قبازرد
08-01-2016, 06:15 AM
مبادرون شباب لـ الجريدة•: الإيجارات تلتهم جزءاً كبيراً من رأس المال والإيرادات... و«الخلوات» بأرقام خيالية
01-08-2016
كتب الخبر سند الشمري
ارتفاع الإيجارات دفع شريحة كبيرة من الشباب للعزوف عن المشاريع...المهنا
المشاريع تواجه أزمة «خلوات» تصل قيمتها لأرقام خيالية...الهاجري
حل مشاكل المشاريع الصغيرة يكمن في تسهيل الإجراءات أمام الشركات الكبيرة والمستثمرين... العتيبي
على الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة إيجاد آليات لدعم أصحاب المشاريع... الهاجري
تولي الدول المتقدمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة اهتماما كبيرا، لمساهمة هذا القطاع في الناتج القومي والقضاء على البطالة.
وفي الكويت، بدأت الدولة إنشاء صندوق لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برأسمال قدره مليارا دينار، وأعلن الصندوق تمويله العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ تم إنشاؤه، بالإضافة إلى اتخاذه العديد من الخطوات التي تصبُّ في مصلحة هذا القطاع الحيوي.
ومع ذلك، تبقى هناك معوقات تواجه قطاع المشاريع الصغيرة، أبرزها ارتفاع الإيجارات، الذي تعانيه الشركات والمواطنون والوافدون. وفي هذا الإطار، سألت «الجريدة» عددا من المختصين وأصحاب المشاريع الصغيرة عن ارتفاع الإيجارات وإعاقتها للمشاريع. وقد اتفق أصحاب المشاريع على أن «ارتفاع الإيجارات يعوق العديد من المشاريع الشبابية، ويلتهم جزءا كبيرا من الرأسمال والإيرادات، كما ساهم في عزوف الشباب عن دخول قطاع المشاريع الصغيرة».
ولفتوا إلى أن هناك أزمة أخرى، وهي «خلوات» المحال التجارية والمكاتب الإدارية، «حيث تصل قيمتها إلى مبالغ خيالية يصعب على صاحب مشروع صغير توفيرها»، وفيما يلي التفاصيل:
قال المدير العام لشركة شراع العالمية لإدارة المشاريع، م. طلال المهنا: "لا شك أن ارتفاع الإيجارات يتسبب في عزوف شريحة كبيرة من الشباب عن دخول مجال الأنشطة الاستثمارية الصغيرة"، لافتا إلى أن الإيجارات تلتهم جزءا كبيرا من رأس المال والإيرادات الشهرية، وخاصة في السنوات الأولى للمشروع.
وأضاف: "قمنا بعمل دراسة متكاملة لمشروع نادٍ صحي برأسمال 320 ألف دينار، حيث تم تأجير سرداب بمساحة 2000 متر مربع، بسعر 30 دينارا للمتر الواحد، أي أن 60 ألف دينار استقطعت من رأس المال ذهبت فقط للإيجار، فضلا عن الالتزامات الأخرى للمشروع، وهذا مبلغ كبير جدا مقارنة برأس المال".
وتابع: "خلو المحال أصبح بمبالغ خيالية، ما يصعب على أصحاب المشاريع توفيرها، فيما يضطر البعض إلى الدفع للحصول على أماكن للبدء في المشروع".
وعن الحلول، أوضح المهنا: "هناك حلول داخلية وأخرى خارجية. أما الداخلية، فتقع على عاتق أصحاب المشاريع، حيث عليهم دور كبير في البحث عن أماكن مناسبة وبأسعار معقولة، والتحكم في مصروفات المشروع".
وأضاف: أما الحلول الخارجية، فتقع على عاتق جهات عديدة، إذ يجب على اتحاد العقاريين وأملاك الدولة واتحاد السماسرة تقديم دراسات وتوصيات تحد من ظاهرة الخلوات، التي انتشرت في الآونة الأخيرة، كما يجب على الدولة تحرير الأراضي، وافتتاح مناطق جديدة، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الراغبين باستغلال تلك المناطق، فهذا بالتأكيد يساهم في تخفيض الإيجارات".
