سمير
05-17-2005, 06:38 AM
http://www.alwatan.com.kw/images/fr1-050517.pc.jpg
أخيرا.. وبعد صبر امتد سنوات أقر مجلس الامة امس الحقوق السياسية للمرأة محققا بذلك الحلم الذي اطلقه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح في مثل يوم امس 16/5/1999 عندما اعلنت الحكومة آنذاك عن الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو والتي اقرت امس في ذكراها السادسة.
كما توصل المجلس بالاتفاق مع الحكومة وبطلب من النواب المستقلين عبر النائب طلال العيار الى اقرار الزيادة الموحدة البالغة خمسين دينارا الى جميع الشرائح المستحقة للزيادة بعدما تم رفع الزيادة المقررة بثلاثين دينارا الى شريحتي المتقاعدين ومتلقي المساعدات الاجتماعية لتصبح 50 دينارا للجميع.
كان ذلك يوم امس في الجلسة الماراثونية المطولة والصاخبة بالاحداث والتعليقات والجهود البرلمانية والحكومية.
وفي تفاصيل مجريات الامس، فقد حققت الحكومة بطولة مطلقة وتفوقا غير مسبوق ونجاحا كاسحا تجاوز كل التوقعات في منح المرأة الكويتية حقوقها السياسية في الترشيح والانتخاب بجدارة وبفارق 12 صوتا مبددة بذلك كل الاتهامات التي وجهت اليها بعدم الجدية في الموضوع ومطلقة مفاجأة مدوية اذهلت الجميع.
وجاء وقع النجاح على فئة المعارضين للقانون قاسيا بعد ان اجتاز المجلس نتيجة لصبر رئيس المجلس جاسم الخرافي وتحليه بسعة الصدر، وهدوء الحكومة وخاصة حكمة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد وكل المحاولات التي بذلها اعضاء في كتلة العمل الشعبي والكتلة الاسلامية لعرقلة القانون والذي بدا واضحا منذ ان استهلت جلسة المجلس اعمالها صباح امس ان القانون في طريقه للنجاح اذ صوت 37 عضوا بالموافقة على استعجال القانون فيما لم يوافق على الطلب الحكومي 21 عضوا وامتنع رئيس المجلس عن التصويت طيلة الجلسة حول القانون وكل التعديلات التي قدمت عليه.
ولكن في المقابل حصل المعارضون للقانون على مكسب كان لتقدير الحكومة في قبوله رغم محاولات بعض النواب رفضه الاثر الجيد على بعض النواب بعد ادخال اضافة على عجز المادة الاولى من القانون تقضي بان يشترط على المرأة عند مشاركتها في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية.
وقدمت الحكومة ايضا تنازلا للنواب المتشددين بعد جدل طويل رفعت بسببه الجلسة للتهدئة حيث وافق سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد على رفع زيادة المتقاعدين في رواتبهم من 30 الى 50 دينارا وكذلك المساعدات العامة بنفس المقدار، كما انه ولمزيد من الطمأنينة تقرر ايضا ابقاء تقرير اللجنة المشتركة حول زيادة الرواتب على جدول الاعمال لحين تطبيق الحكومة للزيادة في 1/7/2005، وذلك اثر ضجة كبيرة آثارها النائب وليد الجري بعد سماعه حديثا لمستشار اللجنة مع النائب عبدالوهاب الهارون رئيس اللجنة يقترح فيه سحب التقرير، ولوح الوزير شرار بأن اصرار المجلس على تقرير اللجنة وعدم الاعتبار للاتفاق الذي عقدته الحكومة مع اللجنة حول زيادة الرواتب امر من شأنه ان يضيع الموضوع برمته ويضر بالمواطنين، وحتى لا يضيع التكتيك الحكومي لتمرير قانون المرأة وافقت الحكومة على الطلب المقدم من النواب الاسلاميين بزيادة رواتب المتقاعدين وانهاء الجدل فيسلك الطريق نحو «الغنيمة الاكبر» وهي قانون المرأة، وقد احتج النواب على اتفاق الزيادة الذي رحب به النائب طلال العيار وشكر سمو رئيس الوزراء على استجابته خدمة للمواطنين مبديا مناشدته لسموه التعاون للخروج بحل ودي يفرح جميع المواطنين.
وعقب الشيخ صباح انه وبناء على مناشدة العيار فان الحكومة توافق على زيادة المتقاعدين من 30 الى 50 دينارا منهيا بذلك طلبا قدم من النواب للتصويت على تقرير اللجنة الذي يرى شمول الزيادة الجميع.
