صحن
09-01-2016, 12:51 AM
خبراء يحذّرون من أن الأمور ستكون أسوأ بكثير خلال الفترة المقبلة
الأربعاء، 31 أغسطس 2016
قطاع العقار ليس على ما يرام
الغانم: بيع أراض بخصومات وصلت حتى 30 في المئة في مناطق حيوية
السياسات الجديدة لخفض الدعم ستجبر الوافدين على الرحيل
انخفاض العقار الاستثماري سينتقل بالضرورة إلى باقي القطاعات
حمودة: التراجع في قيم العقارات وإيجاراتها يشمل كل المناطقرويترز - بعد أن ظل لعقود المتنفس الرئيسي للمستثمرين في الكويت، يمر القطاع العقاري بموجة ركود مؤلمة دفعت الباحثين عن فرص استثمارية مغرية لتوجيه أنظارهم صوب الأسواق الخارجية.
فقد أشارت العديد من التقارير إلى أن حركة بيع وشراء العقارات فقدت في الربع الثاني من العام الحالي نحو 31 في المئة من قيمتها، مقارنة بالفترة المقابلة من 2015، موضحة أن قيمة عمليات البيع والشراء انخفضت في القطاع الاستثماري الذي يمثل وحدات الإقامه للوافدين عادة بنسبة 45 في المئة، وفي القطاع السكني الذي يغلب المواطنون على سكانه بنسبة 31 في المئة.
وتقف أسباب عديدة وراء الموجة الجديدة من التراجع في أسعار العقارات، ومن أهمها هبوط أسعار النفط العالمية، وما صاحبه من توجه حكومي نحو التقشف، ما أثر سلبا على قطاعات عديدة في المجتمع، وهناك أيضا إجراءات فرضها بنك الكويت المركزي منذ 2013 قلصت قدرة الأفراد للحصول على تمويل من أجل شراء العقار.
وفي أبريل الماضي أقر مجلس الأمة تشريعا يسمح فيه للحكومة بزيادة أسعار الكهرباء والماء على الوافدين والشركات التجارية بشكل أساسي، كما وافق مجلس الوزراء في أول أغسطس الجاري على رفع أسعار البنزين بنسب تصل إلى 83 في المئة للبنزين عالي الجودة اعتبارا من أول سبتمبر.
خبراء
ويقول خبراء إن هبوط السوق العقاري سيكون أكبر خلال العامين المقبلين، لاسيما بعد أن تدخل السياسات الجديدة لخفض الدعم حيز التنفيذ، وهو ما سيجبر أعدادا لا بأس بها من الوافدين على الرحيل أو على الأقل إعادة عائلاتهم إلى بلدانهم والبقاء في الكويت بأقل كلفة ممكنة.
من جهته، أكد أمين سر اتحاد العقاريين، قيس الغانم، أن هبوط القطاع العقاري ينعكس الآن على أسعار العقارات، والأراضي وإيرادات العقارات، وزاد «اليوم الوافد صارت حسبته مختلفة.. الوافد المصري على سبيل المثال عندما يحسب سعر الدينار مقارنة بالجنيه سيجد أنه من الأوفر له أن يرسل أسرته (لبلده) ... لأن التكاليف صارت عليه عالية، هذه كلها عوامل مؤثرة على عملية العرض والطلب على العقار».
وتوقع الغانم أن تكون هناك ضغوط على الطلب تؤدي لهبوط الأسعار، ومن ثم تقليل قيم العقارات، مشيرا إلى أن كثيرا من العقارات الاستثمارية هي بالأساس مرهونة لبنوك مقابل قروض حصل عليها مالكوها. وأضاف «بيعت أراضٍ بأسعار فيها خصومات وصلت حتى 30 في المئة بمناطق حيوية مثل حولي، وهذا معناه أن الأمور بدأت تأخذ منحى الانحدار».
وقال الغانم إن انخفاض العقار الاستثماري سينتقل بالضرورة إلى باقي أنواع العقار لأن المستثمر سيلجأ إلى تسييل بعض محافظه من أجل الوفاء بالتزاماته تجاه البنوك، وهو ما سيسبب ربكة في السوق.