وذكر أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد في الدول المتقدمة من أهم القطاعات، حيث تساهم في الناتج المحلي، وفي حل مشكلة البطالة، وبالتالي تقوم تلك الدول بتسهيل الإجراءات أمامها، وإزالة المعوقات، "من ثم يجب على الدولة وجميع الجهات المسؤولة والمعنية وضع الحلول المناسبة للنهوض بهذا القطاع الحيوي".
سعر المتر
من ناحيته، يرى المدير الشريك في شركة ديليفيري إكسبرس وصاحب عدد من المشاريع الصغيرة الحارث الهاجري، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا تزال تواجه العديد من المشاكل والمعوقات، أبرزها ارتفاع الإيجارات والعمالة الوافدة.
ولفت إلى أن سعر المتر في المكاتب الإدارية بالأبراج التجارية يتراوح بين 10 و11 دينارا للمتر، فيما تتراوح إيجارات المحال التجارية في المجمعات التجارية بين 2000 و4000 دينار، وتصل إلى أكثر من ذلك، وفق مساحة المحل وموقعه.
وأشار الهاجري إلى أن ارتفاع الإيجارات يشكل عائقا أمام الشباب الراغبين في دخول مجال المشاريع الصغيرة، حيث يلتهم الإيجار جزءا كبيرا من رأس المال، وخاصة خلال الأشهر الأولى للمشروع، فضلا عن الالتزامات الأخرى الخاصة بالمشروع.
وذكر أن إيجار أحد مشاريعه يلتهم ما بين 6 و13 في المئة من الإيرادات الشهرية، حيث تنخفض النسبة وترتفع وفق المدخول الشهري للمشروع، إضافة إلى رواتب الموظفين والالتزامات الأخرى.
معضلة الخلوات
وأفاد بأن هناك معضلة تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة، ألا وهي "خلوات" المحال والمكاتب، حيث تصل قيمة خلو محل يقع بأحد المجمعات الشهيرة إلى أكثر من 80 ألف دينار، "وهذا مبلغ خيالي، حيث يغامر البعض ويضطر لدفعه".
وقال إن بعض أصحاب مشاريع المطاعم يتوجهون إلى تأجير محال صغيرة الحجم، والاعتماد على توصيل الطلبات للمنازل، دون توفير أماكن للجلوس في المطعم، حتى لا يتحملوا المزيد من القيم الإيجارية.
وأوضح أنه مع ارتفاع الإيجارات بالمجمعات التجارية والمناطق القريبة من العاصمة، أصبح الجميع يتوجه للتأجير في منطقتي أسواق القرين والعارضية، "فعلى الرغم من ارتفاع الإيجارات هناك أيضا، فإنها تعد أرخص مقارنة بالمجمعات التجارية".
واقترح الهاجري إنشاء مبانٍ وأبراج تجارية تقع في عدة مناطق وتخصيصها لأصحاب المشاريع الصغيرة بإيجارات معقولة، مع توفير أفرع للجهات الحكومية التي لها تعاملات مع أصحاب المشاريع.
وبيَّن: "بتلك الطريقة تستفيد الدولة من الإيجارات التي تقوم بتحصيلها من أصحاب المشاريع، ومساعدة أصحاب المشاريع على النهوض بمشاريعهم".
وأشار إلى أنه "بعد مرور سنة أو سنتين على المشروع تستطيع الدولة إلزام صاحب المشروع بدفع إيجار أكبر أو الخروج"، لافتا إلى أنه "يجب على الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيجاد آليات لدعم أصحاب المشاريع فيما يخص الإيجارات، وليس فقط توفير دعم مادي".
انخفاض العرض
بدوره، أكد المستثمر ومالك موقع "Q8flowers" خالد العتيبي، أن ارتفاع الإيجارات لم يكن بسبب جشع مستثمري العقار، إنما لارتفاع الطلب وانخفاض العرض، "فوتيرة تنفيذ المشاريع العقارية بطيئة جدا، في ظل طلب كبير على تأجير المكاتب الإدارية والمحال التجارية".
وأضاف أن "المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلقى اهتماما واضحا من الدول المتقدمة، حيث إنها تساهم في الدخل القومي، وفي القضاء على البطالة".
وذكر أن حل المشكلات التي تواجه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأبرزها ارتفاع الإيجارات، يكمن في تحرير الأراضي، وتسهيل الإجراءات أمام الشركات والمستثمرين لبناء المزيد من العقارات والمناطق.