هذا ولوحظ بوضوح التحركات الحكومية التكتيكية التي قادها الشيخ احمد الفهد وزير الطاقة خلال سير الجلسة وحديثه مع النواب والمجاميع المختلفة بما يحقق التوافق وتقريب وجهات النظر لتمرير قانون المرأة.
وفور اعلان نتيجة التصويت والتي جاءت بموافقة 35 عضوا وعدم موافقة 23 عضوا وامتناع عضو واحد هو الخرافي ضجت القاعة بالتصفيق من مدرجات الشرفة العلوية للقاعة من نساء حضرن لمتابعة الجلسة ورجال هتفوا جميعاً «وطني الكويت سلمت للمجد...» وصفق معهم سمو رئيس مجلس الوزراء والنواب المؤيدون للقانون، بل وامتد الغناء والهتاف الى مخارج المجلس وصولا الى بواباته فيما توقف الكثيرون للمراقبة والتصوير.
وعلق الشيخ صباح مسجلا شكره للرئاسة لتحملها ولمن ايد وعارض القانون، وقال هذه هي الديمقراطية وعلينا تقبلها، كما هنأ الشيخ صباح «اخواتي نساء الكويت على حصولهن على حقوقهن السياسية» مؤكدا بانها رغبة اميرية وتحققت، متمنيا منهن المساهمة في بناء وخدمة وتنمية وطنهن الكويت.
وقد طلب النائب د. فهد الخنة الكلمة قبل رفع الجلسة وقال معلقا على النتيجة وباستذكار الاية الكريمة «وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم»... الحمد لله على كل حال ونحن نقبل رأي الاغلبية ولكنني اشعر كأني بالاسلاميين يصفقون في الانتخابات المقبلة لان المرأة ستكون في صفوفهم بالانتخابات.
وقبيل مغادرة سمو رئيس مجلس الوزراء اعرب عن سعادته لنتيجة الموضوع واكد ان ما عاشته السلطتان والكويت امس هو الديموقراطية الحقيقية التي نجحت في تحقيق الرغبة السامية لصاحب السمو امير البلاد.
واكد الشيخ صباح نية الحكومة تعيين وزيرة في صفوف الحكومة بالمرحلة المقبلة، وكذلك اعضاء من النساء في المجلس البلدي، متمنياً ان تكون المرأة خير عون لاخيها الرجل في بناء هذا البلد.
ومن جانبه اعرب رئيس المجلس جاسم الخرافي عن الامل في ان يكون حصول المرأة الكويتية على حقها السياسي في الترشيح والانتخاب دافعا قويا لمزيد من النشاط الديمقراطي لدولة الكويت.
وامل الخرافي في الاستفادة من خبرة النساء في المحافل الديموقراطية، معتبرا ان حصول المرأة على الحق السياسي جاء في الوقت المناسب لاسيما بعد ان صوت الاكثرية من الاعضاء على هذا الحق.
وقال الخرافي ان سبب امتناعه عن التصويت حرصه على ان يكون محايدا خلال ادارته للجلسة والا حسب على احد الطرفين المؤيد او المعارض، مشيرا الى انه يعتقد انه نجح في عدم الانحياز في الموضوع.
وكان النواب قد نجحوا صباحا في اقحام موضوع مشاركة العسكريين وتخفيض سن الناخب مع التعديلات التي طلبتها الحكومة حول قانون الانتخاب بشأن المرأة ليحال الطلب للجنة بموافقة 37 عضوا، الا ان اللجنة اقرت موضوع مشاركة المرأة واجلت موضوع العسكريين وتخفيض سن الناخب، وعندما عرض التقرير على المجلس احتج الرافضون لحقوق المرأة على قرار اللجنة مطالبين باعادة التقرير لضم رأي اللجنة في كل التعديلات المطلوبة وعندما احتدم الجدل قدمت الحكومة طلبا بأن ينظر المجلس في موضوع المرأة فقط ويؤجل العسكريون وتخفيض سن الناخب وقد نجحت في ذلك رغم الاحتجاجات التي عرقلت التصويت مرارا حتى اضطر الرئيس الى تسجيل 9 اعضاء لم يشاركوا في التصويت حاسما بذلك النتيجة لمصلحة الحكومة في ان ينظر المجلس موضوع المرأة فقط قبل ان يضطر الرئيس لرفع الجلسة وان يأمر الحرس بإخراج الجمهور من المنصة في الشرفة العلوية على يسار الرئاسة بسبب استهجانهم.
وعندما كثرت نظام النقاط واستغرقت وقتا طويلا من الجلسة تدخل الشيخ صباح مطالبا الرئاسة بطرح الموضوع للتصويت، كما دعا شرار الرئاسة لضبط الجلسة وادارتها بالطريقة الانسب والا لن نصل الى نتيجة.