وارتفعت أسعار العقار خلال الفترة الماضية بشكل كبير بسبب هجرة الاستثمارات من البورصة التي تراجعت كثيراً منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 وبسبب تدني العائد على ودائع البنوك.
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة رمال الكويت العقارية، إيهاب عبدالحكيم حمودة أن التراجع في قيم العقارات وإيجاراتها يشمل كل المناطق، وليس منطقة بعينها، وهو مرتبط بالحالة العامة للاقتصاد الكويتي الذي يشهد تراجعا منذ فترة، وذلك بالتزامن مع هبوط أسعار النفط. وتوقع عبد الحكيم مزيدا من التراجع للعقار، قائلا «الفترة القريبة القادمة ستكون الأمور أسوأ بكثير، ولا أعتقد أن الأمور ستستقيم كثيرا». وأوضح عبدالحكيم إن المستثمر يريد أن يتأكد أن العائد يأتي بشكل منتظم، وأن الدخول في المشاريع بعيد عن المخاطرة، ويريد أن تكون البيئة فيها أمان ودعم أكبر، وهذا كله غير وارد في الوقت الحالي بالكويت».
بدوره أشار الخبير العقاري خالد الريحان إلى أن هبوط أسعار النفط أدى إلى تراجع سرعة المشاريع الحكومية والخاصة على حد سواء، وهو ما أثر سلبا على مجمل النشاط الاقتصادي سواء بتأثير فعلي في بعض القطاعات أو تأثير نفسي في قطاعات أخرى.
وأضاف الريحان أن عائد العقار الاستثماري أصبح حاليا عند نحو 5 في المئة سنويا، في حين أن عائد البنوك في حدود 2 في المئة وكلاهما لا يعتبر عائداً جاذباً للمستثمر.
قواعد وقيود
وفي السياق نفسه، أشار مصدر في «بيت التمويل الكويتي»، إلى أن هناك انخفاضا في قيمة العقارات وحجم السيولة المتجهة للقطاع العقاري، كما أن هناك انخفاضا أيضا في التداولات العقارية، لكن الأمر لم يصل بعد للقيمة الإيجارية».
وأضاف المصدر أن القيود التي فرضها بنك الكويت المركزي على التمويل العقاري في السنوات الماضية أدت إلى تراجع عمليات تداول العقار، لاسيما تخفيض نسبة القرض أو التمويل العقاري الذي يمكن أن يحصل عليه المواطن من 75 في المئة من قيمة العقار، إلى 50 في المئة فقط.
وفرض بنك الكويت المركزي منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية عدة قواعد على التمويل الموجه للقطاع العقاري للحد من المضاربات التي أدت لارتفاع كبير في الأسعار. ولفت المصدر إلى أن كثيرا من ملاك العقارات الاستثمارية عليهم التزامات تجاه البنوك، وهو ما يحد من قدرتهم على تحمل وضع الركود.
التطلع للخارج
وفي ظل هذا التراجع يفضل كثير من المستثمرين البحث عن فرص في الخارج، لاسيما في ظل الهبوط المستمر للبورصة ومحدودية الاستثمار في القطاعات الأخرى. واعتبر الريحان أن غالبية المستثمرين سيفضلون التوجه باستثماراتهم نحو دول أكثر أماناً واستقراراً مثل بريطانيا وأميركا، لكنه حذر من أن الفرص العقارية في الخارج تعتبر ذات مخاطر عالية أيضا.
