المهدى
05-17-2005, 07:09 AM
واشنطن: محمد علي صالح
استقال، في الاسبوع الماضي، توم سكويتيري، صحافي في جريدة «يو إس إيه توداي»، اكبر الصحف الاميركية اليومية توزيعا، لأن كين بولسون، رئيس التحرير، انذره بأنه سيفصل اذا لم يقدم استقالته، وذلك بعد ان نشر اخبارا منقولة من صحف اخرى، بدون ان يشير الى اسمائها.
فعل الصحافي ذلك، آخر مرة، في الشهر الماضي عندما نشرت الجريدة في الصفحة الاولى خبرا فيه «تصريحات خاصة بيو إس إيه توداي» من السناتور ايفان باي (ديمقراطي من ولاية انديانا) انتقد فيها زيادة عدد الجنود الاميركيين الذين قتلوا في العراق. لكن الجريدة اكتشفت، بعد اسبوع، بأن التصريحات منقولة من جريدة «انديانابوليس ستار» (في ولاية انديانا)، السنة الماضية.
وفي نفس الخبر مقتطفات من «مقابلة خاصة» اجراها الصحافي مع والد جندي قتل في العراق. واكتشفت الجريدة انها، ايضا، منقولة من نفس الجريدة، السنة الماضية ايضا.
واصدر رئيس تحرير «يو اس إيه توداي» بيانا قال فيه: «ان ما حدث خالف سياستنا بوجوب الاشارة الى مصادر اخبارنا، وكل من يخالف هذه السياسة عليه ان يترك العمل معنا».
لكن هذه لم تكن المرة الاولى التي تفصل فيها جريدة اميركية صحافيا لأنه سرق من جريدة اخرى، او نشر مقابلات لم تحدث. فصلت جريدة «يو إس إيه توداي» نفسها، السنة الماضية، كبير صحافييها جاك كيلي، بعد ان اكتشفت انه زور مقابلات ومعلومات في اكثر من عشرين تقريرا خلال العشر سنوات السابقة.
ومن المفارقات ان سكويتيري، الذي فصل في الاسبوع الماضي، قاد الحملة ضد زميله كيلي، واتهمه بأنه اساء الى سمعة الجريدة اليومية الاولى في اميركا. سكويتري رفض الحديث الى الصحافيين بعد فصله، لكن محاميه قال «زملاؤه في الجريدة غضبوا عليه لأنه قاد الحملة ضد كيلي، ليس دفاعا عن كيلي، ولكن لأنه سبب مشاكل واثار اتهامات وسط زملائه. ويعتقد ان هؤلاء الزملاء ترصدوا له، انتقاما، حتى اكتشفوا سرقة تصريحات السناتور من ولاية انديانا».
وبعد فصل كيلي، السنة الماضية، استقالت كارين جيرغنسون، رئيسة التحرير، بعد ان انذرها مجلس الادارة بفصلها اذا لم تستقيل، وذلك لأن لجنة تحقيق في موضوع كيلي وجدت انها قصرت في اكتشاف سرقاته.
وكانت لجنة التحقيق قابلت اشخاصا نسب اليهم كيلي تصريحات، ودرست دفاتر كيلي، وفواتير اتصالاته التلفونية، وفواتير وجبات الطعام للاشخاص قال انه حصل منهم على التصريحات.
ويخشي صحافيون ومراقبون في واشنطن ان سرقة سكويتيري ستكون سببا في فصل او استقالة رئيس التحرير الجديد بولسون، الذي خلف جيرغنسون. ولاحظ هؤلاء ان بولسون، لهذا، دافع عن نفسه في البيان الذي اصدره مؤخرا، وقال: «منذ موضوع كيلي، اعلنت سياسة جديدة، وهي انه كلما شك شخص في مصداقية صحافي معنا، نحقق في الموضوع».
ومؤخرا فصلت جريدة «جورنال كونستتيوشن»، في اتلانتا (ولاية جورجيا) الصحافي الرياضي آل ليفين، لانه كتب تقريرا عن سباق سيارات في ديتونا (ولاية فلوريدا)، فيه تصريحات من متفرجين. ثم اكتشف الجريدة انه سرق التصريحات من جريدة في ديتونا، ويعتقد انه اعتمد على الانترنت، ولم يسافر من اتلانتا الى ديتونا، كما طلب منه، رغم ان المسافة بينهما ليست بعيدة.
