كاكاو
07-03-2016, 10:58 PM
مجلس الدولة يحدد الدائرة السابعة لنظر طلب رد المحكمة في «تيران وصنافير»
الأحد 3 يوليو 2016 - الأنباء
http://www.alanba.com.kw/articlefiles/2016/07/664454-1.jpg?width=300
مستشار جديد يترأس جلسة رد بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية اليوم بعد خروج مُصدِر الحكم الأول إلى التقاعد
القاهرة - مجدي عبدالرحمن
تعقد دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا اليوم الأحد أولى جلسات نظر طلب الرد المقدم بشأن رد المحكمة التي تنظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية ـ السعودية والتي يتم بموجبها رد جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية باعتبارهما جزيرتين سعوديتين.
من ناحية اخرى، كشف د.صلاح فوزي الخبير القانوني ان نفس الدائرة التي أصدرت الحكم هي التي ستجتمع اليوم لنظر طلب الرد، ولكن هذه المرة لن تكون برئاسة المستشار عبدالفتاح ابو الليل نائب رئيس مجلس الدولة الذي اصدر الحكم الأول الذي بلغ السن القانونية وخرج إلى التقاعد يوم الأربعاء الماضي 29 يونيو وبالتالي ستعقد جلسة اليوم برئاسة عضو اليمين.
وقال انه من الممكن أن يقدم أصحاب طلب الرد ممثلا في هيئة قضايا الدولة طلبا اليوم بالتراجع عن طلب الرد على ان يستمروا في نظر الدعوى.
وأشار إلى ان القانون قد حدد شهرين كحد اقصى للفصل في طلب الرد في الوقت الذي سيظل فيه الحكم ساريا إلى حين الانتهاء من نظر طلب الرد.
وعلى الصعيد نفسه، فقد استعدت الحكومة لتقديم كل المستندات والوثائق التاريخية والسياسية التي تدعم موقفها في اتفاقية ترسيم الحدود.
الى ذلك، قرر امس رئيس مجلس الدولة الجديد المستشار محمد مسعود في أول قرار له بعد توليه رسميا رئاسة المجلس، إحالة طلب رد الدائرة الأولى فحص التي تنظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري في اتفاقية تيران وصنافير، إلى الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار حسن شلال.
وكان أحد المدعين بالمحكمة الإدارية العليا، طلب في الجلسة الماضية، رد دائرة «فحص الطعون» برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، التي تنظر الطعن المقدم من المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم، والمطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا.
الأحد 3 يوليو 2016 - الأنباء
http://www.alanba.com.kw/articlefiles/2016/07/664454-1.jpg?width=300
مستشار جديد يترأس جلسة رد بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية اليوم بعد خروج مُصدِر الحكم الأول إلى التقاعد
القاهرة - مجدي عبدالرحمن
تعقد دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا اليوم الأحد أولى جلسات نظر طلب الرد المقدم بشأن رد المحكمة التي تنظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية ـ السعودية والتي يتم بموجبها رد جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية باعتبارهما جزيرتين سعوديتين.
من ناحية اخرى، كشف د.صلاح فوزي الخبير القانوني ان نفس الدائرة التي أصدرت الحكم هي التي ستجتمع اليوم لنظر طلب الرد، ولكن هذه المرة لن تكون برئاسة المستشار عبدالفتاح ابو الليل نائب رئيس مجلس الدولة الذي اصدر الحكم الأول الذي بلغ السن القانونية وخرج إلى التقاعد يوم الأربعاء الماضي 29 يونيو وبالتالي ستعقد جلسة اليوم برئاسة عضو اليمين.
وقال انه من الممكن أن يقدم أصحاب طلب الرد ممثلا في هيئة قضايا الدولة طلبا اليوم بالتراجع عن طلب الرد على ان يستمروا في نظر الدعوى.
وأشار إلى ان القانون قد حدد شهرين كحد اقصى للفصل في طلب الرد في الوقت الذي سيظل فيه الحكم ساريا إلى حين الانتهاء من نظر طلب الرد.
وعلى الصعيد نفسه، فقد استعدت الحكومة لتقديم كل المستندات والوثائق التاريخية والسياسية التي تدعم موقفها في اتفاقية ترسيم الحدود.
الى ذلك، قرر امس رئيس مجلس الدولة الجديد المستشار محمد مسعود في أول قرار له بعد توليه رسميا رئاسة المجلس، إحالة طلب رد الدائرة الأولى فحص التي تنظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري في اتفاقية تيران وصنافير، إلى الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار حسن شلال.
وكان أحد المدعين بالمحكمة الإدارية العليا، طلب في الجلسة الماضية، رد دائرة «فحص الطعون» برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، التي تنظر الطعن المقدم من المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم، والمطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا.