هاشم
05-14-2005, 05:53 PM
«الرأي العام»
طهران ـ من أحمد أمين
شعار الموت لأمريكا أصبح قديما ويجب إستبداله
بدأت الثلاثاء الماضي في ايران اجراءات تسجيل مرشحي الانتخابات الرئاسية التاسعة المقرر اجراؤها في 17 يونيو المقبل، على ان تنتهي هذه الاجراءات اليوم.
ورغم ان العديد من المترشحين سيمثلون القوى الاصولية المحافظة، الا ان رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الايرانية ـ الكويتية في البرلمان السابق مساعد النيابة العامة، جلال الموسوي المهري، تكهن في حوار اجرته «الرأي العام» معه بانسحاب معظم هؤلاء المترشحين لمصلحة مرشح واحد هو على الاكثر علي لاريجاني، مستشار القائد الاعلى، المدير السابق لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون «لكونه اثبت انه الاكثر استجابة لاملاءات زعماء اليمين المحافظ، ويمثل رأس حربة لخططهم».
اما في جبهة الفرقاء الاصلاحيين، فيعتقد المهري ان «مهدي كروبي، رئيس البرلمان السابق زعيم رابطة علماء الدين المناضلين الاصلاحية، التي تضم في عضويتها الرئيس محمد خاتمي، ويعتبر المهري من اعضائها ايضا، سينسحب هو والمرشح الاصلاحي الاخر الدكتور مصطفى معين وزير العلوم السابق لمصلحة مير حسين موسوي، رئيس الوزراء السابق في ما إذا استجاب الاخير لمناشدات العديد من القادة، بمن فيهم خاتمي وكروبي، والتيارات السياسية وقبل ترشيح نفسه لهذه المنافسات، خصوصا انه يمتلك قاعدة جماهيرية واسعة لنجاحه في قيادة الوزارة وتوفير مطالبات الشعب في ظروف الحرب العراقية ـ الايرانية الصعبة».
واكد المهري ان «اداء السلطويين (المحافظين) في الانتخابات البرلمانية السابعة جعل المواطنين يقاسون من كآبة سياسية حالت دون مشاركتهم الفاعلة في تلك الانتخابات»، ولم يستبعد «فوز المحافظين في الانتخابات المرتقبة، بما لديهم من اصوات تقليدية تقدر بنحو 20 في المئة من اصوات الناخبين، في حال بقي الشعب على قراره بمقاطعة الانتخابات جراء ادراكه بان اجهزة غير منتخبة تخضع لسيطرة اليمين المحافظ، تمارس دور القيمومة عليه وتحول دون اجراء الانتخابات بشفافية تامة».
المهري اشار في حديثه مع «الرأي العام» الى العديد من القضايا الداخلية والخارجية، لاسيما الانتخابات الرئاسية المرتقبة والعلاقات الايرانية ـ الاميركية، وهو بكل تأكيد من دعاة التخلي عن شعار «الموت لاميركا» والعمل على استحداث شعارات اخرى موازية، لكنه في الوقت نفسه يرى بأن عودة العلاقات بين طهران وواشنطن «رهن بتخلي الادارة الاميركية عن التعامل مع ايران بطريقة العلاقة بين الذئب والشاة»، ويرفض رفضا قاطعا «مزاعم اميركا في ان ايران بصدد الحصول على سلاح نووي», وفيما يلي نص الحوار:
كما هو معلن، ان القوى الاصلاحية رشحت مهدي كروبي ومصطفى معين لخوض المنافسات الانتخابية المرتقبة، هل هناك مرشحون آخرون لم يتم الاعلان عنهم؟
ــ رشحت القوى الاصلاحية السيدين كروبي ومعين، وكانت تسعى لترشيح مير حسين موسوي رئيس الوزراء السابق، الشخص الذي كان يحظى بثقة الامام الخميني ونجح في ادارة شؤون البلاد على مدى اعوام الحرب العراقية ـ الايرانية، ويعد من افضل الافراد في النظام الاسلامي لما يتمتع به من طاقات وقدرات في الادارة والقضايا السياسية، الا انه ولعوامل عدة، رفض ترشيح نفسه، وان المحاولات مستمرة لاقناعه بالترشح، ومن الطبيعي ان كل المترشحين عن القوى الاصلاحية سينسحبون لصالحه اذا وافق هو على الترشح.
حتى مهدي كروبي؟
ــ كروبي كان شخصيا اصر بقوة ومنذ البداية على السيد موسوي لاجل الترشح لهذه الانتخابات، وانه رشح نفسه بعد ان يئس من استجابة موسوي لهذا الطلب، لذلك من الطبيعي انه يكن الاحترام لموسوي.
اذن احتمال انسحاب كروبي في حال موافقة موسوي على الترشح ، هو احتمال قائم؟
ــ نعم ، وهذا احتمال قوي.
وحتى مصطفى معين؟
ـ نعم ، فقد أعلن معين أنه سينسحب لمصلحة موسوي اذا قبل ترشيح نفسه.
اذا ما هي العوامل الحقيقية التي تجعل موسوي يرفض ترشيح نفسه، رغم ان رئيس الجمهورية وقادة وفعاليات مختلفة ناشدته الترشح لهذه الانتخابات، وهل ان القضايا التي حصلت بينه وبين رئيس الجمهورية آنذاك، القائد الاعلى لايران حاليا، والتي دفعته حينها الى تقديم استقالته من رئاسة الوزراء الا ان طلبه رفض من قبل الامام الخميني، مازالت موجودة ام ان هناك امورا اخرى؟
ـ لاتزال الاحداث السياسية في ذاكرة التاريخ، والخلافات التي كانت بين موسوي ورئيس الجمهورية آنذاك بخصوص كيفية ادارة البلاد لايمكن لاحد نكرانها، لكن الحال اختلفت اليوم، فرئيس الجمهورية السابق يتمتع اليوم بمكانة ومقام رفيع، وكذلك المشاكل التي كانت آنذاك وهي تتعلق بالحرب وادارة الحرب ليست موجودة اليوم، كما ان موسوي رجل ورع جدا ومؤمن بالنظام الاسلامي، لذلك فان المكانة التي رسمها الدستور للقائد تعد محترمة بالنسبة اليه، والاعتقاد أن موسوي يرفض الترشح بسبب قضايا السنوات السابقة هو اعتقاد خاطىء، لكن من المسلم به ان موسوي يعارض حاليا اداء السلطويين (المحافظين) في ادارة شؤون البلاد، أي ان تكون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون والسلطة القضائية تحت سلطة تيار سياسي خاص، والبرلمان اليوم تحت نفوذ هذا التيار ايضا، انه يريد المجيء لاجل ان يقدم خدماته لهذه الدولة، وما الفائدة اذا كانت يداه مغلولتين، كما حصل مع خاتمي الذي يعتبر، باستثناء الامام الخميني، الاكثر شعبية في تاريخ النظام الاسلامي، وقد حصل في الانتخابات على 22 ملـيــون صــوت.
لـكـن هــؤلاء السادة تمكنوا من عرقلة معظم برامجه، ولذلك فان موسوي يعتقد أنه اذا تم التعامل معه باسلوب التعامل نفسه مع خاتمي، فانه سيسقط سياسيا وسيلحق الضرر بالبلاد، وهو يرى بانه ليس من الصحيح ان يتصارع الفرقاء، فما هو ذنب الشعب وذنب ايران بحضارتها العريقة ان تصبح ضحية صراعات سياسية بين هذه الجهة وتلك، وهذه هي دلائل عدم قبوله الترشح، وطبعا ربما قد يكون مازال بينه وبين القائد اختلافات في وجهات النظر بخصوص طريقة ادارة البلاد، لكن هذه الاختلافات ستكون في الرؤية ولن تنعكس على مستوى الواقع العملي، لانه يعتقد بان القائد في قمة الهرم والواجب يحتم احترامه وتحقيق وجهات نظره، وربما يستطيع تبيان آرائه بالصورة التي تضمن له تأييد القائد الاعلى.