وأوضح أن هناك مناطق يمكن أن تحل جزءا من أزمة ارتفاع الإيجارات في الوقت الحالي، ومنها المنطقة الحرة وأسواق القرين والعارضية، حيث إن هناك نسبة شغور عالية في تلك المناطق، إذ يجب على الدولة حل المشاكل العالقة بتلك المناطق، والتساهل في منح التراخيص لأصحاب المشاريع.
مواقع التواصل
وأفاد بأنه "ضمن الخطوات التي تساهم في حل أزمة ارتفاع الإيجارات، وضع قوانين تنظيمية يمكن تطبيقها على أرض الواقع لضبط عمليات البيع عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، فذلك سيعزز ثقة المستهلكين، وبالتالي يمكن بدء المشروع دون تحمُّل تكاليف الإيجار، وبعد نهوض المشروع يمكن الانتقال إلى مرحلة متطورة وتأجير المحال التجارية أو المكاتب".
وأكد أنه "يجب على الجهات المسؤولة في الدولة حماية المستهلكين، حيث إن هناك العديد من المنتجات يتم تسويقها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي دون ترخيص من الجهات المعنية، ويمكن الاستفادة من تجارب الدولة المتقدمة في كيفية ضبط وترخيص عمليات البيع عن طريق المواقع".
قطر: 50% حصة «الخاص» في تنفيذ الطرق السريعة
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، إن الجهات المعنية في الدولة تواصل، خلال العام الحالي، العمل على تنفيذ جملة من المشاريع الحيوية الكبرى لتطوير البنية التحتية والمباني العامة، للسير قدماً في مواكبة خطط التنمية والنهضة الشاملة في البلاد، إضافة إلى مواصلة تنفيذها عددا من مشاريع البنية التحتية المتكاملة للمناطق، بتكلفة تقدر بـ3.7 مليارات ريال.
وأوضح التقرير، الصادر أمس، أن من أبرز هذه المشاريع مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقتي بني هاجر، و»أبا الحيران»، وفي شمال الخيسة، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية في الدوحة، وفي الشارع التجاري بمنطقة الخور.
دعم القطاع
وبيّن أن هذه المشاريع ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق، وستؤثر على حركة الطلب، وتفرض حركة في الأعمال الإنشائية، مما سينعكس إيجابا على شركات التطوير العقارية، كما ستساهم في تعزيز أعمال شركات المقاولات.
أما في مجال مشاريع المباني، فقال التقرير: إن تكلفة المشاريع التي باشرت الجهات المعنية تنفيذها خلال العام الماضي تقدر بـ1.7 مليار ريال قطري، مشيرا إلى أن نسب الإنجاز انتهت في بعضها، ووصلت إلى أكثر من 90 في المئة في البعض الآخر.
وأضاف ان هذه المشاريع تؤثر بشكل إيجابي على شركات التطوير العقارية والشركات المنتجة لمواد البناء، مما يعزز أداءها، ويحافظ على ديمومة نشاطها، مبينا أن الأماكن التي سيتم إنشاء هذه المباني فيها ستتأثر إيجابيا ويزداد عليها الطلب.
الطرق السريعة
وفي مجال الطرق السريعة، قال تقرير الأصمخ: إن «الجهات المعنية حاليا تنفذ عدداً من المشاريع، بتكلفة تقدر بأكثر من 40 مليار ريال قطري، ويتجاوز نصيب الشركات القطرية الخاصة من عقود الإنشاء الـ50%، مشيراً إلى أنها تشارك في هذه المشاريع إما كمقاول رئيسي أو من الباطن أو كشريك في تحالف».
وأضاف التقرير أن الطرق السريعة تؤثر بشكل إيجابي على القطاع العقاري في المناطق التي تمر بها، وتؤثر على أسعار العقار وقيم الإيجار إيجابيا، كما تساهم في إحياء المناطق التي تمر منها عقاريا، خصوصا في مجال إنشاء المباني التجارية.