إلا أن الخبير العقاري سليمان الدليجان، يرى أن العقار ورغم ما لحق به من هبوط لا يزال يمثل «ملاذا آمنا» للمستثمر الكويتي، وذلك لأنه يمنحه في حدود 7 إلى 8 في المئة عائدا على رأس المال، في وقت تشهد فيه سوق الأسهم هبوطا مضطردا في ظل ضعف العائد على ودائع البنوك، وغياب الاستثمار الزراعي والصناعي تقريبا.
http://www.alraimedia.com/ar/article/real-estate/2016/08/31/704789/nr/kuwait
الأربعاء، 31 أغسطس 2016
قطاع العقار ليس على ما يرام
الغانم: بيع أراض بخصومات وصلت حتى 30 في المئة في مناطق حيوية
السياسات الجديدة لخفض الدعم ستجبر الوافدين على الرحيل
انخفاض العقار الاستثماري سينتقل بالضرورة إلى باقي القطاعات
حمودة: التراجع في قيم العقارات وإيجاراتها يشمل كل المناطقرويترز - بعد أن ظل لعقود المتنفس الرئيسي للمستثمرين في الكويت، يمر القطاع العقاري بموجة ركود مؤلمة دفعت الباحثين عن فرص استثمارية مغرية لتوجيه أنظارهم صوب الأسواق الخارجية.
فقد أشارت العديد من التقارير إلى أن حركة بيع وشراء العقارات فقدت في الربع الثاني من العام الحالي نحو 31 في المئة من قيمتها، مقارنة بالفترة المقابلة من 2015، موضحة أن قيمة عمليات البيع والشراء انخفضت في القطاع الاستثماري الذي يمثل وحدات الإقامه للوافدين عادة بنسبة 45 في المئة، وفي القطاع السكني الذي يغلب المواطنون على سكانه بنسبة 31 في المئة.
وتقف أسباب عديدة وراء الموجة الجديدة من التراجع في أسعار العقارات، ومن أهمها هبوط أسعار النفط العالمية، وما صاحبه من توجه حكومي نحو التقشف، ما أثر سلبا على قطاعات عديدة في المجتمع، وهناك أيضا إجراءات فرضها بنك الكويت المركزي منذ 2013 قلصت قدرة الأفراد للحصول على تمويل من أجل شراء العقار.
وفي أبريل الماضي أقر مجلس الأمة تشريعا يسمح فيه للحكومة بزيادة أسعار الكهرباء والماء على الوافدين والشركات التجارية بشكل أساسي، كما وافق مجلس الوزراء في أول أغسطس الجاري على رفع أسعار البنزين بنسب تصل إلى 83 في المئة للبنزين عالي الجودة اعتبارا من أول سبتمبر.
خبراء
ويقول خبراء إن هبوط السوق العقاري سيكون أكبر خلال العامين المقبلين، لاسيما بعد أن تدخل السياسات الجديدة لخفض الدعم حيز التنفيذ، وهو ما سيجبر أعدادا لا بأس بها من الوافدين على الرحيل أو على الأقل إعادة عائلاتهم إلى بلدانهم والبقاء في الكويت بأقل كلفة ممكنة.
من جهته، أكد أمين سر اتحاد العقاريين، قيس الغانم، أن هبوط القطاع العقاري ينعكس الآن على أسعار العقارات، والأراضي وإيرادات العقارات، وزاد «اليوم الوافد صارت حسبته مختلفة.. الوافد المصري على سبيل المثال عندما يحسب سعر الدينار مقارنة بالجنيه سيجد أنه من الأوفر له أن يرسل أسرته (لبلده) ... لأن التكاليف صارت عليه عالية، هذه كلها عوامل مؤثرة على عملية العرض والطلب على العقار».
وتوقع الغانم أن تكون هناك ضغوط على الطلب تؤدي لهبوط الأسعار، ومن ثم تقليل قيم العقارات، مشيرا إلى أن كثيرا من العقارات الاستثمارية هي بالأساس مرهونة لبنوك مقابل قروض حصل عليها مالكوها. وأضاف «بيعت أراضٍ بأسعار فيها خصومات وصلت حتى 30 في المئة بمناطق حيوية مثل حولي، وهذا معناه أن الأمور بدأت تأخذ منحى الانحدار».
وقال الغانم إن انخفاض العقار الاستثماري سينتقل بالضرورة إلى باقي أنواع العقار لأن المستثمر سيلجأ إلى تسييل بعض محافظه من أجل الوفاء بالتزاماته تجاه البنوك، وهو ما سيسبب ربكة في السوق.
