عباس علي العكري
05-14-2005, 11:10 PM
هيئة الاتصالات تحذر بتلكو
بفرض غرامة مالية بسبب انتهاك أنظمة السوق هيئة تنظيم الاتصالات تصدر بيانا حول الموضوع
تواجه بتلكو غرامة محتملة قدرها 15.000 دينار لإعطائها مستخدمي خدمات الانترنت (سبيدنت) خصما بنسبة 50 في المائة بعد انقطاع طويل للخدمة في يناير الماضي. جاء ذلك في تحذير وجهته هيئة تنظيم الاتصالات الى الشركة في رسالة بأنها تواجه الغرامة بعدما أسمته بانتهاك أنظمة السوق. وأكد الرئيس التنفيذي للشركة (توني هارت) تسلمه رسالة من الهيئة. وقالت مصادر إن بتلكو ستواجه أي محاولة تهدف الى تغريمها. وأضافت مصادر مطلعة في بتكلو أن الخدمة كانت بها عيوب لا يمكن تفاديها خلال شهر يناير ولذلك قررت الشركة تخفيض 50 بالمائة لشهر واحد للزبائن كتعويض لهم.
وأوضح المصدر أن الزبائن لم يحصلوا على قيمة ما دفعوه من مبالغ وان الشركة كانت قد تعهدت بتقديم خدمة مثالية أو شبه مثالية ومواصلة إرضاء الزبائن بتقديم خدمة انترنت سريعة وسهلة الاستخدام ويمكن الاعتماد عليها. وتساءل المصدر عما اذا كانت الهيئة لا تريد من بتلكو ان تقدم خدمة عادلة لعملائها. ومن جانبها أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات بيانا حول هذا الموضوع جاء فيه ما يلي: إيمانا منا بأهمية معرفة الصحافة والجمهور موقف الهيئة تجاه نشر المعلومات فإننا نود في هذا الصدد، وتفاديا لأي سوء فهم قد يحدث الآن أو في المستقبل عن موقف الهيئة تجاه عدم الرد على مثل هذه المسائل، أن نوضح سياسة الهيئة في التعامل مع هذه المسائل. إن هيئة تنظيم الاتصالات لكونها الجهة المسئولة عن تنظيم قطاع الاتصالات في المملكة يتطلب منها بحسب قانون الاتصالات حماية المستهلكين والمشغلين على حد سواء، حيث تباشر الهيئة عملها في إطار قوانين مملكة البحرين بشكل عام، وبالأخص قانون الاتصالات الذي يضع شروطا صارمة على الهيئة من حيث مبدأ السرية والشفافية في آن واحد. ولقد أثبتت الهيئة خلال العامين الماضيين التزامها بمبدأ الشفافية من خلال ممارستها، ويظهر ذلك جليا في القرارات التي تصدرها، حيث إنها تقوم بشرح أسباب هذه القرارات، كما توفر نسخا منها حين إصدارها، حيث إنها تقوم بشرح أسباب هذه القرارات كما توفر نسخا منها حين إصدارها، وذلك ليتسنى للجميع الاطلاع عليها. كما تقوم أيضا بإصدار بيان صحفي يتضمن المعلومات التي تستند الى الوثائق الرسمية حيث يتم توزيعه على كافة الصحف في المملكة للتأكد من وصول الخبر الى الجمع من دون استثناء، ويأتي ذلك من منطق إيمان الهيئة بحق كل فرد في الاطلاع على الحقائق. ونحن في الهيئة نؤمن بأن هذا الحق الأساسي في الوصول الى المعلومات المتكاملة هو السبيل الوحيد لتكوين وجهة نظر حول أي موضوع كان، ولهذا لا ولن تقوم الهيئة بالرد على أنصاف الروايات أو أي نوع من التسريبات للأخبار. ويجب عليها التأكيد هنا على ان الهيئة حين تصدر قراراتها النهائية تقوم بإعلام جميع الصحف من دون استثناء عن قراراتها، وذلك من خلال إصدار بيان صحفي يتضمن الأسباب التي أدت الى إصدار القرار. وستواصل الهيئة كما عهدت دائما الإجابة عن أية استفسارات حول قراراتها حينما توجه هذه الاستفسارات مباشرة إليها. وختاما نود أن نؤكد انه في عهد الحوار المفتوح في المملكة، تبقى الطريقة الوحيدة لتكوين وجهة نظر مدروسة عن أي موضوع هي عبر الحصول على المعلومات الكاملة، حيث إن أنصاف الحقائق والتسريبات والتآويل لم ولن تعطي الصورة الكاملة لأي موضوع.