وبين أن الجهات المعنية في الدولة ستنجز، خلال العامين المقبلين، مجموعة من أبرز تلك المشاريع، منها مشروع طريق لوسيل السريع، وتطوير طريق الريان، وطريق دخان السريع (المرحلة الوسطى)، ومشروع المحور الشرقي الغربي، وطريق المنتزه (شارع روضة الخيل)، وتطوير طريق الشمال.
http://www.aljarida.com/articles/1469981982080878300/
01-08-2016
كتب الخبر سند الشمري
ارتفاع الإيجارات دفع شريحة كبيرة من الشباب للعزوف عن المشاريع...المهنا
المشاريع تواجه أزمة «خلوات» تصل قيمتها لأرقام خيالية...الهاجري
حل مشاكل المشاريع الصغيرة يكمن في تسهيل الإجراءات أمام الشركات الكبيرة والمستثمرين... العتيبي
على الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة إيجاد آليات لدعم أصحاب المشاريع... الهاجري
تولي الدول المتقدمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة اهتماما كبيرا، لمساهمة هذا القطاع في الناتج القومي والقضاء على البطالة.
وفي الكويت، بدأت الدولة إنشاء صندوق لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برأسمال قدره مليارا دينار، وأعلن الصندوق تمويله العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ تم إنشاؤه، بالإضافة إلى اتخاذه العديد من الخطوات التي تصبُّ في مصلحة هذا القطاع الحيوي.
ومع ذلك، تبقى هناك معوقات تواجه قطاع المشاريع الصغيرة، أبرزها ارتفاع الإيجارات، الذي تعانيه الشركات والمواطنون والوافدون. وفي هذا الإطار، سألت «الجريدة» عددا من المختصين وأصحاب المشاريع الصغيرة عن ارتفاع الإيجارات وإعاقتها للمشاريع. وقد اتفق أصحاب المشاريع على أن «ارتفاع الإيجارات يعوق العديد من المشاريع الشبابية، ويلتهم جزءا كبيرا من الرأسمال والإيرادات، كما ساهم في عزوف الشباب عن دخول قطاع المشاريع الصغيرة».
ولفتوا إلى أن هناك أزمة أخرى، وهي «خلوات» المحال التجارية والمكاتب الإدارية، «حيث تصل قيمتها إلى مبالغ خيالية يصعب على صاحب مشروع صغير توفيرها»، وفيما يلي التفاصيل:
قال المدير العام لشركة شراع العالمية لإدارة المشاريع، م. طلال المهنا: "لا شك أن ارتفاع الإيجارات يتسبب في عزوف شريحة كبيرة من الشباب عن دخول مجال الأنشطة الاستثمارية الصغيرة"، لافتا إلى أن الإيجارات تلتهم جزءا كبيرا من رأس المال والإيرادات الشهرية، وخاصة في السنوات الأولى للمشروع.
وأضاف: "قمنا بعمل دراسة متكاملة لمشروع نادٍ صحي برأسمال 320 ألف دينار، حيث تم تأجير سرداب بمساحة 2000 متر مربع، بسعر 30 دينارا للمتر الواحد، أي أن 60 ألف دينار استقطعت من رأس المال ذهبت فقط للإيجار، فضلا عن الالتزامات الأخرى للمشروع، وهذا مبلغ كبير جدا مقارنة برأس المال".
وتابع: "خلو المحال أصبح بمبالغ خيالية، ما يصعب على أصحاب المشاريع توفيرها، فيما يضطر البعض إلى الدفع للحصول على أماكن للبدء في المشروع".
وعن الحلول، أوضح المهنا: "هناك حلول داخلية وأخرى خارجية. أما الداخلية، فتقع على عاتق أصحاب المشاريع، حيث عليهم دور كبير في البحث عن أماكن مناسبة وبأسعار معقولة، والتحكم في مصروفات المشروع".
وأضاف: أما الحلول الخارجية، فتقع على عاتق جهات عديدة، إذ يجب على اتحاد العقاريين وأملاك الدولة واتحاد السماسرة تقديم دراسات وتوصيات تحد من ظاهرة الخلوات، التي انتشرت في الآونة الأخيرة، كما يجب على الدولة تحرير الأراضي، وافتتاح مناطق جديدة، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الراغبين باستغلال تلك المناطق، فهذا بالتأكيد يساهم في تخفيض الإيجارات".
وذكر أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد في الدول المتقدمة من أهم القطاعات، حيث تساهم في الناتج المحلي، وفي حل مشكلة البطالة، وبالتالي تقوم تلك الدول بتسهيل الإجراءات أمامها، وإزالة المعوقات، "من ثم يجب على الدولة وجميع الجهات المسؤولة والمعنية وضع الحلول المناسبة للنهوض بهذا القطاع الحيوي".