ان الاجهزة الخاضعة لسيطرة من تسمونهم بالسلطويين ، يتم انتخاب رؤسائها من قبل القائد الاعلى مباشرة، ومنذ سنوات والانتخاب محصور بالمحافظين, كيف يمكن ايجاد تغيير في هذه الاجهزة لتصبح بيد الاصلاحيين؟
ـ نحن لانتوقع من القائد اقالة من عينهم في هذه الاجهزة أو ان يعين بدلا منهم افرادا من التيار الاصلاحي، ولكن توقعنا ان يعمل هؤلاء الافراد وفقا للمهام والمسؤوليات المناطة بهم والا يكون للانتماءات الفئوية تأثير على مهامهم، واقول لكم بان رئيس السلطة القضائية (محمود هاشمي شاهرودي) ادرك اليوم، وبعد مضي 6 سنوات على تعيينه رئيسا لهذه السلطة، الحقائق التي لم يكن قد انتبه لها سابقا، أو انه لم تتوافر له ارضيات استقرائها، ومنها ماقاله رئيس السلطة القضائية اخيرا في ملتقى المدعين العامين في البلاد من انه ليس من حق قوى الامن الداخلي أو أي جهة اخرى اعتقال الاشخاص واستجوابهم الا بمذكرة قضائية .
ولذلك ان ترك العنان لهؤلاء تسبب في وقوع حوادث، كما حصل في قضية الصحافية زهراء كاظمي، وما نتوقعه نحن ان يدرك المسؤولون هذه الحقائق، واليوم، فإن مواقف رئيس السلطة القضائية هي مواقف ممتازة من دون ان يحصل تغيير في رئيس السلطة نفسه، اننا ننظر إلى الرؤى والمواقف وليس للاشخاص، رئيس السلطة القضائية كان عالم دين مجتهداً واليوم هو مجتهد ايضاً، وكان يتمتع بفكر خلاق، لكنه اليوم ادرك حقائق كان المجتمع الايراني المسلم الثوري يأمل في ان يدركها منذ البداية، وهذا الامر ايضا يصدق على مجلس الرقابة الدستورية، نحن نتوقع من هذا المجلس إدراك الواقع، والا يكتفي هو بمفرده بتشخيص اهلية المترشحين للانتخابات فيرفض بعض المترشحين لاسباب فئوية، ويقول انني لن اسمح لفلان بالمشاركة في الانتخابات، فهذا يعني انه يتخذ القرار نيابة عن الشعب، وهذا غير صحيح، ولاحظوا ان مجلس الرقابة يصل الى مستوى ان سماحة القائد الاعلى يؤكد (في الانتخابات البرلمانية السابعة في فبراير2004) على ان النواب البرلمانيين الذين سبق وتمت المصادقة على اهليتهم وترشحوا للانتخابات البرلمانية السابعة ليسوا بحاجة الى اعادة النظر في اهليتهم ويسمح لهم بالترشح مباشرة، لكن هذا المجلس يصر على رفض اهليتهم مخالفا بذلك قرارات القائد الاعلى.
لكن هذا المجلس يؤكد انه مطيع لتوصيات واوامر القائد؟
ـ هذا صحيح، فمجلس الرقابة منسوب للقائد ويزعم انه يؤيد القائد بشدة ويستجيب لاوامره، لذلك انا اعتقد أن مجلس الرقابة يجب ان يفعل مايقول، وان يكون منقادا لوجهات نظر الولي الفقيه، وفي الحالة المذكورة بيّن انه ليس منقادا لوجهات نظر الولي الفقيه، بل انه يتبع وجهات نظره الخاصة ووجهات نظر تياره السياسي.
يعني انكم تطالبون الاجهزة الخاضعة لسيطرة المحافظين بالعمل وفقا لمبادىء وروح الدستور وليس لما تمليه عليهم انتماءاتهم الفئوية؟
ـ نحن نعتبر الدستور ميثاقنا الوطني، وهو المظلة التي اجتمعنا كلنا تحتها، وليس من حق أي جهة ان تسلب من الاخرين ما اقره الدستور لهم، ومن حق أي ايراني ان يترشح للانتخابات، والدستور اوضح لمجلس الرقابة الدستور حدود المؤهلات التي يجب على المترشح حيازتها لتتم المصادقة على اهليته، وانا في كلمة تحت قبة البرلمان السابق ذكرت أن مجلس الرقابة يصادق على اهلية شخص سجن لعامين ونصف العام في حين يرفض المصادقة على اهلية امام جمعة كان القائد الاعلى هو الذي اختاره لهذا المنصب، وهذه المواقف لاتعبر سوى عن تفكير واسلوب فئوي في التعامل مع القضايا.
اشرتم الى زهراء كاظمي، بعض المنظمات الدولية والحكومة الكندية تعتقد أنه تم تسطيح حادث مقتل هذه الصحافية، باعتبارك احد المسؤولين في السلطة القضائية كيف تنظر لهذا الملف، هل فعلا تم تسطيحه؟
ـ انا ارفض مواقف الحكومة الكندية، فهذه الحكومة ورغم اقدام الشرطة الكندية على قتل احد الرعايا الايرانيين، ترفض اعطاء التوضيحات، والمنظمات الدولية لاتعير اهمية لهذا الحادث لكون الحكومة الكندية عميلة لاميركا، وان كندا تفعل هذه الامور لكسب رضا اميركا، لكن هذا لايعني ان ملف زهراء كاظمي قطع مساراته القضائية، فانا كقاض اعتقد ان هذا الملف اصبح ملفا دوليا، وكان يجب البت فيه بشفافية أكثر وبحضور المراسلين ومعاقبة المخطىء مهما كان منصبه، وفي ما اذا كان عضوا في النظام أو شخصا آخر، فالمخطىء يجب ان يعاقب، لذلك انا اعتقد أن هناك بقية من عظم وسط الجرح (مثل فارسي) في هذا الملف.
لم نفهم من هو المذنب في هذا الملف؟
ـ هذا هو الموضوع المهم، نحن يجب ان نقول للعالم: اما ان زهراء كاظمي كانت تستحق الاعدام وانه تم اعدامها، واما انها كانت مذنبة وتوفيت خلال تنفيذ العقوبة بها، او انها توفيت جراء اعتداء وقع عليها من قبل آخرين، وهذا الاعتداء اما ان يعتبر قتلا متعمدا لذلك يجب معاقبة القاتل أو قتل غير متعمد فيجب هنا ايضا تحديد القاتل ومن ثم دفع الدية لذوي المجني عليها، أي يجب ان يفهم الوجدان العالمي ماحصل، ومالذي اقترفته زهراء كاظمي ولم قتلت أو لم توفيت، ومن هو المسؤول عن ذلك.
نعود للانتخابات، 18 تنظيما اصلاحيا والمعروفة بقوى الثاني من خرداد رشحت مصطفى معين لخوض المنافسات الرئاسية، في حين رشحت رابطة علماء الدين الاصلاحية مهدي كروبي، هل هذا يعني وجود اختلافات بين القوى الاصلاحية في ايران؟
ــ ان هذا المقدار من الاختلاف موجود حتى في اعضاء العائلة الواحدة, يجب الا نعتقد انه يجب الاتفاق على شخص واحد في تيار سياسي، لانه اذا حصل ذلك فانه سيكون على غرار الاتحاد السوفياتي السابق أو كما يحصل حاليا في بعض الدول التي لا ارغب الاشارة لاسمائها، شخص واحد يترشح والجميع يصوتون لمصلحته, لن تكون هناك منافسة في ظل حضور مترشح واحد، واعتقد بأنه يجب ان ينفرز عدد من المترشحين عن تيار الاصلاحات أو تيار المحافظين، لكي يتمكن الشعب عبر عملية اقتراع حرة من انتخاب الشخص الذي يتناسب مع استنتاجاتهم الخاصة في شأن قدراته الادارية، وهذا من الحقوق الطبيعية للشعب، ونرى انه يجب احترام هذا الحق من خلال تعدد المترشحين.
بعد الازمات التي تحدث الرئيس خاتمي عن مواجهتها في عهده الرئاسي الاول، وماذكره انصاره الاصلاحيون عن العوائق التي وضعها المحافظون امام برامجه وبرامج البرلمان السادس الذي كان يخضع للاصلاحيين ايضا، وما افرزته قرارات مجلس الرقابة الدستورية في رفض اهلـيـة الـمـئـات من المترشحين الاصلاحيين للانتخابات البرلمانية السابعة من تداعيات، جعلت قطاعات من الشعب تعتقد بعدم جدوى المشاركة في انتخابات طالما ان اجهزة يمينية غير منتخبة هي التي تنتخب نيابة عنهم وهي التي تعرقل تحقيق خطط الاصلاح، لذلك وفي ظل هذه التداعيات هل تعتقد ان ماحصل من مقاطعة للانتخابات البرلمانية السابقة سيتكرر مع الانتخابات الرئاسية المرتقبة؟
ــ اعتقد بان النصر سيكون اليوم ايضا حليف الاصلاحيين فقط في حال شارك الشعب بالانتخابات، لكن وكما تفضلت ان هؤلاء السادة (المحافظين) اتخذوا الاجراءات التي تسببت في اصابة الشعب بالكآبة السياسية، أي ان الشعب بدأ يعتقد ان تصويته أو عدم تصويته اصبح سواسية، ويقول المواطنون اننا صوتنا بنحو 20 مليون صوت لمصلحة خاتمي في عهده الرئاسي الاول ونحو 22 مليون صوت في عهده الرئاسي الثاني وكان لنا حضور فاعل في انتخابات البرلمان السادس، لكن السادة عملوا على عرقلة برامج رئيس الجمهورية الذي يعتبره الدستور الرجل الثاني في البلاد، بعد القائد الاعلى، وانه وفقا للمادة 113 من الدستور من حق رئيس الجمهورية اصدار التنبيه الى كل الاشخاص واجهزة النظام ويطلب منهم اداء المهام المنوطة بهم في شكل افضل، لكننا رأينا انه لا السلطة القضائية استجابت آنذاك إلى تنبيهاته ولا مؤسسة الاذاعة والتلفزيون اعارت اذنا صاغية إلى هذه التنبيهات ولا الاجهزة الاخرى المشابهة، وذريعتهم كانت انهم تحت اشراف القائد الاعلى.
في حين ان القائد نفسه اعطى للبرلمان السادس حق التحقيق والتحري في هذه الاجهزة، لكنهم هنا ايضا حالوا دون وصول التحقيق الى نتائج نهائية، اذ في خاتمة هذه الاجراءات يحولها البرلمان الى السلطة القضائية لمساءلة المخالفين والمقصرين، ولكن الملفات ما ان وصلت الى الاجهزة القضائية حتى تم ركنها على الرفوف، اصيب المواطنون بكآبة سياسية، واثبت التاريخ ان مثل هذه التطورات تعتبر الاخطر في تاريخ الشعب الايراني, فالشعب الايراني اصيب بالاحباط حينما رأى ان المسار الذي كان يجمع آية الله كاشاني والمرحوم مصدق قد تفرع الى مسارين، واننا الان في مواجهة اوضاع مشابهة لما حصل في عهد كاشاني ومصدق، اذ لزم افراد الشعب بيوتهم، ما تسبب في سقوط حكومة مصدق وانزوى كاشاني في بيته، واحكم عملاء بهلوي قبضتهم على الامور وعاملوا الشعب بطريقة مرفوضة، ولا اريد القول ان الامور اليوم هي بنفس تلك الشدة، لكنني اعتقد أن الطريق التي اختارها السادة ممكن ان توصلنا خلال فترة زمنية قصيرة الى نفس ماحصل في السنوات السابقة، ونتوقع من السادة ان يدركوا الواقع ويحترموا الامة، وانه لاجل صيانة النظام الاسلامي، حيث قال الامام الخميني ان صيانته اكثر وجوبا من الصلاة، وتحقيق رضا الشعب، يجب ان يترفع هؤلاء السادة عن الرؤية السياسية الضيقة.
مع هذه الكآبة السياسية، هل تعتقد أن كروبي سيتمكن من الخروج فائزا من هذه المنافسات، لاسيما ان له تجربة مرة في الانتخابات البرلمانية السابعة، وحتى لو فاز، هل بامكانه تغيير هذا الواقع الذي عجز خاتمي عن تغييره؟
ـ هناك تباين في اداء وسلائق كروبي وخاتمي, فخاتمي رجل منطق بمعنى الكلمة، أي انه لايخوض في السجالات السياسية الداخلية، واعتقد أنكم تتذكرون كيف ان خاتمي في مطلع عهده الرئاسي ناشد المواطنين بعدم اطلاق الشعارات السلبية كشعار «الموت لاميركا»، أي انكم قولوا ماشئتم، قولوا «يحيا الاسلام»، «يحيا القرآن» و«تحيا الجمهورية الاسلامية»، ولكن لاترفعوا «شعارات الموت»، وهذه هي الرؤية السياسية لخاتمي، اما كروبي، فهو في العمل السياسي رجل تحد، واذا تتذكرون حينما اعتقلت الاجهزة القضائية النائب عن اهالي همدان السيد لقمانيان، فان كروبي اعلن بانه لن يجلس خلف منصة الرئاسة في البرلمان مادام لقمانيان في التوقيف، وان المحافظين المتشددين في هذه القضايا اجبروا على الافراج عن هذا النائب.
وفي قضية الاستاذ الجامعي هاشم آقا جاري، الذي اتحفظ على طبيعة افكاره، لكنني في الوقت نفسه اعتقد بان المناقشات الجامعية تختلف عن المناقشات في اماكن اخرى، اذ بامكان الاستاذ الجامعي التعبير عن وجهات نظره وقد يتم القبول بافكاره أو رفضها، وان الرد على افكاره يكون من جانب نظيره الاستاذ الجامعي، فالمنطق يرد عليه بالمنطق، وعلى أي حال فهو تحدث بشيء وانا ارفض ماقاله، لكن ماقاله لايستحق الاعدام، وكما ترون حاليا انه لم يعدم، في هذه القضية اتخذ كروبي موقفا محددا ووقف بصلابة، ودافع عن آقا جاري تحت قبة البرلمان وفي مواقفه السياسية الصريحة، واليوم ترون آقا جاري حرا طليقا وقد تم ابطال حكم الاعدام والافراج عنه بعد انتهاء مدة محكوميته، ولولا مواقف كروبي والاصدقاء الاخرين لاصبحت قضية آقا جاري ، حسب اعتقادي، نقطة سوداء في تاريخ النظام الاسلامي، حيث سيقال ان استاذا جامعيا اعدم لكونه عبر عن وجهات نظره، لذلك فان لكروبي اسلوبه الخاص في الادارة .
