مجاهدون
05-17-2005, 11:42 AM
http://www.alraialaam.com/17-05-2005/ie5/int1.JPG
بغداد - من عصام فاهم
همها خدمة العراق وخدمة شعبه,,, تؤمن أن الكفاءة والعلم والتخصص ما لم يستثمر من اجل خدمة قضية كبيرة كقضية العراق من جانب ابناء البلد لاقيمة له, هذه الانطباعات خرجت بها بعد حديث مع وزيرة الاتصالات الشابة الحاصلة على اعلى الشهادات في مجال تكنولوجيا الاتصالات من ارقى الجامعات البريطانية,
ومع ان الوزيرة جوان فؤاد معصوم استلمت قبل ايام فقط، مهام المسؤولية الاولى في وزارة الاتصالات الا انها باشرت على الفور بوضع خطط عاجلة لمعالجة الاختناقات التي تكتنف هذا القطاع الحيوي كحال بقية القطاعات، ولكنها تدرك مسبقا ان عوائق كثيرة ربما تحول دون تنفيذ كل هذه الخطط، وتدرك ايضا ان عامل الزمن قد لا يساعدها ولاسيما ان حكومة ابراهيم الجعفري التي شكلت بداية الشهر الجاري، عمرها الافتراضي، حتى نهاية العام الحالي,
لكن ما يقف الى جانبها في هذه المهمة، انها عندما عادت الى العراق بعد ثلاثة أسابيع من سقوط النظام السابق، عملت ضمن فريق مكتب اعمار العراق وترتيبه خصوصاً وزارة الاتصالات وأشتغلت مع وزارة الاتصالات والنقل في العراق وبعد ذلك اصبحت احد امناء هيئة الاعلام والاتصالات، وعندما تسلمت الوزارة تشعر انها في سباق مع الزمن من اجل تعويض وقت ضاع ومن اجل وضع اسس متينة لزمن قادم تحلم به للعراق، كما يحلم به كل العراقيين التواقين لنيل نصيبهم من التقدم الذي تعثرت عجلاته على مدى عقود وعقود,
وعمدت السيدة معصوم على وضع خطة، كما حكومة الجعفري، مقسمة على اسابيع لتحقيق طفرة نوعية في تنفيذ هذه الخطط، وتقول «ان اولويتها تنصب أساسا على تنظيف سمعة الوزارة وخدمة المواطنين في مجال الاتصالات حتى يستطيعوا أن يتصلوا مع بعضهم لأن هذهِ الوزارة هي خدمية، ومسار الخدمة التي سنعمل على تنفيذها خلال الاسابيع المقبلة مزدوجة,,, تصليح الخطوط الهاتفية العاطلة فضلا عن توسيع انشاء بدلات جديدة ومنح المواطنين ما يحتاجونه من خطوط هاتفية».
وتشرح تفاصيل خطتها فتقول «هناك خطوط هاتفية عاطلة في بغداد منذ سنتين يجب إرجاعها، كما سنعمل على فتح الخطوط الدولية واجمالي الخطة تحتاج الى أمد زمني يراوح ما بين 5 الى 7 أشهر بالنسبة الى الخدمة الهاتفية في مجمل البلاد، لكن في جزئيات هذه الخطة والمتعلقة بالربط الداخلي لبغداد والربط مع المحافظات ومع الدول المجاورة، فان الخطة وضعت سقفا يدور بحدود أربعة أشهر»,
وتضيف: «أما الخطوات التي سنعمل على التركيز عليها في الحال هي صيانة البدالات، اذ انه حتى البدالات المشتغلة الآن لا تعمل بكفاءة بسبب الحاجة الى الصيانة كل أربعة أشهر و الحاجة الى قطع غيار جديدة ذات نوعية جيدة».