وفي السنة الماضية فصلت جريدة «تلغراف» في ماكون (ولاية جورجيا) الصحافي الأميركي الاسود خالد عبد الله، لأنه سرق اكثر من عشرين تصريحا ومعلومات من جرائد اميركية اخرى خلال السنتين الماضيتين. ويعتقد انه، ايضا، اعتمد على مواقع هذه الجرائد في الانترنت. وكان عبد الله فصل من جريدة «ستار» في فورت ويرث (ولاية تكساس) قبل سنوات لانه فعل نفس الشيء، واعترف لرئيس تحرير «تلغراف» (قال هذا مؤخرا، انه ظن ان عبد الله تاب واتعظ).
وكان عبد الله رئيسا لاتحاد الصحافيين السود في ولاية جورجيا (بعد اكتشاف سرقته، اصدر الاتحاد بيانا ادانه وفصله).
وفي جريدة «تربيون» في تامبا (ولاية فلوريدا)، عندما اكتشف رئيس التحرير ان صحافيا كتب خبرا كاذبا، شرح كل القصة في الجريدة: "نشرنا خبرا للصحافي براد سميث بأن الشرطة جرت سيارة اوقفتها صاحبتها تريسي سيفرتون في موقف خطأ امام ناد ليلي. صحيح ان الشرطة فعلت ذلك. لكن صاحبة السيارة لم تكن داخل النادي، كما جاء في الخبر. بل ولم تغادر بيتها في تلك الليلة، وكانت السيارة هناك منذ وقت سابق. نقطة اخرى، هي ان صاحبة السيارة صديقة سميث».
وقال رئيس التحرير ان سميث خالف ثلاثة قوانين:
اولا، «ممنوع نشر خبر عن صديق او قريب».
ثانيا، «ممنوع نشر خبر اشترك الصحافي في تطوراته».
ثالثا، «يجب على كل صحافي اطلاع رئيس التحرير، او رئيسه المباشر، على اي ظروف خاصة لأي خبر».
واختتم رئيس التحرير التقرير بالقول: «براد سميث لم يعد صحافيا معنا».
واستقالت، قبل اكثر من 20 سنة، الصحافية جانيت كوك من جريدة «واشنطن بوست» بعد ان اكتشفت الجريدة انها كتبت مقابلات مع شخصيات وهمية. ودخلت الاستقالة تاريخ السرقات الصحافية لأن كوك كانت نالت جائزة «بولتزر» الصحافية الهامة على تقريرها.
وبعد ذلك بسنوات استقال الصحافي ستيفن غلاس من مجلة «نيو ريبابلك» بعد ان زور وسرق تصريحات ومعلومات. وبعده استقال جايسون بلير من جريدة «نيويورك تايمز» لنفس السبب.
وبعده، من جريدة «نيويورك تايمز» ايضا، استقال ريك براك لسببين: الاول، زور اسماء مدن كتب منها تقاريره (لم يسافر اليها). وثانيا، لم يشر الى اسم صحافي متعاون ساعده في كتابة تقريره.
ومن المفارقات ان كلا من الصحافيين غلاس وبلير اصدر كتابا وزع كثيرا عن قصة فصل كل واحد منهما: اسم كتاب الاول هو «شاترد غلاس» (ترجمتها: زجاج محطم).
واسم كتاب الثاني هو «حرقت منزل سيدي» (اشارة الى ان الصحافي اسود، واتهم رئيس التحرير، الابيض، بفصله لاسباب عنصرية).
وقالت لي ويلكنز، عميدة كلية الصحافة في جامعة ميسوري، ان سرقات الصحافيين تستحق الادانة، لكنها اقل من سرقات بقية الناس، مثل المحامين، وتجار العقارات وسائقي سيارات التاكسي. وقالت انها اجرت بحثا، شمل اكثر من 30 الف شخص، عن مصداقية مختلف المهن، ووجدت ان رجال الدين في المقدمة، ثم الاطباء، ثم الصحافيين، وبعد هؤلاء جاءت الممرضات والعسكريون، وغيرهم.
ولم يعتمد البحث على تقييم الناس لهذه المهن (لأن تقييم الناس للصحافيين ليس ممتازا)، ولكنه اعتمد على اجوبة عن اسئلة عن كيفية التصرف في حالات اخلاقية معينة.
وقالت د. ويلكنز انها عادة تقول لغير الصحافيين: «لن اتهمكم بالكذب اذا لم تتهموا الصحافيين بالكذب».
وبينما اوضح استفتاء مؤسسة غالوب في السنة الماضية ان ربع الناس يعتبرون الصحافيين اخلاقيين، اوضح بحث د. ويلكنز ان الصحافيين يتصرفون تصرفات اخلاقية في 48 في المائة من الحالات التي عرضت عليهم، بعد 65 في المائة لرجال الدين، وبعد 50 في المائة للاطباء.