وعندما احتدم النقاش قال النائب محمد الصقر للنواب عيب.. عيب، ورفض د.فهد الخنة عبارة الصقر قبل ان يعود ويطلب سحبها «لأنه لم يكن يقصد شتيمة النواب..»، وعندما شعر النواب المتقدمون بطلب لتأجيل موضوع تعديل قانون الانتخاب برمته لاسبوعين ان التصويت في غير صالحهم سحب النائب الخنة الطلب.
وخلال النقاش حذر النائب علي الدقباسي من تسييس البيت الكويتي رافضا ما اسماه لي الذراع، فيما قال علي الراشد ان ارجاع الحق لاهله لم يعد قضية محلية متسائلا اين انتخابات الجمعيات التعاونية والجامعة من العادات والتقاليد نافيا ان تكون حقوق المرأة السياسية مرفوضة بالمناطق الخارجية.
ومن جانبه تساءل النائب بو رمية عن النساء الكويتيات المطالبات بحقوقهن معتبرا المشروع بمثابة تغريب للنساء الكويتيات والنواب سيتحملون اثم الموافقة على القانون.
وتساءل النائب الصقر هل كل العالم الاسلامي الذي سمح للمرأة بالمشاركة على خطأ ونحن فقط الوحيدون الذين نفهم في الشرع. وتساءل البصيري هل لوجود وزير الخارجية الامريكية كونلدليزا رايس في العراق علاقة بطرح موضوع المرأة اليوم؟ معتبرا طرح القضية بهذه الصورة ارهاب للنواب وان الامر «دبر في ليل».
وقال دميثير ان القانون يخدم الكتلة الاسلامية بالدرجة الاولى مذكرا بتضحيات نساء الكويت ابان الغزو، وشكك المسلم في قدرة المرأة في تحمل القرارات المصيرية والضغوط والاستجوابات، وتساءل ماذا حدث بالامس الحكومة تتمنى فقط اقرار المرأة في البلدي واليوم يحصل كل هذا.
اما النائب احمد السعدون فقد استهلك اكثر من 20 دقيقة من الوقت في سرد ايات قرآنية واحاديث واقوال مأثورة وعبارات لعلماء ومفكرين لاقناع الحضور بعدم تغير موقفه من المرأة مسقطا بذلك حديثه على من غيروا مواقفهم أو تمسكوا بأن الرفض شرعي واليوم يقولون انه رفض اجتماعي، وقال انه لم يغير موقفه لكن رفضه السابق جاء بسبب موقف اجرائي.
وتسبب هذا الموقف بأزمة بين السعدون والاسلاميين في المجلس حيث اعتبرته الحركة الدستورية لمزا بها حسب المصادر فيما هاجمه النائبان فهد الخنة ووليد الطبطبائي.
وقد فهم النائب الخنة ان حديث السعدون فيه مساس له وللرافضين لأن السعدون ليس طالب علم أو عالم شريعة رافضا استشهاداته بالآيات والاحاديث والاقوال وتطاوله على الآخرين واعتبار تغير مواقفهم نتيجة لمصالح حزبية. وقال الخنة للسعدون نحن لم نطعن فيك ولم نقل انك غيرت موقفك بعد ان تحدثت لرجال عن موقف مختلف واذا اردت تصحيح وضعك فهذا حقك وشأنك واترك تقييم موقفه للناس.
وتمنى النائب الصانع ان يكون التصويت وفق قناعة النواب وليس بسبب ضغوط أو استخدام الحكومة لوسائل وممارسات لتغيير القناعات.
وقال جمال العمر إن الشكر يجب أن يوجه للشيخ صباح لحمله الأمر على عاتقه معتبرا أمس يوما تاريخيا مشهودا في إزاحة الغمة عن الشعب وتوسيع قاعدة الانتخاب، فيما اعتبر الطبطبائي يوم أمس بأنه يوم سقوط الرموز وتهاوي الأقنعة.. يوم سقوط المبادىء والرؤوس بعد استخدام الحكومة لأسلحتها الفتاكة، وأشار الهارون إلى أن ما حصل هو إرجاع الحق إلى نصابه وعودة ما سلب من المرأة.
وبعد الجلسة أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ نواف الأحمد عن أمله في أن تشارك المرأة الكويتية قريبا في العملية الديموقراطية مقدما تهانيه للمرأة ولأهل الكويت، واعتبر النائب صالح عاشور تاريخ 16 مايو 2005 بأنه يوم تاريخي بعد حصول المرأة على حق المشاركة السياسية.
وبهذا القرار فإن الحكومة تملك الآن حق فتح الكشوف الانتخابية وتقييد النساء فور نشر القانون في الجريدة الرسمية بعد اعتماده من صاحب السمو الأمير، كما تملك الحكومة أيضا حق تعيين وزيرة أو أكثر في الحكومة أو عضوة أو أكثر في المجلس البلدي.
