ديك الجن
08-09-2016, 06:21 AM
بعد التقرير الذي صنّف الأسلحة المصادرة من منزله بأنها «تراثية» تعود لأيام والده
الثلاثاء، 9 أغسطس 2016
| كتب عبدالله فهمي |
لم تكد قضايا الشيخ عذبي الفهد تتوارى عن الساحة حتى يأتي حدث يفرض وجودها على واجهة الإعلام... وجديدها هذه المرة هو خضوع مدير الإدارة العامة لمباحث السلاح العميد عبدالرحمن الصهيل، ومدير إدارة البحث والتحري المقدم حمد العجمي لتحقيق عسكري بأمر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، وإشراف وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد بعد ما أشارت تقارير عن وجود شبهة تراخي الضابطين في جمع التحريات اللازمة في قضية حيازة الشيخ عذبي للسلاح.
وفي التفاصيل، التي أفادت بها مصادر قضائية وأمنية «الراي» أن «النيابة العامة طلبت من العميد عبدالرحمن الصهيل القيام بأعمال بحث وتحرٍ عن الأسلحة والذخائر المضبوطة لدى الشيخ عذبي الفهد والتي عثر عليها رجال الأمن أثناء مداهمتهم لمنزله في ابو الحصانية في رمضان الماضي (رشاش ومسدس مع كاتم للصوت ومسدس على شكل قلم يستخدم في الاغتيالات) تنفيذاً للحكم الصادر ضده بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية (قروب الفنطاس)، لكن الصهيل لم يجعل الامر ضمن أولوياته».
واستغربت المصادر من عدم استدعاء الشيخ عذبي الفهد أثناء وجوده خلف أسوار السجن المركزي لمعرفة سبب وجود تلك الأسلحة والذخائر غير المرخصة في منزله، كما استنكرت خروج تقرير يفيد أن «السلاح الذي عُثر عليه في منزل الشيخ عذبي سلاح تراثي وذخائر أثرية تعود ملكيتها لوالده الشهيد الشيخ فهد الأحمد».
وتابعت المصادر:«وفق ما تقدم، شعر نائب المدير العام لإدارة مباحث السلاح العقيد وليد شهاب بأن عدم التحرك والإيفاء بما هو مطلوب تنفيذه أمنياً وقضائياً لسبر أغوار التحقيق، قد يسير باتجاه (الطمطمة)، لاسيما وأن ما قدم من إفادة في شأن أسلحة الشيخ عذبي لم يكن دقيقاً، فكتب تقريراً عن شبهة التراخي في جمع التحريات في قضية السلاح المصادر من منزل المتهم في قضية (قروب الفنطاس)، ووضعه تحت إمرة وكيل وزارة الداخلية».
وأفادت ان وكيل الوزارة اطلع الوزير الشيخ محمد الخالد على تقرير العقيد شهاب الذي امر بفتح تحقيق من قبل لجنة يشرف عليها القانونيون في الوزارة مع كل من الصهيل والعجمي الذي اوضح للمحققين انه كان مسافرا خلال اعداد التقرير، للوقوف على أسباب التراخي والتباطؤ في جمع التحريات في مثل هذه القضايا التي ينتظر الرأي العام نتائج التحقيقات فيها، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية في حق من يثبت تورطه وفق ما ستؤول إليه نتائج التحقيقات.
http://www.alraimedia.com/ar/article/local/2016/08/09/700113/nr/kuwait
الثلاثاء، 9 أغسطس 2016
| كتب عبدالله فهمي |
لم تكد قضايا الشيخ عذبي الفهد تتوارى عن الساحة حتى يأتي حدث يفرض وجودها على واجهة الإعلام... وجديدها هذه المرة هو خضوع مدير الإدارة العامة لمباحث السلاح العميد عبدالرحمن الصهيل، ومدير إدارة البحث والتحري المقدم حمد العجمي لتحقيق عسكري بأمر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، وإشراف وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد بعد ما أشارت تقارير عن وجود شبهة تراخي الضابطين في جمع التحريات اللازمة في قضية حيازة الشيخ عذبي للسلاح.
وفي التفاصيل، التي أفادت بها مصادر قضائية وأمنية «الراي» أن «النيابة العامة طلبت من العميد عبدالرحمن الصهيل القيام بأعمال بحث وتحرٍ عن الأسلحة والذخائر المضبوطة لدى الشيخ عذبي الفهد والتي عثر عليها رجال الأمن أثناء مداهمتهم لمنزله في ابو الحصانية في رمضان الماضي (رشاش ومسدس مع كاتم للصوت ومسدس على شكل قلم يستخدم في الاغتيالات) تنفيذاً للحكم الصادر ضده بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية (قروب الفنطاس)، لكن الصهيل لم يجعل الامر ضمن أولوياته».
واستغربت المصادر من عدم استدعاء الشيخ عذبي الفهد أثناء وجوده خلف أسوار السجن المركزي لمعرفة سبب وجود تلك الأسلحة والذخائر غير المرخصة في منزله، كما استنكرت خروج تقرير يفيد أن «السلاح الذي عُثر عليه في منزل الشيخ عذبي سلاح تراثي وذخائر أثرية تعود ملكيتها لوالده الشهيد الشيخ فهد الأحمد».
وتابعت المصادر:«وفق ما تقدم، شعر نائب المدير العام لإدارة مباحث السلاح العقيد وليد شهاب بأن عدم التحرك والإيفاء بما هو مطلوب تنفيذه أمنياً وقضائياً لسبر أغوار التحقيق، قد يسير باتجاه (الطمطمة)، لاسيما وأن ما قدم من إفادة في شأن أسلحة الشيخ عذبي لم يكن دقيقاً، فكتب تقريراً عن شبهة التراخي في جمع التحريات في قضية السلاح المصادر من منزل المتهم في قضية (قروب الفنطاس)، ووضعه تحت إمرة وكيل وزارة الداخلية».
وأفادت ان وكيل الوزارة اطلع الوزير الشيخ محمد الخالد على تقرير العقيد شهاب الذي امر بفتح تحقيق من قبل لجنة يشرف عليها القانونيون في الوزارة مع كل من الصهيل والعجمي الذي اوضح للمحققين انه كان مسافرا خلال اعداد التقرير، للوقوف على أسباب التراخي والتباطؤ في جمع التحريات في مثل هذه القضايا التي ينتظر الرأي العام نتائج التحقيقات فيها، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية في حق من يثبت تورطه وفق ما ستؤول إليه نتائج التحقيقات.
http://www.alraimedia.com/ar/article/local/2016/08/09/700113/nr/kuwait