والسادة يعرفون كروبي جيدا ، فهو كان رفيق الامام الخميني منذ انطلاق الشرارات الاولى للثورة الاسلامية، وهو يمتلك ذاكرة قوية جدا، إذ لايزال يتذكر كل مجريات واحداث الثورة، وعقله يعمل كالحاسوب، ويعرف متى قال السادة نعم ومتى قالوا كلا، يستطيع لو استوجبت الضرورة الكشف عن تناقضات السادة، وان يضع بين ايديهم كيفية ادائهم في هذه القضية أو تلك، وكيف ان تغيرا بمقدار 180 درجة حصل اليوم في موقفهم حيال قضية ما.
يعني انه رجل تحد، واتذكر انه خاطب امين مجلس الرقابة الدستورية احمد جنتي خلال المنافسات البرلمانية السابعة بالقول: كنت بالامس تتهم آية الله السيستاني بالعمالة للبريطانيين، واليوم تثني عليه؟
ـ نعم هذا صحيح، والعياذ بالله.
لكن هناك مؤاخذات من قبل قوى اصلاحية ازاء كروبي، خصوصا في قضية الاعتصام الذي حصل في البرلمان في الانتخابات السابعة على اثر موقف مجلس الرقابة الدستورية، ويزعم هؤلاء ان موقفه كان ضعيفا حيال مطالبات الاصلاحيين، هل هذا صحيح؟ ام ان ذلك يعبر عن توجهات لخطوط راديكالية في هذا التيار؟
ـ ان المعضلة الاساسية في ايران هو وجود عناصر راديكالية تسبب في حصول ازمات ومشاكل, فالراديكاليون من الجانب الاخر يتهمون استاذا جامعيا بالارتداد بسبب وجهات نظره ويحكمون عليه بالموت، وفي اوساط الاصلاحيين يوجد راديكاليون لايقبلون حتى بالصلاحيات التي حددها الدستور للقائد الاعلى، والسيد كروبي يؤمن بالدستور من باء بسم الله الى تاء تمت، ولذلك فانه من الطبيعي ان ترى السيد كروبي وهو العنصر الاصلاحي الذي يرفض المساومة مع المحافظين، ان يحترم الحقوق القانونية لفرقائه من اليمين المحافظ، ونحن لماذا نرفض قبول المحافظين؟ ذلك لانهم يعتقدون أن كل شيء في هذه البلاد يعود لهم، يعتقدون ان النظام الاسلامي هو نظامهم والحكومة حكومتهم وكل الصلاحيات لهم وحدهم ويعتقدون في شكل ما بقيموميتهم على الشعب، ونحن نرفض القيمومية.
وحينما نرفض قيموميتهم هل يحق لنا ان نكون نحن قيمين على المواطنين؟ الشعب ليس بحاجة للقيمومية، ان الشعب بعد انتصار الثورة نهل من افكار الامام الخميني الذي كان يقول انني خادم هذا الشعب ولاتخاطبوني بالقائد، فانا اقوم بخدمة هذا الشعب، هذه هي ادبيات الثورة، وهي بالطبع من ادبيات الدين الاسلامي الحنيف، اذ لم نعرف عن النبي الاكرم (ص) انه كان يتمتع بامتيازات خاصة ولا امير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام) كانت عنده امتيازات خاصة، ولايمـكـن ان تــجــد في سيرة امير المؤمنين ولانقطة واحدة تبين بأنه حصل على امتياز لنفسه، بل كان اسلوب معيشته ابسط من عوام الناس وحتى كان يرتدي الملابس الاقل قيمة من ملابس خادمه، وان مسؤولية امارة المسلمين القاها على عاتقه الله ورسوله.
ترشحت اسماء عدة عن المجلس التنسيقي لقوى الثورة الاسلامية المحافظ، هل تمتلك هذه الوجوه قاعدة جماهيرية وكفاءة لازمة، وهل ستحقق النصر على فرقائها في التيار الاصلاحي؟
ـ هناك امران، اما ان يشارك المواطنون في عمليات الاقتراع، او ان يحصل ما حصل في الانتخابات البرلمانية السابعة وانتخابات المجالس البلدية، أي ان تقاطع قطاعات واسعة العملية الانتخابــيـة، وتـــشارك فيهـــا شــريــحـــة خاصة فقط.
تعني الاصوات التقليدية للمحافظين؟
ـ نعم صحيح, اما اذا شارك الشعب فان الحظ سوف لن يحالف المحافظين مطلقا، لكون الشعب لايؤمن بأن هذا التيار السياسي يمتلك مؤهلات ادارة شؤون البلاد، وان ناطق نوري (رئيس البرلمان السابق احد ابرز قادة التيار المحافظ) هزم في انتخابات الرئاسة (1997) رغم الدعم الكبير الذي وفرته له القوى والاجهزة الخاضعة لسيطرة المحافظين، اما اذا تمسك المواطنون بموقف المقاطعة، وانا اشعر بالاسف لهذا الموقف لانه يعود بالضرر عليهم، فان المقاطعة ستفرز النتائج نفسها التي تمخضت عنها انتخابات البرلمان السابع، أي فوز المحافظين بالاصوات التقليدية نفسها التي لاتقبل الزيادة، وهي الاصوات نفسها التي صوتت عام 1997 لمصلحة ناطق نوري، وطبعا ليس المهم في الوسط المحافظ كفاءة المرشحين، بل ان المرشح الذي يحظى بالتأييد هو ذلك الذي ينصاع اكثر لاملاءات هذا التيار، ان يفعل كل مايطلب منه، أي في الحقيقة انهم يريدونه ساعيا لهم لا رئيسا للجمهورية.
يقال ان رئيس البرلمان غلام علي حداد عادل تقدم بمقترح يقضي بانسحاب معظم المترشحين المحافظين لمصلحة مرشح واحد فقط، وقد اعلن احمد توكلي الذي نافس خاتمي في الانتخابات السابقة انسحابه، ام ان الحال ستبقى كما هي عليه أي وجود عدة مترشحين محافظين؟
ـ كلا بالتأكيد، انهم في نهاية المطاف سيجمعون على مترشح واحد، لان الامر المهم بالنسبة اليهم هو عدم توزع اصواتهم التقليدية، وانما جمعها في بوتقة مرشح واحد، ومايفعلونه الان هو مناورة لالهاء الشعب ومنحهم الامل، معتقدين ان الشعب سيصدق هذا الامر وسيحضر عند صناديق الاقتراع، وهم سيقدمون مرشحين عدة لكنهم في الاسبوع الاخير سيجمعون على واحد فقط.
وعلى من سيراهن المحافظون؟
ـ هؤلاء اجمعوا على علي لاريجاني، وهذا الاجماع حصل على حساب اختلافات واضحة بينهم، لان لاريجاني (المدير السابق لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون) سعى على مدى عهدين رئاسيين لخاتمي الى خلق صورة سيئة جدا عن خاتمي لاجل ان يحظى بقبول هؤلاء السادة، كان رأس حربة لهم، وهو بالنسبة اليهم جندي مناسب، وطبعا سيقومون بعملية غربلة لمرشحيهم، فهم الان بدأوا يشككون بأصل احد هؤلاء المرشحين ويقولون انه ليس من اصول ايرانية وانما متحدر من كرجستان.
http://www.alraialaam.com/14-05-2005/ie5/international.htm#01
طهران ـ من أحمد أمين
شعار الموت لأمريكا أصبح قديما ويجب إستبداله
بدأت الثلاثاء الماضي في ايران اجراءات تسجيل مرشحي الانتخابات الرئاسية التاسعة المقرر اجراؤها في 17 يونيو المقبل، على ان تنتهي هذه الاجراءات اليوم.