وبذلك يكون التصويت على قانون البلدية بالتعديل على مادته الثالثة حول إشراك المرأة تحصيل حاصل إلا أن مسألة تأجيل الانتخابات البلدية من عدمه أمر يعود أيضا للحكومة لإفساح المجال أمام تسجيل النساء في القيود الانتخابية وتحصينها ضد الطعن.
وسألت «الوطن» مصدراً وزارياً ليل أمس إن كان التوجه هو وقف الانتخابات البلدية المقررة في 2 يونيو المقبل بعد صدور مرسوم الدعوة لها من أجل تسجيل النساء فاستبعد هذا التوجه.
وقال المصدر إن موضوع تسجيل النساء سيأخذ وقتاً طويلاً لذلك يمكن تشكيل المجلس البلدي ثم النظر في الأمر لاحقا.
لكن مصادر نيابية توقعت في حال عدم رغبة الحكومية في تأجيل الانتخابات أن تتجه لحل المجلس البلدي في شهر يناير المقبل بعد الانتهاء من تسجيل قيود النساء وإعادة الانتخابات بمشاركة المرأة.
وكان المجلس قد قرر تخصيص جلسة خاصة السبت بعد المقبل لبت إسقاط فواتير الكهرباء والماء ووقف الاستقطاع من معاشات المتقاعدين، كما قرر تأجيل النظر في قانون المحكمة الدستورية حتى يوم 13 يونيو المقبل.
وأعلن وزير الإعلام د. أنس الرشيد عن توجيه الوزارة لإنذار لقناة الحرة بوجوب المحافظة على العادات والتقاليد بعد بثها مقابلات مع شواذ ونساء منحرفات.
الى ذلك أبلغ مصدر وزاري مطلع «الوطن» ان انتخابات المجلس البلدي ستتم في وقتها المحدد في الثاني من يونيو المقبل وفقا للمرسوم الصادر في هذا الشأن مشيرا الى ان الحكومة ستصوت على المشروع المدرج على جدول اعمال المجلس البلدي بالرفض وكذلك سيتم رفض المشروع الاخر المتعلق بتأجيل الانتخابات البلدية لمدة ستة شهور.
وقال المصدر ان الحكومة ستسقط المشروعين لانها ليست بحاجة الى ضرورة ترشيح المرأة في المجلس البلدي الآن خصوصا وان بإمكان الحكومة تعيين نساء في المجلس البلدي فور انتهاء الانتخابات.
وكشف المصدر أن الحكومة تنوي تعيين سيدتين في المجلس البلدي وستكتفي بهذا القدر فقط دون ان يسمى المصدر أيًّا من السيدتين لافتا الى ان هناك ضغوطاً نيابية مورست على الحكومة تحذر من اللجوء الى تأجيل انتخابات المجلس البلدي حيث إن المرشحين لهذه الانتخابات كابدوا خسائر كبيرة، ولهذا وعدت الحكومة أن تبقى الانتخابات في و قتها الشهر المقبل.
وفي واشنطن وصفت وزارة الخارجية الامريكية أمس قرار مجلس الامة الكويتي بمنح المرأة حق خوض الانتخابات النيابية بانه خطوة هامة لنساء الكويت وللمجتمع الكويتي بصفة عامة.
وقال المتحدث بلسان الوزارة في بيان خاص ان «قدرة النساء الكويتيات على لعب دور اكثر فعالية في الحياة السياسية الكاملة لوطنهن هي خطوة جيدة الى الامام ستساعد المجتمع الكويتي على وجه الاجمال وستساعد المرأة في انحاء الكويت».
وردا على سؤال لوكالة الانباء الكويتية حول ما اذا كان قرار مجلس الامة الكويتي يبعث برسالة الى المنطقة قال باوتشر «نحن لا نعتقد ان حقوق المرأة قضية كويتية على وجه الحصر او قضية دولة بعينها اذ انها قضية معايير دولية وهي قضية دولية لحقوق الانسان دافعت عنها الولايات المتحدة في كل مكان من العالم فيما يختص بالدفاع عن حقوق المرأة».
وفيما يتعلق بالدول الاخرى في المنطقة قال المتحدث بلسان الخارجية «ان هذه الخطوة ستساعد دول المنطقة بقدر ما تراها خطوة ايجابية على ان تضع في اعتبارها ان تفعل الامر نفسه واعتقد ان هذا سيكون بالتأكيد امرا مشجعا ونحن نشجعه».
