فاطمي
05-15-2005, 12:10 AM
ينتهك الحريات وعلى رأسها الممارسة السياسية
اعلن رئيس جمعية الوفاق الوطني الاسلامية في البحرين الشيخ علي سلمان «رفض القوى الوطنية لمقترح قانون مكافحة الارهاب» المقدم من الحكومة بصفة مستعجلة للبرلمان، مشدداً انه «ينتهك كل الحريات وعلى رأسها حرية الممارسة السياسية».
وقال سلمان في خطبة الجمعة التي القاها في جامع الصادق في القفول في العاصمة المنامة «اننا امام قانون غير قابل للتعامل معه وعلينا جميعاً سواء كنا من القوى السنية أو الشيعية أو العلمانية رفضه رفضا قاطعاً (...) فهو موجه ضد كل هذه القوى وحرياتهم ومصالحهم».
الوزر الاخلاقي
واضاف «من يساهم في تمريره سيتحمل الوزر الاخلاقي لكل جرم وتعد ضد المواطنين (...) كما تحمل من اتى بقانون امن الدولة كل الفظائع التي جاءت باسمه»، وانتقد سلمان مواد القانون ووصفها بانها «فضفاضة وعمومية»، مشيرا الى ان المادة 30 من القانون المقترح «اعطت جهاز الأمن الوطني (..) ان يقوم بعملية الضبط القضائي لأي مواطن يطلب حجزه لدى النيابة العامة».
وتابع: «نحن نعرف ماذا يعني هذا الطلب ولأي دواع او دلائل، فهذا حجز لحرية المواطن لمدة غير محددة»، وانتقد «اعطاء حق النيابة العامة في مصادرة اموال أي مواطن يعتقل بل واموال زوجته واولاده القصر تحت عنوان وجود دلائل»، مضيفا ان هذا القانون يلوح ان عقوبة الاعدام حاضرة لمن يخالف الارادة السياسية وليس لمن يعارض النظام فقط».
فرق تسد
واشار سلمان الذي تعد جمعيته كبرى الجمعيات السياسية في البحرين، الى انه «من اجل تمرير القانون يقال للقوى الشيعية ان هذا القانون موجه ضد الحركات المتطرفة السنية والسلفية وتحديدا افكار منظمة القاعدة»، وتابع «هذا ما قيل لي من قبل شخصيات امنية عالية عندما تحدثت عقب اعتقال مجموعة من المواطنين في قضية الخلية الارهابية».
وكان سلمان يشير بذلك الى ستة بحرينيين اعتقلتهم السلطات البحرينية اكثر من مرة بدءا من 2003 وتشتبه في ان لهم صلة بتنظيم القاعدة ووجهت لهم تهمة التخطيط لتفجيرات في اماكن عامة في البحرين لكنها اخلت سبيلهم الصيف الماضي واعلنت انهم ممنوعون من السفر.
واضاف سلمان «رسالة اخرى توجه الآن للقوى العلمانية ان هذا القانون موجه ضد التطرف الاسلامي بشكل عام سواء صدر من الشيعة أو من السنة (...) كما يقال للقوى الاسلامية السنية بشكل خافت ان المعلومات التي ترصدها اجهزة الامن تدلل على وجود تدخلات ايرانية في الشأن المحلي».
اعلن رئيس جمعية الوفاق الوطني الاسلامية في البحرين الشيخ علي سلمان «رفض القوى الوطنية لمقترح قانون مكافحة الارهاب» المقدم من الحكومة بصفة مستعجلة للبرلمان، مشدداً انه «ينتهك كل الحريات وعلى رأسها حرية الممارسة السياسية».
وقال سلمان في خطبة الجمعة التي القاها في جامع الصادق في القفول في العاصمة المنامة «اننا امام قانون غير قابل للتعامل معه وعلينا جميعاً سواء كنا من القوى السنية أو الشيعية أو العلمانية رفضه رفضا قاطعاً (...) فهو موجه ضد كل هذه القوى وحرياتهم ومصالحهم».
الوزر الاخلاقي
واضاف «من يساهم في تمريره سيتحمل الوزر الاخلاقي لكل جرم وتعد ضد المواطنين (...) كما تحمل من اتى بقانون امن الدولة كل الفظائع التي جاءت باسمه»، وانتقد سلمان مواد القانون ووصفها بانها «فضفاضة وعمومية»، مشيرا الى ان المادة 30 من القانون المقترح «اعطت جهاز الأمن الوطني (..) ان يقوم بعملية الضبط القضائي لأي مواطن يطلب حجزه لدى النيابة العامة».
وتابع: «نحن نعرف ماذا يعني هذا الطلب ولأي دواع او دلائل، فهذا حجز لحرية المواطن لمدة غير محددة»، وانتقد «اعطاء حق النيابة العامة في مصادرة اموال أي مواطن يعتقل بل واموال زوجته واولاده القصر تحت عنوان وجود دلائل»، مضيفا ان هذا القانون يلوح ان عقوبة الاعدام حاضرة لمن يخالف الارادة السياسية وليس لمن يعارض النظام فقط».
فرق تسد
واشار سلمان الذي تعد جمعيته كبرى الجمعيات السياسية في البحرين، الى انه «من اجل تمرير القانون يقال للقوى الشيعية ان هذا القانون موجه ضد الحركات المتطرفة السنية والسلفية وتحديدا افكار منظمة القاعدة»، وتابع «هذا ما قيل لي من قبل شخصيات امنية عالية عندما تحدثت عقب اعتقال مجموعة من المواطنين في قضية الخلية الارهابية».
وكان سلمان يشير بذلك الى ستة بحرينيين اعتقلتهم السلطات البحرينية اكثر من مرة بدءا من 2003 وتشتبه في ان لهم صلة بتنظيم القاعدة ووجهت لهم تهمة التخطيط لتفجيرات في اماكن عامة في البحرين لكنها اخلت سبيلهم الصيف الماضي واعلنت انهم ممنوعون من السفر.
واضاف سلمان «رسالة اخرى توجه الآن للقوى العلمانية ان هذا القانون موجه ضد التطرف الاسلامي بشكل عام سواء صدر من الشيعة أو من السنة (...) كما يقال للقوى الاسلامية السنية بشكل خافت ان المعلومات التي ترصدها اجهزة الامن تدلل على وجود تدخلات ايرانية في الشأن المحلي».