استقال، في الاسبوع الماضي، توم سكويتيري، صحافي في جريدة «يو إس إيه توداي»، اكبر الصحف الاميركية اليومية توزيعا، لأن كين بولسون، رئيس التحرير، انذره بأنه سيفصل اذا لم يقدم استقالته، وذلك بعد ان نشر اخبارا منقولة من صحف اخرى، بدون ان يشير الى اسمائها.
فعل الصحافي ذلك، آخر مرة، في الشهر الماضي عندما نشرت الجريدة في الصفحة الاولى خبرا فيه «تصريحات خاصة بيو إس إيه توداي» من السناتور ايفان باي (ديمقراطي من ولاية انديانا) انتقد فيها زيادة عدد الجنود الاميركيين الذين قتلوا في العراق. لكن الجريدة اكتشفت، بعد اسبوع، بأن التصريحات منقولة من جريدة «انديانابوليس ستار» (في ولاية انديانا)، السنة الماضية.
وفي نفس الخبر مقتطفات من «مقابلة خاصة» اجراها الصحافي مع والد جندي قتل في العراق. واكتشفت الجريدة انها، ايضا، منقولة من نفس الجريدة، السنة الماضية ايضا.
واصدر رئيس تحرير «يو اس إيه توداي» بيانا قال فيه: «ان ما حدث خالف سياستنا بوجوب الاشارة الى مصادر اخبارنا، وكل من يخالف هذه السياسة عليه ان يترك العمل معنا».
لكن هذه لم تكن المرة الاولى التي تفصل فيها جريدة اميركية صحافيا لأنه سرق من جريدة اخرى، او نشر مقابلات لم تحدث. فصلت جريدة «يو إس إيه توداي» نفسها، السنة الماضية، كبير صحافييها جاك كيلي، بعد ان اكتشفت انه زور مقابلات ومعلومات في اكثر من عشرين تقريرا خلال العشر سنوات السابقة.
ومن المفارقات ان سكويتيري، الذي فصل في الاسبوع الماضي، قاد الحملة ضد زميله كيلي، واتهمه بأنه اساء الى سمعة الجريدة اليومية الاولى في اميركا. سكويتري رفض الحديث الى الصحافيين بعد فصله، لكن محاميه قال «زملاؤه في الجريدة غضبوا عليه لأنه قاد الحملة ضد كيلي، ليس دفاعا عن كيلي، ولكن لأنه سبب مشاكل واثار اتهامات وسط زملائه. ويعتقد ان هؤلاء الزملاء ترصدوا له، انتقاما، حتى اكتشفوا سرقة تصريحات السناتور من ولاية انديانا».
وبعد فصل كيلي، السنة الماضية، استقالت كارين جيرغنسون، رئيسة التحرير، بعد ان انذرها مجلس الادارة بفصلها اذا لم تستقيل، وذلك لأن لجنة تحقيق في موضوع كيلي وجدت انها قصرت في اكتشاف سرقاته.
وكانت لجنة التحقيق قابلت اشخاصا نسب اليهم كيلي تصريحات، ودرست دفاتر كيلي، وفواتير اتصالاته التلفونية، وفواتير وجبات الطعام للاشخاص قال انه حصل منهم على التصريحات.
ويخشي صحافيون ومراقبون في واشنطن ان سرقة سكويتيري ستكون سببا في فصل او استقالة رئيس التحرير الجديد بولسون، الذي خلف جيرغنسون. ولاحظ هؤلاء ان بولسون، لهذا، دافع عن نفسه في البيان الذي اصدره مؤخرا، وقال: «منذ موضوع كيلي، اعلنت سياسة جديدة، وهي انه كلما شك شخص في مصداقية صحافي معنا، نحقق في الموضوع».
ومؤخرا فصلت جريدة «جورنال كونستتيوشن»، في اتلانتا (ولاية جورجيا) الصحافي الرياضي آل ليفين، لانه كتب تقريرا عن سباق سيارات في ديتونا (ولاية فلوريدا)، فيه تصريحات من متفرجين. ثم اكتشف الجريدة انه سرق التصريحات من جريدة في ديتونا، ويعتقد انه اعتمد على الانترنت، ولم يسافر من اتلانتا الى ديتونا، كما طلب منه، رغم ان المسافة بينهما ليست بعيدة.