واضاف ان الولايات المتحدة «تقوم بجهد كبير في انحاء العالم لمساعدة المجتمعات على حماية حقوق المرأة خلال هذه العملية»
أخيرا.. وبعد صبر امتد سنوات أقر مجلس الامة امس الحقوق السياسية للمرأة محققا بذلك الحلم الذي اطلقه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح في مثل يوم امس 16/5/1999 عندما اعلنت الحكومة آنذاك عن الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو والتي اقرت امس في ذكراها السادسة.
كما توصل المجلس بالاتفاق مع الحكومة وبطلب من النواب المستقلين عبر النائب طلال العيار الى اقرار الزيادة الموحدة البالغة خمسين دينارا الى جميع الشرائح المستحقة للزيادة بعدما تم رفع الزيادة المقررة بثلاثين دينارا الى شريحتي المتقاعدين ومتلقي المساعدات الاجتماعية لتصبح 50 دينارا للجميع.
كان ذلك يوم امس في الجلسة الماراثونية المطولة والصاخبة بالاحداث والتعليقات والجهود البرلمانية والحكومية.
وفي تفاصيل مجريات الامس، فقد حققت الحكومة بطولة مطلقة وتفوقا غير مسبوق ونجاحا كاسحا تجاوز كل التوقعات في منح المرأة الكويتية حقوقها السياسية في الترشيح والانتخاب بجدارة وبفارق 12 صوتا مبددة بذلك كل الاتهامات التي وجهت اليها بعدم الجدية في الموضوع ومطلقة مفاجأة مدوية اذهلت الجميع.
وجاء وقع النجاح على فئة المعارضين للقانون قاسيا بعد ان اجتاز المجلس نتيجة لصبر رئيس المجلس جاسم الخرافي وتحليه بسعة الصدر، وهدوء الحكومة وخاصة حكمة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد وكل المحاولات التي بذلها اعضاء في كتلة العمل الشعبي والكتلة الاسلامية لعرقلة القانون والذي بدا واضحا منذ ان استهلت جلسة المجلس اعمالها صباح امس ان القانون في طريقه للنجاح اذ صوت 37 عضوا بالموافقة على استعجال القانون فيما لم يوافق على الطلب الحكومي 21 عضوا وامتنع رئيس المجلس عن التصويت طيلة الجلسة حول القانون وكل التعديلات التي قدمت عليه.
ولكن في المقابل حصل المعارضون للقانون على مكسب كان لتقدير الحكومة في قبوله رغم محاولات بعض النواب رفضه الاثر الجيد على بعض النواب بعد ادخال اضافة على عجز المادة الاولى من القانون تقضي بان يشترط على المرأة عند مشاركتها في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية.
وقدمت الحكومة ايضا تنازلا للنواب المتشددين بعد جدل طويل رفعت بسببه الجلسة للتهدئة حيث وافق سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد على رفع زيادة المتقاعدين في رواتبهم من 30 الى 50 دينارا وكذلك المساعدات العامة بنفس المقدار، كما انه ولمزيد من الطمأنينة تقرر ايضا ابقاء تقرير اللجنة المشتركة حول زيادة الرواتب على جدول الاعمال لحين تطبيق الحكومة للزيادة في 1/7/2005، وذلك اثر ضجة كبيرة آثارها النائب وليد الجري بعد سماعه حديثا لمستشار اللجنة مع النائب عبدالوهاب الهارون رئيس اللجنة يقترح فيه سحب التقرير، ولوح الوزير شرار بأن اصرار المجلس على تقرير اللجنة وعدم الاعتبار للاتفاق الذي عقدته الحكومة مع اللجنة حول زيادة الرواتب امر من شأنه ان يضيع الموضوع برمته ويضر بالمواطنين، وحتى لا يضيع التكتيك الحكومي لتمرير قانون المرأة وافقت الحكومة على الطلب المقدم من النواب الاسلاميين بزيادة رواتب المتقاعدين وانهاء الجدل فيسلك الطريق نحو «الغنيمة الاكبر» وهي قانون المرأة، وقد احتج النواب على اتفاق الزيادة الذي رحب به النائب طلال العيار وشكر سمو رئيس الوزراء على استجابته خدمة للمواطنين مبديا مناشدته لسموه التعاون للخروج بحل ودي يفرح جميع المواطنين.
وعقب الشيخ صباح انه وبناء على مناشدة العيار فان الحكومة توافق على زيادة المتقاعدين من 30 الى 50 دينارا منهيا بذلك طلبا قدم من النواب للتصويت على تقرير اللجنة الذي يرى شمول الزيادة الجميع.
هذا ولوحظ بوضوح التحركات الحكومية التكتيكية التي قادها الشيخ احمد الفهد وزير الطاقة خلال سير الجلسة وحديثه مع النواب والمجاميع المختلفة بما يحقق التوافق وتقريب وجهات النظر لتمرير قانون المرأة.
