرائيل.
كما طرحت اسئلة حول مواقف البعثيين من مشروع الغاء قرارات التأميم الاشتراكية والزواج المدني المختلط والحالة الاقتصادية والمعيشية وطبقا للمصدر فان عملية المسح شملت مليون ومئة الف عضو في الحزب غالبيتهم من المسلمين السنة.
وقال 53.4 في المئة من البعثيين انهم سيصوتون لقوائم تضم مرشحين ذوي اتجاه قومي ¯ اسلامي بينما ذهب 24.3 في المئة الى دعم قائمة »الإخوان المسلمين« في اي انتخابات ديمقراطية.
وقال 77 في المئة انهم يؤدون فرضا دينيا واحدا على الاقل, فيما يصلي 53 في المئة يوميا في المساجد.
وابدى 71.5 في المئة موافقتهم على معاهدة سلام مع إسرائيل وفق قرارات الأمم المتحدة بينما رفض 28.5 في المئة اي شكل من السلام مع الدولة العبرية ودعم 57 في المئة من البعثيين إعادة البلاد الى الاقتصاد الرأسمالي وإلغاء قرارات التأميم الصادرة في ستينات القرن الماضي.
واستنتج المجلس المعارض من الارقام السابقة ان بنية حزب البعث محافظة وانه سيتشظى في حال فصله عن السلطة الى اربعة احزاب او تيارات رئيسية هي التيار القومي ¯ الإسلامي, والتيار الإسلامي الصرف, والتيار الليبرالي, والتيار اليساري, فيما يمكن ان يظهر تيار خامس قومي بشكل محض لكنه سيكون الأضعف.
على صعيد اˆخر نفى مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السورية أمس ما تداولته بعض الاوساط عن خبر اعتقال الشيخ معشوق الخزنوي الذي اختفى في الثاني عشر من الشهر الجاري ولم يعرف مصيره حتى الاˆن.
وقال المصدر في تصريح نقلته وكالة الانباء السورية (سانا) ان الجهات المعنية تتابع هذا الموضوع باهتمام بالغ منذ ايام عدة لمعرفة اي معلومات عن اختفاء الخزنوي (كردي من القامشلي).
وكان نحو 400 من الناشطين والاحزاب الكردية وجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في سورية قد طالبوا في تجمع لهم امام محكمة امن الدولة العليا قبل ثلاثة ايام السلطات السورية بالكشف عن مصير الشيخ الخزنوي ومتابعة ملفه.
في غضون ذلك دعت المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية في بيان السوريين المنفيين في الخارج الى عدم العودة الى بلدهم قبل صدور عفو شامل عن الجرائم السياسية.
وناشدت المنظمة في بيان »السوريين المطلوبين في الخارج ويعتقدون انهم مطلوبون للسلطات السورية ألا يعودوا الى سورية الا بعد صدور عفو شامل عن الجرائم السياسية والغاء القانون 49« الذي ينص على عقوبة الاعدام للذين ينتمون الى جماعة الاخوان المسلمين المحظورة.
وكان عدد من السوريين بينهم خصوصا اسلاميون اوقفوا عند عودتهم الى البلاد رغم قرار صدر عن السلطات السورية في مارس »بمنح السوريين في الخارج جوازات سفر صالحة لمدة سنتين ليتمكنوا من العودة الى بلدهم«.
ودعت المنظمة السلطات السورية الى احترام وعودها واصدار عفو شامل عن جميع الجرائم السياسية وعدم التعرض للمواطنين القادمين من الخارج«.
من جهة اخرى, اعلنت المنظمة ان السلطات السورية افرجت عن الفرنسي السوري الاصل حازم عبدالكريم الجندي الذي اوقف في الخامس من مايو في سورية بعيد وصوله من السعودية حيث امضى عشرين عاما.
وكانت منظمة اخرى للدفاع عن حقوق الانسان اعلنت الاثنين الافراج عن الجندي.
من جهة اخرى, اعلن البيان ان اجهزة الامن السورية اعتقلت في محافظة دير الزور معمر محمد عبدالرزاق الدكاك ومحمد عبدالعزيز ثابت الخضر وعبدالرحمن احمد العبيد مصطفى »من دون توجيه اي تهمة لهم«.
ودانت المنظمة هذه الاعتقالات »التعسفية«, داعية الى »إحالة هؤلاء المعتقلين الى القضاء او الافراج عنهم فورا«.