سلسبيل
05-15-2005, 07:06 PM
صنعاء - فيصل مكرم
الحياة 2005/05/15
كشف الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في لقاء جمع علماء الدين وهيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى وهيئات برلمانية وحكومية أمس، عن مخطط لقلب نظام الحكم في اليمن واتهم حزبي «الحق» و«اتحاد القوى الشعبية» المعارضين بالتورط فيه من خلال التمردين اللذين أشعلهما حسين بدرالدين الحوثي ووالده في منطقة مران بمحافظة صعدة. ومعلوم ان الحوثي الابن قتل مع انتهاء تمرده صيف العام الماضي، اما الحوثي الاب بدرالدين الذي قاد تمرد آذار (مارس) الماضي فهو ملاحق أمنياً مع أتباعه.
واتهم الرئيس صالح صراحة حزبي «الحق» و«اتحاد القوى الشعبية» وما وصفها بـ «ميليشيات تشكلت لهذا الغرض» بمحاولة الانقلاب على النظام الجمهوري وأعادة عقارب الساعة الى الوراء، موضحاً ان وثائق ومضبوطات دلّت الى وجود تدبير «لانقلاب كامل على النظام الجمهوري وإعادة النظام في البلاد الى ما كان عليه في الماضي» (النظام الإمامي قبل ثورة عام 1962)، قائلاً: «هذا ما لا يقبله شعبنا الذي قدم نهراً من الدماء وقوافل الشهداء والجرحى منذ تفجير الثورة في الشمال وفي الجنوب عام 1962 دفاعاً عن حريته وإرادته الكريمة». واضاف: «إن الذين اشعلوا فتنة صعدة هم من تآمروا مع قيادة الانفصال صيف عام 1994 وجرّوا تلك القيادة الجاهلة والقبلية بكل أشكالها كي يتمزق الوطن، غير أن كل تلك المحاولات تحطمت على صخرة الوعي الوطني وصلابة المؤسسة العسكرية والأمنية».
ولم يعلن الرئيس صالح عفواً عن «الحوثي الأب» وأتباعه كما كان متوقعاً، معتبراً أن الحوثي الأب والحوثي الأبن «لا يشكلان رقماً»، مؤكداً «وجود مؤامرة خارجية وتآمر داخلي وتصريحات لبعض المحسوبين على الحوثي بأنهم سيستعينون بالخارج لإصلاح الداخل (في اشارة الى الدكتور محمد عبدالملك المتوكل، السياسي المعارض والذي ينتمي الى أسرة هاشمية زيدية)، وهو يعرف أننا أرجعناهم وضربناهم على ابواب صنعاء، وأنهينا فتنة الانفصال، ولن تعود عقارب الساعة الى الوراء مهما كلفنا ذلك من ثمن». وقال: «لن نسمح باستغلال الحزبية للإساءة الى الوطن والتجربة الديموقراطية، لأنها وسيلة وليست غاية».
واستعرض الرئيس اليمني وثائق وتقارير حكومية عن تطورات أحداث صعدة وتعهدات عبدالله عيضة الرزامي وعبدالملك بدرالدين الحوثي العام الماضي بأنهما ملتزمان العودة الى جادة الصواب والتخلي عن الافكار المتطرفة. وعلى رغم أن الرئيس صالح اتهم حزب «الحق» بالتورط في مؤامرة لقلب نظام الحكم، إلا أن زعيم الحزب القاضي أحمد الشامي كان حاضراً الاجتماع، وتعمد الرئيس الاستشهاد به «كوسيط» أكثر من مرة أثناء حديثه. كما لوحظ أن الرئيس صالح لم يذكر تنظيم «الشباب المؤمن» وكرر أكثر من مرة تأكيد «تسامح القيادة السياسية وحكمتها في معالجة التمرد واخماد الفتنة بكل الوسائل»، موضحاً أنه لم يتم فصل أي موظف أو مدرس على خلفية معاقبة أنصار الحوثي، وإنما «اوقفنا رواتب بعضهم ونقلنا مدرسين الى محافظات أخرى، وأحيل كبار السن على التقاعد». وأشار الى أن الدولة «لا تستهدف أحداً من أبناء الوطن، وأنا أصدرت عفواً عاماً بعد أحداث مران العام الماضي وبعد قتل حسين بدرالدين الحوثي صرفت لأولاده عندما وصلوا الى صنعاء من أجل العيش فيها مبلغ مليوني ريال (حوالي عشرة آلاف دولار)، وأبلغت قائد المنطقة العسكرية باعتماد 200 ألف ريال شهرياً لأفراد أسرته وغذاء لحوالي 100 شخص من أتباعه، وهذه جوانب إنسانية قوبلت بالاجحاف والنكران وعدم مصداقية حيال ما نعمله من خير، والآن ها نحن نكافكم أنتم يا اصحاب الفضيلة العلماء بأن تذهبوا الى السجون لاقناع أتباع الحوثي بالعدول عن افكارهم وتقديم ضمان أولياء أمورهم أو مشايخهم وعقّالهم ويفرج عنهم فوراً. لا نريد سجيناً واحداً».