وارتفعت أسعار العقار خلال الفترة الماضية بشكل كبير بسبب هجرة الاستثمارات من البورصة التي تراجعت كثيراً منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 وبسبب تدني العائد على ودائع البنوك.
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة رمال الكويت العقارية، إيهاب عبدالحكيم حمودة أن التراجع في قيم العقارات وإيجاراتها يشمل كل المناطق، وليس منطقة بعينها، وهو مرتبط بالحالة العامة للاقتصاد الكويتي الذي يشهد تراجعا منذ فترة، وذلك بالتزامن مع هبوط أسعار النفط. وتوقع عبد الحكيم مزيدا من التراجع للعقار، قائلا «الفترة القريبة القادمة ستكون الأمور أسوأ بكثير، ولا أعتقد أن الأمور ستستقيم كثيرا». وأوضح عبدالحكيم إن المستثمر يريد أن يتأكد أن العائد يأتي بشكل منتظم، وأن الدخول في المشاريع بعيد عن المخاطرة، ويريد أن تكون البيئة فيها أمان ودعم أكبر، وهذا كله غير وارد في الوقت الحالي بالكويت».
بدوره أشار الخبير العقاري خالد الريحان إلى أن هبوط أسعار النفط أدى إلى تراجع سرعة المشاريع الحكومية والخاصة على حد سواء، وهو ما أثر سلبا على مجمل النشاط الاقتصادي سواء بتأثير فعلي في بعض القطاعات أو تأثير نفسي في قطاعات أخرى.
وأضاف الريحان أن عائد العقار الاستثماري أصبح حاليا عند نحو 5 في المئة سنويا، في حين أن عائد البنوك في حدود 2 في المئة وكلاهما لا يعتبر عائداً جاذباً للمستثمر.
قواعد وقيود
وفي السياق نفسه، أشار مصدر في «بيت التمويل الكويتي»، إلى أن هناك انخفاضا في قيمة العقارات وحجم السيولة المتجهة للقطاع العقاري، كما أن هناك انخفاضا أيضا في التداولات العقارية، لكن الأمر لم يصل بعد للقيمة الإيجارية».
وأضاف المصدر أن القيود التي فرضها بنك الكويت المركزي على التمويل العقاري في السنوات الماضية أدت إلى تراجع عمليات تداول العقار، لاسيما تخفيض نسبة القرض أو التمويل العقاري الذي يمكن أن يحصل عليه المواطن من 75 في المئة من قيمة العقار، إلى 50 في المئة فقط.
وفرض بنك الكويت المركزي منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية عدة قواعد على التمويل الموجه للقطاع العقاري للحد من المضاربات التي أدت لارتفاع كبير في الأسعار. ولفت المصدر إلى أن كثيرا من ملاك العقارات الاستثمارية عليهم التزامات تجاه البنوك، وهو ما يحد من قدرتهم على تحمل وضع الركود.
التطلع للخارج
وفي ظل هذا التراجع يفضل كثير من المستثمرين البحث عن فرص في الخارج، لاسيما في ظل الهبوط المستمر للبورصة ومحدودية الاستثمار في القطاعات الأخرى. واعتبر الريحان أن غالبية المستثمرين سيفضلون التوجه باستثماراتهم نحو دول أكثر أماناً واستقراراً مثل بريطانيا وأميركا، لكنه حذر من أن الفرص العقارية في الخارج تعتبر ذات مخاطر عالية أيضا.
إلا أن الخبير العقاري سليمان الدليجان، يرى أن العقار ورغم ما لحق به من هبوط لا يزال يمثل «ملاذا آمنا» للمستثمر الكويتي، وذلك لأنه يمنحه في حدود 7 إلى 8 في المئة عائدا على رأس المال، في وقت تشهد فيه سوق الأسهم هبوطا مضطردا في ظل ضعف العائد على ودائع البنوك، وغياب الاستثمار الزراعي والصناعي تقريبا.
http://www.alraimedia.com/ar/article/real-estate/2016/08/31/704789/nr/kuwait