قبازرد
10-23-2016, 12:36 AM
تستورد سلعاً بأسعار عالية وتودع الأموال في حسابات سرية
http://www.alshahedkw.com/cache/multithumb_thumbs/b_0_310_16777215_0___images_E2(361).png
الأحد, 23 أكتوير 2016
كتب إبراهيم العنقيلي:
شهد سوق الكويت للأوراق المالية انسحابات مفزعة بسبب عدم قدرة الشركات على التواصل مع قوانين وقواعد ومبادئ الحوكمة، كانت كارثة لأن بعض الشركات هشة وغير متماسكة ولكنها في معظم الأحيان تظهر وكأنها عملاق ينافس الشركات العالمية بالشكل الظاهري.
وكشفت دراسة أجرتها «الشاهد» الاقتصادي ان إحدى الشركات خسرت 107% من رأسمالها ولديها قروض تجاوزت
الـ7 ملايين دينار فضلا عن خسائر مثبتة تقدر بـ50 مليون دينار ما أدى الى انهيار الشركة ومحاولة المساهمين الانقضاض على ممتلكات الشركة وموجوداتها وأصولها ولكنهم لم يجدوا شيئا كان معلناً يستحوذون عليه في المستقبل لسداد أموالهم.
وهذا يدلل على ان الشركات أصابتها أمراض تحتاج لعلاج فوري أهمها المشاكل الإدارية والتمويلية والقروض المتراكمة فضلاً عن التداولات غير المبررة على الأسهم الورقية فضلاً عن هروب المضاربين الكبار وعدم محاسبتهم بشكل دوري، فضلاً عن هروب الشركات بالانسحاب واستدعاء وزارة التجارة للعديد منها للتصفية أو إعادة الهيكلة مما أربك مجالس الإدارات ورفضهم لما يحدث دون إبداء مبررات حقيقية.
وقالت الدراسة ان هناك شركات ورقية تحتاج رصاصة الرحمة بالوقف أو الخروج الاختياري بالانسحاب من الادراج وهي نفس الشركات التي تطالب بإدراج شركات ناشئة جديدة تابعة أو زميلة وهناك مطالبات عديدة بضرورة تنفيذ قانون الشركات الخاسرة وبشكل علمي وتقني نقيس تداولات 25 شركة نلاحظ استحواذها على 40% من التداولات أي بقيمة 1.50 مليار دينار خلال شهر ومثلت ما يقارب من 70% من الرأسمالية.
وقد بلغ عدد الشركات التي يستخدمها المضاربون بشكل مباشر 15 شركة استحوذت على 17% من قيمة التداولات الشهرية أي بنحو 300 مليون دينار تقريبا، بينما قيمتها السوقية نحو 2% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة في البورصة.
وتشير الأرقام بالسوق الى هروب العديد من المضاربات ما أوقف التداولات على 35 شركة، وكشفت الدراسة عن ان التداولات خلال الـ10 أشهر الأولى من العام وصلت الى استحواذ 40% من اجمالي قيمة الأسهم المباعة بالمقارنة بـ48% في 10 أشهر للعام 2015 من العام الماضي، فضلاً عن ان قيمة الأسهم المشتراة وصلت نسبتها 51% وباع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة مليار دينار كما اشتروا أسهما بقيمة 900 مليون دينار فقد أكدت الدراسة ان حصة المستثمرين الكويتيين أكبر المتعاملين فيها إذ اشتروا أسهما بقيمة 1.700 مليار دينار كويتي مستحوذين على 88 ٪ من اجمالي قيمة الاسهم المشتراه في حين باعوا اسهما بقيمة 1.600 مليار دينار مستحوذين على 84 ٪ من اجمالي قيمة الاسهم المباعة.
وقالت الدراسة إن عدد الحسابات النشطة في التداول 30 ٪ على مدار 9 شهور وبلغ عدد الحسابات النشطة 17.500 ألف حساب بالمقارنة بـ 18 ألف حساب بنهاية يوليو 2016 وفجرت الدراسة قضية مهمة وهي وجود القليل من الشركات المفلسة والوهمية التي كانت منفذا لعمليات غسيل الأموال والتي لم تثبت حتى الان أو تتم اثباتها في محاضر أو دفاتر وهي غير معلومة ولكنها كلها تكهنات بوجود مثل هذه الشركات.