ورغم ان العديد من المترشحين سيمثلون القوى الاصولية المحافظة، الا ان رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الايرانية ـ الكويتية في البرلمان السابق مساعد النيابة العامة، جلال الموسوي المهري، تكهن في حوار اجرته «الرأي العام» معه بانسحاب معظم هؤلاء المترشحين لمصلحة مرشح واحد هو على الاكثر علي لاريجاني، مستشار القائد الاعلى، المدير السابق لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون «لكونه اثبت انه الاكثر استجابة لاملاءات زعماء اليمين المحافظ، ويمثل رأس حربة لخططهم».
اما في جبهة الفرقاء الاصلاحيين، فيعتقد المهري ان «مهدي كروبي، رئيس البرلمان السابق زعيم رابطة علماء الدين المناضلين الاصلاحية، التي تضم في عضويتها الرئيس محمد خاتمي، ويعتبر المهري من اعضائها ايضا، سينسحب هو والمرشح الاصلاحي الاخر الدكتور مصطفى معين وزير العلوم السابق لمصلحة مير حسين موسوي، رئيس الوزراء السابق في ما إذا استجاب الاخير لمناشدات العديد من القادة، بمن فيهم خاتمي وكروبي، والتيارات السياسية وقبل ترشيح نفسه لهذه المنافسات، خصوصا انه يمتلك قاعدة جماهيرية واسعة لنجاحه في قيادة الوزارة وتوفير مطالبات الشعب في ظروف الحرب العراقية ـ الايرانية الصعبة».
واكد المهري ان «اداء السلطويين (المحافظين) في الانتخابات البرلمانية السابعة جعل المواطنين يقاسون من كآبة سياسية حالت دون مشاركتهم الفاعلة في تلك الانتخابات»، ولم يستبعد «فوز المحافظين في الانتخابات المرتقبة، بما لديهم من اصوات تقليدية تقدر بنحو 20 في المئة من اصوات الناخبين، في حال بقي الشعب على قراره بمقاطعة الانتخابات جراء ادراكه بان اجهزة غير منتخبة تخضع لسيطرة اليمين المحافظ، تمارس دور القيمومة عليه وتحول دون اجراء الانتخابات بشفافية تامة».
المهري اشار في حديثه مع «الرأي العام» الى العديد من القضايا الداخلية والخارجية، لاسيما الانتخابات الرئاسية المرتقبة والعلاقات الايرانية ـ الاميركية، وهو بكل تأكيد من دعاة التخلي عن شعار «الموت لاميركا» والعمل على استحداث شعارات اخرى موازية، لكنه في الوقت نفسه يرى بأن عودة العلاقات بين طهران وواشنطن «رهن بتخلي الادارة الاميركية عن التعامل مع ايران بطريقة العلاقة بين الذئب والشاة»، ويرفض رفضا قاطعا «مزاعم اميركا في ان ايران بصدد الحصول على سلاح نووي», وفيما يلي نص الحوار:
كما هو معلن، ان القوى الاصلاحية رشحت مهدي كروبي ومصطفى معين لخوض المنافسات الانتخابية المرتقبة، هل هناك مرشحون آخرون لم يتم الاعلان عنهم؟
ــ رشحت القوى الاصلاحية السيدين كروبي ومعين، وكانت تسعى لترشيح مير حسين موسوي رئيس الوزراء السابق، الشخص الذي كان يحظى بثقة الامام الخميني ونجح في ادارة شؤون البلاد على مدى اعوام الحرب العراقية ـ الايرانية، ويعد من افضل الافراد في النظام الاسلامي لما يتمتع به من طاقات وقدرات في الادارة والقضايا السياسية، الا انه ولعوامل عدة، رفض ترشيح نفسه، وان المحاولات مستمرة لاقناعه بالترشح، ومن الطبيعي ان كل المترشحين عن القوى الاصلاحية سينسحبون لصالحه اذا وافق هو على الترشح.
حتى مهدي كروبي؟
ــ كروبي كان شخصيا اصر بقوة ومنذ البداية على السيد موسوي لاجل الترشح لهذه الانتخابات، وانه رشح نفسه بعد ان يئس من استجابة موسوي لهذا الطلب، لذلك من الطبيعي انه يكن الاحترام لموسوي.
اذن احتمال انسحاب كروبي في حال موافقة موسوي على الترشح ، هو احتمال قائم؟
ــ نعم ، وهذا احتمال قوي.
وحتى مصطفى معين؟
ـ نعم ، فقد أعلن معين أنه سينسحب لمصلحة موسوي اذا قبل ترشيح نفسه.
اذا ما هي العوامل الحقيقية التي تجعل موسوي يرفض ترشيح نفسه، رغم ان رئيس الجمهورية وقادة وفعاليات مختلفة ناشدته الترشح لهذه الانتخابات، وهل ان القضايا التي حصلت بينه وبين رئيس الجمهورية آنذاك، القائد الاعلى لايران حاليا، والتي دفعته حينها الى تقديم استقالته من رئاسة الوزراء الا ان طلبه رفض من قبل الامام الخميني، مازالت موجودة ام ان هناك امورا اخرى؟
ـ لاتزال الاحداث السياسية في ذاكرة التاريخ، والخلافات التي كانت بين موسوي ورئيس الجمهورية آنذاك بخصوص كيفية ادارة البلاد لايمكن لاحد نكرانها، لكن الحال اختلفت اليوم، فرئيس الجمهورية السابق يتمتع اليوم بمكانة ومقام رفيع، وكذلك المشاكل التي كانت آنذاك وهي تتعلق بالحرب وادارة الحرب ليست موجودة اليوم، كما ان موسوي رجل ورع جدا ومؤمن بالنظام الاسلامي، لذلك فان المكانة التي رسمها الدستور للقائد تعد محترمة بالنسبة اليه، والاعتقاد أن موسوي يرفض الترشح بسبب قضايا السنوات السابقة هو اعتقاد خاطىء، لكن من المسلم به ان موسوي يعارض حاليا اداء السلطويين (المحافظين) في ادارة شؤون البلاد، أي ان تكون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون والسلطة القضائية تحت سلطة تيار سياسي خاص، والبرلمان اليوم تحت نفوذ هذا التيار ايضا، انه يريد المجيء لاجل ان يقدم خدماته لهذه الدولة، وما الفائدة اذا كانت يداه مغلولتين، كما حصل مع خاتمي الذي يعتبر، باستثناء الامام الخميني، الاكثر شعبية في تاريخ النظام الاسلامي، وقد حصل في الانتخابات على 22 ملـيــون صــوت.
لـكـن هــؤلاء السادة تمكنوا من عرقلة معظم برامجه، ولذلك فان موسوي يعتقد أنه اذا تم التعامل معه باسلوب التعامل نفسه مع خاتمي، فانه سيسقط سياسيا وسيلحق الضرر بالبلاد، وهو يرى بانه ليس من الصحيح ان يتصارع الفرقاء، فما هو ذنب الشعب وذنب ايران بحضارتها العريقة ان تصبح ضحية صراعات سياسية بين هذه الجهة وتلك، وهذه هي دلائل عدم قبوله الترشح، وطبعا ربما قد يكون مازال بينه وبين القائد اختلافات في وجهات النظر بخصوص طريقة ادارة البلاد، لكن هذه الاختلافات ستكون في الرؤية ولن تنعكس على مستوى الواقع العملي، لانه يعتقد بان القائد في قمة الهرم والواجب يحتم احترامه وتحقيق وجهات نظره، وربما يستطيع تبيان آرائه بالصورة التي تضمن له تأييد القائد الاعلى.