وتؤكد السيدة جوان في حديثها لـ «الرأي العام» ان هناك نقصاً في المواد الاحتياطية بخاصة التقسيمات المتعلقة بالكابينات والمشكلة», وتشدد على ان «ما موجود في الأسواق المحلية من هذه المواد لا يخضع للمواصفات العالمية النوعية، ولهذا فانه في حال استخدام هذه المواد من السوق المحلية يتم فساد هذهِ المواد بعد أسبوعين، أي حياة هذه المواد قصيرة، اما اذا استخدمنا مواد احتياطية حسب المواصفات العالمية، فان كل سنتين أو ثلاث سنوات ممكن أن تفحص هذه المواد وتبدل».
وفي ما يتعلق بموضوع الفساد الذائع الصيت في معظم مؤسسات الدولة وما يتعلق بخصوصه بوزارة الاتصالات، تقول الوزيرة انها لا تستطيع الخوض في هذا الموضوع بتفاصيل بسبب عدم اكمالها اسبوعاً في عملها، وبالتالي هي تريد ان تتفحص الامور قبل ان تعلن تصوراتها, ولكنها اوضحت طلبها المباشر من لجنة النزاهة في الوزارة بمتابعة موضوع تلقي بعض الموظفين رشاوى من المواطنين، عند مراجعة المواطنين إلى البدالات للاستفسار عن قطع او عطل هواتفهم, وقالت انها «ستقوم بحملة اعلامية من اجل الطلب من المواطنين عن حالات الابتزاز التي يتعرضون لها للحصول على حقهم», وشددت على انها فعلت قسم الشكاوى الذي يتبع مكتبها لملاحقة موضوع الرشاوى والفساد في شكل عام,
وتابعت انها في حال تسلم مهام عملها اجتمعت مع المفتش العام ولجنة النزاهة في الوزارة لتدقيق عقود الاستيراد للتأكد من قيام الشركات المتعاقد معها بتنفيذ التزاماتها، لكنها اوضحت من جهة اخرى ان «الوضع الامني أثر على تنفيذ هذهِ العقود من حيث غلق الحدود أو تعرض الشاحنات إلى السرقة وبالفعل هناك بعض المواد كالمولدات والمكيفات والمواد الاحتياطية قد سرقت وهذا طبعاً يؤثر ويسبب بطئاً في العمل ولكن لا يوقفه في كل الاحوال».
وفي شأن الوعود التي اطلقها سلفها الوزير السابق باتاحة الاستخدام المنزلي للانترنت، قالت الوزيرة: «هناك خطة لدى الوزارة في شأن موضوع الانترنت والمكالمات الدولية واتاحتها للمنازل وان هذه الخطة تعمل بداية على تحسين الخطوط الخاصة بالانترنت الموجودة حالياً في المنازل والتي هي ضعيفة ومتدنية الكفاءة، فضلا عن ان هذه الخطة تشمل الربط بين البنوك وخلق حالة من السهولة الاتصالية لتدفق بيانات المعلومات والارقام بين البنوك».
وأشارت الى ان الوزارة ستتابع موضوع الشركات التي توفر خدمات المكالمات الدولية و«ابتداء وجدنا شركات غير مجازة قانونياً دخلت هذا المضمار وسنتصدى من خلال مسؤوليتنا لمتابعة هذا الموضوع»,
وفي شأن مجانية الاستخدام المنزلي للانترنت، اوضحت: «لا أستطيع الجزم في هذا الموضوع في الوقت الحالي إلا بعد دراسة المبالغ التي تُصرف وكلفة صيانة الانترنت»,
وفي ما يتعلق ببريد الرسائل، أشارت الى وجود جهود تبذل منذ وقت لتطوير البريد «لأن مكاتب البريد تضررت وقت الحرب وحالياً يتم ترميمها وتم ترميم 23 مكتباً بريدياً وإرجاع الموظفين للعمل في هذهِ المكاتب، واستطاعت الوزارة ان توفر خدمة البريد الى انحاء العالم بحيث باتت تصل الرسائل إلى الدول المجاورة خلال أسبوع وللدول البعيدة كبريطانيا وأميركا مثلاً خلال ثلاثة أسابيع».