بفرض غرامة مالية بسبب انتهاك أنظمة السوق هيئة تنظيم الاتصالات تصدر بيانا حول الموضوع
تواجه بتلكو غرامة محتملة قدرها 15.000 دينار لإعطائها مستخدمي خدمات الانترنت (سبيدنت) خصما بنسبة 50 في المائة بعد انقطاع طويل للخدمة في يناير الماضي. جاء ذلك في تحذير وجهته هيئة تنظيم الاتصالات الى الشركة في رسالة بأنها تواجه الغرامة بعدما أسمته بانتهاك أنظمة السوق. وأكد الرئيس التنفيذي للشركة (توني هارت) تسلمه رسالة من الهيئة. وقالت مصادر إن بتلكو ستواجه أي محاولة تهدف الى تغريمها. وأضافت مصادر مطلعة في بتكلو أن الخدمة كانت بها عيوب لا يمكن تفاديها خلال شهر يناير ولذلك قررت الشركة تخفيض 50 بالمائة لشهر واحد للزبائن كتعويض لهم.
وأوضح المصدر أن الزبائن لم يحصلوا على قيمة ما دفعوه من مبالغ وان الشركة كانت قد تعهدت بتقديم خدمة مثالية أو شبه مثالية ومواصلة إرضاء الزبائن بتقديم خدمة انترنت سريعة وسهلة الاستخدام ويمكن الاعتماد عليها. وتساءل المصدر عما اذا كانت الهيئة لا تريد من بتلكو ان تقدم خدمة عادلة لعملائها. ومن جانبها أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات بيانا حول هذا الموضوع جاء فيه ما يلي: إيمانا منا بأهمية معرفة الصحافة والجمهور موقف الهيئة تجاه نشر المعلومات فإننا نود في هذا الصدد، وتفاديا لأي سوء فهم قد يحدث الآن أو في المستقبل عن موقف الهيئة تجاه عدم الرد على مثل هذه المسائل، أن نوضح سياسة الهيئة في التعامل مع هذه المسائل. إن هيئة تنظيم الاتصالات لكونها الجهة المسئولة عن تنظيم قطاع الاتصالات في المملكة يتطلب منها بحسب قانون الاتصالات حماية المستهلكين والمشغلين على حد سواء، حيث تباشر الهيئة عملها في إطار قوانين مملكة البحرين بشكل عام، وبالأخص قانون الاتصالات الذي يضع شروطا صارمة على الهيئة من حيث مبدأ السرية والشفافية في آن واحد. ولقد أثبتت الهيئة خلال العامين الماضيين التزامها بمبدأ الشفافية من خلال ممارستها، ويظهر ذلك جليا في القرارات التي تصدرها، حيث إنها تقوم بشرح أسباب هذه القرارات، كما توفر نسخا منها حين إصدارها، حيث إنها تقوم بشرح أسباب هذه القرارات كما توفر نسخا منها حين إصدارها، وذلك ليتسنى للجميع الاطلاع عليها. كما تقوم أيضا بإصدار بيان صحفي يتضمن المعلومات التي تستند الى الوثائق الرسمية حيث يتم توزيعه على كافة الصحف في المملكة للتأكد من وصول الخبر الى الجمع من دون استثناء، ويأتي ذلك من منطق إيمان الهيئة بحق كل فرد في الاطلاع على الحقائق. ونحن في الهيئة نؤمن بأن هذا الحق الأساسي في الوصول الى المعلومات المتكاملة هو السبيل الوحيد لتكوين وجهة نظر حول أي موضوع كان، ولهذا لا ولن تقوم الهيئة بالرد على أنصاف الروايات أو أي نوع من التسريبات للأخبار. ويجب عليها التأكيد هنا على ان الهيئة حين تصدر قراراتها النهائية تقوم بإعلام جميع الصحف من دون استثناء عن قراراتها، وذلك من خلال إصدار بيان صحفي يتضمن الأسباب التي أدت الى إصدار القرار. وستواصل الهيئة كما عهدت دائما الإجابة عن أية استفسارات حول قراراتها حينما توجه هذه الاستفسارات مباشرة إليها. وختاما نود أن نؤكد انه في عهد الحوار المفتوح في المملكة، تبقى الطريقة الوحيدة لتكوين وجهة نظر مدروسة عن أي موضوع هي عبر الحصول على المعلومات الكاملة، حيث إن أنصاف الحقائق والتسريبات والتآويل لم ولن تعطي الصورة الكاملة لأي موضوع.