زهير
07-29-2016, 10:34 AM
http://assafir.com/Medias/Photos//2016/550x355/42dfa94a-61dd-47cc-96c9-361f4774dc88.jpg
طفل يمني يقف خلف شباك جمعية خيرية محلية ينتظر امداده بالغذاء في صنعاء أمس (أ ب أ)
علي جواد الأمين 29-07-2016
جريدة السفير بتاريخ 2016-07-29
استمع الحوثيون، الذين تضرروا من الحرب والحصار، مراراً إلى مبعوث الأمم المتحدة وقدّموا تنازلات غير متوقعة للعديد من المراقبين، كالموافقة على الخروج من العاصمة صنعاء وتسليم السلاح الثقيل والاحتكام إلى القرار الدولي 2216، وهو ما اعتبره مراقبون تنازلاً كبيراً من قبل الحوثيين. لكن «أنصار الله» وحليفهم صالح لم يجدوا في المقابل تنازلات من قبل حكومة هادي ومن خلفه الرياض، وربما عدّت الرياض مجرّد الجلوس مع الحوثيين على طاولة في الكويت تنازلاً كافياً لفرض ما تشاء من شروط.
لم يكن مفاجئاً إعلان «أنصار الله» و «المؤتمر الشعبي العام» عن تشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة اليمن أمس، كما لم يكن تحديد الكويت قبل أيام سقف 15 يوماً للمفاوضات التي وصلت إلى سقف مسدود مفاجئاً، بعد أن تعثرت بشروط مسبقة جعلت المشاورات تدور في النقاط الأولى المتفق عليها.
يُعيد إعلان «المجلس السياسي الأعلى» البلاد إلى مرحلة ما قبل «عاصفة الحزم» حيث «الإعلان الدستوري» الذي أعلنه الحوثيون عقب استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي في 22 كانون الثاني العام 2014. وكما اعتبرت حكومة هادي «الإعلان الدستوري» في حينه انقلاباً على الشرعية، وصف وزير الخارجية عبد الملك المخلافي أمس عبر حسابه على موقع «تويتر» إعلان «المجلس الأعلى» انقلاباً جديداً على الشرعية، واعتبرت حكومته أن القرار أطلق «رصاصة الرحمة» على المفاوضات.
ولا يختلف «المجلس الأعلى»، المكون من عشرة أعضاء من كلٍ من «المؤتمر الشعبي العام» وحلفائه و «أنصار الله» وحلفائهم بالتساوي، في الهدف والصلاحيات عن «الإعلان الدستوري» الذي قضى حينها بتشكيل مجلس وطني انتقالي يتولى اختيار مجلس رئاسي من 5 أعضاء وتعيين حكومة من الكفاءات، سوى بعدد الأعضاء، فيما تكون رئاسة المجلس الجديد «دوريةً بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم، ويسري الأمر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس».
يهدف المجلس الأعلى، فضلاً عن «تحديد اختصاصاته ومهامه اللازمة لمواجهة العدوان»، إلى «إدارة شؤون الدولة في البلاد سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك وفقاً للدستور» كما جاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، وهو ما أشار إليه رئيس المجلس السياسي لـ «أنصار الله» صالح الصماد أمس في حديث إعلامي أن الاتفاق «جاء لضرورة توحيد الجبهة الداخلية وللخروج من واقع البلد المشلول»، مشيراً إلى أنّ أثره سيكون في «تعزيز الجبهة الداخلية والحفاظ على مؤسسات الدولة».
قرار «أنصار الله» وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح برمي أوراق المفاوضات، جاء بعد أن أخفقت المفاوضات شبه المنتهية في الكويت على مدى أربعة أشهر في تحقيق أي خرق جوهري في جدار الأزمة أو ترجمة أية تفاهمات نهائية، سوى «إنجاز يتيم» تمثل في تبادل أسرى ومعتقلين. أربعة أشهر وأكثر، لم تكن كافية ربما ليقتنع وفد الرياض أنّ التفاوض على أساس شروط مسبقة ـ تحقق للسعودية ما لم يستطع «التحالف العربي» تحقيقه من خلال الحرب ـ لن يصل إلى اتفاق، فكيف بما تبقى للمفاوضات من السقف الزمني المحدد قبل أيام!
استمع الحوثيون، الذين تضرروا من الحرب والحصار، مراراً إلى مبعوث الأمم المتحدة وقدّموا تنازلات غير متوقعة للعديد من المراقبين، كالموافقة على الخروج من العاصمة صنعاء وتسليم السلاح الثقيل والاحتكام إلى القرار الدولي 2216، وهو ما اعتبره مراقبون تنازلاً كبيراً من قبل الحوثيين. لكن «أنصار الله» وحليفهم صالح لم يجدوا في المقابل تنازلات من قبل حكومة هادي ومن خلفه الرياض، وربما عدّت الرياض مجرّد الجلوس مع الحوثيين على طاولة في الكويت تنازلاً كافياً لفرض ما تشاء من شروط.