وأقرت الوزيرة بتردي خدمة الهواتف النقالة، وقالت: «نحن نعمل حالياً مع هيئة الاتصالات والإعلام التي شُكلت وكثير من شركات الموبايل لايجاد حل لهذا الموضوع الذي يمس قطاعاً واسعاً من المواطنين العراقيين».
وكشفت: «رغم ان وزارة الاتصالات هي الجهة التي تعاقدت مع شركات الموبايل، الا ان هذه التعاقدات احيلت لهيئة الاعلام والاتصالات بعد تشكيل هذه الهيئة باعتبارها الجهة الفنية المتخصصة والمسؤولة عن متابعة تنفيذ شركات الموبايل لالتزاماتها», واضحت ان هيئة الاعلام والاتصالات هي هيئة مستقلة متخصصة وغير خاضعة لاي جهة سياسية، ويرأسها مدير تنفيذي هو شيمند عثمان ولديه تسعة امناء لديهم استقلالية تامة وغير مرتبطين بأي جهة سياسية او حزبية,
وعن منهجها في الادارة، ذكرت ان ما يعنيها دائما الكفاءة والنزاهة، وقالت: «بعد وصولي إلى الوزارة طلبت من أي شخص يُريد أن يرشح نفسه كمدير عام يتفضل واشترطت سيرته المهنية والعملية والذاتية بعيداً عن ذكر قوميته او طائفته وما يعنيني من الشخص كفاءته واخلاصه في عمله وفرحت بوجود خمسة عشر شخصاً ومن جانبي ليس لدي انحياز لاي شخص وانما انحيازي للكفاءة والاخلاص»,
وأملت الوزيرة بتوثيق التعاون مع الكويت «اكثر فأكثر»، واضافت: «يوجد ربط مع الدول المجاورة مثل الكويت وكذلك الأردن وسورية وإيران في شكل جيد,وهناك تعاون مع هذهِ الدول في شكل جيد من حيث عقد الاتفاقات حول الرسوم المتفق عليها, لكن نتطلع اكثر لزيادة عرى التعاون وتوثيق اواصر الاخوة والصداقة مع الجميع»,
بغداد - من عصام فاهم
همها خدمة العراق وخدمة شعبه,,, تؤمن أن الكفاءة والعلم والتخصص ما لم يستثمر من اجل خدمة قضية كبيرة كقضية العراق من جانب ابناء البلد لاقيمة له, هذه الانطباعات خرجت بها بعد حديث مع وزيرة الاتصالات الشابة الحاصلة على اعلى الشهادات في مجال تكنولوجيا الاتصالات من ارقى الجامعات البريطانية,
ومع ان الوزيرة جوان فؤاد معصوم استلمت قبل ايام فقط، مهام المسؤولية الاولى في وزارة الاتصالات الا انها باشرت على الفور بوضع خطط عاجلة لمعالجة الاختناقات التي تكتنف هذا القطاع الحيوي كحال بقية القطاعات، ولكنها تدرك مسبقا ان عوائق كثيرة ربما تحول دون تنفيذ كل هذه الخطط، وتدرك ايضا ان عامل الزمن قد لا يساعدها ولاسيما ان حكومة ابراهيم الجعفري التي شكلت بداية الشهر الجاري، عمرها الافتراضي، حتى نهاية العام الحالي,
لكن ما يقف الى جانبها في هذه المهمة، انها عندما عادت الى العراق بعد ثلاثة أسابيع من سقوط النظام السابق، عملت ضمن فريق مكتب اعمار العراق وترتيبه خصوصاً وزارة الاتصالات وأشتغلت مع وزارة الاتصالات والنقل في العراق وبعد ذلك اصبحت احد امناء هيئة الاعلام والاتصالات، وعندما تسلمت الوزارة تشعر انها في سباق مع الزمن من اجل تعويض وقت ضاع ومن اجل وضع اسس متينة لزمن قادم تحلم به للعراق، كما يحلم به كل العراقيين التواقين لنيل نصيبهم من التقدم الذي تعثرت عجلاته على مدى عقود وعقود,
وعمدت السيدة معصوم على وضع خطة، كما حكومة الجعفري، مقسمة على اسابيع لتحقيق طفرة نوعية في تنفيذ هذه الخطط، وتقول «ان اولويتها تنصب أساسا على تنظيف سمعة الوزارة وخدمة المواطنين في مجال الاتصالات حتى يستطيعوا أن يتصلوا مع بعضهم لأن هذهِ الوزارة هي خدمية، ومسار الخدمة التي سنعمل على تنفيذها خلال الاسابيع المقبلة مزدوجة,,, تصليح الخطوط الهاتفية العاطلة فضلا عن توسيع انشاء بدلات جديدة ومنح المواطنين ما يحتاجونه من خطوط هاتفية».