وفور اعلان نتيجة التصويت والتي جاءت بموافقة 35 عضوا وعدم موافقة 23 عضوا وامتناع عضو واحد هو الخرافي ضجت القاعة بالتصفيق من مدرجات الشرفة العلوية للقاعة من نساء حضرن لمتابعة الجلسة ورجال هتفوا جميعاً «وطني الكويت سلمت للمجد...» وصفق معهم سمو رئيس مجلس الوزراء والنواب المؤيدون للقانون، بل وامتد الغناء والهتاف الى مخارج المجلس وصولا الى بواباته فيما توقف الكثيرون للمراقبة والتصوير.
وعلق الشيخ صباح مسجلا شكره للرئاسة لتحملها ولمن ايد وعارض القانون، وقال هذه هي الديمقراطية وعلينا تقبلها، كما هنأ الشيخ صباح «اخواتي نساء الكويت على حصولهن على حقوقهن السياسية» مؤكدا بانها رغبة اميرية وتحققت، متمنيا منهن المساهمة في بناء وخدمة وتنمية وطنهن الكويت.
وقد طلب النائب د. فهد الخنة الكلمة قبل رفع الجلسة وقال معلقا على النتيجة وباستذكار الاية الكريمة «وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم»... الحمد لله على كل حال ونحن نقبل رأي الاغلبية ولكنني اشعر كأني بالاسلاميين يصفقون في الانتخابات المقبلة لان المرأة ستكون في صفوفهم بالانتخابات.
وقبيل مغادرة سمو رئيس مجلس الوزراء اعرب عن سعادته لنتيجة الموضوع واكد ان ما عاشته السلطتان والكويت امس هو الديموقراطية الحقيقية التي نجحت في تحقيق الرغبة السامية لصاحب السمو امير البلاد.
واكد الشيخ صباح نية الحكومة تعيين وزيرة في صفوف الحكومة بالمرحلة المقبلة، وكذلك اعضاء من النساء في المجلس البلدي، متمنياً ان تكون المرأة خير عون لاخيها الرجل في بناء هذا البلد.
ومن جانبه اعرب رئيس المجلس جاسم الخرافي عن الامل في ان يكون حصول المرأة الكويتية على حقها السياسي في الترشيح والانتخاب دافعا قويا لمزيد من النشاط الديمقراطي لدولة الكويت.
وامل الخرافي في الاستفادة من خبرة النساء في المحافل الديموقراطية، معتبرا ان حصول المرأة على الحق السياسي جاء في الوقت المناسب لاسيما بعد ان صوت الاكثرية من الاعضاء على هذا الحق.
وقال الخرافي ان سبب امتناعه عن التصويت حرصه على ان يكون محايدا خلال ادارته للجلسة والا حسب على احد الطرفين المؤيد او المعارض، مشيرا الى انه يعتقد انه نجح في عدم الانحياز في الموضوع.
وكان النواب قد نجحوا صباحا في اقحام موضوع مشاركة العسكريين وتخفيض سن الناخب مع التعديلات التي طلبتها الحكومة حول قانون الانتخاب بشأن المرأة ليحال الطلب للجنة بموافقة 37 عضوا، الا ان اللجنة اقرت موضوع مشاركة المرأة واجلت موضوع العسكريين وتخفيض سن الناخب، وعندما عرض التقرير على المجلس احتج الرافضون لحقوق المرأة على قرار اللجنة مطالبين باعادة التقرير لضم رأي اللجنة في كل التعديلات المطلوبة وعندما احتدم الجدل قدمت الحكومة طلبا بأن ينظر المجلس في موضوع المرأة فقط ويؤجل العسكريون وتخفيض سن الناخب وقد نجحت في ذلك رغم الاحتجاجات التي عرقلت التصويت مرارا حتى اضطر الرئيس الى تسجيل 9 اعضاء لم يشاركوا في التصويت حاسما بذلك النتيجة لمصلحة الحكومة في ان ينظر المجلس موضوع المرأة فقط قبل ان يضطر الرئيس لرفع الجلسة وان يأمر الحرس بإخراج الجمهور من المنصة في الشرفة العلوية على يسار الرئاسة بسبب استهجانهم.
وعندما كثرت نظام النقاط واستغرقت وقتا طويلا من الجلسة تدخل الشيخ صباح مطالبا الرئاسة بطرح الموضوع للتصويت، كما دعا شرار الرئاسة لضبط الجلسة وادارتها بالطريقة الانسب والا لن نصل الى نتيجة.