ان الاجهزة الخاضعة لسيطرة من تسمونهم بالسلطويين ، يتم انتخاب رؤسائها من قبل القائد الاعلى مباشرة، ومنذ سنوات والانتخاب محصور بالمحافظين, كيف يمكن ايجاد تغيير في هذه الاجهزة لتصبح بيد الاصلاحيين؟
ـ نحن لانتوقع من القائد اقالة من عينهم في هذه الاجهزة أو ان يعين بدلا منهم افرادا من التيار الاصلاحي، ولكن توقعنا ان يعمل هؤلاء الافراد وفقا للمهام والمسؤوليات المناطة بهم والا يكون للانتماءات الفئوية تأثير على مهامهم، واقول لكم بان رئيس السلطة القضائية (محمود هاشمي شاهرودي) ادرك اليوم، وبعد مضي 6 سنوات على تعيينه رئيسا لهذه السلطة، الحقائق التي لم يكن قد انتبه لها سابقا، أو انه لم تتوافر له ارضيات استقرائها، ومنها ماقاله رئيس السلطة القضائية اخيرا في ملتقى المدعين العامين في البلاد من انه ليس من حق قوى الامن الداخلي أو أي جهة اخرى اعتقال الاشخاص واستجوابهم الا بمذكرة قضائية .
ولذلك ان ترك العنان لهؤلاء تسبب في وقوع حوادث، كما حصل في قضية الصحافية زهراء كاظمي، وما نتوقعه نحن ان يدرك المسؤولون هذه الحقائق، واليوم، فإن مواقف رئيس السلطة القضائية هي مواقف ممتازة من دون ان يحصل تغيير في رئيس السلطة نفسه، اننا ننظر إلى الرؤى والمواقف وليس للاشخاص، رئيس السلطة القضائية كان عالم دين مجتهداً واليوم هو مجتهد ايضاً، وكان يتمتع بفكر خلاق، لكنه اليوم ادرك حقائق كان المجتمع الايراني المسلم الثوري يأمل في ان يدركها منذ البداية، وهذا الامر ايضا يصدق على مجلس الرقابة الدستورية، نحن نتوقع من هذا المجلس إدراك الواقع، والا يكتفي هو بمفرده بتشخيص اهلية المترشحين للانتخابات فيرفض بعض المترشحين لاسباب فئوية، ويقول انني لن اسمح لفلان بالمشاركة في الانتخابات، فهذا يعني انه يتخذ القرار نيابة عن الشعب، وهذا غير صحيح، ولاحظوا ان مجلس الرقابة يصل الى مستوى ان سماحة القائد الاعلى يؤكد (في الانتخابات البرلمانية السابعة في فبراير2004) على ان النواب البرلمانيين الذين سبق وتمت المصادقة على اهليتهم وترشحوا للانتخابات البرلمانية السابعة ليسوا بحاجة الى اعادة النظر في اهليتهم ويسمح لهم بالترشح مباشرة، لكن هذا المجلس يصر على رفض اهليتهم مخالفا بذلك قرارات القائد الاعلى.
لكن هذا المجلس يؤكد انه مطيع لتوصيات واوامر القائد؟
ـ هذا صحيح، فمجلس الرقابة منسوب للقائد ويزعم انه يؤيد القائد بشدة ويستجيب لاوامره، لذلك انا اعتقد أن مجلس الرقابة يجب ان يفعل مايقول، وان يكون منقادا لوجهات نظر الولي الفقيه، وفي الحالة المذكورة بيّن انه ليس منقادا لوجهات نظر الولي الفقيه، بل انه يتبع وجهات نظره الخاصة ووجهات نظر تياره السياسي.
يعني انكم تطالبون الاجهزة الخاضعة لسيطرة المحافظين بالعمل وفقا لمبادىء وروح الدستور وليس لما تمليه عليهم انتماءاتهم الفئوية؟
ـ نحن نعتبر الدستور ميثاقنا الوطني، وهو المظلة التي اجتمعنا كلنا تحتها، وليس من حق أي جهة ان تسلب من الاخرين ما اقره الدستور لهم، ومن حق أي ايراني ان يترشح للانتخابات، والدستور اوضح لمجلس الرقابة الدستور حدود المؤهلات التي يجب على المترشح حيازتها لتتم المصادقة على اهليته، وانا في كلمة تحت قبة البرلمان السابق ذكرت أن مجلس الرقابة يصادق على اهلية شخص سجن لعامين ونصف العام في حين يرفض المصادقة على اهلية امام جمعة كان القائد الاعلى هو الذي اختاره لهذا المنصب، وهذه المواقف لاتعبر سوى عن تفكير واسلوب فئوي في التعامل مع القضايا.
اشرتم الى زهراء كاظمي، بعض المنظمات الدولية والحكومة الكندية تعتقد أنه تم تسطيح حادث مقتل هذه الصحافية، باعتبارك احد المسؤولين في السلطة القضائية كيف تنظر لهذا الملف، هل فعلا تم تسطيحه؟
ـ انا ارفض مواقف الحكومة الكندية، فهذه الحكومة ورغم اقدام الشرطة الكندية على قتل احد الرعايا الايرانيين، ترفض اعطاء التوضيحات، والمنظمات الدولية لاتعير اهمية لهذا الحادث لكون الحكومة الكندية عميلة لاميركا، وان كندا تفعل هذه الامور لكسب رضا اميركا، لكن هذا لايعني ان ملف زهراء كاظمي قطع مساراته القضائية، فانا كقاض اعتقد ان هذا الملف اصبح ملفا دوليا، وكان يجب البت فيه بشفافية أكثر وبحضور المراسلين ومعاقبة المخطىء مهما كان منصبه، وفي ما اذا كان عضوا في النظام أو شخصا آخر، فالمخطىء يجب ان يعاقب، لذلك انا اعتقد أن هناك بقية من عظم وسط الجرح (مثل فارسي) في هذا الملف.
لم نفهم من هو المذنب في هذا الملف؟
ـ هذا هو الموضوع المهم، نحن يجب ان نقول للعالم: اما ان زهراء كاظمي كانت تستحق الاعدام وانه تم اعدامها، واما انها كانت مذنبة وتوفيت خلال تنفيذ العقوبة بها، او انها توفيت جراء اعتداء وقع عليها من قبل آخرين، وهذا الاعتداء اما ان يعتبر قتلا متعمدا لذلك يجب معاقبة القاتل أو قتل غير متعمد فيجب هنا ايضا تحديد القاتل ومن ثم دفع الدية لذوي المجني عليها، أي يجب ان يفهم الوجدان العالمي ماحصل، ومالذي اقترفته زهراء كاظمي ولم قتلت أو لم توفيت، ومن هو المسؤول عن ذلك.