وفي السنة الماضية فصلت جريدة «تلغراف» في ماكون (ولاية جورجيا) الصحافي الأميركي الاسود خالد عبد الله، لأنه سرق اكثر من عشرين تصريحا ومعلومات من جرائد اميركية اخرى خلال السنتين الماضيتين. ويعتقد انه، ايضا، اعتمد على مواقع هذه الجرائد في الانترنت. وكان عبد الله فصل من جريدة «ستار» في فورت ويرث (ولاية تكساس) قبل سنوات لانه فعل نفس الشيء، واعترف لرئيس تحرير «تلغراف» (قال هذا مؤخرا، انه ظن ان عبد الله تاب واتعظ).
وكان عبد الله رئيسا لاتحاد الصحافيين السود في ولاية جورجيا (بعد اكتشاف سرقته، اصدر الاتحاد بيانا ادانه وفصله).
وفي جريدة «تربيون» في تامبا (ولاية فلوريدا)، عندما اكتشف رئيس التحرير ان صحافيا كتب خبرا كاذبا، شرح كل القصة في الجريدة: "نشرنا خبرا للصحافي براد سميث بأن الشرطة جرت سيارة اوقفتها صاحبتها تريسي سيفرتون في موقف خطأ امام ناد ليلي. صحيح ان الشرطة فعلت ذلك. لكن صاحبة السيارة لم تكن داخل النادي، كما جاء في الخبر. بل ولم تغادر بيتها في تلك الليلة، وكانت السيارة هناك منذ وقت سابق. نقطة اخرى، هي ان صاحبة السيارة صديقة سميث».
وقال رئيس التحرير ان سميث خالف ثلاثة قوانين:
اولا، «ممنوع نشر خبر عن صديق او قريب».
ثانيا، «ممنوع نشر خبر اشترك الصحافي في تطوراته».
ثالثا، «يجب على كل صحافي اطلاع رئيس التحرير، او رئيسه المباشر، على اي ظروف خاصة لأي خبر».
واختتم رئيس التحرير التقرير بالقول: «براد سميث لم يعد صحافيا معنا».
واستقالت، قبل اكثر من 20 سنة، الصحافية جانيت كوك من جريدة «واشنطن بوست» بعد ان اكتشفت الجريدة انها كتبت مقابلات مع شخصيات وهمية. ودخلت الاستقالة تاريخ السرقات الصحافية لأن كوك كانت نالت جائزة «بولتزر» الصحافية الهامة على تقريرها.
وبعد ذلك بسنوات استقال الصحافي ستيفن غلاس من مجلة «نيو ريبابلك» بعد ان زور وسرق تصريحات ومعلومات. وبعده استقال جايسون بلير من جريدة «نيويورك تايمز» لنفس السبب.
وبعده، من جريدة «نيويورك تايمز» ايضا، استقال ريك براك لسببين: الاول، زور اسماء مدن كتب منها تقاريره (لم يسافر اليها). وثانيا، لم يشر الى اسم صحافي متعاون ساعده في كتابة تقريره.
ومن المفارقات ان كلا من الصحافيين غلاس وبلير اصدر كتابا وزع كثيرا عن قصة فصل كل واحد منهما: اسم كتاب الاول هو «شاترد غلاس» (ترجمتها: زجاج محطم).
واسم كتاب الثاني هو «حرقت منزل سيدي» (اشارة الى ان الصحافي اسود، واتهم رئيس التحرير، الابيض، بفصله لاسباب عنصرية).
وقالت لي ويلكنز، عميدة كلية الصحافة في جامعة ميسوري، ان سرقات الصحافيين تستحق الادانة، لكنها اقل من سرقات بقية الناس، مثل المحامين، وتجار العقارات وسائقي سيارات التاكسي. وقالت انها اجرت بحثا، شمل اكثر من 30 الف شخص، عن مصداقية مختلف المهن، ووجدت ان رجال الدين في المقدمة، ثم الاطباء، ثم الصحافيين، وبعد هؤلاء جاءت الممرضات والعسكريون، وغيرهم.
ولم يعتمد البحث على تقييم الناس لهذه المهن (لأن تقييم الناس للصحافيين ليس ممتازا)، ولكنه اعتمد على اجوبة عن اسئلة عن كيفية التصرف في حالات اخلاقية معينة.
وقالت د. ويلكنز انها عادة تقول لغير الصحافيين: «لن اتهمكم بالكذب اذا لم تتهموا الصحافيين بالكذب».
وبينما اوضح استفتاء مؤسسة غالوب في السنة الماضية ان ربع الناس يعتبرون الصحافيين اخلاقيين، اوضح بحث د. ويلكنز ان الصحافيين يتصرفون تصرفات اخلاقية في 48 في المائة من الحالات التي عرضت عليهم، بعد 65 في المائة لرجال الدين، وبعد 50 في المائة للاطباء.