وعندما احتدم النقاش قال النائب محمد الصقر للنواب عيب.. عيب، ورفض د.فهد الخنة عبارة الصقر قبل ان يعود ويطلب سحبها «لأنه لم يكن يقصد شتيمة النواب..»، وعندما شعر النواب المتقدمون بطلب لتأجيل موضوع تعديل قانون الانتخاب برمته لاسبوعين ان التصويت في غير صالحهم سحب النائب الخنة الطلب.
وخلال النقاش حذر النائب علي الدقباسي من تسييس البيت الكويتي رافضا ما اسماه لي الذراع، فيما قال علي الراشد ان ارجاع الحق لاهله لم يعد قضية محلية متسائلا اين انتخابات الجمعيات التعاونية والجامعة من العادات والتقاليد نافيا ان تكون حقوق المرأة السياسية مرفوضة بالمناطق الخارجية.
ومن جانبه تساءل النائب بو رمية عن النساء الكويتيات المطالبات بحقوقهن معتبرا المشروع بمثابة تغريب للنساء الكويتيات والنواب سيتحملون اثم الموافقة على القانون.
وتساءل النائب الصقر هل كل العالم الاسلامي الذي سمح للمرأة بالمشاركة على خطأ ونحن فقط الوحيدون الذين نفهم في الشرع. وتساءل البصيري هل لوجود وزير الخارجية الامريكية كونلدليزا رايس في العراق علاقة بطرح موضوع المرأة اليوم؟ معتبرا طرح القضية بهذه الصورة ارهاب للنواب وان الامر «دبر في ليل».
وقال دميثير ان القانون يخدم الكتلة الاسلامية بالدرجة الاولى مذكرا بتضحيات نساء الكويت ابان الغزو، وشكك المسلم في قدرة المرأة في تحمل القرارات المصيرية والضغوط والاستجوابات، وتساءل ماذا حدث بالامس الحكومة تتمنى فقط اقرار المرأة في البلدي واليوم يحصل كل هذا.
اما النائب احمد السعدون فقد استهلك اكثر من 20 دقيقة من الوقت في سرد ايات قرآنية واحاديث واقوال مأثورة وعبارات لعلماء ومفكرين لاقناع الحضور بعدم تغير موقفه من المرأة مسقطا بذلك حديثه على من غيروا مواقفهم أو تمسكوا بأن الرفض شرعي واليوم يقولون انه رفض اجتماعي، وقال انه لم يغير موقفه لكن رفضه السابق جاء بسبب موقف اجرائي.
وتسبب هذا الموقف بأزمة بين السعدون والاسلاميين في المجلس حيث اعتبرته الحركة الدستورية لمزا بها حسب المصادر فيما هاجمه النائبان فهد الخنة ووليد الطبطبائي.
وقد فهم النائب الخنة ان حديث السعدون فيه مساس له وللرافضين لأن السعدون ليس طالب علم أو عالم شريعة رافضا استشهاداته بالآيات والاحاديث والاقوال وتطاوله على الآخرين واعتبار تغير مواقفهم نتيجة لمصالح حزبية. وقال الخنة للسعدون نحن لم نطعن فيك ولم نقل انك غيرت موقفك بعد ان تحدثت لرجال عن موقف مختلف واذا اردت تصحيح وضعك فهذا حقك وشأنك واترك تقييم موقفه للناس.
وتمنى النائب الصانع ان يكون التصويت وفق قناعة النواب وليس بسبب ضغوط أو استخدام الحكومة لوسائل وممارسات لتغيير القناعات.
وقال جمال العمر إن الشكر يجب أن يوجه للشيخ صباح لحمله الأمر على عاتقه معتبرا أمس يوما تاريخيا مشهودا في إزاحة الغمة عن الشعب وتوسيع قاعدة الانتخاب، فيما اعتبر الطبطبائي يوم أمس بأنه يوم سقوط الرموز وتهاوي الأقنعة.. يوم سقوط المبادىء والرؤوس بعد استخدام الحكومة لأسلحتها الفتاكة، وأشار الهارون إلى أن ما حصل هو إرجاع الحق إلى نصابه وعودة ما سلب من المرأة.
وبعد الجلسة أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ نواف الأحمد عن أمله في أن تشارك المرأة الكويتية قريبا في العملية الديموقراطية مقدما تهانيه للمرأة ولأهل الكويت، واعتبر النائب صالح عاشور تاريخ 16 مايو 2005 بأنه يوم تاريخي بعد حصول المرأة على حق المشاركة السياسية.
وبهذا القرار فإن الحكومة تملك الآن حق فتح الكشوف الانتخابية وتقييد النساء فور نشر القانون في الجريدة الرسمية بعد اعتماده من صاحب السمو الأمير، كما تملك الحكومة أيضا حق تعيين وزيرة أو أكثر في الحكومة أو عضوة أو أكثر في المجلس البلدي.