نعود للانتخابات، 18 تنظيما اصلاحيا والمعروفة بقوى الثاني من خرداد رشحت مصطفى معين لخوض المنافسات الرئاسية، في حين رشحت رابطة علماء الدين الاصلاحية مهدي كروبي، هل هذا يعني وجود اختلافات بين القوى الاصلاحية في ايران؟
ــ ان هذا المقدار من الاختلاف موجود حتى في اعضاء العائلة الواحدة, يجب الا نعتقد انه يجب الاتفاق على شخص واحد في تيار سياسي، لانه اذا حصل ذلك فانه سيكون على غرار الاتحاد السوفياتي السابق أو كما يحصل حاليا في بعض الدول التي لا ارغب الاشارة لاسمائها، شخص واحد يترشح والجميع يصوتون لمصلحته, لن تكون هناك منافسة في ظل حضور مترشح واحد، واعتقد بأنه يجب ان ينفرز عدد من المترشحين عن تيار الاصلاحات أو تيار المحافظين، لكي يتمكن الشعب عبر عملية اقتراع حرة من انتخاب الشخص الذي يتناسب مع استنتاجاتهم الخاصة في شأن قدراته الادارية، وهذا من الحقوق الطبيعية للشعب، ونرى انه يجب احترام هذا الحق من خلال تعدد المترشحين.
بعد الازمات التي تحدث الرئيس خاتمي عن مواجهتها في عهده الرئاسي الاول، وماذكره انصاره الاصلاحيون عن العوائق التي وضعها المحافظون امام برامجه وبرامج البرلمان السادس الذي كان يخضع للاصلاحيين ايضا، وما افرزته قرارات مجلس الرقابة الدستورية في رفض اهلـيـة الـمـئـات من المترشحين الاصلاحيين للانتخابات البرلمانية السابعة من تداعيات، جعلت قطاعات من الشعب تعتقد بعدم جدوى المشاركة في انتخابات طالما ان اجهزة يمينية غير منتخبة هي التي تنتخب نيابة عنهم وهي التي تعرقل تحقيق خطط الاصلاح، لذلك وفي ظل هذه التداعيات هل تعتقد ان ماحصل من مقاطعة للانتخابات البرلمانية السابقة سيتكرر مع الانتخابات الرئاسية المرتقبة؟
ــ اعتقد بان النصر سيكون اليوم ايضا حليف الاصلاحيين فقط في حال شارك الشعب بالانتخابات، لكن وكما تفضلت ان هؤلاء السادة (المحافظين) اتخذوا الاجراءات التي تسببت في اصابة الشعب بالكآبة السياسية، أي ان الشعب بدأ يعتقد ان تصويته أو عدم تصويته اصبح سواسية، ويقول المواطنون اننا صوتنا بنحو 20 مليون صوت لمصلحة خاتمي في عهده الرئاسي الاول ونحو 22 مليون صوت في عهده الرئاسي الثاني وكان لنا حضور فاعل في انتخابات البرلمان السادس، لكن السادة عملوا على عرقلة برامج رئيس الجمهورية الذي يعتبره الدستور الرجل الثاني في البلاد، بعد القائد الاعلى، وانه وفقا للمادة 113 من الدستور من حق رئيس الجمهورية اصدار التنبيه الى كل الاشخاص واجهزة النظام ويطلب منهم اداء المهام المنوطة بهم في شكل افضل، لكننا رأينا انه لا السلطة القضائية استجابت آنذاك إلى تنبيهاته ولا مؤسسة الاذاعة والتلفزيون اعارت اذنا صاغية إلى هذه التنبيهات ولا الاجهزة الاخرى المشابهة، وذريعتهم كانت انهم تحت اشراف القائد الاعلى.
في حين ان القائد نفسه اعطى للبرلمان السادس حق التحقيق والتحري في هذه الاجهزة، لكنهم هنا ايضا حالوا دون وصول التحقيق الى نتائج نهائية، اذ في خاتمة هذه الاجراءات يحولها البرلمان الى السلطة القضائية لمساءلة المخالفين والمقصرين، ولكن الملفات ما ان وصلت الى الاجهزة القضائية حتى تم ركنها على الرفوف، اصيب المواطنون بكآبة سياسية، واثبت التاريخ ان مثل هذه التطورات تعتبر الاخطر في تاريخ الشعب الايراني, فالشعب الايراني اصيب بالاحباط حينما رأى ان المسار الذي كان يجمع آية الله كاشاني والمرحوم مصدق قد تفرع الى مسارين، واننا الان في مواجهة اوضاع مشابهة لما حصل في عهد كاشاني ومصدق، اذ لزم افراد الشعب بيوتهم، ما تسبب في سقوط حكومة مصدق وانزوى كاشاني في بيته، واحكم عملاء بهلوي قبضتهم على الامور وعاملوا الشعب بطريقة مرفوضة، ولا اريد القول ان الامور اليوم هي بنفس تلك الشدة، لكنني اعتقد أن الطريق التي اختارها السادة ممكن ان توصلنا خلال فترة زمنية قصيرة الى نفس ماحصل في السنوات السابقة، ونتوقع من السادة ان يدركوا الواقع ويحترموا الامة، وانه لاجل صيانة النظام الاسلامي، حيث قال الامام الخميني ان صيانته اكثر وجوبا من الصلاة، وتحقيق رضا الشعب، يجب ان يترفع هؤلاء السادة عن الرؤية السياسية الضيقة.
مع هذه الكآبة السياسية، هل تعتقد أن كروبي سيتمكن من الخروج فائزا من هذه المنافسات، لاسيما ان له تجربة مرة في الانتخابات البرلمانية السابعة، وحتى لو فاز، هل بامكانه تغيير هذا الواقع الذي عجز خاتمي عن تغييره؟
ـ هناك تباين في اداء وسلائق كروبي وخاتمي, فخاتمي رجل منطق بمعنى الكلمة، أي انه لايخوض في السجالات السياسية الداخلية، واعتقد أنكم تتذكرون كيف ان خاتمي في مطلع عهده الرئاسي ناشد المواطنين بعدم اطلاق الشعارات السلبية كشعار «الموت لاميركا»، أي انكم قولوا ماشئتم، قولوا «يحيا الاسلام»، «يحيا القرآن» و«تحيا الجمهورية الاسلامية»، ولكن لاترفعوا «شعارات الموت»، وهذه هي الرؤية السياسية لخاتمي، اما كروبي، فهو في العمل السياسي رجل تحد، واذا تتذكرون حينما اعتقلت الاجهزة القضائية النائب عن اهالي همدان السيد لقمانيان، فان كروبي اعلن بانه لن يجلس خلف منصة الرئاسة في البرلمان مادام لقمانيان في التوقيف، وان المحافظين المتشددين في هذه القضايا اجبروا على الافراج عن هذا النائب.
وفي قضية الاستاذ الجامعي هاشم آقا جاري، الذي اتحفظ على طبيعة افكاره، لكنني في الوقت نفسه اعتقد بان المناقشات الجامعية تختلف عن المناقشات في اماكن اخرى، اذ بامكان الاستاذ الجامعي التعبير عن وجهات نظره وقد يتم القبول بافكاره أو رفضها، وان الرد على افكاره يكون من جانب نظيره الاستاذ الجامعي، فالمنطق يرد عليه بالمنطق، وعلى أي حال فهو تحدث بشيء وانا ارفض ماقاله، لكن ماقاله لايستحق الاعدام، وكما ترون حاليا انه لم يعدم، في هذه القضية اتخذ كروبي موقفا محددا ووقف بصلابة، ودافع عن آقا جاري تحت قبة البرلمان وفي مواقفه السياسية الصريحة، واليوم ترون آقا جاري حرا طليقا وقد تم ابطال حكم الاعدام والافراج عنه بعد انتهاء مدة محكوميته، ولولا مواقف كروبي والاصدقاء الاخرين لاصبحت قضية آقا جاري ، حسب اعتقادي، نقطة سوداء في تاريخ النظام الاسلامي، حيث سيقال ان استاذا جامعيا اعدم لكونه عبر عن وجهات نظره، لذلك فان لكروبي اسلوبه الخاص في الادارة .