وهناك بعض الشركات تقوم بدور وسيط بين أصحاب رؤوس الاموال غير المشروعة مقابل الحصول على عمولات عن طريق انشاء شركات وفروع داخل وخارج البلاد وتقوم باستيراد سلع من الخارج وتحدد اسعارها بأكثر من قيمتها الحقيقية وتودع الفرق في حسابات سرية لها في بنوك اجنبية واعجبني فكرة اطلقتها الحكومة الصينية بأن تعاقب السلطات مديري الشركات المملوكة للدولة التي تمنى بخسائر اذا ما ثبت مسؤوليتهم عن خسارة اصول مملوكة للدولة أو بيع حصص بأسعار زهيدة وسيخضع مديرو الشركات المملوكة للدولة لمحاسبة صارمة اذا انتهكوا القواعد وأخلوا بمهام عملهم ما يؤدي الى خسائر في الاصول والاملاك والموجودات.
وتساءلت الدراسة متى سنطبق التجربة الصينية على السوق الكويتي الذي يحتوي على شركات ورقية وبعضها وهمي لا يمتلك أصولا ولا موجودات ولا مشروعات تشغيلية والحلول المطروحة خيار الضريبة على الدخل بخصوص الشركات المحلية فضلا عن ان هناك ما يقارب من 15 ضريبة تطبق في الكويت بعوائد متواضعة حيث أن المسودة الاولى لقانون الضريبة على ارباح الشركات التي تنص على فرض ضريبة 10 ٪ على دخل الشركات ودخل الفرد الذي يقوم بأعمال مع اعفائهم من الضريبة عن اول 50 الف دينار من الدخل السنوي.
وينص المشروع على اعفاء الشركات النفطية والجمعيات الخيرية كما يضع قيدا لمنع التهرب الضريبي منها عدم الاعفاء من الارباح التي يتم ترحيلها الى الاحتياطيات وكشفت أن الضريبة ستوفر للدولة ما يقارب من 800 مليون دينار ايرادات في حال تطبيق الضريبة ومن هنا لابد ان تقف الشركات مع الدولة لدفع المستحقات للدولة مثلما حصدوا المناقصات.
وأفادت الدراسة أن اكثر من 133 شركة تغيرت ارباحها سلبا ما ادى الى انهيار الارباح بشكل يصل الى 213 ٪ في الكثير من الشركات فضلا عن أن القيم العادلة تراجعت بنسبة 310 ٪ ووصلت اكثر من 98 شركة الى الهبوط بأسعارها تتراوح ما بين 3 ٪ الى 99 ٪.
حيث أن تطور الارباح وصلت بالسالب الى 40 ٪ في البعض من الشركات الخاسرة التي أهدرت أموال المساهمين، حيث وصلت القرارات الخاصة بمجالس الادارة الى اتهام الرؤساء التنفيذيين الأجانب بأنهم السبب في الخسائر.
http://www.alshahedkw.com/cache/multithumb_thumbs/b_0_310_16777215_0___images_E2(361).png
الأحد, 23 أكتوير 2016
كتب إبراهيم العنقيلي:
شهد سوق الكويت للأوراق المالية انسحابات مفزعة بسبب عدم قدرة الشركات على التواصل مع قوانين وقواعد ومبادئ الحوكمة، كانت كارثة لأن بعض الشركات هشة وغير متماسكة ولكنها في معظم الأحيان تظهر وكأنها عملاق ينافس الشركات العالمية بالشكل الظاهري.
وكشفت دراسة أجرتها «الشاهد» الاقتصادي ان إحدى الشركات خسرت 107% من رأسمالها ولديها قروض تجاوزت
الـ7 ملايين دينار فضلا عن خسائر مثبتة تقدر بـ50 مليون دينار ما أدى الى انهيار الشركة ومحاولة المساهمين الانقضاض على ممتلكات الشركة وموجوداتها وأصولها ولكنهم لم يجدوا شيئا كان معلناً يستحوذون عليه في المستقبل لسداد أموالهم.
وهذا يدلل على ان الشركات أصابتها أمراض تحتاج لعلاج فوري أهمها المشاكل الإدارية والتمويلية والقروض المتراكمة فضلاً عن التداولات غير المبررة على الأسهم الورقية فضلاً عن هروب المضاربين الكبار وعدم محاسبتهم بشكل دوري، فضلاً عن هروب الشركات بالانسحاب واستدعاء وزارة التجارة للعديد منها للتصفية أو إعادة الهيكلة مما أربك مجالس الإدارات ورفضهم لما يحدث دون إبداء مبررات حقيقية.
وقالت الدراسة ان هناك شركات ورقية تحتاج رصاصة الرحمة بالوقف أو الخروج الاختياري بالانسحاب من الادراج وهي نفس الشركات التي تطالب بإدراج شركات ناشئة جديدة تابعة أو زميلة وهناك مطالبات عديدة بضرورة تنفيذ قانون الشركات الخاسرة وبشكل علمي وتقني نقيس تداولات 25 شركة نلاحظ استحواذها على 40% من التداولات أي بقيمة 1.50 مليار دينار خلال شهر ومثلت ما يقارب من 70% من الرأسمالية.