سعر المتر
من ناحيته، يرى المدير الشريك في شركة ديليفيري إكسبرس وصاحب عدد من المشاريع الصغيرة الحارث الهاجري، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا تزال تواجه العديد من المشاكل والمعوقات، أبرزها ارتفاع الإيجارات والعمالة الوافدة.
ولفت إلى أن سعر المتر في المكاتب الإدارية بالأبراج التجارية يتراوح بين 10 و11 دينارا للمتر، فيما تتراوح إيجارات المحال التجارية في المجمعات التجارية بين 2000 و4000 دينار، وتصل إلى أكثر من ذلك، وفق مساحة المحل وموقعه.
وأشار الهاجري إلى أن ارتفاع الإيجارات يشكل عائقا أمام الشباب الراغبين في دخول مجال المشاريع الصغيرة، حيث يلتهم الإيجار جزءا كبيرا من رأس المال، وخاصة خلال الأشهر الأولى للمشروع، فضلا عن الالتزامات الأخرى الخاصة بالمشروع.
وذكر أن إيجار أحد مشاريعه يلتهم ما بين 6 و13 في المئة من الإيرادات الشهرية، حيث تنخفض النسبة وترتفع وفق المدخول الشهري للمشروع، إضافة إلى رواتب الموظفين والالتزامات الأخرى.
معضلة الخلوات
وأفاد بأن هناك معضلة تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة، ألا وهي "خلوات" المحال والمكاتب، حيث تصل قيمة خلو محل يقع بأحد المجمعات الشهيرة إلى أكثر من 80 ألف دينار، "وهذا مبلغ خيالي، حيث يغامر البعض ويضطر لدفعه".
وقال إن بعض أصحاب مشاريع المطاعم يتوجهون إلى تأجير محال صغيرة الحجم، والاعتماد على توصيل الطلبات للمنازل، دون توفير أماكن للجلوس في المطعم، حتى لا يتحملوا المزيد من القيم الإيجارية.
وأوضح أنه مع ارتفاع الإيجارات بالمجمعات التجارية والمناطق القريبة من العاصمة، أصبح الجميع يتوجه للتأجير في منطقتي أسواق القرين والعارضية، "فعلى الرغم من ارتفاع الإيجارات هناك أيضا، فإنها تعد أرخص مقارنة بالمجمعات التجارية".
واقترح الهاجري إنشاء مبانٍ وأبراج تجارية تقع في عدة مناطق وتخصيصها لأصحاب المشاريع الصغيرة بإيجارات معقولة، مع توفير أفرع للجهات الحكومية التي لها تعاملات مع أصحاب المشاريع.
وبيَّن: "بتلك الطريقة تستفيد الدولة من الإيجارات التي تقوم بتحصيلها من أصحاب المشاريع، ومساعدة أصحاب المشاريع على النهوض بمشاريعهم".
وأشار إلى أنه "بعد مرور سنة أو سنتين على المشروع تستطيع الدولة إلزام صاحب المشروع بدفع إيجار أكبر أو الخروج"، لافتا إلى أنه "يجب على الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيجاد آليات لدعم أصحاب المشاريع فيما يخص الإيجارات، وليس فقط توفير دعم مادي".
انخفاض العرض
بدوره، أكد المستثمر ومالك موقع "Q8flowers" خالد العتيبي، أن ارتفاع الإيجارات لم يكن بسبب جشع مستثمري العقار، إنما لارتفاع الطلب وانخفاض العرض، "فوتيرة تنفيذ المشاريع العقارية بطيئة جدا، في ظل طلب كبير على تأجير المكاتب الإدارية والمحال التجارية".
وأضاف أن "المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلقى اهتماما واضحا من الدول المتقدمة، حيث إنها تساهم في الدخل القومي، وفي القضاء على البطالة".
وذكر أن حل المشكلات التي تواجه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأبرزها ارتفاع الإيجارات، يكمن في تحرير الأراضي، وتسهيل الإجراءات أمام الشركات والمستثمرين لبناء المزيد من العقارات والمناطق.