وتشرح تفاصيل خطتها فتقول «هناك خطوط هاتفية عاطلة في بغداد منذ سنتين يجب إرجاعها، كما سنعمل على فتح الخطوط الدولية واجمالي الخطة تحتاج الى أمد زمني يراوح ما بين 5 الى 7 أشهر بالنسبة الى الخدمة الهاتفية في مجمل البلاد، لكن في جزئيات هذه الخطة والمتعلقة بالربط الداخلي لبغداد والربط مع المحافظات ومع الدول المجاورة، فان الخطة وضعت سقفا يدور بحدود أربعة أشهر»,
وتضيف: «أما الخطوات التي سنعمل على التركيز عليها في الحال هي صيانة البدالات، اذ انه حتى البدالات المشتغلة الآن لا تعمل بكفاءة بسبب الحاجة الى الصيانة كل أربعة أشهر و الحاجة الى قطع غيار جديدة ذات نوعية جيدة».
وتؤكد السيدة جوان في حديثها لـ «الرأي العام» ان هناك نقصاً في المواد الاحتياطية بخاصة التقسيمات المتعلقة بالكابينات والمشكلة», وتشدد على ان «ما موجود في الأسواق المحلية من هذه المواد لا يخضع للمواصفات العالمية النوعية، ولهذا فانه في حال استخدام هذه المواد من السوق المحلية يتم فساد هذهِ المواد بعد أسبوعين، أي حياة هذه المواد قصيرة، اما اذا استخدمنا مواد احتياطية حسب المواصفات العالمية، فان كل سنتين أو ثلاث سنوات ممكن أن تفحص هذه المواد وتبدل».
وفي ما يتعلق بموضوع الفساد الذائع الصيت في معظم مؤسسات الدولة وما يتعلق بخصوصه بوزارة الاتصالات، تقول الوزيرة انها لا تستطيع الخوض في هذا الموضوع بتفاصيل بسبب عدم اكمالها اسبوعاً في عملها، وبالتالي هي تريد ان تتفحص الامور قبل ان تعلن تصوراتها, ولكنها اوضحت طلبها المباشر من لجنة النزاهة في الوزارة بمتابعة موضوع تلقي بعض الموظفين رشاوى من المواطنين، عند مراجعة المواطنين إلى البدالات للاستفسار عن قطع او عطل هواتفهم, وقالت انها «ستقوم بحملة اعلامية من اجل الطلب من المواطنين عن حالات الابتزاز التي يتعرضون لها للحصول على حقهم», وشددت على انها فعلت قسم الشكاوى الذي يتبع مكتبها لملاحقة موضوع الرشاوى والفساد في شكل عام,
وتابعت انها في حال تسلم مهام عملها اجتمعت مع المفتش العام ولجنة النزاهة في الوزارة لتدقيق عقود الاستيراد للتأكد من قيام الشركات المتعاقد معها بتنفيذ التزاماتها، لكنها اوضحت من جهة اخرى ان «الوضع الامني أثر على تنفيذ هذهِ العقود من حيث غلق الحدود أو تعرض الشاحنات إلى السرقة وبالفعل هناك بعض المواد كالمولدات والمكيفات والمواد الاحتياطية قد سرقت وهذا طبعاً يؤثر ويسبب بطئاً في العمل ولكن لا يوقفه في كل الاحوال».