من جانبه، استعرض رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال 3 تقارير عن أحداث صعدة، الأول لوزير الداخلية عن الأحداث الأولى والثانية والأحداث الإرهابية الأخيرة التي ارتكبها «الحوثيون» في العاصمة صنعاء. والثاني لنائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي عن الآثار الاقتصادية لهذه الأحداث، والثالث لوزارة الإدارة المحلية عن الاجراءات الحكومية لمعالجة الآثار المادية والاجتماعية في المنطقة، وإعادة الإعمار فيها. وأكد وزير الداخلية اللواء رشاد العليمي أن الحوثي بدأ عام 1994 تنفيذ مخطط الانقلاب على النظام الجمهوري من خلال محاضراته وتعليماته لاتباعه بالتغلغل في أجهزة الدولة والحزب الحاكم والسعي الى اقصاء الآخرين، واتخاذ مبدأ التقية سبيلاً لتحقيق أهدافهم، مؤكداً ضبط مخطط الانقلاب وكميات من الأسلحة والذخائر والوثائق والمتفجرات لدى أتباع الحوثي في صعدة وغيرها بالإضافة إلى الأعمال الإرهابية التي قامت بها فعلاً.
وأشار وزير التخطيط أحمد محمد صوفان الى أن الخسائر المباشرة لأحداث صعدة بلغت 52 بليون ريال والخسائر غير المباشرة لم ينجز حصرها بعد، بالإضافة الى «ما تسببته هذه الفتنة من تشويه لسمعة اليمن أمام المستثمرين في الخارج وفي نظر المنظمات الدولية لجهة استقرار البلد وأمنه».
الحياة 2005/05/15
كشف الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في لقاء جمع علماء الدين وهيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى وهيئات برلمانية وحكومية أمس، عن مخطط لقلب نظام الحكم في اليمن واتهم حزبي «الحق» و«اتحاد القوى الشعبية» المعارضين بالتورط فيه من خلال التمردين اللذين أشعلهما حسين بدرالدين الحوثي ووالده في منطقة مران بمحافظة صعدة. ومعلوم ان الحوثي الابن قتل مع انتهاء تمرده صيف العام الماضي، اما الحوثي الاب بدرالدين الذي قاد تمرد آذار (مارس) الماضي فهو ملاحق أمنياً مع أتباعه.
واتهم الرئيس صالح صراحة حزبي «الحق» و«اتحاد القوى الشعبية» وما وصفها بـ «ميليشيات تشكلت لهذا الغرض» بمحاولة الانقلاب على النظام الجمهوري وأعادة عقارب الساعة الى الوراء، موضحاً ان وثائق ومضبوطات دلّت الى وجود تدبير «لانقلاب كامل على النظام الجمهوري وإعادة النظام في البلاد الى ما كان عليه في الماضي» (النظام الإمامي قبل ثورة عام 1962)، قائلاً: «هذا ما لا يقبله شعبنا الذي قدم نهراً من الدماء وقوافل الشهداء والجرحى منذ تفجير الثورة في الشمال وفي الجنوب عام 1962 دفاعاً عن حريته وإرادته الكريمة». واضاف: «إن الذين اشعلوا فتنة صعدة هم من تآمروا مع قيادة الانفصال صيف عام 1994 وجرّوا تلك القيادة الجاهلة والقبلية بكل أشكالها كي يتمزق الوطن، غير أن كل تلك المحاولات تحطمت على صخرة الوعي الوطني وصلابة المؤسسة العسكرية والأمنية».
