طائر
07-22-2016, 05:58 PM
التزوير في ملف جنسية... جعل الأخ ابناً
الجمعة، 22 يوليو 2016
http://s5.alraimedia.com/CMS/Attachments/2016/7/21/538037_304705_Org_1_-_Qu65_RT728x0-_OS181x200-_RD181x200-.jpeg
اللواء مازن الجراح
| كتب محمد الهزيم |
السعودي اشترى الجنسية 2002 وفي العام نفسه أضاف الشقيق الابن إلى ملفه
المواطن الذي باع الجنسية غادر البلاد في وقت سابق وموضوع على قائمة ترقب الوصولباب ملفات تزوير الجنسية فتحته «الراي» على مصراعيه، ولم يُغلق بعد، والمزور هذه المرة سعودي هو في الأصل ابن غير شرعي لأبيه تقدم إلى إدارة الجنسية لاستخراج شهادة جنسية لولده فأسقطه ارتباكه في جُرم من حصل على امتيازات لا حق له بها.
الحس الأمني ويقظة من أوكل لهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد مهمة البحث والتنقيب عن كل من استهان بجنسية الكويت فباعها بأبخس الأثمان، قاد وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد وبتعليمات الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح إلى نصب الفخاخ، وإعداد الكمائن لكل من تسول له نفسه التوجه إلى إدارة الهجرة والجنسية وهو ليس كويتياً.
لم يفهم مزور يدعى (ص ع ع) الدرس فتوجه إلى إدارة الجنسية ليزيد ملفه المزور تزويراً، ونسي أو تناسى أنه كان في الأصل سعودي، وتجاهل أنه ابن غير شرعي لأبيه، ومع هذا قصد الإدارة وهذه المرة طلب استخراج شهادة جنسية لولده (ن).
عين الترقب وحس اليقظة اشتمت رائحة «التزوير» في فم (ص ع ع)، لاسيما وأن عائلته ضالعة في عمليات التزوير بملفات الجنسية، وتم ضبط أفراد منها، وباستجوابه من قبل رجال مباحث الجنسية وجدوه يتصبب عرقاً من شدة الارتباك، ففتحوا له ملفه القديم ويقدموا له الدليل على أنه كان في الأصل مواطناً سعودياً اسمه (هـ س هـ )من مواليد العام 1971، وهو ابن غير شرعي لأبيه الذي اشترى له الجنسية الكويتية مقابل مبلغ 10 آلاف من مواطن يدعى (ع م ع) مواليد العام 1945، قام بتسجيله في ملف جنسيته على أنه أخوه.
(ص ع ع)، بُهت بعرض رجال المباحث ملفه بالكامل فلم يستطع إنكاراً وخرَّ في اعترافات تفصيلية، وانه في العام 2002 اتفق مع المواطن (ع م ع)، على إضافته بملف جنسيتة الكويتية على أنه شقيقه مقابل الآلاف العشرة من الدنانير، وبعد تسلم المبلغ قصد المواطن إدارة الجنسية ووثائق السفر، وأدلى ببيانات غير صحيحة وكاذبة، وقدم صوراً شخصية للمتهم السعودي، استخرج بموجبها جواز سفر وشهادة إثبات جنسية وبطاقة مدنية حملت اسم (ص ع م ع) كويتي مواليد 1976.
وأفاد المتهم أنه لم يكتفِ بحصوله على الجنسية الكويتية بالتزوير، بل توجه في العام نفسه 2002، إلى إدارة الجنسية وهذه المرة باعتباره كويتياً، وطلب إضافة شقيقه السعودي (ف س هـ) مواليد 1986 إلى ملف جنسيته المزورة، مسجلاً إياه على أنه ابنه وليس أخوه، وقد نجح في مسعاه بعد أن قدم بيانات كاذبة، مكنته من استخراج جواز سفر وبطاقة مدنية وشهادة إثبات جنسية كويتية لمن كان في الأصل أخوه باسم (م ص ع ع) مواليد 1996، الذي استفاد من كل مميزات الجنسية الكويتية، وتم تعيينه في إحدى الشركات الخاصة الكبرى.
تأكد لإدارة البحث والمتابعة في إدارة مباحث الجنسية أن جميع من ورد أسماؤهم شاركوا في واقعة التزوير، وتمتعوا من دون وجه حق بجميع مميزات الجنسية الكويتية، وأن المواطن الذي باع الجنسية للمتهم السعودي، ضليع في قضايا التزوير في محررات رسمية، ولديه سوابق عدة ومطلوب لجهات الاختصاص، وبالاستعلام عنه تبين انه غادر البلاد في وقت سابق فتم وضعه على قائمة ترقب الوصول في المنافذ الحدودية، فيما تمت إحالة المتهين السعوديين إلى سرايا النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات معهما في قضية تزوير في محررات رسمية والإدلاء ببيانات كاذبة حملت الرقم 23/2016، لاتخاذ اللازم بشأنهما.