وقد بلغ عدد الشركات التي يستخدمها المضاربون بشكل مباشر 15 شركة استحوذت على 17% من قيمة التداولات الشهرية أي بنحو 300 مليون دينار تقريبا، بينما قيمتها السوقية نحو 2% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة في البورصة.
وتشير الأرقام بالسوق الى هروب العديد من المضاربات ما أوقف التداولات على 35 شركة، وكشفت الدراسة عن ان التداولات خلال الـ10 أشهر الأولى من العام وصلت الى استحواذ 40% من اجمالي قيمة الأسهم المباعة بالمقارنة بـ48% في 10 أشهر للعام 2015 من العام الماضي، فضلاً عن ان قيمة الأسهم المشتراة وصلت نسبتها 51% وباع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة مليار دينار كما اشتروا أسهما بقيمة 900 مليون دينار فقد أكدت الدراسة ان حصة المستثمرين الكويتيين أكبر المتعاملين فيها إذ اشتروا أسهما بقيمة 1.700 مليار دينار كويتي مستحوذين على 88 ٪ من اجمالي قيمة الاسهم المشتراه في حين باعوا اسهما بقيمة 1.600 مليار دينار مستحوذين على 84 ٪ من اجمالي قيمة الاسهم المباعة.
وقالت الدراسة إن عدد الحسابات النشطة في التداول 30 ٪ على مدار 9 شهور وبلغ عدد الحسابات النشطة 17.500 ألف حساب بالمقارنة بـ 18 ألف حساب بنهاية يوليو 2016 وفجرت الدراسة قضية مهمة وهي وجود القليل من الشركات المفلسة والوهمية التي كانت منفذا لعمليات غسيل الأموال والتي لم تثبت حتى الان أو تتم اثباتها في محاضر أو دفاتر وهي غير معلومة ولكنها كلها تكهنات بوجود مثل هذه الشركات.
وهناك بعض الشركات تقوم بدور وسيط بين أصحاب رؤوس الاموال غير المشروعة مقابل الحصول على عمولات عن طريق انشاء شركات وفروع داخل وخارج البلاد وتقوم باستيراد سلع من الخارج وتحدد اسعارها بأكثر من قيمتها الحقيقية وتودع الفرق في حسابات سرية لها في بنوك اجنبية واعجبني فكرة اطلقتها الحكومة الصينية بأن تعاقب السلطات مديري الشركات المملوكة للدولة التي تمنى بخسائر اذا ما ثبت مسؤوليتهم عن خسارة اصول مملوكة للدولة أو بيع حصص بأسعار زهيدة وسيخضع مديرو الشركات المملوكة للدولة لمحاسبة صارمة اذا انتهكوا القواعد وأخلوا بمهام عملهم ما يؤدي الى خسائر في الاصول والاملاك والموجودات.
وتساءلت الدراسة متى سنطبق التجربة الصينية على السوق الكويتي الذي يحتوي على شركات ورقية وبعضها وهمي لا يمتلك أصولا ولا موجودات ولا مشروعات تشغيلية والحلول المطروحة خيار الضريبة على الدخل بخصوص الشركات المحلية فضلا عن ان هناك ما يقارب من 15 ضريبة تطبق في الكويت بعوائد متواضعة حيث أن المسودة الاولى لقانون الضريبة على ارباح الشركات التي تنص على فرض ضريبة 10 ٪ على دخل الشركات ودخل الفرد الذي يقوم بأعمال مع اعفائهم من الضريبة عن اول 50 الف دينار من الدخل السنوي.
وينص المشروع على اعفاء الشركات النفطية والجمعيات الخيرية كما يضع قيدا لمنع التهرب الضريبي منها عدم الاعفاء من الارباح التي يتم ترحيلها الى الاحتياطيات وكشفت أن الضريبة ستوفر للدولة ما يقارب من 800 مليون دينار ايرادات في حال تطبيق الضريبة ومن هنا لابد ان تقف الشركات مع الدولة لدفع المستحقات للدولة مثلما حصدوا المناقصات.
وأفادت الدراسة أن اكثر من 133 شركة تغيرت ارباحها سلبا ما ادى الى انهيار الارباح بشكل يصل الى 213 ٪ في الكثير من الشركات فضلا عن أن القيم العادلة تراجعت بنسبة 310 ٪ ووصلت اكثر من 98 شركة الى الهبوط بأسعارها تتراوح ما بين 3 ٪ الى 99 ٪.
حيث أن تطور الارباح وصلت بالسالب الى 40 ٪ في البعض من الشركات الخاسرة التي أهدرت أموال المساهمين، حيث وصلت القرارات الخاصة بمجالس الادارة الى اتهام الرؤساء التنفيذيين الأجانب بأنهم السبب في الخسائر.