لعبة الأولويات بالنسبة للطرفين جعلت مسار المفاوضات منذ أن بدأت في 21 نيسان الماضي تدور في مُربعِها الأول. شروط مسبقة وضعها الطرفان لكيفية تطبيق النقاط الخمس التي اتفقوا عليها، وهي انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطروا عليها منذ الربع الأخير من العام 2014 (المنطقة أ)، وهي العاصمة صنعاء، ومحافظتا تعز (وسط) والحديدة (غرب)، وعمران (شمالي العاصمة)، وتسليم الأسلحة الثقيلة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.
شرط الرياض بالانسحاب من «المنطقة أ» وتسليم السلاح بعد استعادة حكومة هادي مؤسسات الدولة، قبل الانتقال إلى العملية السياسية وتشكيل حكومة وطنية، كان مخافة أن يسلم الحوثيون السلاح من يدهم اليمنى إلى يدهم اليسرى، فيما كان رفض «أنصار الله» مطالب الرياض واصرارهم على التوافق أولاً على تشكيل حكومة توافقية يكونون شركاء فيها، بعد وقف الحرب وغارات «التحالف» وفك الحصار الشامل على البلاد، ثم التوافق على المؤسسة الرئاسية ولجنة عسكرية وأمنية تتولى الملف الأمني وتسلّم السلاح الثقيل، مخافة أن يتسلم «ميليشيات هادي» السلاح.
حاولت الأمم المتّحدة ردم الهوّة المتسعة، وتقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع، من خلال مقترح لخريطة طريق قدمه المبعوث الدولي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد الشهر الماضي، لكنها أخفقت في إذابة الجليد بين الطرفين خاصة في ظل تمسك حكومة هادي بتسليم الحوثيين السلاح والخروج من صنعاء قبل الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وها هي نقطة «الصفر» تفرض نفسها على الساحة اليمنية، وليس أمام السعودية المستميتة إلى إنهاء الحرب مع حفظ ماء الوجه «خلف الكواليس عن طريق الإمارات وعُمان للتفاهم مع صالح والحوثيين» بحسب المغرد السعودي «مجتهد»، سوى أن تتنازل وتقبل بشروط الحوثيين، أمّا خيار استمرار الحرب، التي أزعجت إطالتها الغرب بسبب ظهور «القاعدة» في عدن، فلا يبدو خياراً أقل خسارة.
http://assafir.com/Article/5/505149/RssFeed
طفل يمني يقف خلف شباك جمعية خيرية محلية ينتظر امداده بالغذاء في صنعاء أمس (أ ب أ)
علي جواد الأمين 29-07-2016
جريدة السفير بتاريخ 2016-07-29
استمع الحوثيون، الذين تضرروا من الحرب والحصار، مراراً إلى مبعوث الأمم المتحدة وقدّموا تنازلات غير متوقعة للعديد من المراقبين، كالموافقة على الخروج من العاصمة صنعاء وتسليم السلاح الثقيل والاحتكام إلى القرار الدولي 2216، وهو ما اعتبره مراقبون تنازلاً كبيراً من قبل الحوثيين. لكن «أنصار الله» وحليفهم صالح لم يجدوا في المقابل تنازلات من قبل حكومة هادي ومن خلفه الرياض، وربما عدّت الرياض مجرّد الجلوس مع الحوثيين على طاولة في الكويت تنازلاً كافياً لفرض ما تشاء من شروط.
لم يكن مفاجئاً إعلان «أنصار الله» و «المؤتمر الشعبي العام» عن تشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة اليمن أمس، كما لم يكن تحديد الكويت قبل أيام سقف 15 يوماً للمفاوضات التي وصلت إلى سقف مسدود مفاجئاً، بعد أن تعثرت بشروط مسبقة جعلت المشاورات تدور في النقاط الأولى المتفق عليها.
يُعيد إعلان «المجلس السياسي الأعلى» البلاد إلى مرحلة ما قبل «عاصفة الحزم» حيث «الإعلان الدستوري» الذي أعلنه الحوثيون عقب استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي في 22 كانون الثاني العام 2014. وكما اعتبرت حكومة هادي «الإعلان الدستوري» في حينه انقلاباً على الشرعية، وصف وزير الخارجية عبد الملك المخلافي أمس عبر حسابه على موقع «تويتر» إعلان «المجلس الأعلى» انقلاباً جديداً على الشرعية، واعتبرت حكومته أن القرار أطلق «رصاصة الرحمة» على المفاوضات.