ولم يعلن الرئيس صالح عفواً عن «الحوثي الأب» وأتباعه كما كان متوقعاً، معتبراً أن الحوثي الأب والحوثي الأبن «لا يشكلان رقماً»، مؤكداً «وجود مؤامرة خارجية وتآمر داخلي وتصريحات لبعض المحسوبين على الحوثي بأنهم سيستعينون بالخارج لإصلاح الداخل (في اشارة الى الدكتور محمد عبدالملك المتوكل، السياسي المعارض والذي ينتمي الى أسرة هاشمية زيدية)، وهو يعرف أننا أرجعناهم وضربناهم على ابواب صنعاء، وأنهينا فتنة الانفصال، ولن تعود عقارب الساعة الى الوراء مهما كلفنا ذلك من ثمن». وقال: «لن نسمح باستغلال الحزبية للإساءة الى الوطن والتجربة الديموقراطية، لأنها وسيلة وليست غاية».
واستعرض الرئيس اليمني وثائق وتقارير حكومية عن تطورات أحداث صعدة وتعهدات عبدالله عيضة الرزامي وعبدالملك بدرالدين الحوثي العام الماضي بأنهما ملتزمان العودة الى جادة الصواب والتخلي عن الافكار المتطرفة. وعلى رغم أن الرئيس صالح اتهم حزب «الحق» بالتورط في مؤامرة لقلب نظام الحكم، إلا أن زعيم الحزب القاضي أحمد الشامي كان حاضراً الاجتماع، وتعمد الرئيس الاستشهاد به «كوسيط» أكثر من مرة أثناء حديثه. كما لوحظ أن الرئيس صالح لم يذكر تنظيم «الشباب المؤمن» وكرر أكثر من مرة تأكيد «تسامح القيادة السياسية وحكمتها في معالجة التمرد واخماد الفتنة بكل الوسائل»، موضحاً أنه لم يتم فصل أي موظف أو مدرس على خلفية معاقبة أنصار الحوثي، وإنما «اوقفنا رواتب بعضهم ونقلنا مدرسين الى محافظات أخرى، وأحيل كبار السن على التقاعد». وأشار الى أن الدولة «لا تستهدف أحداً من أبناء الوطن، وأنا أصدرت عفواً عاماً بعد أحداث مران العام الماضي وبعد قتل حسين بدرالدين الحوثي صرفت لأولاده عندما وصلوا الى صنعاء من أجل العيش فيها مبلغ مليوني ريال (حوالي عشرة آلاف دولار)، وأبلغت قائد المنطقة العسكرية باعتماد 200 ألف ريال شهرياً لأفراد أسرته وغذاء لحوالي 100 شخص من أتباعه، وهذه جوانب إنسانية قوبلت بالاجحاف والنكران وعدم مصداقية حيال ما نعمله من خير، والآن ها نحن نكافكم أنتم يا اصحاب الفضيلة العلماء بأن تذهبوا الى السجون لاقناع أتباع الحوثي بالعدول عن افكارهم وتقديم ضمان أولياء أمورهم أو مشايخهم وعقّالهم ويفرج عنهم فوراً. لا نريد سجيناً واحداً».
من جانبه، استعرض رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال 3 تقارير عن أحداث صعدة، الأول لوزير الداخلية عن الأحداث الأولى والثانية والأحداث الإرهابية الأخيرة التي ارتكبها «الحوثيون» في العاصمة صنعاء. والثاني لنائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي عن الآثار الاقتصادية لهذه الأحداث، والثالث لوزارة الإدارة المحلية عن الاجراءات الحكومية لمعالجة الآثار المادية والاجتماعية في المنطقة، وإعادة الإعمار فيها. وأكد وزير الداخلية اللواء رشاد العليمي أن الحوثي بدأ عام 1994 تنفيذ مخطط الانقلاب على النظام الجمهوري من خلال محاضراته وتعليماته لاتباعه بالتغلغل في أجهزة الدولة والحزب الحاكم والسعي الى اقصاء الآخرين، واتخاذ مبدأ التقية سبيلاً لتحقيق أهدافهم، مؤكداً ضبط مخطط الانقلاب وكميات من الأسلحة والذخائر والوثائق والمتفجرات لدى أتباع الحوثي في صعدة وغيرها بالإضافة إلى الأعمال الإرهابية التي قامت بها فعلاً.
وأشار وزير التخطيط أحمد محمد صوفان الى أن الخسائر المباشرة لأحداث صعدة بلغت 52 بليون ريال والخسائر غير المباشرة لم ينجز حصرها بعد، بالإضافة الى «ما تسببته هذه الفتنة من تشويه لسمعة اليمن أمام المستثمرين في الخارج وفي نظر المنظمات الدولية لجهة استقرار البلد وأمنه».