مسافر
09-16-2016, 11:01 PM
2016/09/16
http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/02/07/139402071412035735185084.jpg
عبدالحمید دشتی
أعلن النائب الكويتي عبدالحميد دشتي ان وفد دولة الكويت يتعرض إلى مضايقات في قاعة تابعة للأمم المتحدة من الجانب السعودي.
وافادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء ان دشتي قال في تصريح لقناة الميادين ان وفد دولة الكويت في قاعة للأمم المتحدة يتعرض إلى مضايقات واضاف "إننا نتعرض للمضايقات داخل قاعة تابعة للأمم المتحدة"، مشيراً إلى أن الشخص الذي اعترض ادعى أن المقابلة التي يجريها دشتي غير مصرّح بها في هذا المكان.
وأضاف دشتي الذي كان يتحدث عن أسباب وتداعيات الأحكام الصادرة بحقه من جانب القضاء الكويتي إن "التدخل السعودي أدى إلى التدخل من جانب بعض الأشخاص المنظمين في القاعة".
ورأى دشتي أن الأحكام التي سيصدرها القضاء الكويتي بحقه لا أساس لها من الصحة، ولا سند في القانون وهي لجبر خاطر السعودية التي تقدمت بعدة شكاوى ضده، واعتبر أن الأحكام بحقه كلها قضايا رأي، على حدّ تعبيره، مشيراً إلى استنكار دولي وأممي لكل ما يصدر من هذه الأحكام.
وقال النائب في البرلمان الكويتي "أنا لا أريد الإساءة إلى القضاء الذي أنتمي اليه".
وتمنى النزاهة في الحكم وتوفير قواعد المحاكمات العادلة وخاصة الغيابية بحقه، آسفاً أن هذا الأمر لم يحدث إطلاقاً بالنسبة إلى قضية البحرين.
كذلك تحدث دشتي عن الارهاب، فأشار إلى الأحكام التي صدرت من الكونغرس الأميركي بحق السعودية بالنسبة إلى اعتداءت 11 أيلول 2001 وملاحقة أسر ضحايا هذه الاعتداءات، لافتاً إلى "إثبات ضلوع السعودية فيها".
كذلك تناول دشتي "الشكوى الكيدية" من جانب حكومة البحرين، فقال إن رئيس الوزراء البحريني بقي في الكويت ولم يخرج منها إلا بعد رفع الحصانة عنه، مشيراً إلى أن رفع الحصانة يتعلق بالحالة العامة التي تعيشها المنطقة العربية من تدخلات.
يُشار إلى أن مجلس الأمة الكويتي رفع الحصانة عن دشتي على خلفية عدة قضايا، من ضمنها القضية المتعلقة بتهمة إساءته للقضاء الكويتي في قضية الخلية المزعومة المرتبطة بإيران وحزب الله، والإساءة للسعودية والبحرين.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية قضت بسجن النائب دشتي في تموز/ يوليو الماضي غيابياً في الكويت بحكم ابتدائي لمدة 16 عاماً بتهم على خلفية الإساءة للسعودية وتخريب العلاقات بين الكويت والسعودية، وأيضاً حول الوضع الانساني في اليمن والبحرين. وستصدر المحكمة حكمها في 22 أيلول/ سبتمبر الجاري.
/انتهى/
http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/02/07/139402071412035735185084.jpg
عبدالحمید دشتی
أعلن النائب الكويتي عبدالحميد دشتي ان وفد دولة الكويت يتعرض إلى مضايقات في قاعة تابعة للأمم المتحدة من الجانب السعودي.
وافادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء ان دشتي قال في تصريح لقناة الميادين ان وفد دولة الكويت في قاعة للأمم المتحدة يتعرض إلى مضايقات واضاف "إننا نتعرض للمضايقات داخل قاعة تابعة للأمم المتحدة"، مشيراً إلى أن الشخص الذي اعترض ادعى أن المقابلة التي يجريها دشتي غير مصرّح بها في هذا المكان.
وأضاف دشتي الذي كان يتحدث عن أسباب وتداعيات الأحكام الصادرة بحقه من جانب القضاء الكويتي إن "التدخل السعودي أدى إلى التدخل من جانب بعض الأشخاص المنظمين في القاعة".
ورأى دشتي أن الأحكام التي سيصدرها القضاء الكويتي بحقه لا أساس لها من الصحة، ولا سند في القانون وهي لجبر خاطر السعودية التي تقدمت بعدة شكاوى ضده، واعتبر أن الأحكام بحقه كلها قضايا رأي، على حدّ تعبيره، مشيراً إلى استنكار دولي وأممي لكل ما يصدر من هذه الأحكام.
وقال النائب في البرلمان الكويتي "أنا لا أريد الإساءة إلى القضاء الذي أنتمي اليه".
وتمنى النزاهة في الحكم وتوفير قواعد المحاكمات العادلة وخاصة الغيابية بحقه، آسفاً أن هذا الأمر لم يحدث إطلاقاً بالنسبة إلى قضية البحرين.
كذلك تحدث دشتي عن الارهاب، فأشار إلى الأحكام التي صدرت من الكونغرس الأميركي بحق السعودية بالنسبة إلى اعتداءت 11 أيلول 2001 وملاحقة أسر ضحايا هذه الاعتداءات، لافتاً إلى "إثبات ضلوع السعودية فيها".
كذلك تناول دشتي "الشكوى الكيدية" من جانب حكومة البحرين، فقال إن رئيس الوزراء البحريني بقي في الكويت ولم يخرج منها إلا بعد رفع الحصانة عنه، مشيراً إلى أن رفع الحصانة يتعلق بالحالة العامة التي تعيشها المنطقة العربية من تدخلات.
يُشار إلى أن مجلس الأمة الكويتي رفع الحصانة عن دشتي على خلفية عدة قضايا، من ضمنها القضية المتعلقة بتهمة إساءته للقضاء الكويتي في قضية الخلية المزعومة المرتبطة بإيران وحزب الله، والإساءة للسعودية والبحرين.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية قضت بسجن النائب دشتي في تموز/ يوليو الماضي غيابياً في الكويت بحكم ابتدائي لمدة 16 عاماً بتهم على خلفية الإساءة للسعودية وتخريب العلاقات بين الكويت والسعودية، وأيضاً حول الوضع الانساني في اليمن والبحرين. وستصدر المحكمة حكمها في 22 أيلول/ سبتمبر الجاري.
/انتهى/