وفي شأن الوعود التي اطلقها سلفها الوزير السابق باتاحة الاستخدام المنزلي للانترنت، قالت الوزيرة: «هناك خطة لدى الوزارة في شأن موضوع الانترنت والمكالمات الدولية واتاحتها للمنازل وان هذه الخطة تعمل بداية على تحسين الخطوط الخاصة بالانترنت الموجودة حالياً في المنازل والتي هي ضعيفة ومتدنية الكفاءة، فضلا عن ان هذه الخطة تشمل الربط بين البنوك وخلق حالة من السهولة الاتصالية لتدفق بيانات المعلومات والارقام بين البنوك».
وأشارت الى ان الوزارة ستتابع موضوع الشركات التي توفر خدمات المكالمات الدولية و«ابتداء وجدنا شركات غير مجازة قانونياً دخلت هذا المضمار وسنتصدى من خلال مسؤوليتنا لمتابعة هذا الموضوع»,
وفي شأن مجانية الاستخدام المنزلي للانترنت، اوضحت: «لا أستطيع الجزم في هذا الموضوع في الوقت الحالي إلا بعد دراسة المبالغ التي تُصرف وكلفة صيانة الانترنت»,
وفي ما يتعلق ببريد الرسائل، أشارت الى وجود جهود تبذل منذ وقت لتطوير البريد «لأن مكاتب البريد تضررت وقت الحرب وحالياً يتم ترميمها وتم ترميم 23 مكتباً بريدياً وإرجاع الموظفين للعمل في هذهِ المكاتب، واستطاعت الوزارة ان توفر خدمة البريد الى انحاء العالم بحيث باتت تصل الرسائل إلى الدول المجاورة خلال أسبوع وللدول البعيدة كبريطانيا وأميركا مثلاً خلال ثلاثة أسابيع».
وأقرت الوزيرة بتردي خدمة الهواتف النقالة، وقالت: «نحن نعمل حالياً مع هيئة الاتصالات والإعلام التي شُكلت وكثير من شركات الموبايل لايجاد حل لهذا الموضوع الذي يمس قطاعاً واسعاً من المواطنين العراقيين».
وكشفت: «رغم ان وزارة الاتصالات هي الجهة التي تعاقدت مع شركات الموبايل، الا ان هذه التعاقدات احيلت لهيئة الاعلام والاتصالات بعد تشكيل هذه الهيئة باعتبارها الجهة الفنية المتخصصة والمسؤولة عن متابعة تنفيذ شركات الموبايل لالتزاماتها», واضحت ان هيئة الاعلام والاتصالات هي هيئة مستقلة متخصصة وغير خاضعة لاي جهة سياسية، ويرأسها مدير تنفيذي هو شيمند عثمان ولديه تسعة امناء لديهم استقلالية تامة وغير مرتبطين بأي جهة سياسية او حزبية,
وعن منهجها في الادارة، ذكرت ان ما يعنيها دائما الكفاءة والنزاهة، وقالت: «بعد وصولي إلى الوزارة طلبت من أي شخص يُريد أن يرشح نفسه كمدير عام يتفضل واشترطت سيرته المهنية والعملية والذاتية بعيداً عن ذكر قوميته او طائفته وما يعنيني من الشخص كفاءته واخلاصه في عمله وفرحت بوجود خمسة عشر شخصاً ومن جانبي ليس لدي انحياز لاي شخص وانما انحيازي للكفاءة والاخلاص»,
وأملت الوزيرة بتوثيق التعاون مع الكويت «اكثر فأكثر»، واضافت: «يوجد ربط مع الدول المجاورة مثل الكويت وكذلك الأردن وسورية وإيران في شكل جيد,وهناك تعاون مع هذهِ الدول في شكل جيد من حيث عقد الاتفاقات حول الرسوم المتفق عليها, لكن نتطلع اكثر لزيادة عرى التعاون وتوثيق اواصر الاخوة والصداقة مع الجميع»,