وبذلك يكون التصويت على قانون البلدية بالتعديل على مادته الثالثة حول إشراك المرأة تحصيل حاصل إلا أن مسألة تأجيل الانتخابات البلدية من عدمه أمر يعود أيضا للحكومة لإفساح المجال أمام تسجيل النساء في القيود الانتخابية وتحصينها ضد الطعن.
وسألت «الوطن» مصدراً وزارياً ليل أمس إن كان التوجه هو وقف الانتخابات البلدية المقررة في 2 يونيو المقبل بعد صدور مرسوم الدعوة لها من أجل تسجيل النساء فاستبعد هذا التوجه.
وقال المصدر إن موضوع تسجيل النساء سيأخذ وقتاً طويلاً لذلك يمكن تشكيل المجلس البلدي ثم النظر في الأمر لاحقا.
لكن مصادر نيابية توقعت في حال عدم رغبة الحكومية في تأجيل الانتخابات أن تتجه لحل المجلس البلدي في شهر يناير المقبل بعد الانتهاء من تسجيل قيود النساء وإعادة الانتخابات بمشاركة المرأة.
وكان المجلس قد قرر تخصيص جلسة خاصة السبت بعد المقبل لبت إسقاط فواتير الكهرباء والماء ووقف الاستقطاع من معاشات المتقاعدين، كما قرر تأجيل النظر في قانون المحكمة الدستورية حتى يوم 13 يونيو المقبل.
وأعلن وزير الإعلام د. أنس الرشيد عن توجيه الوزارة لإنذار لقناة الحرة بوجوب المحافظة على العادات والتقاليد بعد بثها مقابلات مع شواذ ونساء منحرفات.
الى ذلك أبلغ مصدر وزاري مطلع «الوطن» ان انتخابات المجلس البلدي ستتم في وقتها المحدد في الثاني من يونيو المقبل وفقا للمرسوم الصادر في هذا الشأن مشيرا الى ان الحكومة ستصوت على المشروع المدرج على جدول اعمال المجلس البلدي بالرفض وكذلك سيتم رفض المشروع الاخر المتعلق بتأجيل الانتخابات البلدية لمدة ستة شهور.
وقال المصدر ان الحكومة ستسقط المشروعين لانها ليست بحاجة الى ضرورة ترشيح المرأة في المجلس البلدي الآن خصوصا وان بإمكان الحكومة تعيين نساء في المجلس البلدي فور انتهاء الانتخابات.
وكشف المصدر أن الحكومة تنوي تعيين سيدتين في المجلس البلدي وستكتفي بهذا القدر فقط دون ان يسمى المصدر أيًّا من السيدتين لافتا الى ان هناك ضغوطاً نيابية مورست على الحكومة تحذر من اللجوء الى تأجيل انتخابات المجلس البلدي حيث إن المرشحين لهذه الانتخابات كابدوا خسائر كبيرة، ولهذا وعدت الحكومة أن تبقى الانتخابات في و قتها الشهر المقبل.
وفي واشنطن وصفت وزارة الخارجية الامريكية أمس قرار مجلس الامة الكويتي بمنح المرأة حق خوض الانتخابات النيابية بانه خطوة هامة لنساء الكويت وللمجتمع الكويتي بصفة عامة.
وقال المتحدث بلسان الوزارة في بيان خاص ان «قدرة النساء الكويتيات على لعب دور اكثر فعالية في الحياة السياسية الكاملة لوطنهن هي خطوة جيدة الى الامام ستساعد المجتمع الكويتي على وجه الاجمال وستساعد المرأة في انحاء الكويت».
وردا على سؤال لوكالة الانباء الكويتية حول ما اذا كان قرار مجلس الامة الكويتي يبعث برسالة الى المنطقة قال باوتشر «نحن لا نعتقد ان حقوق المرأة قضية كويتية على وجه الحصر او قضية دولة بعينها اذ انها قضية معايير دولية وهي قضية دولية لحقوق الانسان دافعت عنها الولايات المتحدة في كل مكان من العالم فيما يختص بالدفاع عن حقوق المرأة».
وفيما يتعلق بالدول الاخرى في المنطقة قال المتحدث بلسان الخارجية «ان هذه الخطوة ستساعد دول المنطقة بقدر ما تراها خطوة ايجابية على ان تضع في اعتبارها ان تفعل الامر نفسه واعتقد ان هذا سيكون بالتأكيد امرا مشجعا ونحن نشجعه».
واضاف ان الولايات المتحدة «تقوم بجهد كبير في انحاء العالم لمساعدة المجتمعات على حماية حقوق المرأة خلال هذه العملية»