فاطمي
08-17-2016, 10:50 AM
August 16 2016
تواجه الشرطة البريطانية انتقادات لدورها في تدريب قوات الشرطة في البحرين التي تقمع بكل قسوة الاحتجاجات الشعبية المعارضة في البلاد.وفي هذا السياق نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا السبت (13 أغسطس 2016) بقلم “جيمي دوارد” بعنوان ” دور الشرطة البريطانية في تدريب قوات البحرين يتجاهل الإنتهاكات”.
الصحيفة أشارت الى إتفاقية سرّية ل” توفير خدمات” تم توقيعها بين كلية الشرطة البريطانية ووزارة داخلية البحرين في 14 يونيو 2015.واوضحت الصحيفة أن الإتفاقية “تحدّد وبشكل واضح الطبيعة التجارية للعلاقة بين الطرفين ولكنها تغقل عن أي ذكر لحقوق الإنسان
وانتقدت لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان برامج التدريب الخارجية للكلية ووصفت إتفاقاتها مع الحكومات الأجنبية المتهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ب”المبهمة”, واعتبرتها تهدد سلامة سمعة الشرطة البريطانية التي تسعى الكلية لتعزيزها”.وكشفت الصحيفة عن شكوى أرسلها أحد ضحايا التعذيب في البحرين الى وزراة الخارجية البريطانية وادعى فيها أن طبيعة الاتفاق مع البحرين تثير مخاوف بشأن التزام المملكة المتحدة بحماية حقوق الإنسان.
وقال دانيال كاري من مجموعة “دي بي جي” للمحاماة والتي رفعت الشكوى نيابة عن الضحية إن ” الحكومة بحاجة لإعطاء تطمينات أن الكلية لم تقدم مساعدة لقوات الأمن في البحرين والتي يمكن أن تقوض التزام المملكة المتحدة بحقوق الإنسان”.وأضاف “نحن نعلم أن الكلية توفر مجموعة واسعة من البرامج التدريبية , مثل استخدام بيانات الاتصالات التي حصلت عليها شركات الاتصالات، واستخدام مواد اعتراض ومراقبة” وأضاف إن “الزبائن لا يتعرضون لأي شكل من الأشكال المساءلة”.
وشكك المحامي في مدى شرعية الكلية التي تبيع خدماتها للخارج خاصة وأنها لاتخضع لسلطة البرلمان .المتحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية إدعت أن المملكة المتحدة “تعمل بشكل وثيق مع حكومة البحرين لتقديم مساعدة إصلاح واسعة تركز على تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون”.
لكن كيري رد قائلا “إن إغفال حقوق الإنسان في الاتفاق أمر بارز” , مشيرا الى ان الإتفاق يتناول العديد من مساحات التدريب مثل الملكية الفكرية والرشوة والإستخدام المفرط للقوة لكنه يغفل الإشارة لحقوق الإنسان.
ودعا السيد احمد الوداعي من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية بيرد الى إنهاء العلاقة التجارية بين الكلية ووزارة داخلية البحرين وقال “لقد واصلنا توثيق انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة لحقوق الإنسان ترتكبها شرطة البحرين منذ بدء هذا التدريب في العام 2013″.وأضاف ” زادت الانتهاكات على أيدي الشرطة في عام 2016، وسط ثقافة الإفلات من العقاب وانعدام الشفافية في كل من المؤسسات البريطانية وفي البحرين” وأردف” لم ينتج من التدريب سوى اضفاء الشرعية الى الوضع الراهن”.وأضاف ” وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، تجاوزت البحرين كافة ادعاءات الإصلاح بشنها حملة على المظاهرات السلمية وتعذيب المعتقلين واعتقال أي شخص منتقد
تواجه الشرطة البريطانية انتقادات لدورها في تدريب قوات الشرطة في البحرين التي تقمع بكل قسوة الاحتجاجات الشعبية المعارضة في البلاد.وفي هذا السياق نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا السبت (13 أغسطس 2016) بقلم “جيمي دوارد” بعنوان ” دور الشرطة البريطانية في تدريب قوات البحرين يتجاهل الإنتهاكات”.
الصحيفة أشارت الى إتفاقية سرّية ل” توفير خدمات” تم توقيعها بين كلية الشرطة البريطانية ووزارة داخلية البحرين في 14 يونيو 2015.واوضحت الصحيفة أن الإتفاقية “تحدّد وبشكل واضح الطبيعة التجارية للعلاقة بين الطرفين ولكنها تغقل عن أي ذكر لحقوق الإنسان
وانتقدت لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان برامج التدريب الخارجية للكلية ووصفت إتفاقاتها مع الحكومات الأجنبية المتهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ب”المبهمة”, واعتبرتها تهدد سلامة سمعة الشرطة البريطانية التي تسعى الكلية لتعزيزها”.وكشفت الصحيفة عن شكوى أرسلها أحد ضحايا التعذيب في البحرين الى وزراة الخارجية البريطانية وادعى فيها أن طبيعة الاتفاق مع البحرين تثير مخاوف بشأن التزام المملكة المتحدة بحماية حقوق الإنسان.
وقال دانيال كاري من مجموعة “دي بي جي” للمحاماة والتي رفعت الشكوى نيابة عن الضحية إن ” الحكومة بحاجة لإعطاء تطمينات أن الكلية لم تقدم مساعدة لقوات الأمن في البحرين والتي يمكن أن تقوض التزام المملكة المتحدة بحقوق الإنسان”.وأضاف “نحن نعلم أن الكلية توفر مجموعة واسعة من البرامج التدريبية , مثل استخدام بيانات الاتصالات التي حصلت عليها شركات الاتصالات، واستخدام مواد اعتراض ومراقبة” وأضاف إن “الزبائن لا يتعرضون لأي شكل من الأشكال المساءلة”.
وشكك المحامي في مدى شرعية الكلية التي تبيع خدماتها للخارج خاصة وأنها لاتخضع لسلطة البرلمان .المتحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية إدعت أن المملكة المتحدة “تعمل بشكل وثيق مع حكومة البحرين لتقديم مساعدة إصلاح واسعة تركز على تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون”.
لكن كيري رد قائلا “إن إغفال حقوق الإنسان في الاتفاق أمر بارز” , مشيرا الى ان الإتفاق يتناول العديد من مساحات التدريب مثل الملكية الفكرية والرشوة والإستخدام المفرط للقوة لكنه يغفل الإشارة لحقوق الإنسان.
ودعا السيد احمد الوداعي من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية بيرد الى إنهاء العلاقة التجارية بين الكلية ووزارة داخلية البحرين وقال “لقد واصلنا توثيق انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة لحقوق الإنسان ترتكبها شرطة البحرين منذ بدء هذا التدريب في العام 2013″.وأضاف ” زادت الانتهاكات على أيدي الشرطة في عام 2016، وسط ثقافة الإفلات من العقاب وانعدام الشفافية في كل من المؤسسات البريطانية وفي البحرين” وأردف” لم ينتج من التدريب سوى اضفاء الشرعية الى الوضع الراهن”.وأضاف ” وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، تجاوزت البحرين كافة ادعاءات الإصلاح بشنها حملة على المظاهرات السلمية وتعذيب المعتقلين واعتقال أي شخص منتقد