http://www.alraimedia.com/ar/article/last/2016/07/22/696181/nr/kuwait
الجمعة، 22 يوليو 2016
http://s5.alraimedia.com/CMS/Attachments/2016/7/21/538037_304705_Org_1_-_Qu65_RT728x0-_OS181x200-_RD181x200-.jpeg
اللواء مازن الجراح
| كتب محمد الهزيم |
السعودي اشترى الجنسية 2002 وفي العام نفسه أضاف الشقيق الابن إلى ملفه
المواطن الذي باع الجنسية غادر البلاد في وقت سابق وموضوع على قائمة ترقب الوصولباب ملفات تزوير الجنسية فتحته «الراي» على مصراعيه، ولم يُغلق بعد، والمزور هذه المرة سعودي هو في الأصل ابن غير شرعي لأبيه تقدم إلى إدارة الجنسية لاستخراج شهادة جنسية لولده فأسقطه ارتباكه في جُرم من حصل على امتيازات لا حق له بها.
الحس الأمني ويقظة من أوكل لهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد مهمة البحث والتنقيب عن كل من استهان بجنسية الكويت فباعها بأبخس الأثمان، قاد وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد وبتعليمات الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح إلى نصب الفخاخ، وإعداد الكمائن لكل من تسول له نفسه التوجه إلى إدارة الهجرة والجنسية وهو ليس كويتياً.
لم يفهم مزور يدعى (ص ع ع) الدرس فتوجه إلى إدارة الجنسية ليزيد ملفه المزور تزويراً، ونسي أو تناسى أنه كان في الأصل سعودي، وتجاهل أنه ابن غير شرعي لأبيه، ومع هذا قصد الإدارة وهذه المرة طلب استخراج شهادة جنسية لولده (ن).
عين الترقب وحس اليقظة اشتمت رائحة «التزوير» في فم (ص ع ع)، لاسيما وأن عائلته ضالعة في عمليات التزوير بملفات الجنسية، وتم ضبط أفراد منها، وباستجوابه من قبل رجال مباحث الجنسية وجدوه يتصبب عرقاً من شدة الارتباك، ففتحوا له ملفه القديم ويقدموا له الدليل على أنه كان في الأصل مواطناً سعودياً اسمه (هـ س هـ )من مواليد العام 1971، وهو ابن غير شرعي لأبيه الذي اشترى له الجنسية الكويتية مقابل مبلغ 10 آلاف من مواطن يدعى (ع م ع) مواليد العام 1945، قام بتسجيله في ملف جنسيته على أنه أخوه.
(ص ع ع)، بُهت بعرض رجال المباحث ملفه بالكامل فلم يستطع إنكاراً وخرَّ في اعترافات تفصيلية، وانه في العام 2002 اتفق مع المواطن (ع م ع)، على إضافته بملف جنسيتة الكويتية على أنه شقيقه مقابل الآلاف العشرة من الدنانير، وبعد تسلم المبلغ قصد المواطن إدارة الجنسية ووثائق السفر، وأدلى ببيانات غير صحيحة وكاذبة، وقدم صوراً شخصية للمتهم السعودي، استخرج بموجبها جواز سفر وشهادة إثبات جنسية وبطاقة مدنية حملت اسم (ص ع م ع) كويتي مواليد 1976.
وأفاد المتهم أنه لم يكتفِ بحصوله على الجنسية الكويتية بالتزوير، بل توجه في العام نفسه 2002، إلى إدارة الجنسية وهذه المرة باعتباره كويتياً، وطلب إضافة شقيقه السعودي (ف س هـ) مواليد 1986 إلى ملف جنسيته المزورة، مسجلاً إياه على أنه ابنه وليس أخوه، وقد نجح في مسعاه بعد أن قدم بيانات كاذبة، مكنته من استخراج جواز سفر وبطاقة مدنية وشهادة إثبات جنسية كويتية لمن كان في الأصل أخوه باسم (م ص ع ع) مواليد 1996، الذي استفاد من كل مميزات الجنسية الكويتية، وتم تعيينه في إحدى الشركات الخاصة الكبرى.
تأكد لإدارة البحث والمتابعة في إدارة مباحث الجنسية أن جميع من ورد أسماؤهم شاركوا في واقعة التزوير، وتمتعوا من دون وجه حق بجميع مميزات الجنسية الكويتية، وأن المواطن الذي باع الجنسية للمتهم السعودي، ضليع في قضايا التزوير في محررات رسمية، ولديه سوابق عدة ومطلوب لجهات الاختصاص، وبالاستعلام عنه تبين انه غادر البلاد في وقت سابق فتم وضعه على قائمة ترقب الوصول في المنافذ الحدودية، فيما تمت إحالة المتهين السعوديين إلى سرايا النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات معهما في قضية تزوير في محررات رسمية والإدلاء ببيانات كاذبة حملت الرقم 23/2016، لاتخاذ اللازم بشأنهما.
http://www.alraimedia.com/ar/article/last/2016/07/22/696181/nr/kuwait