والسادة يعرفون كروبي جيدا ، فهو كان رفيق الامام الخميني منذ انطلاق الشرارات الاولى للثورة الاسلامية، وهو يمتلك ذاكرة قوية جدا، إذ لايزال يتذكر كل مجريات واحداث الثورة، وعقله يعمل كالحاسوب، ويعرف متى قال السادة نعم ومتى قالوا كلا، يستطيع لو استوجبت الضرورة الكشف عن تناقضات السادة، وان يضع بين ايديهم كيفية ادائهم في هذه القضية أو تلك، وكيف ان تغيرا بمقدار 180 درجة حصل اليوم في موقفهم حيال قضية ما.
يعني انه رجل تحد، واتذكر انه خاطب امين مجلس الرقابة الدستورية احمد جنتي خلال المنافسات البرلمانية السابعة بالقول: كنت بالامس تتهم آية الله السيستاني بالعمالة للبريطانيين، واليوم تثني عليه؟
ـ نعم هذا صحيح، والعياذ بالله.
لكن هناك مؤاخذات من قبل قوى اصلاحية ازاء كروبي، خصوصا في قضية الاعتصام الذي حصل في البرلمان في الانتخابات السابعة على اثر موقف مجلس الرقابة الدستورية، ويزعم هؤلاء ان موقفه كان ضعيفا حيال مطالبات الاصلاحيين، هل هذا صحيح؟ ام ان ذلك يعبر عن توجهات لخطوط راديكالية في هذا التيار؟
ـ ان المعضلة الاساسية في ايران هو وجود عناصر راديكالية تسبب في حصول ازمات ومشاكل, فالراديكاليون من الجانب الاخر يتهمون استاذا جامعيا بالارتداد بسبب وجهات نظره ويحكمون عليه بالموت، وفي اوساط الاصلاحيين يوجد راديكاليون لايقبلون حتى بالصلاحيات التي حددها الدستور للقائد الاعلى، والسيد كروبي يؤمن بالدستور من باء بسم الله الى تاء تمت، ولذلك فانه من الطبيعي ان ترى السيد كروبي وهو العنصر الاصلاحي الذي يرفض المساومة مع المحافظين، ان يحترم الحقوق القانونية لفرقائه من اليمين المحافظ، ونحن لماذا نرفض قبول المحافظين؟ ذلك لانهم يعتقدون أن كل شيء في هذه البلاد يعود لهم، يعتقدون ان النظام الاسلامي هو نظامهم والحكومة حكومتهم وكل الصلاحيات لهم وحدهم ويعتقدون في شكل ما بقيموميتهم على الشعب، ونحن نرفض القيمومية.
وحينما نرفض قيموميتهم هل يحق لنا ان نكون نحن قيمين على المواطنين؟ الشعب ليس بحاجة للقيمومية، ان الشعب بعد انتصار الثورة نهل من افكار الامام الخميني الذي كان يقول انني خادم هذا الشعب ولاتخاطبوني بالقائد، فانا اقوم بخدمة هذا الشعب، هذه هي ادبيات الثورة، وهي بالطبع من ادبيات الدين الاسلامي الحنيف، اذ لم نعرف عن النبي الاكرم (ص) انه كان يتمتع بامتيازات خاصة ولا امير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام) كانت عنده امتيازات خاصة، ولايمـكـن ان تــجــد في سيرة امير المؤمنين ولانقطة واحدة تبين بأنه حصل على امتياز لنفسه، بل كان اسلوب معيشته ابسط من عوام الناس وحتى كان يرتدي الملابس الاقل قيمة من ملابس خادمه، وان مسؤولية امارة المسلمين القاها على عاتقه الله ورسوله.
ترشحت اسماء عدة عن المجلس التنسيقي لقوى الثورة الاسلامية المحافظ، هل تمتلك هذه الوجوه قاعدة جماهيرية وكفاءة لازمة، وهل ستحقق النصر على فرقائها في التيار الاصلاحي؟
ـ هناك امران، اما ان يشارك المواطنون في عمليات الاقتراع، او ان يحصل ما حصل في الانتخابات البرلمانية السابعة وانتخابات المجالس البلدية، أي ان تقاطع قطاعات واسعة العملية الانتخابــيـة، وتـــشارك فيهـــا شــريــحـــة خاصة فقط.
تعني الاصوات التقليدية للمحافظين؟
ـ نعم صحيح, اما اذا شارك الشعب فان الحظ سوف لن يحالف المحافظين مطلقا، لكون الشعب لايؤمن بأن هذا التيار السياسي يمتلك مؤهلات ادارة شؤون البلاد، وان ناطق نوري (رئيس البرلمان السابق احد ابرز قادة التيار المحافظ) هزم في انتخابات الرئاسة (1997) رغم الدعم الكبير الذي وفرته له القوى والاجهزة الخاضعة لسيطرة المحافظين، اما اذا تمسك المواطنون بموقف المقاطعة، وانا اشعر بالاسف لهذا الموقف لانه يعود بالضرر عليهم، فان المقاطعة ستفرز النتائج نفسها التي تمخضت عنها انتخابات البرلمان السابع، أي فوز المحافظين بالاصوات التقليدية نفسها التي لاتقبل الزيادة، وهي الاصوات نفسها التي صوتت عام 1997 لمصلحة ناطق نوري، وطبعا ليس المهم في الوسط المحافظ كفاءة المرشحين، بل ان المرشح الذي يحظى بالتأييد هو ذلك الذي ينصاع اكثر لاملاءات هذا التيار، ان يفعل كل مايطلب منه، أي في الحقيقة انهم يريدونه ساعيا لهم لا رئيسا للجمهورية.
يقال ان رئيس البرلمان غلام علي حداد عادل تقدم بمقترح يقضي بانسحاب معظم المترشحين المحافظين لمصلحة مرشح واحد فقط، وقد اعلن احمد توكلي الذي نافس خاتمي في الانتخابات السابقة انسحابه، ام ان الحال ستبقى كما هي عليه أي وجود عدة مترشحين محافظين؟
ـ كلا بالتأكيد، انهم في نهاية المطاف سيجمعون على مترشح واحد، لان الامر المهم بالنسبة اليهم هو عدم توزع اصواتهم التقليدية، وانما جمعها في بوتقة مرشح واحد، ومايفعلونه الان هو مناورة لالهاء الشعب ومنحهم الامل، معتقدين ان الشعب سيصدق هذا الامر وسيحضر عند صناديق الاقتراع، وهم سيقدمون مرشحين عدة لكنهم في الاسبوع الاخير سيجمعون على واحد فقط.
وعلى من سيراهن المحافظون؟
ـ هؤلاء اجمعوا على علي لاريجاني، وهذا الاجماع حصل على حساب اختلافات واضحة بينهم، لان لاريجاني (المدير السابق لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون) سعى على مدى عهدين رئاسيين لخاتمي الى خلق صورة سيئة جدا عن خاتمي لاجل ان يحظى بقبول هؤلاء السادة، كان رأس حربة لهم، وهو بالنسبة اليهم جندي مناسب، وطبعا سيقومون بعملية غربلة لمرشحيهم، فهم الان بدأوا يشككون بأصل احد هؤلاء المرشحين ويقولون انه ليس من اصول ايرانية وانما متحدر من كرجستان.
http://www.alraialaam.com/14-05-2005/ie5/international.htm#01