ولا يختلف «المجلس الأعلى»، المكون من عشرة أعضاء من كلٍ من «المؤتمر الشعبي العام» وحلفائه و «أنصار الله» وحلفائهم بالتساوي، في الهدف والصلاحيات عن «الإعلان الدستوري» الذي قضى حينها بتشكيل مجلس وطني انتقالي يتولى اختيار مجلس رئاسي من 5 أعضاء وتعيين حكومة من الكفاءات، سوى بعدد الأعضاء، فيما تكون رئاسة المجلس الجديد «دوريةً بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم، ويسري الأمر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس».
يهدف المجلس الأعلى، فضلاً عن «تحديد اختصاصاته ومهامه اللازمة لمواجهة العدوان»، إلى «إدارة شؤون الدولة في البلاد سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك وفقاً للدستور» كما جاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، وهو ما أشار إليه رئيس المجلس السياسي لـ «أنصار الله» صالح الصماد أمس في حديث إعلامي أن الاتفاق «جاء لضرورة توحيد الجبهة الداخلية وللخروج من واقع البلد المشلول»، مشيراً إلى أنّ أثره سيكون في «تعزيز الجبهة الداخلية والحفاظ على مؤسسات الدولة».
قرار «أنصار الله» وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح برمي أوراق المفاوضات، جاء بعد أن أخفقت المفاوضات شبه المنتهية في الكويت على مدى أربعة أشهر في تحقيق أي خرق جوهري في جدار الأزمة أو ترجمة أية تفاهمات نهائية، سوى «إنجاز يتيم» تمثل في تبادل أسرى ومعتقلين. أربعة أشهر وأكثر، لم تكن كافية ربما ليقتنع وفد الرياض أنّ التفاوض على أساس شروط مسبقة ـ تحقق للسعودية ما لم يستطع «التحالف العربي» تحقيقه من خلال الحرب ـ لن يصل إلى اتفاق، فكيف بما تبقى للمفاوضات من السقف الزمني المحدد قبل أيام!
استمع الحوثيون، الذين تضرروا من الحرب والحصار، مراراً إلى مبعوث الأمم المتحدة وقدّموا تنازلات غير متوقعة للعديد من المراقبين، كالموافقة على الخروج من العاصمة صنعاء وتسليم السلاح الثقيل والاحتكام إلى القرار الدولي 2216، وهو ما اعتبره مراقبون تنازلاً كبيراً من قبل الحوثيين. لكن «أنصار الله» وحليفهم صالح لم يجدوا في المقابل تنازلات من قبل حكومة هادي ومن خلفه الرياض، وربما عدّت الرياض مجرّد الجلوس مع الحوثيين على طاولة في الكويت تنازلاً كافياً لفرض ما تشاء من شروط.
لعبة الأولويات بالنسبة للطرفين جعلت مسار المفاوضات منذ أن بدأت في 21 نيسان الماضي تدور في مُربعِها الأول. شروط مسبقة وضعها الطرفان لكيفية تطبيق النقاط الخمس التي اتفقوا عليها، وهي انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطروا عليها منذ الربع الأخير من العام 2014 (المنطقة أ)، وهي العاصمة صنعاء، ومحافظتا تعز (وسط) والحديدة (غرب)، وعمران (شمالي العاصمة)، وتسليم الأسلحة الثقيلة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.
شرط الرياض بالانسحاب من «المنطقة أ» وتسليم السلاح بعد استعادة حكومة هادي مؤسسات الدولة، قبل الانتقال إلى العملية السياسية وتشكيل حكومة وطنية، كان مخافة أن يسلم الحوثيون السلاح من يدهم اليمنى إلى يدهم اليسرى، فيما كان رفض «أنصار الله» مطالب الرياض واصرارهم على التوافق أولاً على تشكيل حكومة توافقية يكونون شركاء فيها، بعد وقف الحرب وغارات «التحالف» وفك الحصار الشامل على البلاد، ثم التوافق على المؤسسة الرئاسية ولجنة عسكرية وأمنية تتولى الملف الأمني وتسلّم السلاح الثقيل، مخافة أن يتسلم «ميليشيات هادي» السلاح.
حاولت الأمم المتّحدة ردم الهوّة المتسعة، وتقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع، من خلال مقترح لخريطة طريق قدمه المبعوث الدولي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد الشهر الماضي، لكنها أخفقت في إذابة الجليد بين الطرفين خاصة في ظل تمسك حكومة هادي بتسليم الحوثيين السلاح والخروج من صنعاء قبل الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وها هي نقطة «الصفر» تفرض نفسها على الساحة اليمنية، وليس أمام السعودية المستميتة إلى إنهاء الحرب مع حفظ ماء الوجه «خلف الكواليس عن طريق الإمارات وعُمان للتفاهم مع صالح والحوثيين» بحسب المغرد السعودي «مجتهد»، سوى أن تتنازل وتقبل بشروط الحوثيين، أمّا خيار استمرار الحرب، التي أزعجت إطالتها الغرب بسبب ظهور «القاعدة» في عدن، فلا يبدو خياراً أقل خسارة.
http://assafir.com/Article/5/505149/RssFeed