وأوضح أن هناك مناطق يمكن أن تحل جزءا من أزمة ارتفاع الإيجارات في الوقت الحالي، ومنها المنطقة الحرة وأسواق القرين والعارضية، حيث إن هناك نسبة شغور عالية في تلك المناطق، إذ يجب على الدولة حل المشاكل العالقة بتلك المناطق، والتساهل في منح التراخيص لأصحاب المشاريع.
مواقع التواصل
وأفاد بأنه "ضمن الخطوات التي تساهم في حل أزمة ارتفاع الإيجارات، وضع قوانين تنظيمية يمكن تطبيقها على أرض الواقع لضبط عمليات البيع عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، فذلك سيعزز ثقة المستهلكين، وبالتالي يمكن بدء المشروع دون تحمُّل تكاليف الإيجار، وبعد نهوض المشروع يمكن الانتقال إلى مرحلة متطورة وتأجير المحال التجارية أو المكاتب".
وأكد أنه "يجب على الجهات المسؤولة في الدولة حماية المستهلكين، حيث إن هناك العديد من المنتجات يتم تسويقها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي دون ترخيص من الجهات المعنية، ويمكن الاستفادة من تجارب الدولة المتقدمة في كيفية ضبط وترخيص عمليات البيع عن طريق المواقع".
قطر: 50% حصة «الخاص» في تنفيذ الطرق السريعة
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، إن الجهات المعنية في الدولة تواصل، خلال العام الحالي، العمل على تنفيذ جملة من المشاريع الحيوية الكبرى لتطوير البنية التحتية والمباني العامة، للسير قدماً في مواكبة خطط التنمية والنهضة الشاملة في البلاد، إضافة إلى مواصلة تنفيذها عددا من مشاريع البنية التحتية المتكاملة للمناطق، بتكلفة تقدر بـ3.7 مليارات ريال.
وأوضح التقرير، الصادر أمس، أن من أبرز هذه المشاريع مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقتي بني هاجر، و»أبا الحيران»، وفي شمال الخيسة، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية في الدوحة، وفي الشارع التجاري بمنطقة الخور.
دعم القطاع
وبيّن أن هذه المشاريع ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق، وستؤثر على حركة الطلب، وتفرض حركة في الأعمال الإنشائية، مما سينعكس إيجابا على شركات التطوير العقارية، كما ستساهم في تعزيز أعمال شركات المقاولات.
أما في مجال مشاريع المباني، فقال التقرير: إن تكلفة المشاريع التي باشرت الجهات المعنية تنفيذها خلال العام الماضي تقدر بـ1.7 مليار ريال قطري، مشيرا إلى أن نسب الإنجاز انتهت في بعضها، ووصلت إلى أكثر من 90 في المئة في البعض الآخر.
وأضاف ان هذه المشاريع تؤثر بشكل إيجابي على شركات التطوير العقارية والشركات المنتجة لمواد البناء، مما يعزز أداءها، ويحافظ على ديمومة نشاطها، مبينا أن الأماكن التي سيتم إنشاء هذه المباني فيها ستتأثر إيجابيا ويزداد عليها الطلب.
الطرق السريعة
وفي مجال الطرق السريعة، قال تقرير الأصمخ: إن «الجهات المعنية حاليا تنفذ عدداً من المشاريع، بتكلفة تقدر بأكثر من 40 مليار ريال قطري، ويتجاوز نصيب الشركات القطرية الخاصة من عقود الإنشاء الـ50%، مشيراً إلى أنها تشارك في هذه المشاريع إما كمقاول رئيسي أو من الباطن أو كشريك في تحالف».
وأضاف التقرير أن الطرق السريعة تؤثر بشكل إيجابي على القطاع العقاري في المناطق التي تمر بها، وتؤثر على أسعار العقار وقيم الإيجار إيجابيا، كما تساهم في إحياء المناطق التي تمر منها عقاريا، خصوصا في مجال إنشاء المباني التجارية.
وبين أن الجهات المعنية في الدولة ستنجز، خلال العامين المقبلين، مجموعة من أبرز تلك المشاريع، منها مشروع طريق لوسيل السريع، وتطوير طريق الريان، وطريق دخان السريع (المرحلة الوسطى)، ومشروع المحور الشرقي الغربي، وطريق المنتزه (شارع روضة الخيل)، وتطوير طريق الشمال.
http://www.aljarida.com/articles/1469981982080878300/